سرمایهگذاران در صف؛ دستگاهها در اختلاف
تجدیدپذیرها در ترافیک تصمیمهای دولتی
دولت توسعه نیروگاههای خورشیدی را یکی از ستونهای اصلی عبور از بحران ناترازی برق معرفی میکند؛ اما فعالان این صنعت معتقدند بزرگترین مانع، نه تحریم است و نه کمبود سرمایه، بلکه ساختار تصمیمگیری دولت است. به گفته یکی از فعالان صنعت انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذار امروز بیش از آنکه نگران تأمین تجهیزات یا منابع مالی باشد، درگیر چرخهای از ابهام، تعارض نهادی و پاسکاری مسئولیت میان دستگاههای اجرائی است؛ وضعیتی که میتواند اهداف چند هزار مگاواتی دولت را پیش از رسیدن به مرحله اجرا، دستنیافتنی کند.
مریم علیزاده: دولت توسعه نیروگاههای خورشیدی را یکی از ستونهای اصلی عبور از بحران ناترازی برق معرفی میکند؛ اما فعالان این صنعت معتقدند بزرگترین مانع، نه تحریم است و نه کمبود سرمایه، بلکه ساختار تصمیمگیری دولت است. به گفته یکی از فعالان صنعت انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذار امروز بیش از آنکه نگران تأمین تجهیزات یا منابع مالی باشد، درگیر چرخهای از ابهام، تعارض نهادی و پاسکاری مسئولیت میان دستگاههای اجرائی است؛ وضعیتی که میتواند اهداف چند هزار مگاواتی دولت را پیش از رسیدن به مرحله اجرا، دستنیافتنی کند.
پیچوخم بوروکراسی
دولت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را راهحل اصلی کاهش ناترازی برق میداند؛ اما بخش خصوصی همچنان از کندی اجرای پروژهها گلایه دارد. گره اصلی کجاست؟
فعال صنعت: مسئله امروز صنعت خورشیدی بیش از آنکه فنی یا حتی مالی باشد، به حکمرانی برمیگردد. ساتبا بهعنوان نهاد متولی توسعه تجدیدپذیرها، فقط مسئول صدور مجوز نیست؛ این سازمان باید میان دستگاههایی مانند وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک هماهنگی ایجاد کند. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، هیچ برنامه توسعهای به نتیجه نمیرسد. آنچه فعالان صنعت از آن بهعنوان «خلأ حکمرانی» یاد میکنند، امروز در فرایندهای اجرائی کاملا مشاهده میشود. اختلاف دیدگاه میان ساتبا، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت درباره ثبت سفارش، واردات تجهیزات و تأمین ارز، باعث شده سرمایهگذاران در رفتوآمد میان دستگاههای مختلف، ماهها بدون پاسخ روشن باقی بمانند.
سرمایهگذار، قربانی پاسکاری مسئولیت دولتیها
این ناهماهنگی در عمل چه تبعاتی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است؟
فعال صنعت: امروز وقتی یک سرمایهگذار برای پیگیری ثبت سفارش مراجعه میکند، هر دستگاه مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع میدهد. وزارت صمت میگوید منتظر نظر ساتبا هستیم، ساتبا میگوید موضوع در اختیار سازمان توسعه تجارت است و در نهایت هیچ نهادی مسئولیت نهایی را نمیپذیرد. نتیجه این وضعیت، توقف ورود تجهیزات، خواب سرمایه و عقبافتادن پروژههای نیروگاهی است. به گفته این فعال صنعت، مهمترین مطالبه بخش خصوصی، تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف ثبت سفارش است؛ پروندههایی که بعضا ماههاست در انتظار تصمیم دستگاههای اجرائی باقی ماندهاند.
راهروهای دولت؛ ایستگاه توقف پروژهها
این اختلافها در عمل چه اثری بر پروژههای نیروگاهی گذاشته است؟
فعال صنعت: اثر آن کاملا ملموس است. پروژهای که باید ظرف چند ماه وارد مرحله اجرا شود، ماهها در انتظار تعیین تکلیف ثبت سفارش یا پاسخ یک دستگاه باقی میماند. تجهیزات وارد نمیشوند، قراردادهای تأمین به تعویق میافتد، منابع مالی بلوکه میشود و سرمایهگذار ناچار است هزینه تأخیر را بپردازد؛ هزینهای که در نهایت به قیمت تمامشده برق و کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت منتقل میشود.
ریسک ابهام سنگینتر از ریسکهای مالی
دولت از جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی سخن میگوید. با این شرایط، این پیام تا چه اندازه برای سرمایهگذار قابل باور است؟
فعال صنعت: سرمایهگذار پیش از هر چیز به پیشبینیپذیری نیاز دارد. شاید بتوان با کمبود منابع مالی کنار آمد، اما با بیتصمیمی نمیتوان پروژه اقتصادی تعریف کرد. وقتی فعال اقتصادی نداند ثبت سفارش چه زمانی تعیین تکلیف میشود یا آیا اساسا ارزی دریافت خواهد کرد یا نه، نمیتواند برای قرارداد، تأمین مالی یا زمانبندی پروژه تصمیم بگیرد. ریسک ناشی از ابهام، گاهی از کمبود منابع هم مخربتر است.
سرمایههای سرگردان پشت در بلاتکلیفی
آیا مشکل اصلی، کمبود منابع ارزی است یا نحوه مدیریت آن؟
فعال صنعت: شاید ارز به اندازه کافی وجود نداشته باشد؛ اما مسئله این است که هیچکس به سرمایهگذار نمیگوید تکلیف چیست. شرکتها ماهها در صف تخصیص ارز میمانند، بدون اینکه بدانند اساسا قرار است ارزی دریافت کنند یا خیر. این بلاتکلیفی از خودِ کمبود ارز آسیب بیشتری به پروژهها وارد کرده است. دولت باید هرچه سریعتر سیاست خود را شفاف اعلام کند؛ حتی اگر تصمیم بر عدم تخصیص ارز باشد.
فعال صنعت: اگر قرار نیست برای تجهیزات نیروگاههای خورشیدی ارز تخصیص داده شود، این موضوع باید صریح و رسمی اعلام شود. سرمایهگذار باید بتواند مسیر خود را تغییر دهد، ثبت سفارشش را اصلاح کند و از سایر روشهای تأمین ارز استفاده کند. بدترین حالت این است که شرکتها ماهها در انتظار تصمیمی بمانند که هیچوقت اعلام نمیشود.
اظهارات این فعال صنعت نشان میدهد مهمترین مطالبه بخش خصوصی، نه دریافت امتیاز ویژه، بلکه ایجاد یک نظام تصمیمگیری شفاف و پاسخگو است؛ نظامی که در آن سرمایهگذار بداند مسئول نهایی حل مشکلات چه نهادی است و فرایندهای اداری تا چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.
اصلاح حکمرانی واجبتر از نان شب برای تجدیدپذیرها
در چنین شرایطی، آیا هدفگذاریهای دولت برای توسعه چند هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی قابل تحقق است؟
فعال صنعت: تحقق این اهداف بیش از آنکه به ظرفیت فنی یا منابع مالی وابسته باشد، به اصلاح حکمرانی وابسته است. تا زمانی که میان دستگاههای اجرائی هماهنگی وجود نداشته باشد و مسئول مشخصی پاسخگوی فرایندها نباشد، هر میزان هدفگذاری، برنامه و وعده، در عمل با تأخیر یا توقف مواجه خواهد شد. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیش از آنکه به پنل خورشیدی نیاز داشته باشد، به اصلاح سازوکار تصمیمگیری نیاز دارد.
در حین بازی، قوانین را تغییر ندهیم
چرا سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی پرریسک شده است؟
فعال صنعت: یکی از چالشهای کمتر دیدهشده در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، نه کمبود فناوری است، نه نبود سرمایهگذار و حتی نه محدودیتهای خارجی، بلکه بیثباتی در قواعد بازی است. صنعتی که قرار است با سرمایهگذاری بلندمدت شکل بگیرد، امروز با تغییرات مکرر در مقررات و رویههای اجرائی مواجه است؛ وضعیتی که پیشبینیپذیری اقتصادی را کاهش داده و ریسک ورود به این بازار را افزایش داده است.
سرمایهگذاری در نیروگاه خورشیدی ذاتا یک سرمایهگذاری بلندمدت است. سرمایهگذار برای احداث یک نیروگاه، از مرحله خرید تجهیزات تا بازگشت سرمایه، نیازمند افقی چندساله است؛ اما زمانی که قواعد اقتصادی و اجرائی در میانه مسیر تغییر میکند، محاسبات اولیه پروژه دیگر اعتبار خود را از دست میدهد. وضعیت فعلی صنعت تجدیدپذیر را میتوان به یک مسابقه فوتبال تشبیه کرد؛ مسابقهای که بازیکنان پیش از شروع، براساس قوانین مشخص وارد زمین شدهاند، ولی در میانه بازی ناگهان قانون آفساید، پنالتی یا ابعاد زمین تغییر میکند. در چنین شرایطی، حتی بهترین تیمها هم نمیتوانند عملکردی قابل پیشبینی داشته باشند. مشکل اصلی فعالان صنعت این نیست که قوانین تغییر نکنند؛ زیرا اصلاح سیاستها در هر اقتصادی امری طبیعی است. مسئله آن است که تغییرات بدون دوره گذار، بدون ارزیابی آثار اقتصادی و بدون توجه به قراردادها و تعهدات ایجادشده انجام میشود. نتیجه این روند، انتقال ریسک سیاستگذاری از دولت به بخش خصوصی است. برای مثال، یک سرمایهگذار زمانی که تصمیم به ورود به پروژه نیروگاه خورشیدی میگیرد، مجموعهای از فرضیات را در نظر میگیرد؛ از هزینه واردات تجهیزات و نرخ ارز تا زمان دریافت مجوز، نحوه اتصال به شبکه و مدل فروش برق. هر تغییر ناگهانی در این متغیرها میتواند اقتصاد پروژه را تغییر دهد و حتی یک طرح توجیهپذیر را به پروژهای زیانده تبدیل کند.
در چنین شرایطی، سرمایهگذار نهفقط با ریسک بازار مواجه است، بلکه باید ریسک تصمیمات اداری و تغییرات مقرراتی را نیز تحمل کند؛ ریسکی که در ادبیات اقتصادی از آن بهعنوان ریسک سیاستگذاری یاد میشود. در نتیجه اگر قرار است انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از پایههای اصلی حل بحران ناترازی برق تبدیل شود، اصلاح نگاه سیاستگذار ضروری است. توسعه خورشیدی فقط با تعیین هدف چند هزار مگاواتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند ایجاد محیطی است که سرمایهگذار بداند تصمیمی که امروز براساس آن سرمایهگذاری میکند، فردا با یک بخشنامه جدید بیاثر نخواهد شد.
سایه ارواح بلاتکلیفی بر سر خورشیدیها
اگر قرار باشد فقط یک اقدام فوری انجام شود، آن اقدام چیست؟
فعال صنعت: دولت باید تکلیف سرمایهگذار را روشن کند؛ چه در ثبت سفارش، چه در تخصیص ارز و چه در تقسیم مسئولیت میان دستگاهها. فعال اقتصادی انتظار امتیاز ویژه ندارد؛ انتظار دارد بداند چه نهادی مسئول است، تصمیم چه زمانی گرفته میشود و قواعد بازی در میانه مسیر تغییر خواهد کرد. بدون چنین شفافیتی، حتی بهترین سیاستهای توسعهای نیز در مرحله اجرا متوقف خواهند شد. در نهایت، توسعه انرژی خورشیدی پیش از آنکه به پنل، توربین و منابع مالی نیاز داشته باشد، به یک اصل ساده اقتصادی نیاز دارد: ثبات قواعد بازی. بدون این اصل، حتی جذابترین فرصتهای سرمایهگذاری نیز در صف انتظار تصمیمهای دولتی باقی خواهند ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
