زنان، قربانیان سکونتگاه‌های غیررسمی
فقدان بهداشت منجر به سقط‌های مکرر در زنان ساکن حاشیه شهر می‌شود
یکی از مشکلات مناطق محروم وضعیت تحصیل و آموزش دختران و پسران است. متأسفانه با دختران و پسران بازمانده از تحصیل مواجه هستیم که دختران در سنین پایین باید تن به ازدواج بدهند و پسران نیز وارد چرخه کار شوند و همین امر روند تحصیل آنان را دچار خلل و آسیب می‌کند. درمورد پسران به دلیل ورود زودهنگام به کار که منجر به ترک تحصیل آنان می‌شود.
هاجر باقری - وکیل پایه یک دادگستری
یکی از مشکلات مناطق محروم وضعیت تحصیل و آموزش دختران و پسران است. متأسفانه با دختران و پسران بازمانده از تحصیل مواجه هستیم که دختران در سنین پایین باید تن به ازدواج بدهند و پسران نیز وارد چرخه کار شوند و همین امر روند تحصیل آنان را دچار خلل و آسیب می‌کند. درمورد پسران به دلیل ورود زودهنگام به کار که منجر به ترک تحصیل آنان می‌شود، شاهد فشار اقتصادی و اجتماعی متعددی هستیم که به دلیل تأمین معاش خانواده از چرخه تحصیل باز‌می‌مانند. معمولا سنت‌ها و عرف‌های رایج در این مناطق، ازدواج‌های زودهنگام به‌عنوان یک رسم خانوادگی آبرو و شرافت خانواده مطرح می‌شود. خیلی وقت‌ها این ازدواج‌ها به دلیل مسائل اقتصادی و فقر خانواده‌ها و محرومیت‌های اقتصادی که وجود دارد، انجام می‌شود. از طرفی هم اعتیاد والدین، پدرسالاری در خانواده‌ها، بی‌سرپرست یا بدسرپرستی بچه‌ها منجر به معامله‌ای به شکل ازدواج می‌شود و خانواده‌ها از دختران خودشان به‌عنوان کالایی که خرید و فروش می‌شود، استفاده می‌کنند و همین امر موجب می‌شود با پدیده کودک‌همسری بیشتر روبه‌رو شویم. چه بسیار دخترانی که تمایلی به ازدواج زودهنگام زیر سن قانونی ندارند؛ ولی به دلیل فرهنگ غالب در منطقه محل سکونت خود به زور به دامان بخت کشانده می‌شوند و سلامت روانی، جسمی، اجتماعی و جنسی آنها به مخاطره می‌افتد و در نهایت منجر به زایمان زودرس آنها می‌شود که حق برخورداری از بهداشت باروری و بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌‌های بهداشتی پس از زایمان با استفاده از افراد و به‌ویژه زنان متخصص در کنار پیشگیری و درمان بیماری‌های شایع زنان، بیماری‌های مقاربتی و نازایی آنان، حق برخورداری از خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی به منظور اطمینان از سلامت کامل مرد در امر ازدواج و در حین ازدواج از دیگر حقوق در نظر گرفته، در راستای تأمین بهداشت زنان است، برای زنان مذکور حتی در سنین بالاتر هم در نظر گرفته نمی‌شود و در نهایت شاهد سقط مکرر، کم‌خونی و فقر غذایی، نبود آب آشامیدنی سالم، خشونت‌های خانگی، افسردگی و آسیب‌های روانی و جسمی و پدیده مادر‌کودک در این زنان هستیم که متأسفانه شاهد ادامه این چرخه در نسل‌های بعدی در این مناطق هستیم. با این وصف شرایط زنان به لحاظ بهداشت باروری در مناطق محروم کشور نگران‌کننده بوده و زنان در این مناطق به لحاظ فرهنگی و از بعد تأمین امکانات و خدمات مربوط به سلامت باروری و جسمی در تنگنا قرار دارند. از آنجایی که این مناطق معمولا به لحاظ فرهنگی نیز در شرایط خاصی قرار دارند، نگاه‌های سنتی حاکم بر این مناطق نیز در کنار کمبود امکانات در نبود یا کمبود دسترسی زنان به خدمات و امکانات مرتبط با بهداشت باروری نقشی پررنگ ایفا می‌کند. زمانی که زنان دچار بیماری‌های زنانه یا دچار بیماری جسمی می‌شوند، به دلیل دسترسی‌نداشتن به خدمات بهداشتی و پزشکی و کمبود کادر پزشکی زنان در این مناطق و بافت فرهنگی مرد‌سالار آنجا از محدودیت‌های بیشتری برای دریافت خدمات پزشکی قرار می‌گیرند. از منظر قانونی در قانون مدنی در ماده 1041 مشخصا سن ازدواج تعیین شده و برای دختران سن قانونی ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ اما در همین ماده قانونی اشاره کرده که ازدواج دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال منوط و مشروط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل است؛ یعنی اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کند، به اجازه ولی قهری که پدر و جد پدری است، نیاز دارد و دادگاه، با رعایت مصلحت طفل که باید آن را در نظر گرفت، صورت می‌گیرد. همچنین در کنوانسیون حقوق کودک نیز مشخصا به واسطه اینکه سن کودک را 18 سال معرفی کرده و خوشبختانه کشور ما هم به این پیمان‌نامه ملحق شده و از اعتبار بالایی برخوردار است و به‌مثابه قانون داخلی است، به تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه به‌عنوان دو مورد مهم اشاره شده که با ازدواج کودکان عملا در تعارض است. در واقع همان چیزی که ما در ماده ده، چهل و یک به رعایت مصلحت طفل اشاره می‌کنیم، در کنوانسیون هم رعایت منافع عالی حقوق کودک در نظر گرفته شده و تصریح شده است.
