رمزگشايي تازه از واردات غيرقانوني خودرو

شرق: سال گذشته يك‌باره با توقف ثبت سفارش خودرو، بازار خودروهاي وارداتي دچار مشكل شد. بيش از يك‌و‌نيم سال است كه خودروهاي وارداتي در گمرك خاك مي‌خورند. مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توقف ترخيص خودروهاي وارداتي اعلام كرده‌ بودند كه سايت ثبت سفارش خودرو هك شده است و بخشي از خودروهاي موجود در گمرك، با هك سايت ثبت سفارش بدون طي مراحل قانوني به گمرگ راه يافته‌اند اما ديروز مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در نشستي خبري اعلام كرد هكي در كار نبوده و گروهي با پرداخت رشوه، موفق شده‌اند در خارج از مهلت تعيين‌شده اقدام به ثبت سفارش خودرو كنند.مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در نشستي خبري كه ديروز در محل هتل پارسيان انقلاب برگزار شد، در پاسخ به سؤال «شرق» درباره تعداد خودروهايي كه با هك سايت ثبت سفارش خارج از موعد قانوني تعيين‌شده ثبت سفارش شده‌اند، بيان كرد: كاش رئيس قوه قضائيه دستور دهد كه بازپرس بررسي كند آيا سايت اصلا هك شده است؟ تدبير غلط ما منجر به اين مي‌‎شود كه مردم به بي‌راهه بروند.او ادامه داد: عده‌اي از واردكنندگان كه بنيه‌هاي ضعيف‌تر و سرمايه كمتري داشتند، دست به اقداماتي زدند كه شايد برخلاف قانون بوده است.به اعتقاد دادفر گروهي از واردكنندگان با پرداخت رشوه، در خارج از موعد مقرر اقدام به ثبت سفارش خودرو كرده‌اند و سايت وزارت صمت هك نشده است.به گفته او اقدام وزارت صمت براي بستن سايت ثبت سفارش، اقدامي خلاف قانون بوده است كه انجمن واردكنندگان خودرو با شكايت از سه نفر از مسئولان وقت وزارت صمت شامل خسروتاج، محمدي و علي‌آبادي تلاش كرد تا اين مسئله را روشن كند اما بعد از 20 روز حكم برائت براي افراد يادشده صادر مي‌شود و به انجمن واردكنندگان اعلام مي‌شود كه به ما مهلت بدهيد تا سامانه ثبت سفارش را اصلاح كنيم.دبير انجمن واردكنندگان خودرو عنوان كرد: اگر در آن مقطع تصميم صحيح و قانوني با دقت بيشتري درباره واردات خودرو گرفته مي‌شد، شايد امروز رشا و ارتشا نمي‌داشتيم.او درباره اينكه چه تعداد خودرو به ‌روش پرداخت رشوه در خارج از موعد مقرر ثبت سفارش شده‌اند، گفت: در بررسي‌هاي اوليه 20 هزار خودرو شناسايي شد كه به اين شيوه وارد كشور شده‌اند. بازپرس با بررسي دقيق‌تر تعداد خودروهاي با ثبت سفارش غيرقانوني را دو هزار و 300 تا دو هزار و 400 خودرو اعلام كرده است.اولين خواسته دادفر از دولت اين بود كه افرادي كه ثبت سفارش خودروهايشان دچار مشكل نيست، بتوانند در اسرع وقت خودروي خود را ترخيص كنند.او اضافه كرد: بعد از تصميم يك‌شبه دولت در سال 96، خودروها در گمرك دپو شدند. درحال‌حاضر حدود 15 هزار خودرو در انتظار ترخيص هستند. دولت در تاريخ 16 دي 97 مصوبه‌اي را صادر كرد كه بر اساس آن گمركات اجازه ترخيص خودرو داشتند. از مهلت اين مصوبه فقط چهار ماه باقي مانده بود و دو روز ديگر تا پايان اعتبار اين مصوبه فرصت باقي است اما به دليل ناهماهنگي بين وزارت صمت با ساير دستگاه‌هاي اجرائي، در ترخيص خودروهاي دپوشده در گمرك مشكل ايجاد شده است.دادفر گفت: رئيس‌جمهور بررسي كند و ببيند كه چرا نمي‌خواهند و نمي‌گذارند چيزي كه مطلوب مردم است، انجام شود.او تأكيد كرد: در شرايط كنوني كه با مشكل تبادل ارزي مواجه هستيم، اصلا نمي‌گوييم كه واردات انجام شود بلكه مي‌خواهيم كه خودروهاي دپوشده را به سفارش‌دهندگان تحويل دهيم.به اعتقاد دبير انجمن واردكنندگان خودرو اولين گلوگاهي كه منجر به ايجاد اخلال در ترخيص خودروهاي گمرك شد، همان وزارت صمت بود. تا 18 فروردين 98، اجراي مصوبه دولت معطل مانده بود و با پيگيري‌هاي ما و جلسات مكرر با معاونان وزير صمت، مشكلات به‌تازگي شناسايي شد. او ادامه داد: تقريبا 10 روزي است كه وزارت صمت به طور كامل پاي كار آمده است.دادفر همچنين خواستار تمديد بدون وقفه مصوبه دولت در زمينه ترخيص خودروهاي دپو‌شده در گمرك شد؛ زيرا در صورت ايجاد فاصله بين مصوبه قبلي و دستور جديد، واردكنندگان خودرو با مشكل مواجه خواهند شد.به گفته او ارزش محموله موجود در گمرك، هفت هزار ميليارد تومان است. متوسط قيمت هر خودرويي كه در گمرك در انتظارت ترخيص است، حدود 30 هزار دلار است. حدود چهار هزار و 700 خودرو ارزش بين 10 تا 11 هزار دلار دارند كه اگر به بازار تزريق شوند، مي‌توانند وضعيت بازار را تعديل كنند.دبير انجمن واردكنندگان خودرو گفت: فقط دو درصد از ارزش كل واردات كشور مربوط به خودرو بوده و با وجود واردات حجم عظيمي پشمك، توتون و تنباكو به كشور، چگونه مي‌توان پذيرفت كه واردات خودرو به‌عنوان كالايي سرمايه‌اي به كشور فشار وارد مي‌كند.

شرق: سال گذشته يك‌باره با توقف ثبت سفارش خودرو، بازار خودروهاي وارداتي دچار مشكل شد. بيش از يك‌و‌نيم سال است كه خودروهاي وارداتي در گمرك خاك مي‌خورند. مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توقف ترخيص خودروهاي وارداتي اعلام كرده‌ بودند كه سايت ثبت سفارش خودرو هك شده است و بخشي از خودروهاي موجود در گمرك، با هك سايت ثبت سفارش بدون طي مراحل قانوني به گمرگ راه يافته‌اند اما ديروز مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در نشستي خبري اعلام كرد هكي در كار نبوده و گروهي با پرداخت رشوه، موفق شده‌اند در خارج از مهلت تعيين‌شده اقدام به ثبت سفارش خودرو كنند.مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو در نشستي خبري كه ديروز در محل هتل پارسيان انقلاب برگزار شد، در پاسخ به سؤال «شرق» درباره تعداد خودروهايي كه با هك سايت ثبت سفارش خارج از موعد قانوني تعيين‌شده ثبت سفارش شده‌اند، بيان كرد: كاش رئيس قوه قضائيه دستور دهد كه بازپرس بررسي كند آيا سايت اصلا هك شده است؟ تدبير غلط ما منجر به اين مي‌‎شود كه مردم به بي‌راهه بروند.او ادامه داد: عده‌اي از واردكنندگان كه بنيه‌هاي ضعيف‌تر و سرمايه كمتري داشتند، دست به اقداماتي زدند كه شايد برخلاف قانون بوده است.به اعتقاد دادفر گروهي از واردكنندگان با پرداخت رشوه، در خارج از موعد مقرر اقدام به ثبت سفارش خودرو كرده‌اند و سايت وزارت صمت هك نشده است.به گفته او اقدام وزارت صمت براي بستن سايت ثبت سفارش، اقدامي خلاف قانون بوده است كه انجمن واردكنندگان خودرو با شكايت از سه نفر از مسئولان وقت وزارت صمت شامل خسروتاج، محمدي و علي‌آبادي تلاش كرد تا اين مسئله را روشن كند اما بعد از 20 روز حكم برائت براي افراد يادشده صادر مي‌شود و به انجمن واردكنندگان اعلام مي‌شود كه به ما مهلت بدهيد تا سامانه ثبت سفارش را اصلاح كنيم.دبير انجمن واردكنندگان خودرو عنوان كرد: اگر در آن مقطع تصميم صحيح و قانوني با دقت بيشتري درباره واردات خودرو گرفته مي‌شد، شايد امروز رشا و ارتشا نمي‌داشتيم.او درباره اينكه چه تعداد خودرو به ‌روش پرداخت رشوه در خارج از موعد مقرر ثبت سفارش شده‌اند، گفت: در بررسي‌هاي اوليه 20 هزار خودرو شناسايي شد كه به اين شيوه وارد كشور شده‌اند. بازپرس با بررسي دقيق‌تر تعداد خودروهاي با ثبت سفارش غيرقانوني را دو هزار و 300 تا دو هزار و 400 خودرو اعلام كرده است.اولين خواسته دادفر از دولت اين بود كه افرادي كه ثبت سفارش خودروهايشان دچار مشكل نيست، بتوانند در اسرع وقت خودروي خود را ترخيص كنند.او اضافه كرد: بعد از تصميم يك‌شبه دولت در سال 96، خودروها در گمرك دپو شدند. درحال‌حاضر حدود 15 هزار خودرو در انتظار ترخيص هستند. دولت در تاريخ 16 دي 97 مصوبه‌اي را صادر كرد كه بر اساس آن گمركات اجازه ترخيص خودرو داشتند. از مهلت اين مصوبه فقط چهار ماه باقي مانده بود و دو روز ديگر تا پايان اعتبار اين مصوبه فرصت باقي است اما به دليل ناهماهنگي بين وزارت صمت با ساير دستگاه‌هاي اجرائي، در ترخيص خودروهاي دپوشده در گمرك مشكل ايجاد شده است.دادفر گفت: رئيس‌جمهور بررسي كند و ببيند كه چرا نمي‌خواهند و نمي‌گذارند چيزي كه مطلوب مردم است، انجام شود.او تأكيد كرد: در شرايط كنوني كه با مشكل تبادل ارزي مواجه هستيم، اصلا نمي‌گوييم كه واردات انجام شود بلكه مي‌خواهيم كه خودروهاي دپوشده را به سفارش‌دهندگان تحويل دهيم.به اعتقاد دبير انجمن واردكنندگان خودرو اولين گلوگاهي كه منجر به ايجاد اخلال در ترخيص خودروهاي گمرك شد، همان وزارت صمت بود. تا 18 فروردين 98، اجراي مصوبه دولت معطل مانده بود و با پيگيري‌هاي ما و جلسات مكرر با معاونان وزير صمت، مشكلات به‌تازگي شناسايي شد. او ادامه داد: تقريبا 10 روزي است كه وزارت صمت به طور كامل پاي كار آمده است.دادفر همچنين خواستار تمديد بدون وقفه مصوبه دولت در زمينه ترخيص خودروهاي دپو‌شده در گمرك شد؛ زيرا در صورت ايجاد فاصله بين مصوبه قبلي و دستور جديد، واردكنندگان خودرو با مشكل مواجه خواهند شد.به گفته او ارزش محموله موجود در گمرك، هفت هزار ميليارد تومان است. متوسط قيمت هر خودرويي كه در گمرك در انتظارت ترخيص است، حدود 30 هزار دلار است. حدود چهار هزار و 700 خودرو ارزش بين 10 تا 11 هزار دلار دارند كه اگر به بازار تزريق شوند، مي‌توانند وضعيت بازار را تعديل كنند.دبير انجمن واردكنندگان خودرو گفت: فقط دو درصد از ارزش كل واردات كشور مربوط به خودرو بوده و با وجود واردات حجم عظيمي پشمك، توتون و تنباكو به كشور، چگونه مي‌توان پذيرفت كه واردات خودرو به‌عنوان كالايي سرمايه‌اي به كشور فشار وارد مي‌كند.