استعفای دیر‌هنگام مدیر فرونتکس

فابریس لگری، رئیس آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرونتکس) که از سال 2015 تاکنون مدیر‌عامل فرونتکس بود، پس از اتهامات نقض حقوق‌ بشر از سمت خود استعفا داد. استعفای او پس از انتشار یافته‌های اولیه تحقیقات طولانی‌مدت ناظر ضد تقلب اتحادیه اروپا درباره سوء‌رفتار در این آژانس، انجام شده است. مدیران این آژانس اعلام کردند نام‌برده پس از سال‌ها اتهامات مختلف درخصوص بدرفتاری با پناه‌جویان در مرزهای اتحادیه اروپا، کار خود را ترک کرد. هیئت‌مدیره این مجموعه به‌تازگی جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد تا درباره اتهامات وارد به لگری و دو کارمند دیگر فرونتکس گفت‌وگو کنند. این مجموعه ضمن تأیید استعفا مدعی شد اعضای هیئت‌مدیره به این نتیجه رسیده‌اند که همکاری با لگری به پایان رسیده است. در گزارشی که در سال 2020 منتشر شد، کشتی‌های گشت فرونتکس به تلاش برای «پس‌زدن و به‌عقب‌راندن پناه‌جویان» از مرزهای اتحادیه اروپا متهم شدند. فرونتکس همچنین با اتهامات آزار و اذیت و سوء‌رفتار در داخل این آژانس مواجه است. آژانس مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا (OLAF) سال گذشته تحقیقاتی را درباره اتهامات نقض حقوق‌ بشر از سوی فرونتکس آغاز کرده بود که البته به‌ صورت علنی منتشر نشد. برخی نهادهای حقوق‌بشری از فشارهای وارده بر پناه‌جویان در مرزهای اتحادیه اروپا خبر داده‌ بودند که در پی آن، پناه‌جویان را بدون در‌نظر‌گرفتن شرایطی که در آن قرار دارند، از مرزهای این اتحادیه خارج می‌کنند. فرونتکس که مسئولیت حفظ جان پناه‌جویان را بر ‌عهده دارد، نه‌تنها در انجام وظایفش کوتاهی کرد، بلکه خود در آزار پناه‌جویان و ایجاد مانع در رسیدن پناه‌جویان به اروپا نقش داشت. این نهاد نه‌تنها وظیفه خود را انجام نداده، بلکه در راستای عقب‌راندن پناه‌جویان که باعث مرگ‌و‌میر آنان شده، گام برداشته است. یکی از کشورهایی که متهم است فرونتکس اقدامی علیه اقدامات آنها درخصوص پناه‌جویان نداشته، یونان است. این کشور حتی اوایل سال جاری در میان حیرت اروپاییان به لگری جایزه‌ای اعطا کرد! که با انتقاداتی روبه‌رو بود. این اقدام آتن در حالی بود که از اکتبر 2020 اتهامات جدی علیه او بابت به‌عقب‌راندن قایق‌های حامل مهاجران وجود داشت. حزب ائتلاف چپ یونان (حزب دوم پارلمان) تأکید کرد استعفای رئیس فرانسوی فرونتکس موجب تحقیر یونان شده و دولت محافظه‌کار موظف به ارائه توضیحات فوری درباره اتهامات وارده که با حقوق دریاها و احترام به جان و کرامت انسانی مغایرت دارد، است. در سال 2021 پارلمان اروپا گزارشی منتشر کرده بود که بر ‌اساس ‌آن فرونتکس تعهدات خود را در قبال پناه‌جویان در مناطقی از‌جمله در دریای اژه و بین ترکیه و یونان رعایت نکرده است. در بخشی از گزارش آمده بود: «چندین بازیگر قابل اعتماد به‌‌طور مداوم در مورد نقض حقوق اساسی در مرز در تعدادی از کشورهای عضو گزارش دادند؛ اما فرونتکس به‌‌طور کلی این گزارش‌ها را نادیده گرفت. آژانس همچنین نتوانست به مشاهدات داخلی 

در مورد موارد مشخصی از نقض حقوق اساسی پناه‌جویان در برخی از کشورهای عضو پاسخ دهد». در‌حالی‌که پیش‌تر سازمان‌های حقوق‌ بشر زنگ خطر را درخصوص برخورد با پناه‌جویان به صدا در‌آورده بودند، یلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه اروپا بر لزوم تقویت نظارت بر حقوق افراد و پناه‌جویان از سوی فرونتکس تأکید کرده بود. کشورهای اتحادیه اروپا از زمانی که بیش از یک میلیون پناه‌جوی سوری در سال 2015 به اروپا رسیدند، پول و اختیارات بیشتری را در اختیار فرونتکس قرار دادند که در مجموع باعث تقویت احساسات راست افراطی در اتحادیه اروپا شد. اتحادیه اروپا از آن پس پناهندگی و حقوق مهاجران را محدود کرد، مرزهای خود را مستحکم کرده و قراردادی را با کشورهایی از‌جمله ترکیه برای نگه‌داشتن پناه‌جویان در خاک خود بسته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر و در پی بروز و تشدید بحران در کشورهای غرب آسیا و تشدید مشکلات اقتصادی و سیاسی با موجی از پناه‌جویان مواجه شدند. پناه‌جویان به امید یافتن امنیت و شغل، راهی مرزهای اروپا می‌شوند؛ اما با مرزهای بسته و رفتارهای غیر‌انسانی روبه‌رو می‌شوند. در این راستا یکی از مهم‌ترین اتهامات «فرونتکس» نقش این نهاد در بازگرداندن غیرقانونی مهاجران از مرزهای اتحادیه اروپا است. کشتی‌های گشت فرونتکس به‌ تلاش برای «به‌ عقب راندن پناه‌جویان» از مرزهای اتحادیه اروپا و آزار و اذیت و سوءرفتار با پناه‌جویان متهم شده است. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2021 بیش از سه هزار نفر از پناه‌جویانی که تلاش داشتند از راه دریا خود را به اروپا برسانند، جان باخته یا گم شده‌اند که این رقم، دو برابر شمار قربانیان سال 2020 است. مرگ‌و‌میر در دریا به‌ویژه از زمان آغاز همه‌گیری کووید‌19 به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با رویکرد بستن همه درهای اروپا افزایش یافت.