لزوم تغییرات پارادایمی در اندیشه و باور مسئولان
مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی از آنجایی که بر پایه و اساس ملزومات و قوانین اثبات‌شده علم اقتصاد بنیان نشده است، از کم و کاستی‌های فراوانی رنج می‌برد که آثار آن در زندگی روزمره آحاد جامعه ملموس است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی لازم است بر پایه درک واقعیات و نیازهای اساسی و مبرم جامعه صورت گیرد.
مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی از آنجایی که بر پایه و اساس ملزومات و قوانین اثبات‌شده علم اقتصاد بنیان نشده است، از کم و کاستی‌های فراوانی رنج می‌برد که آثار آن در زندگی روزمره آحاد جامعه ملموس است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی لازم است بر پایه درک واقعیات و نیازهای اساسی و مبرم جامعه صورت گیرد.
بدیهی است بدون درک درست از واقعیات و مقتضیات جهان امروز هر نوع سیاست‌گذاری به بیراهه می‌رود و بر درد و مشقت تأمین معیشت و رفاه و آسایش مردم می‌افزاید. امروزه به اعتبار معضلات روزمره اقتصادی کسی نیست که به درد و رنج ناشی از بی‌تدبیری و بی‌سیاستی و مفاسد اقتصادی واقف نباشد.
شگفت آنکه هر مسئولی نیز بدون احساس مسئولیت و پاسخ‌گویی از تریبون‌های دولتی و در نشست‌های با بخش خصوصی از دردها و مشقات اقتصادی و اجتماعی سخن می‌راند و از بایدهایی می‌گوید که در یک جامعه دموکراتیک باید اتفاق بیفتد اما این بایدها هیچ‌گاه به شدن نمی‌انجامد. به اعتقاد من علت‌العلل این ناهنجاری‌های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیست‌محیطی که مصائب زندگی روزمره را بر کثیری از آحاد جامعه تحمیل کرده ناشی از بی‌تدبیری کسانی است که در حل مشکلات ناتوان‌اند، درواقع درد را می‌شناسند زیرا خود عامل بروز آنها هستند اما راه و روش درمان را نمی‌دانند، دموکراسی را در حد برگزاری انتخابات اما با اعمال محدودیت تفسیر می‌کنند درحالی‌که دموکراسی بدون اقتصاد پویا و طبقه متوسط آگاه و توانمند و مشارکت خرد جمعی امکان‌پذیر نیست. بی‌اعتنایی به خرد جمعی و ناآگاهی از ظرفیت عظیم نهفته در خرد جمعی، قدرت را متمرکز کرده و حاکمان، تکثر آرا را در اداره امور کشور در راستای منافع خود نادیده می‌انگارند. همواره به شهادت تاریخ تمرکز قدرت، اسباب بروز مفاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
ائتلاف بین نیروها و نهادهای مدنی در غیاب احزاب و با اعمال زور شکل نمی‌گیرد. از این منظر حل مشکلات ایران در تمام سطوح بدون ائتلاف و هم‌رأیی دموکراتیک و قضائی که متأثر از تغییر بنیادین ساختارهاست امکان‌پذیر نیست. قوانین در دنیای مدرن و اقتضائات زمان و نیازهای رو به افزایش جوامع به قوانین زمینی تبدیل می‌شوند.
اما این به معنای نادیده‌گرفتن قوانین الهی نیست، قوانین الهی باید مقوم دموکراسی باشد، هگل سکولار بود اما اعتقاد داشت که سکولاریزه‌شدن اجتماع باید در ارتباط مستقیم با مسیحیت قوام گیرد. کسانی که معتقد به حکومت سکولار و دموکراسی هستند، لازم است مقوله دین را به‌عنوان یک اعتقاد قلبی و عمیق و راستین در راستای تأسیس ساختار اخلاقی فردی و اجتماعی منسجم بپذیرند، قوانین زمینی که با هدف تأمین و بسط عدالت اقتصادی و اجتماعی تدوین و تصویب می‌شوند، قطعا نافی اعتقادات دینی و قلبی مردم نخواهند بود زیرا اعتقادات دینی به دور از خرافه‌پرستی که دشمنان ادیان الهی به آن دامن می‌زنند، فی‌نفسه جز اجرای عدالت و تأمین حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها و سعادت و اعتلای اخلاق و رفتار و کردار و گفتار نیک و مذموم‌شمردن ظلم و بیداد و نقض حقوق دیگران را در هدف ندارد. بنابراین لازمه یک کشور پیشرفته که سعادت و رفاه و آسایش جامعه را تأمین کند، سفتن پیرایه‌ها از دین و درک واقعیات دنیای امروز است که قطعا بزرگان و اعاظم دین نیز بر همین باورند. نمی‌خواهم از بحث دور شوم اما ذکر این نکات را ضروری دانستم زیرا ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها نیازمند تغییر و تحول بنیادین است که سعادت و رفاه، آسایش و تأمین امنیت مالی و جانی جامعه و برقراری عدل و انصاف و اخلاق تضمین و نهادینه شود. برقراری عدالت اجتماعی که به تعبیر کارل پوپر همان انصاف است، جامع جمیع اهدافی است که دموکراسی در راستای آن شکل می‌گیرد. ساختار اقتصادی باید به نحوی تغییر یابد که تحقق این هدف والا را میسور کند و الا نمی‌توان به داروی شفابخش پیکره در حال احتضار اقتصاد ایران دست یافت و رفاه و آسایش و امنیت جانی و مالی را در جامعه نهادینه کرد.
