شوراهای حل اختلاف؛ چهار قانونگذاری در 18 سال
ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری
دادگستری نوین ایران با تدبیر علیاکبر داور در سال 1307 ایجاد شد، اما در دهه 40 خورشیدی دو نهاد دیگر هم برای حل اختلاف تأسیس شدند. در جریان همهپرسی موسوم به «انقلاب سفید»، اصول 19گانهای در ششم بهمن 1341 به تأیید عموم شرکتکنندگان رسید که اصل نهم به «ایجاد خانههای انصاف و شورای داوری» اختصاص داشت. قانون «تشکیل خانههای انصاف» سال 1344 تصویب شد که بر اساس آن، در یک یا چند روستا از میان معتمدان محلی پنج نفر (سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل) به انتخاب مردم محل برای مدت سه سال جهت تشکیل خانه انصاف انتخاب میشدند. نهاد در پروندههای مدنی، برای دعاوی مالی تا سقف پنج هزار ریال و نیز رسیدگی به دعاوی ثلاث (رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) و در پروندههای کیفری برای امور خلافی که جزای نقدی آن تا 200 ریال بود، صلاحیت رسیدگی داشت. یک سال بعد، قانون «تشکیل شورای داوری» در 1345 برای حل اختلافات در شهرها به تصویب رسید. سازوکار انتخاب در شورای داوری مانند خانه انصاف است و صلاحیت دعاوی مدنی تا سقف 10 هزار ریال و کیفری در جرائم جنحه و خلاف تا مجازاتی کمتر از دو ماه حبس و جزای نقدی تا هزارو 200 ریال بود. پس از انقلاب اسلامی و در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه (1379-1384) شوراهای حل اختلاف پیشبینی شد. به موجب این ماده، بهمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، رفع اختلافات محلی و نیز اموری که ماهیت قضائی ندارند یا از ماهیت قضائی پیچیدهای برخوردار نیستند، به شوراهای حل اختلاف واگذار و برای عملیاتیشدن ماده، آییننامهای در نظر گرفته شد. سرانجام «آییننامه اجرائی ماده 189 قانون سوم برنامه توسعه» با الگوبرداری ناقص از شورای انصاف و خانه داوری در مرداد 1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. صلاحیت شورا در امور مالی تا 10 میلیون ریال و در امور کیفری تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و جرائم رانندگی که مجازات حبس ندارد، تعیین شد. مانند قانون سال 1345 دعاوی ثلاث در صلاحیت شورا قرار گرفت. اعضای شورا سه نفر بودند که یکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر با انتخاب شورای شهر یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیئتی چندنفره بود. رأی شورا پس از صدور، به امضای مشاور قضائی شورا میرسید.
اما اولین قانون با عنوان قانون «شوراهای حل اختلاف» در سال 1387 بهطور آزمایشی برای مدت پنج سال به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید. از این پس اعضا از سوی قوه قضائیه تعیین و صرفا موضوع را صورتجلسه کرده و رأی از سوی قاضی شورا صادر میشد. حدنصاب مالی در شهرها تا سقف 50 میلیون ریال و در روستاها تا سقف 20 میلیون ریال تعیین، اما اختیار دعاوى ثلاث از شورا گرفته شد. بعد از چند بار تمدید مهلت اجرای آزمایشی، قانون بعدی «شوراهای حل اختلاف» باز هم بهطور آزمایشی برای مدت سه سال در 1394 به تصویب همان کمیسیون رسید. افزایش حدنصاب دعاوی مال تا سقف 200 میلیون ریال در سراسر کشور و اضافهشدن دعوی تعدیل اجاره بها، تأمین دلیل و بخشی از دعاوی مالی خانوادگی (نفقه، جهیزیه و مهریه) تا میزان حدنصاب، از مهمترین این تغییرات بود. امسال لایحهای در 47 ماده با نام «شوراهای حل اختلاف» در اول بهمن به قید دوفوریت به تصویب مجلس رسید و اکنون جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است. مهمترین تحولات این قانون عبارتاند از: تشکیل جلسات شورا توسط دو نفر عضو و حذف قاضی شورا، افزایش سقف دعاوی مالی به 500 میلیون ریال (هر سه سال یک بار
توسط رئیس قوه قضائیه قابل تعدیل است)، اختیار معاون مجتمعهای قضائی مبنی بر ارجاع پروندههای خارج از صلاحیت شورا به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش مگر در صورت مخالفت صریح هریک از طرفین، درنظرگرفتن هزینه دعاوی غیرمالی برای کل پروندهها و امکان پذیرش وکیل مدنی در موارد صلح و سازش (که البته خلاف قوانین مربوط به وکالت دادگستری است). افزایش صلاحیت شورا با حذف قاضی از این نهاد و دادن اختیار قضاوت به افرادی که حتی داشتن تحصیلات حقوقی برای آنان الزامی نبوده، خلاف اصل 163 قانون اساسی است که صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی میداند. همچنین اینکه طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجامخواهی در دعاوی مالی نصاب بیش از 20 میلیون ریال داشته باشد، اما صلاحیت مالی شورا تا سقف 500 میلیون ریال باشد، منطقی به نظر نمیرسد.
پینوشت: ٥٥ سال قبل، اعضاى خانه انصاف (همان شوراى حل اختلاف روستا) از سوی مردم انتخاب مىشدند. خانه انصاف یک دادگاه روستایی است که پنج نفر از اهالی روستا بهعنوان قاضی انتخاب میشدند و سه سال به صورت افتخاری و رایگان در آن حضور داشتند. با توجه به اینكه افراد این خانه از سوی اهالی روستا شناختهشده بودند، حرفشان مورد تأیید بود و معمولا مسائل و دعواها به سرعت حلوفصل میشد. نخستین خانه انصاف در زمستان ۱۳۴۲ در روستای مهیار از توابع سپاهان گشایش یافت و تا آخر سال 56 به بیش از 10 هزار خانه رسید كه مسائل 19 هزار روستا را دربر میگرفت.
دادگستری نوین ایران با تدبیر علیاکبر داور در سال 1307 ایجاد شد، اما در دهه 40 خورشیدی دو نهاد دیگر هم برای حل اختلاف تأسیس شدند. در جریان همهپرسی موسوم به «انقلاب سفید»، اصول 19گانهای در ششم بهمن 1341 به تأیید عموم شرکتکنندگان رسید که اصل نهم به «ایجاد خانههای انصاف و شورای داوری» اختصاص داشت. قانون «تشکیل خانههای انصاف» سال 1344 تصویب شد که بر اساس آن، در یک یا چند روستا از میان معتمدان محلی پنج نفر (سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل) به انتخاب مردم محل برای مدت سه سال جهت تشکیل خانه انصاف انتخاب میشدند. نهاد در پروندههای مدنی، برای دعاوی مالی تا سقف پنج هزار ریال و نیز رسیدگی به دعاوی ثلاث (رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) و در پروندههای کیفری برای امور خلافی که جزای نقدی آن تا 200 ریال بود، صلاحیت رسیدگی داشت. یک سال بعد، قانون «تشکیل شورای داوری» در 1345 برای حل اختلافات در شهرها به تصویب رسید. سازوکار انتخاب در شورای داوری مانند خانه انصاف است و صلاحیت دعاوی مدنی تا سقف 10 هزار ریال و کیفری در جرائم جنحه و خلاف تا مجازاتی کمتر از دو ماه حبس و جزای نقدی تا هزارو 200 ریال بود. پس از انقلاب اسلامی و در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه (1379-1384) شوراهای حل اختلاف پیشبینی شد. به موجب این ماده، بهمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، رفع اختلافات محلی و نیز اموری که ماهیت قضائی ندارند یا از ماهیت قضائی پیچیدهای برخوردار نیستند، به شوراهای حل اختلاف واگذار و برای عملیاتیشدن ماده، آییننامهای در نظر گرفته شد. سرانجام «آییننامه اجرائی ماده 189 قانون سوم برنامه توسعه» با الگوبرداری ناقص از شورای انصاف و خانه داوری در مرداد 1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. صلاحیت شورا در امور مالی تا 10 میلیون ریال و در امور کیفری تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و جرائم رانندگی که مجازات حبس ندارد، تعیین شد. مانند قانون سال 1345 دعاوی ثلاث در صلاحیت شورا قرار گرفت. اعضای شورا سه نفر بودند که یکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر با انتخاب شورای شهر یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیئتی چندنفره بود. رأی شورا پس از صدور، به امضای مشاور قضائی شورا میرسید.
اما اولین قانون با عنوان قانون «شوراهای حل اختلاف» در سال 1387 بهطور آزمایشی برای مدت پنج سال به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید. از این پس اعضا از سوی قوه قضائیه تعیین و صرفا موضوع را صورتجلسه کرده و رأی از سوی قاضی شورا صادر میشد. حدنصاب مالی در شهرها تا سقف 50 میلیون ریال و در روستاها تا سقف 20 میلیون ریال تعیین، اما اختیار دعاوى ثلاث از شورا گرفته شد. بعد از چند بار تمدید مهلت اجرای آزمایشی، قانون بعدی «شوراهای حل اختلاف» باز هم بهطور آزمایشی برای مدت سه سال در 1394 به تصویب همان کمیسیون رسید. افزایش حدنصاب دعاوی مال تا سقف 200 میلیون ریال در سراسر کشور و اضافهشدن دعوی تعدیل اجاره بها، تأمین دلیل و بخشی از دعاوی مالی خانوادگی (نفقه، جهیزیه و مهریه) تا میزان حدنصاب، از مهمترین این تغییرات بود. امسال لایحهای در 47 ماده با نام «شوراهای حل اختلاف» در اول بهمن به قید دوفوریت به تصویب مجلس رسید و اکنون جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شده است. مهمترین تحولات این قانون عبارتاند از: تشکیل جلسات شورا توسط دو نفر عضو و حذف قاضی شورا، افزایش سقف دعاوی مالی به 500 میلیون ریال (هر سه سال یک بار
توسط رئیس قوه قضائیه قابل تعدیل است)، اختیار معاون مجتمعهای قضائی مبنی بر ارجاع پروندههای خارج از صلاحیت شورا به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش مگر در صورت مخالفت صریح هریک از طرفین، درنظرگرفتن هزینه دعاوی غیرمالی برای کل پروندهها و امکان پذیرش وکیل مدنی در موارد صلح و سازش (که البته خلاف قوانین مربوط به وکالت دادگستری است). افزایش صلاحیت شورا با حذف قاضی از این نهاد و دادن اختیار قضاوت به افرادی که حتی داشتن تحصیلات حقوقی برای آنان الزامی نبوده، خلاف اصل 163 قانون اساسی است که صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی میداند. همچنین اینکه طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجامخواهی در دعاوی مالی نصاب بیش از 20 میلیون ریال داشته باشد، اما صلاحیت مالی شورا تا سقف 500 میلیون ریال باشد، منطقی به نظر نمیرسد.
پینوشت: ٥٥ سال قبل، اعضاى خانه انصاف (همان شوراى حل اختلاف روستا) از سوی مردم انتخاب مىشدند. خانه انصاف یک دادگاه روستایی است که پنج نفر از اهالی روستا بهعنوان قاضی انتخاب میشدند و سه سال به صورت افتخاری و رایگان در آن حضور داشتند. با توجه به اینكه افراد این خانه از سوی اهالی روستا شناختهشده بودند، حرفشان مورد تأیید بود و معمولا مسائل و دعواها به سرعت حلوفصل میشد. نخستین خانه انصاف در زمستان ۱۳۴۲ در روستای مهیار از توابع سپاهان گشایش یافت و تا آخر سال 56 به بیش از 10 هزار خانه رسید كه مسائل 19 هزار روستا را دربر میگرفت.