آزمون سوریه واحد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در مراسم صدمین سال تأسیس شهر قامشلی واقع در مرز ترکیه و سوریه، اعلام کرد مرحله ادغام نهادهای نظامی، امنیتی و اداری تحت رهبری کردها در ساختارهای ملی سوریه «تکمیل و تمام» شده است. ادغام ساختارهای نظامی، امنیتی و اداری کردهای سوریه در دولت مرکزی، هم‌زمان با نزدیک‌تر‌شدن دمشق و آنکارا، معادلات شمال شرق را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند آینده حقوق کردها، امنیت مرز ترکیه و انسجام دولت را تعیین کند. جمله بعدی مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، شاید مهم‌تر بود: «از این پس وارد مرحله تازه‌ای می‌شویم». این مرحله تازه در عمل پایان یکی از مهم‌ترین ساختارهای نیمه‌خودمختاری است که در جریان جنگ داخلی سوریه شکل گرفت؛ ساختاری که سال‌ها ارتش، نهادهای امنیتی و اداره غیرنظامی خود را داشت و بخش بزرگی از شمال و شمال شرق کشور را کنترل می‌کرد. اعلام عبدی نتیجه ماه‌ها مذاکره پس از توافق ۲۹ ژانویه او با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه است. توافق پس از درگیری میان نیروهای کُرد و نیروهای وابسته به دولت تازه دمشق شکل گرفت؛ درگیری‌هایی که در آن اس‌دی‌اف بخشی از مناطق تحت کنترل چندساله خود در شمال شرق نفت‌خیز را از دست داد. آمریکا و فرانسه در رسیدن دو طرف به توافق نقش میانجی داشتند و ترکیه نیز از آن حمایت کرد. اجرای توافق از سطح اعلام سیاسی فراتر رفته است. نیروهای دولت سوریه وارد حسکه و قامشلی شده‌اند، فرودگاه قامشلی و میدان‌های مهم نفتی به کنترل دمشق درآمده و چند یگان متشکل از نیروهای سابق اس‌دی‌اف با فرماندهان پیشین کُرد در ارتش سوریه ادغام شده‌اند. دمشق همچنین سیپان حمو، از مقام‌های ارشد سابق اس‌دی‌اف را به‌ عنوان معاون وزیر دفاع در امور منطقه شرقی منصوب کرده است؛ نشانه‌ای که حکایت از ورود بخشی از ساختار قدرت کُردی به درون دولت جدید دارد، نه صرفا تحویل مناطق و تأسیسات. برای دمشق، این تحول به معنای بازگرداندن یکی از قدرتمندترین مناطق نیمه‌مستقل کشور به ساختار دولت مرکزی است. برای رهبران کُرد اما روایت متفاوتی وجود دارد. عبدی تأکید کرده ادغام به معنای کنار‌گذاشتن مطالبات سیاسی نیست و مبارزه برای تثبیت حقوق کردها در قانون اساسی ادامه خواهد یافت. بنابراین آنچه پایان می‌یابد، بیش از آنکه خود «مسئله کردها» باشد، شیوه پیشین پیگیری آن است: قدرت نظامی مستقل جای خود را به چانه‌زنی درون دولت، قانون اساسی و نهادهای ملی می‌دهد. دولت تازه سوریه نیز گام‌هایی در این جهت برداشته است. فرمانی که اوایل سال 2026 امضا شد، حقوق ملی کردها را به رسمیت شناخت و زبان کردی را به ‌عنوان یک زبان ملی‌ پذیرفت. مقام‌ها همچنین برای حل پیامدهای سرشماری استثنائی سال ۱۹۶۲ که بسیاری از کردهای سوریه را بدون تابعیت گذاشت، اقدام کرده‌اند. این تحولات با سیاست چند‌دهه‌ای حکومت خاندان اسد فاصله دارد؛ سیاستی که رهبران کُرد آن را عامل حاشیه‌راندن جامعه خود و تغییر بافت جمعیتی شمال شرق می‌دانند. با این حال، توافق رهبران هنوز به معنای حل همه مسائل روی زمین نیست. اختلاف بر سر مالکیت زمین، جابه‌جایی‌های دوران جنگ و بازگشت خانواده‌های کُرد به خانه‌های سابق خود در قامشلی، حسکه و رأس‌العین نشان داده است تنش‌های محلی می‌توانند مسیر توافق بزرگ‌تر دمشق و اس‌دی‌اف را دشوار کنند. قامشلی که عبدی آن را نماد همزیستی کردها، عرب‌ها، سریانی‌ها، آشوری‌ها، ارامنه و دیگر گروه‌ها خوانده، اکنون به آزمونی برای همین ادعا تبدیل می‌شود.

‌ورود 10 هزار نیرو به ارتش سوریه

بخش نظامی توافق، حساس‌ترین قسمت این انتقال است. محمود برخدان، فرمانده اس‌دی‌اف در عین‌العرب یا کوبانی، در اظهاراتی که روزنامه ترکیه به او نسبت داده، گفته است ۹۹ درصد مسائل مربوط به ادغام نظامی با دمشق حل شده و حدود 10 هزار عضو یگان‌های مدافع خلق، ی‌پ‌گ، وارد ارتش سوریه شده‌اند. به گفته او، ی‌پ‌گ نیز ظرف روزهای آینده منحل خواهد شد و ساختار اداره خودمختار شمال و شمال شرق سوریه از میان می‌رود. برخدان موضع خود را صریح‌تر بیان کرده است: «سلاح‌هایمان را دفن کرده‌ایم و خواهان کشور مستقل نیستیم». او از «یک ارتش، یک دولت، یک پرچم و یک میهن مشترک» سخن گفته است. چنین تعبیری، اگر در عمل نیز تثبیت شود، یکی از بنیادی‌ترین تغییرات در ساختار سیاسی سوریه پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱ خواهد بود. در نگاه نخست، میان سخنان عبدی و برخدان تفاوت کوچکی دیده می‌شود؛ یکی فرایند ادغام را تمام‌شده اعلام می‌کند و دیگری از حل ۹۹ درصد مسائل نظامی می‌گوید. اما این دو روایت الزاما متضاد نیستند. اعلام عبدی را می‌توان پایان سیاسی و نهادی فرایند دانست، در حالی که سخنان برخدان نشان می‌دهد بخشی از جزئیات اجرائی هنوز باقی مانده است. وضعیت یگان‌های مدافع زنان -ی‌پ‌ژ- و همچنین اتباع ترکیه حاضر در نیروهای کردی از‌جمله همین موارد حل‌نشده است. در همین حال، عبدی اعلام کرده نیروهای کردی که از مناطق کردنشین عراق، ایران و ترکیه برای حمایت از اس‌دی‌اف وارد سوریه شده بودند، طبق فراخوان و برنامه این نیرو از کشور خارج شده‌اند. این تحول برای ترکیه اهمیتی ویژه دارد. آنکارا بیش از چهار دهه با پ‌ک‌ک جنگیده، آن را یک سازمان تروریستی می‌داند و حضور نیروهای مرتبط با آن در ساختارهای کردی سوریه را یکی از مهم‌ترین تهدیدهای مرزی خود 

تلقی کرده است.

بازگشت آنکارا به دمشق

اهمیت تحولات شمال شرق فقط به رابطه کردها و دمشق محدود نیست. تقریبا هم‌زمان با اعلام پایان ادغام، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از سفر قریب‌الوقوع خود به سوریه خبر داده است؛ سفری که قرار بود بهار امسال انجام شود، اما جنگ ایران و بسته‌شدن حریم هوایی منطقه آن را به تعویق انداخت. این سفر از نظر نمادین اهمیت زیادی دارد. اردوغان آخرین بار ژانویه ۲۰۱۱، زمانی که نخست‌وزیر ترکیه بود، به دمشق رفت؛ حدود دو ماه پیش از آغاز اعتراضات سوریه و شکافی که در نهایت روابط دو کشور را برای سال‌ها قطع کرد. اکنون احمد الشرع از زمان سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ چهار بار به ترکیه سفر کرده و رفت‌وآمد مقام‌های ارشد دو کشور افزایش یافته است. لحن اردوغان درباره کردهای سوریه نیز تغییر درخور توجهی نشان می‌دهد. او گفته کردها می‌توانند در صلح و ثبات سوریه نقش داشته باشند و وعده داده ترکیه روابط خود با جوامع کردی در منطقه را تقویت کند. این موضع هم‌زمان با تحول دیگری در داخل ترکیه مطرح شده است؛ پارلمان این کشور قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تصویب کرده که امکان بازگشت و ادغام اعضای پ‌ک‌ک در جامعه ترکیه را در چارچوب روند «ترکیه بدون ترور» فراهم می‌کند. طرف کردی همین روند را «صلح و جامعه دموکراتیک» می‌نامد. برخدان نیز در سخنان خود از اردوغان و دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، برای نقشی که در این فرایند داشته‌اند، تمجید کرده است. کنار هم قرار‌گرفتن این تحولات، تصویر متفاوتی از چند سال قبل می‌سازد: نیروهایی که آنکارا حضورشان در مرز را تهدیدی مستقیم می‌دانست، اکنون در حال ادغام در ارتش سوریه‌اند و بخشی از رهبران آنها از روند سیاسی ترکیه استقبال می‌کنند. برای ترکیه، این تغییر فقط یک پیروزی امنیتی نیست؛ می‌تواند راه را برای تعمیق روابط با سوریه باز کند. ییلماز گفته چهار تهدید راهبردی در مرز مشترک -قاچاق انسان، مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و تروریسم- پس از سقوط حکومت پیشین از میان رفته‌اند. تجارت دو کشور نیز ۴۰ درصد افزایش یافته و به 3.7 میلیارد دلار رسیده و هدف میان‌مدت رساندن آن به 10 میلیارد دلار است. مذاکرات درباره توافق تجارت آزاد، مناطق صنعتی مشترک و بازگشایی همه گذرگاه‌ها در مرز بیش از ۹۰۰‌کیلومتری دو کشور ادامه دارد. وزارتخانه‌های خارجه و کشور ترکیه نیز روی ترتیبات تازه روادید کار می‌کنند تا سوری‌هایی که به کشور خود بازگشته‌اند بتوانند آسان‌تر به ترکیه رفت‌وآمد کنند. به این ترتیب، حل نسبی پرونده کردها می‌تواند از یک مانع امنیتی به سکویی برای همکاری اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.

آغاز یک آزمون

با این همه، اعلام پایان ادغام را نمی‌توان پایان داستان دانست. دولت الشرع اکنون کنترل بیشتری بر شمال شرق، فرودگاه‌ها و منابع انرژی پیدا کرده و یک نیروی نظامی مستقل قدرتمند را وارد ارتش ملی کرده است؛ اما موفقیت واقعی این توافق زمانی سنجیده می‌شود که پرسش حقوق کردها، فرماندهی امنیتی، بازگشت آوارگان، مالکیت زمین و جایگاه سیاسی مناطق کردنشین به پاسخ‌های پایدار برسد. کردها نیز وارد معامله‌ای پرریسک شده‌اند. ابزار چانه‌زنی اصلی آنان دیگر ساختار نظامی مستقل و اداره خودمختار نیست؛ از این پس باید حقوق خود را از مسیر قانون اساسی، دولت، ارتش و نهادهای رسمی تضمین کنند. وعده درباره زبان کردی، تابعیت و مشارکت سیاسی باید از فرمان و سخنرانی به قواعد ماندگار تبدیل شود، وگرنه ادغام می‌تواند از نگاه بخشی از جامعه کُرد نه مشارکت، بلکه از دست دادن اهرم قدرت تلقی شود. برای ترکیه هم آزمون مشابهی وجود دارد. اگر ی‌پ‌گ منحل شود، نیروهای مرتبط با پ‌ک‌ک خارج شوند و ارتش واحد سوریه کنترل مرز را در دست بگیرد، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های آنکارا کاهش می‌یابد. در مقابل، ترکیه باید با حضور سیاسی کردها در ساختار جدید سوریه کنار بیاید؛ مسیری که سخنان تازه اردوغان نشان می‌دهد دست‌کم در سطح سیاسی آغاز شده است.