چالش همیشگی رؤسای دولت با اصل 113 قانون اساسی
شرق: يک هفته از سخنراني رئيسجمهوري درباره روند برگزاري انتخابات مجلس اول و نبود نظارت شوراي نگهبان بر آن گذشته است؛ اما حسن روحاني از دوشنبه چالش دومي را نيز با شوراي نگهبان آغاز کرده است؛ تفسير اصل 113 قانون اساسي. در اين اصل آمده است: «پس از مقام رهبري، رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد». روحاني معتقد است در اصل 113 قانون اساسي رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و مردم به رئيسجمهور رأي نميدهند که رئيس دستگاه اجرائي باشد؛ اما شوراي نگهبان اين اصل را بهگونهاي تفسير کرده که گويي چنين اصلي نداريم. رئيسجمهور در نشست خبري خود، اقدامات دولت در زمينه نقض حقوق شهروندي را دستمايه قرار داد تا به اين اصل قانون اساسي اشاره کند و به طعنه بگويد که از قانون اساسي آسمان هفتم سخن نميگويد. او گفت: «اشکال کار از اينجا شروع ميشود که رئيسجمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي چون مسئول اجراي قانون اساسي است بايد بهصورت مداوم به قانون حساس باشد که کجا نقض شده، کجا متوقف شده و کجا فراموش شده است. وقتي من در
سخنرانيها بعضي از اصلها را مطرح ميکنم، برخي عصباني ميشوند، گويا من از قانون اساسي آسمان هفتم حرف ميزنم. موضوعاتي مانند همهپرسي در همين قانون اساسي آمده که اگر بد است آن را حذف کنيم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستيد؟». او درباره مشکلات پيشآمده دراينباره نيز گفته بود: «بنده بهعنوان رئيسجمهور وقتي به مجلس تذکر ميدهم؛ رئيس مجلس به من تذکر ميدهد که طبق تفسير شوراي نگهبان اينچنين است، به رئيس قوه قضائيه تذکر ميدهم ميگويد طبق تفسير شوراي نگهبان فلان... . مردم به رئيسجمهور رأي نميدهند که رئيس دستگاه اجرائي باشد. در همان اصلي که گفته رئيس دستگاه اجرائي، رئيسجمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسئول اجراي قانون اساسي است و مردم رأي دادهاند به اينکه رئيسجمهور مسئول اجرائي قانون اساسي است».
بگوييد رئيسجمهور در قانون اساسي دخالتي ندارد
تندي سخنان رئيسجمهوري چنان بود که سخنگوي شوراي نگهبان را بر آن داشت تا به آن واکنش نشان دهد. عباسعلي کدخدايي در توييتر خود نوشت: «همانطورکه اصل ۱۱۳ بهدرستي جايگاه و اختيارات رئيسجمهور را معين کرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است که اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازمالاجراست. ضمن اينکه تفسير اصل ۱۱۳ در دوره رئيسجمهور قبلي در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است». البته روحاني در همان نشست خبري باز هم به شوراي نگهبان پيشنهاد داده بود: «اگر ميخواهيم اين اصل را به گونه ديگري تفسير کنيم؛ بگذاريم براي رئيسجمهور بعدي و از قبل هم به مردم بگوييم رئيسجمهوري که انتخاب ميکنيد فقط مسئول دستگاه اجرائي است و در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد. تفسيري که شوراي نگهبان ميکند اين است که هر جايي که يک مسئول مستقيم ندارد؛ مثل اموال بلاصاحب، جايي که هيچ مسئولي ندارد رئيسجمهور وارد شود؛ مگر ميشود چنين چيزي؟ هر چيزي مسئولي دارد و اين اصل براي چه وضع شده است؟».
آخرين تفسير؛ سال 1391
اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و رؤساي دولت درباره اصل 113 قانون اساسي فقط به دوره رياستجمهوري حسن روحاني ختم نميشود. همانطورکه روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان گفت، اين شورا در سال 91 نيز اين اصل را تفسير کرده بود؛ محمود احمدينژاد که آن زمان رئيس دولت دهم بود، بعد از بازداشت علياکبر جوانفکر، مشاور خود به خشم آمده و از آيتالله آمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه وقت، تقاضا کرد تا از زندان اوين بازديد کند، اما با مخالفت او مواجه شد. احمدينژاد باز در آبان همان سال خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعي اصل ۱۲۱، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشهاي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد». آمليلاريجاني نيز او را به تفسير شوراي نگهبان که کدخدايي عضو حقوقي آن استفسار کرده بود، ارجاع داد. شوراي نگهبان در تيرماه آن سال در پاسخ به اين استفساريه، گفته بود: «مقصود از مسئوليت اجرا در اصل ۱۱۳
قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است و مسئوليت رئيسجمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نميشود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفهاي محول کرده است».
اختلاف ريشهدار
اگر به تاريخ بعد از انقلاب نگاهي بيندازيم، به اين نکته خواهيم رسيد که اصل 113 قانون اساسي و توقعات و تفسيرهايي که دولتهاي 40 سال اخير درباره آن داشتهاند، هميشه چالشبرانگيز بوده و البته چند جايي حق را به رئيس دولت داده است. ابوالحسن بنیصدر که در سال 59 رياست دولت اول را برعهده داشت، اولين رئيسجمهوري بود که خواست از اين اصل استفاده کند. او در نامهاي به شورايعالي قضائي خطاب به آنان نوشت: «حسب وظيفهاي که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسي برعهده دارم به شورايعالي قضائي اخطار ميکنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب کند». همين اخطار باعث شد تا شورايعالي قضائي از شوراي نگهبان بخواهد تا تفسير خود را از اصل 113 و حدود اختيارات رياستجمهوري بيان کند که اين شورا در پاسخ نوشت: «رئيسجمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد».سال بعد، رياست دولت برعهده آيتالله خامنهاي بود. ايشان براي تشکيل واحد بازرسي ويژه که بر قانون اساسي نظارت کند، از شوراي نگهبان استعلام کردند و نوشتند: «رئيسجمهور طبق قانون اساسي مکلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به
نظر ميرسد که انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرائي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امکانپذير نيست». شوراي نگهبان نيز در پاسخ نوشت: «رئيسجمهوري ميتواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياستجمهوري بگذارند. بديهي است رئيسجمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد». بر اساس اصل 113 قانون اساسي، وظيفه «تنظيم روابط قواي سهگانه» نيز از وظايف رئيسجمهوري محسوب ميشد، اما با بازنگري قانون اساسي در سال 68 اين وظيفه از اين اصل حذف شد. سيدمحمد خاتمي، رئيسجمهور دولت اصلاحات نيز در سال 81 لايحه افزايش اختيارات رياستجمهوري را به مجلس ششم داد و تا مدتها بر سر آن چالش به وجود آمد و در نهايت آن را پس گرفت.
صراحت قانونگذار در اصل 113
علي نجفيتوانا- حقوقدان
قانونگذار مطلب بيفايده و بلااثر نميگويد و با درنظرداشتن جميع جهات مبادرت به وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کرده است. اين مهم بر وضع اصل 113 قانون اساسي نيز صادق است؛ چنانچه در مبحث اول از فصل نهم با ادبياتي رسا بيان ميکند که «پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد». اندکي توجه به ادبيات و عبارات اصل اين آموزه را به خواننده منتقل ميکند که بالاترين مقام کشور مقام رهبري است و پس از او رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است. در حقيقت بهنوعي مقام و منزلت رئيسجمهور نسبت به ساير مقامات کشور از يک مرتبت بالاتري برخوردار است. اين اصل به اعتبار اين مرتبت و موقعيت رئيسجمهور را مسئول اجراي قانون اساسي ميداند. درواقع اگر به اين ادبيات دقت شود، دو مسئوليت به او واگذار شده است؛ نخست مسئوليت قوه مجريه بهعنوان رئيس دولت و دوم مسئوليت اجراي قانون اساسي در گسترهاي وسيعتر بهقدر نظارت بر تمام نهادهاي حکومتي درباره اجراي مفاد قانون اساسي. استثنائي که در اين اصل به وجود آمده، صرفا مربوط به اختيارات شخص مقام رهبري است که در آن رئيسجمهور حق مداخله ندارد. اختيارات و وظايف مقام رهبري هم در اصل110 به طور صريح احصا شده است و رئيسجمهور حق ندارد در آن محدوده و ساير اختيارات و مسئوليتهايي که در قانون اساسي براي مقام رهبري تعيين شده است، ورود کند؛ بنابراين بر اساس اين تفسير، قانون اساسي به رئيسجمهور اين اختيار را داده است که او از لحاظ حقوق ملت، از لحاظ رعايت اصول جمهوريت، اسلاميت و از حيث اجراي درست اصول قانون اساسي بر نهادهاي ديگر نظارت کند. با احترام به اعضاي شوراي نگهبان و برخي حقوقدانها بايد گفت که تفسيرکنندگان قانون اساسي به تعمد و با آيندهنگري خاص مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را به شخص رئيسجمهور اعطا کرده است، اما چالش مهم اصل مذکور در اين است که چگونگي اجرا و نظارت گفته نشده و به نوعي مغفول مانده است. شايد به همين دليل اين اصل از قانون اساسي در مدت چهار دهه اخير تعطيل مانده است. بر اين اساس بارها گفته شده که بهتر است براي رفع ابهام يا در اصل 113 بازنگري شود و حدود اختيارات رئيسجمهور تعيين شود يا آنکه مجلس شوراي اسلامي چگونگي اجراي انجام اين مسئوليت را در چارچوب قانون عادي براي مردم مشخص کند- هرچند قانون اساسي چنين تجوزي را ندارد، زيرا در هرجا که براي اجراي قانون اساسي نياز به قانون عادي بوده آن را مورد اشاره قرار دادهاند- درهرحال آنچه بيترديد وظيفه نظارتي رئيسجمهور در اصل 113 تعيين شد- اما شيوه انجام آن مبهم است.
شرق: يک هفته از سخنراني رئيسجمهوري درباره روند برگزاري انتخابات مجلس اول و نبود نظارت شوراي نگهبان بر آن گذشته است؛ اما حسن روحاني از دوشنبه چالش دومي را نيز با شوراي نگهبان آغاز کرده است؛ تفسير اصل 113 قانون اساسي. در اين اصل آمده است: «پس از مقام رهبري، رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد». روحاني معتقد است در اصل 113 قانون اساسي رئيسجمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و مردم به رئيسجمهور رأي نميدهند که رئيس دستگاه اجرائي باشد؛ اما شوراي نگهبان اين اصل را بهگونهاي تفسير کرده که گويي چنين اصلي نداريم. رئيسجمهور در نشست خبري خود، اقدامات دولت در زمينه نقض حقوق شهروندي را دستمايه قرار داد تا به اين اصل قانون اساسي اشاره کند و به طعنه بگويد که از قانون اساسي آسمان هفتم سخن نميگويد. او گفت: «اشکال کار از اينجا شروع ميشود که رئيسجمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي چون مسئول اجراي قانون اساسي است بايد بهصورت مداوم به قانون حساس باشد که کجا نقض شده، کجا متوقف شده و کجا فراموش شده است. وقتي من در
سخنرانيها بعضي از اصلها را مطرح ميکنم، برخي عصباني ميشوند، گويا من از قانون اساسي آسمان هفتم حرف ميزنم. موضوعاتي مانند همهپرسي در همين قانون اساسي آمده که اگر بد است آن را حذف کنيم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستيد؟». او درباره مشکلات پيشآمده دراينباره نيز گفته بود: «بنده بهعنوان رئيسجمهور وقتي به مجلس تذکر ميدهم؛ رئيس مجلس به من تذکر ميدهد که طبق تفسير شوراي نگهبان اينچنين است، به رئيس قوه قضائيه تذکر ميدهم ميگويد طبق تفسير شوراي نگهبان فلان... . مردم به رئيسجمهور رأي نميدهند که رئيس دستگاه اجرائي باشد. در همان اصلي که گفته رئيس دستگاه اجرائي، رئيسجمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسئول اجراي قانون اساسي است و مردم رأي دادهاند به اينکه رئيسجمهور مسئول اجرائي قانون اساسي است».
بگوييد رئيسجمهور در قانون اساسي دخالتي ندارد
تندي سخنان رئيسجمهوري چنان بود که سخنگوي شوراي نگهبان را بر آن داشت تا به آن واکنش نشان دهد. عباسعلي کدخدايي در توييتر خود نوشت: «همانطورکه اصل ۱۱۳ بهدرستي جايگاه و اختيارات رئيسجمهور را معين کرده، اصل ۹۸ نيز تفسير را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است که اين تفسير عين قانون اساسي بوده و بر همگان لازمالاجراست. ضمن اينکه تفسير اصل ۱۱۳ در دوره رئيسجمهور قبلي در سال ۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است». البته روحاني در همان نشست خبري باز هم به شوراي نگهبان پيشنهاد داده بود: «اگر ميخواهيم اين اصل را به گونه ديگري تفسير کنيم؛ بگذاريم براي رئيسجمهور بعدي و از قبل هم به مردم بگوييم رئيسجمهوري که انتخاب ميکنيد فقط مسئول دستگاه اجرائي است و در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد. تفسيري که شوراي نگهبان ميکند اين است که هر جايي که يک مسئول مستقيم ندارد؛ مثل اموال بلاصاحب، جايي که هيچ مسئولي ندارد رئيسجمهور وارد شود؛ مگر ميشود چنين چيزي؟ هر چيزي مسئولي دارد و اين اصل براي چه وضع شده است؟».
آخرين تفسير؛ سال 1391
اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و رؤساي دولت درباره اصل 113 قانون اساسي فقط به دوره رياستجمهوري حسن روحاني ختم نميشود. همانطورکه روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان گفت، اين شورا در سال 91 نيز اين اصل را تفسير کرده بود؛ محمود احمدينژاد که آن زمان رئيس دولت دهم بود، بعد از بازداشت علياکبر جوانفکر، مشاور خود به خشم آمده و از آيتالله آمليلاريجاني، رئيس قوه قضائيه وقت، تقاضا کرد تا از زندان اوين بازديد کند، اما با مخالفت او مواجه شد. احمدينژاد باز در آبان همان سال خطاب به رئيس قوه قضائيه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعي اصل ۱۲۱، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشهاي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد». آمليلاريجاني نيز او را به تفسير شوراي نگهبان که کدخدايي عضو حقوقي آن استفسار کرده بود، ارجاع داد. شوراي نگهبان در تيرماه آن سال در پاسخ به اين استفساريه، گفته بود: «مقصود از مسئوليت اجرا در اصل ۱۱۳
قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است و مسئوليت رئيسجمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردي نميشود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفهاي محول کرده است».
اختلاف ريشهدار
اگر به تاريخ بعد از انقلاب نگاهي بيندازيم، به اين نکته خواهيم رسيد که اصل 113 قانون اساسي و توقعات و تفسيرهايي که دولتهاي 40 سال اخير درباره آن داشتهاند، هميشه چالشبرانگيز بوده و البته چند جايي حق را به رئيس دولت داده است. ابوالحسن بنیصدر که در سال 59 رياست دولت اول را برعهده داشت، اولين رئيسجمهوري بود که خواست از اين اصل استفاده کند. او در نامهاي به شورايعالي قضائي خطاب به آنان نوشت: «حسب وظيفهاي که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسي برعهده دارم به شورايعالي قضائي اخطار ميکنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب کند». همين اخطار باعث شد تا شورايعالي قضائي از شوراي نگهبان بخواهد تا تفسير خود را از اصل 113 و حدود اختيارات رياستجمهوري بيان کند که اين شورا در پاسخ نوشت: «رئيسجمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد».سال بعد، رياست دولت برعهده آيتالله خامنهاي بود. ايشان براي تشکيل واحد بازرسي ويژه که بر قانون اساسي نظارت کند، از شوراي نگهبان استعلام کردند و نوشتند: «رئيسجمهور طبق قانون اساسي مکلف به اجراي قانون اساسي و شرع مقدس و... است. به
نظر ميرسد که انجام اين مسئوليت بدون نظارت دقيق بر ارگانهاي اجرائي (اعم از قوه قضائيه و مجريه) امکانپذير نيست». شوراي نگهبان نيز در پاسخ نوشت: «رئيسجمهوري ميتواند از مقامات مسئول اجرائي و قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياستجمهوري بگذارند. بديهي است رئيسجمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي کشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد». بر اساس اصل 113 قانون اساسي، وظيفه «تنظيم روابط قواي سهگانه» نيز از وظايف رئيسجمهوري محسوب ميشد، اما با بازنگري قانون اساسي در سال 68 اين وظيفه از اين اصل حذف شد. سيدمحمد خاتمي، رئيسجمهور دولت اصلاحات نيز در سال 81 لايحه افزايش اختيارات رياستجمهوري را به مجلس ششم داد و تا مدتها بر سر آن چالش به وجود آمد و در نهايت آن را پس گرفت.
صراحت قانونگذار در اصل 113
علي نجفيتوانا- حقوقدان
قانونگذار مطلب بيفايده و بلااثر نميگويد و با درنظرداشتن جميع جهات مبادرت به وضع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کرده است. اين مهم بر وضع اصل 113 قانون اساسي نيز صادق است؛ چنانچه در مبحث اول از فصل نهم با ادبياتي رسا بيان ميکند که «پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد». اندکي توجه به ادبيات و عبارات اصل اين آموزه را به خواننده منتقل ميکند که بالاترين مقام کشور مقام رهبري است و پس از او رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است. در حقيقت بهنوعي مقام و منزلت رئيسجمهور نسبت به ساير مقامات کشور از يک مرتبت بالاتري برخوردار است. اين اصل به اعتبار اين مرتبت و موقعيت رئيسجمهور را مسئول اجراي قانون اساسي ميداند. درواقع اگر به اين ادبيات دقت شود، دو مسئوليت به او واگذار شده است؛ نخست مسئوليت قوه مجريه بهعنوان رئيس دولت و دوم مسئوليت اجراي قانون اساسي در گسترهاي وسيعتر بهقدر نظارت بر تمام نهادهاي حکومتي درباره اجراي مفاد قانون اساسي. استثنائي که در اين اصل به وجود آمده، صرفا مربوط به اختيارات شخص مقام رهبري است که در آن رئيسجمهور حق مداخله ندارد. اختيارات و وظايف مقام رهبري هم در اصل110 به طور صريح احصا شده است و رئيسجمهور حق ندارد در آن محدوده و ساير اختيارات و مسئوليتهايي که در قانون اساسي براي مقام رهبري تعيين شده است، ورود کند؛ بنابراين بر اساس اين تفسير، قانون اساسي به رئيسجمهور اين اختيار را داده است که او از لحاظ حقوق ملت، از لحاظ رعايت اصول جمهوريت، اسلاميت و از حيث اجراي درست اصول قانون اساسي بر نهادهاي ديگر نظارت کند. با احترام به اعضاي شوراي نگهبان و برخي حقوقدانها بايد گفت که تفسيرکنندگان قانون اساسي به تعمد و با آيندهنگري خاص مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را به شخص رئيسجمهور اعطا کرده است، اما چالش مهم اصل مذکور در اين است که چگونگي اجرا و نظارت گفته نشده و به نوعي مغفول مانده است. شايد به همين دليل اين اصل از قانون اساسي در مدت چهار دهه اخير تعطيل مانده است. بر اين اساس بارها گفته شده که بهتر است براي رفع ابهام يا در اصل 113 بازنگري شود و حدود اختيارات رئيسجمهور تعيين شود يا آنکه مجلس شوراي اسلامي چگونگي اجراي انجام اين مسئوليت را در چارچوب قانون عادي براي مردم مشخص کند- هرچند قانون اساسي چنين تجوزي را ندارد، زيرا در هرجا که براي اجراي قانون اساسي نياز به قانون عادي بوده آن را مورد اشاره قرار دادهاند- درهرحال آنچه بيترديد وظيفه نظارتي رئيسجمهور در اصل 113 تعيين شد- اما شيوه انجام آن مبهم است.