آیا آسه‌آن تنها سازمان اقتصادی قدرتمند در جنوب شرق آسیاست؟
یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی تقویت «دیپلماسی اقتصادی» در ارتباط با کشورهای مختلف جهان است. از هنگام به قدرت رسیدن دولت سیزدهم بخش مهمی از ظرفیت سیاست خارجی ایران به حوزه «همسایگی» معطوف شده است.
نیلوفر صالحی- کارشناس مسائل بین‌الملل: یکی از اساسی‌ترین نیازهای کشور در شرایط کنونی تقویت «دیپلماسی اقتصادی» در ارتباط با کشورهای مختلف جهان است. از هنگام به قدرت رسیدن دولت سیزدهم بخش مهمی از ظرفیت سیاست خارجی ایران به حوزه «همسایگی» معطوف شده است. یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند براساس این دو انگاره مورد توجه بیشتری قرار گیرد «اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا» یا «سارک» است. در این یادداشت به فرصت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های همکاری ایران با این سازمان مهم منطقه‌ای واقع در جنوب آسیا خواهیم پرداخت.
سارک از تأسیس تا توسعه
نخستین بار در سال 1981 در اجلاس «کلمبو»، ضیاء الرحمان، رئیس‌جمهور وقت بنگلادش، پیشنهاد تشکیل اتحادیه تجاری میان کشورهای جنوب آسیا را با همتایان خود از کشورهای هند، پاکستان و سریلانکا در میان گذاشت. فقط دو سال بعد در سال 1983 بیانیه همکاری منطقه‌ای میان کشورهای هند، پاکستان، سریلانکا، مالدیو، بونان و نپال در دهلی‌نو به امضا رسید. بعدها افغانستان به عنوان عضو غیرمؤسس به عضویت دائم این اتحادیه درآمد. در نهایت این ابتکار همکاری منطقه‌ای در مورخ هشتم دسامبر 1985 در شهر «داکا» تأسیس شد. اعضای ناظر این اتحادیه بزرگ منطقه‌ای شامل ایران، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌شود. اصول اصلی این اتحادیه عبارت است از «احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی»، «عدم مغایرت با همکاری‌های دو یا چند جانبه» و «عدم جایگزینی چنین همکاری‌هایی با همکاری‌های دو یا چندجانبه». در اساسنامه این اتحادیه به همکاری در حوزه‌های «کشاورزی و توسعه روستایی»، «ارتباطات، علوم و تکنولوژی»، «بهداشت»، «حمل‌ونقل» و «توسعه منابع انسانی» اشاره شده است. «ارتقای وضعیت رفاهی و بهبود کیفیت زندگی مردم جنوب آسیا»، «افزایش رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «ایجاد فرصت زندگی محترمانه برای همه مردم»، «تقویت روابط جمعی و همکاری میان مردم جنوب آسیا»، «همکاری با کشورهای توسعه‌یافته» و «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مشابه» از جمله اهداف اعلامی اتحادیه «سارک» است. در سال 2006 این سازمان اقدام به تأسیس «منطقه تجارت آزاد آسیا» کرد که در تسهیل تجارت میان کشورهای عضو آن تأثیر چشمگیری برجا نهاده است. میزان صادرات کشورهای عضو سارک در نتیجه سیاست آزادسازی تجارت، تا سال 2012 به 354 هزار میلیارد دلار بالغ شد که نسبت به سال 2006، جهشی 58 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان واردات اعضای این سازمان از سال 2006 تا 2012، از 330 هزار میلیارد دلار به 602 هزار میلیارد دلار بالغ شده است. این درحالی است که تجارت درونی دولت‌های عضو سارک در این مدت محدود باقی مانده و فقط یک درصد از حجم کلی تولید ناخالص داخلی سارک را تشکیل می‌دهد. این درحالی است که سازمان آسه‌آن باوجود اینکه از سارک کوچک‌تر است اما تجارت درونی آن 10 درصد کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. یکی از شیوه‌های فهم صحیح سازمان‌ها یا اتحادیه‌های منطقه‌ای-بین‌المللی مطالعه و شناخت ساختار سازمان موردنظر است. با شناخت و درک صحیح اتحادیه مورد نظر می‌توان راه‌های همکاری و پیشبرد اهداف کشورمان در حوزه «سیاست‌خارجی» را به نحو احسن تسهیل کرد. در رأس این اتحادیه منطقه‌ای «شورای وزرا» قرار دارد که متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو است. در مرتبه بعدی «کمیته دائمی» سارک قرار دارد که شامل معاونین وزرای خارجه کشورهای عضو می‌شود. دیگر قسمت‌های مهم این اتحادیه منطقه‌ای شامل «کمیته‌های تخصصی» و «کمیته اقدام» می‌شود که متشکل از نمایندگان دولت‌های عضو است. دبیرخانه «سارک» نیز شامل دبیرکل، مدیر و کارکنان خدمات عمومی این اتحادیه می‌شود. همچنین این اتحادیه کمیته‌های فرعی‌ای مانند «صندوق توسعه سارک» و «شورای داوری» دارد.
چالش‌های سارک
«سارک» نیز مانند سایر اتحادیه‌های منطقه‌ای چالش‌های متعددی دارد که سعی می‌کند با «حل‌وفصل» یا «مدیریت» آنها بر کارایی مجموعه منطقه‌ای خود بیفزاید. «اختلافات مرزی با هند»، «اختلاف میان بنگلادش و هند بر سر نحوه تقسیم آب رودخانه گنگ»، «ساختار نامتوازن قدرت میان کشورهای منطقه»، «اختلافات قومی میان هند و نپال»، «ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و خدمات» و درنهایت «وابستگی ساختار اقتصادی کشورهای منطقه با شرکای فرامنطقه‌ای» از جمله چالش‌های این سازمان فعال در منطقه جنوب قاره کهن است. علاوه بر وجود چالش‌های فوق این اتحادیه ضعف‌های اساسی‌ای در حوزه‌هایی مانند «ضعف در حذف موانع گمرکی»، «عدم ریشه‌کنی فقر» و «عدم توسعه اقتصادی» دارد که سبب می‌شود اهداف اقتصادی این اتحادیه براساس قواعد «تجارت آزاد» تأمین نشده و دچار اخلال در فرایند تحقق اهداف اقتصادی این مجموعه شود. جمهوری‌اسلامی ایران در راستای تعمیق روابط با همسایگان و گسترش روابط اقتصادی خود با سایر کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای-بین‌المللی، به‌صورت رسمی به‌عنوان عضو ناظر سازمان «سارک» پذیرفته شد. افزایش روابط با این اتحادیه منطقه‌ای که میزبان کشورهای مهم و تأثیرگذاری مانند «هند» و «پاکستان» است می‌تواند به تحقق اهداف راهبردی کشورمان در زمینه «اقتصاد مقاومتی» بینجامد. برای مثال تهران می‌تواند با احیای پروژه مشترک توسعه «بندر چابهار» و «سواحل مکران» با طرف هندی، زمینه همکاری و ورود سرمایه سایر کشورهای عضو «سارک» مانند سریلانکا را فراهم آورد. دیگر مزیت اقتصادی عضویت دائم یا افزایش همکاری با این اتحادیه منطقه‌ای می‌تواند احیای مجدد پروژه «خط لوله صلح» باشد که در آن گاز ایران از طریق خاک پاکستان به هند خواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری پیشرو در حوزه مبارزه با تروریسم سلفی-تکفیری و همچنین بزرگ‌ترین کشور جهان در زمینه کشفیات و مقابله با شبکه‌های قاچاق مواد و نارکوتروریسم می‌تواند به‌عنوان شریکی قابل اعتماد برای کشورهای عضو «اتحادیه سارک» زمینه افزایش صلح و ثبات در منطقه جنوب آسیا را فراهم آورد.
