دستمزد توافقی و منطق سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر
حمزه نوذری . جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
در روزهای اخیر بحث دستمزد توافقی مطرح شده است. ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی آماده کرده‌اند که براساس آن در مناطق روستایی و کارگاه‌های کوچک به جای حداقل دستمزد، مزد توافقی مبنای رابطه بین کارفرما و نیروی کار قرار گیرد. به عبارتی سخن از ناکارآمدی و ناقص‌بودن قانون حداقل دستمزد در برخی مکان‌هاست. مطرح‌کنندگان دستمزد توافقی به‌دنبال این هستند که کارفرما و نیروی کار در برخی مناطق آزادانه تصمیم بگیرند که نیروی کار را چقدر خرید یا فروش کنند و این توافق هم تصمیم دوسویه است و هم عادلانه‌تر. به‌ظاهر بحث بر سر این است که مداخله دولت در دستمزد در مکان‌های خاص به حداقل برسد. گاهی در حمایت از این طرح گفته می‌شود این کار با هدف ترغیب و افزایش انگیزه کارفرما و سرمایه‌داران به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی و در نتیجه اشتغال بیشتر گرفته شده است. اگر این ادعا وجود دارد باید به چند مسئله اساسی پاسخ داده شود؛ اول اینکه آیا افزایش هزینه تولید مربوط به دستمزد است؟ برآوردها نشان می‌دهد بین پنج تا هشت درصد هرینه تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. دوم اینکه برای سرمایه‌دار بازار مهم است و با توافقی‌کردن دستمزد مسئله اساسی دسترسی به بازار حل نمی‌شود؛ اما مسئله توافقی‌شدن دستمزد را می‌توان از زاویه دیگری دنبال کرد. دستمزد توافقی یعنی ضمانتی جز توافق آزاد بین کارفرما و کارگر وجود نداشته باشد، غافل از اینکه در شرایط و ساختار بازار کار امروز نمی‌توان از تصمیم آزادانه و توافق عادلانه سخن گفت. گویا تصور حامیان این طرح این‌گونه است که این نوع دستمزد از رهگذر رابطه آزاد میان عاملان آزاد شکل می‌گیرد، پس می‌تواند منصفانه باشد. به عبارتی این نوع مبادله به برابری نزدیک است. درحالیکه در هر تصمیم ابتدا باید ساختار موقعیت روشن شود. در شرایط فعلی که فرصت‌های شغلی به‌ویژه در مناطق روستایی محدود شده است، دستمزد توافقی جز کاهش توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار و در محیط کار نیست و عملا راه برای استثمار و بهره‌کشی بیشتر باز گذاشته می‌شود. نیروی کاری که محروم از سازماندهی خود در قالب اتحادیه و تشکل است و با دستمزد توافقی دیگر هیچ قانونی از وی حمایت نمی‌کند، چون مبادله بر مبنای توافق انجام شده و دیگر خطری از بابت شکایت کارگر، کارفرما را تهدید نمی‌کند. دیگر کیفرخواست مزد کمتر علیه کارفرما وجود ندارد. گمان برده می‌شود که کشمکش بر سر دستمزد را می‌توان با ارجاع به توافق و رضایت طرفین حل کرد، درحالیکه مبادله پیشاپیش نابرابر است. با توافقی‌کردن مزد در مناطق روستایی نه تباین بین کار و سرمایه حل می‌شود و نه امکان مصالحه بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. بحث دستمزد توافقی در ذیل بحث کلی‌تری با عنوان انعطاف‌پذیری در بازار کار قرار می‌گیرد. اتکینسون انعطاف‌پذیری نیروی کار را در چند سطح می‌داند...
الف) انعطاف‌پذیری چندگانه: نیروی کار بتواند انواع مختلف و متفاوتی از کارهای بنگاه را به انجام برساند. ب) انعطاف‌پذیری کمی: براساس انعطاف‌پذیری کمی با توجه نوسانات تقاضا ساعت کاری کارگران تغییر می‌کند و کارفرما با موانع دست‌و‌پاگیر برای اخراج کارگران مواجه نیست. ج) انعطاف‌پذیری مالی: دستمزد نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌کند. به‌طورکلی براساس قانون انعطاف‌پذیری، قوانین و دستورالعمل‌های دولتی مانند حداقل دستمزد، قراردادهای یک‌ساله و... برداشته می‌شود. ریچارد سنت، انعطاف‌پذیری را در مقابل ثبات و تأمین قرار می‌دهد و معتقد است برای نیروی کار ثبات و تأمین ارزشمندتر از انعطاف‌پذیری است به این دلیل که سرمایه‌داری جدید با مفاهیمی مانند تحرک، پویایی و انعطاف‌پذیری کار به‌دنبال شکل نوینی از سلطه و قدرت بر نیروی کار است. آنچه در سرمایه‌داری جدید بیش از همه خود را نشان می‌دهد، انعطاف‌پذیری در ساعت کار و مزد است که براساس آن شرایط کار و دستمزدها دائم در حال تغییر است. ریچارد سنت سرمایه‌داری جدید را با نام سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر می‌شناسد. در سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر کارگران باید کوتاه‌مدت بیندیشند، به قوانین رسمی متکی نباشند، سرعت عمل داشته باشند و با خطرات همراه شوند. تأکید سرمایه‌داری جدید بر انعطاف‌پذیری در کار و اهداف کوتاه‌مدت، شخصیت انسان را دچار تباهی می‌کند. جهانی که مدام در حال تغییر و تحول است، شخصیت وفادار و متعهد را نمی‌تواند بپذیرد. سرمایه‌داری جدید با برجسته‌کردن مفهوم انعطاف‌پذیری در کار و دستمزد به‌دنبال سلطه نوین بر نیروی کار است. به عبارتی شیوه کنترل کارگران در سرمایه‌داری جدید تغییر کرده است. انعطاف‌پذیری در کار و مزد بیش از هر چیزی به سود شرکت‌هاست. در اقتصاد جدید شرکت‌ها برای دستیابی به سود بیشتر لازم است نیروی کاری در اختیار داشته باشند که هیچ کنترلی بر روند کار نداشته باشند و دائما آماده تغییر شرایط کاری باشند. به عبارتی تضعیف نیروی کار اولویت سرمایه‌داری جدید است؛ طرحی که به‌ظاهر خیرخواهانه طراحی شده است، باور نادرستی از زمینه اجتماعی و اقتصادی است که در نهایت بازتاب منطق سرمایه‌داری است.
در روزهای اخیر بحث دستمزد توافقی مطرح شده است. ظاهرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی آماده کرده‌اند که براساس آن در مناطق روستایی و کارگاه‌های کوچک به جای حداقل دستمزد، مزد توافقی مبنای رابطه بین کارفرما و نیروی کار قرار گیرد. به عبارتی سخن از ناکارآمدی و ناقص‌بودن قانون حداقل دستمزد در برخی مکان‌هاست. مطرح‌کنندگان دستمزد توافقی به‌دنبال این هستند که کارفرما و نیروی کار در برخی مناطق آزادانه تصمیم بگیرند که نیروی کار را چقدر خرید یا فروش کنند و این توافق هم تصمیم دوسویه است و هم عادلانه‌تر. به‌ظاهر بحث بر سر این است که مداخله دولت در دستمزد در مکان‌های خاص به حداقل برسد. گاهی در حمایت از این طرح گفته می‌شود این کار با هدف ترغیب و افزایش انگیزه کارفرما و سرمایه‌داران به توسعه کسب‌وکار در مناطق روستایی و در نتیجه اشتغال بیشتر گرفته شده است. اگر این ادعا وجود دارد باید به چند مسئله اساسی پاسخ داده شود؛ اول اینکه آیا افزایش هزینه تولید مربوط به دستمزد است؟ برآوردها نشان می‌دهد بین پنج تا هشت درصد هرینه تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. دوم اینکه برای سرمایه‌دار بازار مهم است و با توافقی‌کردن دستمزد مسئله اساسی دسترسی به بازار حل نمی‌شود؛ اما مسئله توافقی‌شدن دستمزد را می‌توان از زاویه دیگری دنبال کرد. دستمزد توافقی یعنی ضمانتی جز توافق آزاد بین کارفرما و کارگر وجود نداشته باشد، غافل از اینکه در شرایط و ساختار بازار کار امروز نمی‌توان از تصمیم آزادانه و توافق عادلانه سخن گفت. گویا تصور حامیان این طرح این‌گونه است که این نوع دستمزد از رهگذر رابطه آزاد میان عاملان آزاد شکل می‌گیرد، پس می‌تواند منصفانه باشد. به عبارتی این نوع مبادله به برابری نزدیک است. درحالیکه در هر تصمیم ابتدا باید ساختار موقعیت روشن شود. در شرایط فعلی که فرصت‌های شغلی به‌ویژه در مناطق روستایی محدود شده است، دستمزد توافقی جز کاهش توان چانه‌زنی کارگران در بازار کار و در محیط کار نیست و عملا راه برای استثمار و بهره‌کشی بیشتر باز گذاشته می‌شود. نیروی کاری که محروم از سازماندهی خود در قالب اتحادیه و تشکل است و با دستمزد توافقی دیگر هیچ قانونی از وی حمایت نمی‌کند، چون مبادله بر مبنای توافق انجام شده و دیگر خطری از بابت شکایت کارگر، کارفرما را تهدید نمی‌کند. دیگر کیفرخواست مزد کمتر علیه کارفرما وجود ندارد. گمان برده می‌شود که کشمکش بر سر دستمزد را می‌توان با ارجاع به توافق و رضایت طرفین حل کرد، درحالیکه مبادله پیشاپیش نابرابر است. با توافقی‌کردن مزد در مناطق روستایی نه تباین بین کار و سرمایه حل می‌شود و نه امکان مصالحه بین کارگر و کارفرما شکل می‌گیرد. بحث دستمزد توافقی در ذیل بحث کلی‌تری با عنوان انعطاف‌پذیری در بازار کار قرار می‌گیرد. اتکینسون انعطاف‌پذیری نیروی کار را در چند سطح می‌داند...
الف) انعطاف‌پذیری چندگانه: نیروی کار بتواند انواع مختلف و متفاوتی از کارهای بنگاه را به انجام برساند. ب) انعطاف‌پذیری کمی: براساس انعطاف‌پذیری کمی با توجه نوسانات تقاضا ساعت کاری کارگران تغییر می‌کند و کارفرما با موانع دست‌و‌پاگیر برای اخراج کارگران مواجه نیست. ج) انعطاف‌پذیری مالی: دستمزد نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار تغییر می‌کند. به‌طورکلی براساس قانون انعطاف‌پذیری، قوانین و دستورالعمل‌های دولتی مانند حداقل دستمزد، قراردادهای یک‌ساله و... برداشته می‌شود. ریچارد سنت، انعطاف‌پذیری را در مقابل ثبات و تأمین قرار می‌دهد و معتقد است برای نیروی کار ثبات و تأمین ارزشمندتر از انعطاف‌پذیری است به این دلیل که سرمایه‌داری جدید با مفاهیمی مانند تحرک، پویایی و انعطاف‌پذیری کار به‌دنبال شکل نوینی از سلطه و قدرت بر نیروی کار است. آنچه در سرمایه‌داری جدید بیش از همه خود را نشان می‌دهد، انعطاف‌پذیری در ساعت کار و مزد است که براساس آن شرایط کار و دستمزدها دائم در حال تغییر است. ریچارد سنت سرمایه‌داری جدید را با نام سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر می‌شناسد. در سرمایه‌داری انعطاف‌پذیر کارگران باید کوتاه‌مدت بیندیشند، به قوانین رسمی متکی نباشند، سرعت عمل داشته باشند و با خطرات همراه شوند. تأکید سرمایه‌داری جدید بر انعطاف‌پذیری در کار و اهداف کوتاه‌مدت، شخصیت انسان را دچار تباهی می‌کند. جهانی که مدام در حال تغییر و تحول است، شخصیت وفادار و متعهد را نمی‌تواند بپذیرد. سرمایه‌داری جدید با برجسته‌کردن مفهوم انعطاف‌پذیری در کار و دستمزد به‌دنبال سلطه نوین بر نیروی کار است. به عبارتی شیوه کنترل کارگران در سرمایه‌داری جدید تغییر کرده است. انعطاف‌پذیری در کار و مزد بیش از هر چیزی به سود شرکت‌هاست. در اقتصاد جدید شرکت‌ها برای دستیابی به سود بیشتر لازم است نیروی کاری در اختیار داشته باشند که هیچ کنترلی بر روند کار نداشته باشند و دائما آماده تغییر شرایط کاری باشند. به عبارتی تضعیف نیروی کار اولویت سرمایه‌داری جدید است؛ طرحی که به‌ظاهر خیرخواهانه طراحی شده است، باور نادرستی از زمینه اجتماعی و اقتصادی است که در نهایت بازتاب منطق سرمایه‌داری است.