از دادگاه دپ-هرد چه می‌توان آموخت؟
یک‌هفته‌ای از اعلام رأی دادگاه جنجالی دو ستاره هالیوود، یعنی جانی دپ و امبر هرد می‌گذرد. رسانه‌های دنیا به شکل گسترده و کم‌نظیری جلسات دادگاه و مدافعات طرفین را پوشش دادند و هرچند اصل ماجرا اختلاف حقوقی دو همسر سابق بود ولی به دلیل شهرت دو طرف پرونده، موضوع برای مردم عادی هم جذابیت داشت
ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری: یک‌هفته‌ای از اعلام رأی دادگاه جنجالی دو ستاره هالیوود، یعنی جانی دپ و امبر هرد می‌گذرد. رسانه‌های دنیا به شکل گسترده و کم‌نظیری جلسات دادگاه و مدافعات طرفین را پوشش دادند و هرچند اصل ماجرا اختلاف حقوقی دو همسر سابق بود ولی به دلیل شهرت دو طرف پرونده، موضوع برای مردم عادی هم جذابیت داشت. اما آیا از تجربه این پرونده می‌توان برای پیشرفت نظام حقوقی ایران بهره گرفت؟ ابتدا باید پرونده را مرور کنیم: دپ و هرد در سال 2015 با هم ازدواج کردند و در سال 2017 از هم جدا شدند. دپ از هرد به دلیل افترا شکایت کرد، زیرا هرد در مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن‌پست» خود را قربانی خشونت خانگی نامیده بود. محاکمه دپ در برابر هرد در آوریل ۲۰۲۲ آغاز شد، این محاکمه شش‌هفته‌ای در اول ژوئن ۲۰۲۲ با رأی هیئت منصفه در هر سه مورد مطرح‌شده به نفع دپ پایان یافت و مبلغ ۱۵ میلیون دلار خسارت به او اختصاص داده شد. اولین نکته، مجرمانه‌بودن عمل افترا در نظام حقوقی ایران است. به بیان ساده افترا یعنی انتساب فعل مجرمانه به دیگری. بر مبنای اصل بیست‌و‌دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت افراد از تعرض مصون است. همچنین مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد». پیگیری جرم افترا نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و دادستان رأسا این پرونده را به جریان نمی‌اندازد. در قانون مطبوعات (که با توجه به توسعه روزافزون فناوری بخش بسیار اندکی از فضای رسانه‌ای را ضابطه‌مند می‌کند) مواد مفصل‌تری به موضوع افترا می‌پردازد. در بند (8) ماده 6 قانون مطبوعات (1364) که در فصل چهارم تحت عنوان «حدود مطبوعات» قرار دارد «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد» توسط نشریات منع شده است. فردی که به او افترا زده شده است علاوه بر شکایت از نشریه می‌تواند با استناد به ماده 23 قانون مطبوعات ظرف یک ماه پاسخ خود را برای نشریه ارسال کند و آن نشریه مکلف است پس از دریافت در اولین فرصت در همان صفحه و ستون مجانی چاپ کند. در خصوص صداوسیما نیز حکم مشابهی وجود دارد. بر اساس اصلاحاتی که مجلس ششم در سال 1381 در «قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» (1362) انجام داد و سرانجام در تاریخ 23 خرداد 1388 (یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و به احتمال زیاد تحت تأثیر سخنان محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «چنانچه در برنامه‌های پخش‌شده سازمان از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحلی برای احقاق حق پیش‌بینی شده است: ابتدا مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس نماید. سازمان صداوسیما در صورت قبول اعتراض، ظرف 24 ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید. در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما منعکس نماید، چنانچه صداوسیما از اجرای مصوبه شورا خودداری کند، معترض می‌تواند به دادگستری شکایت کند و شعبه مربوطه باید ظرف یک هفته حکم صادر نماید». همه این موارد جنبه کیفری موضوع بود. نکته مهم که در پرونده دپ-هرد مطرح شد و واکنش افکار عمومی را برانگیخت، تعیین خسارت برای عمل افترا و میزان بالای آن است. طبق ماده 14 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. در تبصره نخست این ماده می‌خوانیم: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت یا اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». پس دادگاه کیفری منعی برای تعیین خسارت مادی یا معنوی در جرم افترا ندارد. جالب اینکه در ماده 10 «قانون مسئولیت مدنی» که در سال 1339 یعنی بیش از 60 سال قبل تصویب شده، جبران خسارت مادی و معنوی در مورد افترا پیش‌بینی شده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». متأسفانه در پرونده‌های از این دست، افراد به دنبال محکوم‌کردن طرف مقابل از بعد کیفری هستند و دادگاه (جز در مواردی که مجازات را تبدیل به جزای نقدی می‌کند) حکم به حبس و شلاق خواهد داد. در بیشتر موارد شاکی به دلیل فشار افکار عمومی یا اطرافیان که مجازات را شدید می‌دانند، رضایت خود را اعلام می‌کند. در واقع نه فرد افترازننده تنبیه میشود و نه تعیین مجازات در افکار عمومی جنبه بازدارنده پیدا می‌کند. با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، طرح دعوی از طریق حقوقی برای جبران خسارات مادی و معنوی از سوی فرد آسیب‌دیده از افترا و تعیین خسارتی متناسب با توجه به ارزش پول ملی توسط قضات با بهره‌گیری از کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند علاوه بر ترمیم بخشی از تألمات روحی شاکی، با ایجاد رویه‌های جدید، جنبه بازدارنده بیشتری از مجازات داشته و به سیاست کیفرزدایی نیز کمک کند.
