نگاهی به نظام حقوقی کشور

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

روزانه تحولات مختلفی در زمینه حقوق و قضا رخ می‌دهد و می‌توان رویدادهایی چون مصوبه مجلس با نام «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» یا آرای صادره از مراجع قضائی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. یک راه دیگر هم وجود دارد، اینکه از رخدادهای روزمره فاصله بگیریم و به اوضاع و احوال نظام حقوقی نگاهی بیندازیم. چنین طرح‌های فاقد پشتوانه‌ای که می‌توان آنها را به «قانون‌گذاری هیجانی» تعبیر کرد، باید گفت حتی مردم عادی هم تشخیص می‌دهند وقتی مجازات «قتل غیرعمدی»، شش ماه تا سه سال است و قضات مکلف شده‌اند اصولا حداقل کیفر (شش ماه) را تعیین کنند؛ تعیین 20 سال حبس برای یک اظهارنظر یا چیزی شبیه به آن تناسبی ندارد.

وقتی میرزا یوسف‌خان تبریزی، مشهور به مستشارالدوله، رساله «یک کلمه» را در سال 1253 هجری خورشیدی منتشر کرد، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد بعد از 150 سال موضوع روز همچنان همان یک کلمه باشد. این کتاب یکی از نخستین تلاش‌های روشنفکران ایرانی برای ایجاد حکومت قانون و مشروطه به شمار می‌رود که در پیدایش جنبش مشروطه نقش داشته و از منابع بحث انجمن‌های سری دوره مشروطه بوده است. او که سال‌ها کاردار سفارت ایران در پاریس بود، در مواجهه با پیشرفت‌های اروپا سعی در واکاوی علل عقب‌ماندگی جامعه ایرانی داشت و در رساله‌اش مهم‌ترین دلیل عدم پیشرفت ایران را فقط در یک کلمه و آن هم «قانون» بیان می‌کند. اینکه تا به مشکلی برمی‌خوریم، متنی تهیه و از تصویب بگذرانیم، نگاهی فراواقع‌بینانه (به زبان انگلیسی «سورئال») است. کنارگذاشتن ساختارهای حقیقی اقتصاد و جامعه و دل‌بستن به چند کلمه روی کاغذ‌ نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، اغلب بحران‌ساز خواهد بود. برای نمونه طبق ماده 4 «قانون تسهیل ازدواج جوانان» (مصوب 27 آذر 1384) دولت مکلف است به زوجینی که اشتغال یا درآمد ندارند حداکثر تا دو سال از تاریخ ازدواج مبلغی به ‌عنوان کمک‌هزینه زندگی به‌صورت قرض‌الحسنه پرداخت کند، اما اثری از اجرا در کار نیست.

قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مرجع قانون‌گذاری می‌داند، ولی در عمل ده‌ها نهاد دیگر نیز به قانون‌گذاری می‌پردازند: از مصوبات هیئت وزیران (که البته در قانون اساسی پایه و مبنا دارد) تا آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری؛ مصوبات شوراهای عالی مانند شورای عالی اشتغال، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و... تا به‌تازگی مصوبات سران قوا. 8 تیرماه امسال وزیر راه و شهرسازی، تصویب‌نامه سران قوا با عنوان «مصوبه اجاره‌بها» را ابلاغ کرد که در آغاز آن چنین آمده است: «کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد میزان اجاره‌بها و قرض‌الحسنه مربوطه در کلیه نقاط کشور تمدید می‌شوند، بدین ترتیب مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره به درخواست موجر خودداری نمایند».

 نه‌تنها در قانون اساسی برای جلسات سران قوا شخصیت حقوقی و صلاحیت قانون‌گذاری پیش‌بینی نشده است، محتوای مصوبه‌ خلاف احکام مربوط به مالکیت در قانون و شریعت اسلام است و اصلاحاتی نیز در زمینه دادرسی و اختیارات قضات ایجاد می‌کند که در نهایت منتهی به متزلزل‌شدن حق مالکیت و حقوق شهروندان می‌شود.

این روزها موضوع اصلاحات در قوانین و مقررات خانواده به‌ویژه احکام مهریه هم داغ است. واقعیت اینکه قواعد نظام حقوقی خانواده در هر کشوری یک «منظومه فکری» است و همان‌گونه که نمی‌توان طبقه پنجم یک برج 20 طبقه را بدون توجه به دیگر طبقات بالایی و پایینی تخریب کرد و از نو ساخت، دست‌زدن به بخشی از ساختار حقوق خانواده بدون درنظرگرفتن دیگر احکام، راه به جایی نمی‌برد. نظام حقوقی خانواده کنونی مبتنی بر وابستگی مالی زوجین به یکدیگر است و تعهداتی چون نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و ضمانت اجراهایی مانند «حق حبس»، «ممنوع‌الخروجی»، «بازداشت به دلیل عدم پرداخت مهریه»، «الزام به تمکین» و... همه ابزارهایی برای گروکشی و واداشتن طرف مقابل به ایفای تعهدات خود است که چندان با اصول اخلاقی حاکم بر خانواده و روابط انسانی سازگار به نظر نمی‌رسد. شاید باید طرحی از نو درانداخت.

سال‌ها پیش کتابی با عنوان «معمای حاکمیت قانون در ایران» زیر نظر جناب عباس عبدی (که با داشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه مهندسی، از بهترین تحلیلگران اجتماعی و البته حقوقی کشور هستند) منتشر شد که به موضوع عدم تحقق قانون‌گرایی در کشور ما می‌پردازد. نویسندگان این مجموعه مقالات ارزشمند طیف مختلفی از شخصیت‌ها از سعید حجاریان و حسین بشیریه تا ناصر کاتوزیان، حاتم قادری و موسی غنی‌نژاد را دربر‌می‌گیرد که به همین معضل پرداخته‌اند. پیشنهاد می‌شود جامعه حقوقی از موضوعات ساده، پیش‌پاافتاده و روزمره (مثل احکام عقد بیع و قواعد «تلف مبیع قبل از قبض») فاصله بگیرد و به‌جای وقت‌گذاشتن برای برخی مصوبات غیرکارشناسی مجلس، به بررسی و نقد بنیان‌های نظام حقوقی کشور و ریشه‌های ناکارآمدی آن بپردازد تا پیشرفتی حاصل شود.