اصل تفکیک در مسلخ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیراحمد شیشه‌گر:  واقعه حمله به مدرسه «شجره طیبه»، فراتر از آنکه یک حادثه در بستر مخاصمات مسلحانه تلقی شود، گویای فروپاشی یکی از بنیادین‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. آنچه در این مدرسه رخ داد، نه یک «خطای محاسباتی» در فرایند عملیات نظامی، بلکه نقض آشکار «اصل تفکیک» (Principle of Distinction) است؛ اصلی که به عنوان ستون فقرات حقوق جنگ، طرفین مخاصمه را مکلف می‌‌کند همواره میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفاوت قائل شوند. درحالی‌که تصاویر منتشرشده از ویرانه‌های این مدرسه، نمادی از هدف قرارگرفتن زیرساخت‌های حیاتی و آموزشی است، پرسش بنیادین این است: آیا سازوکارهای حقوق بین‌الملل کیفری، به‌ویژه اساسنامه رم، قادر به گذار از سد «سیاست قدرت» و پاسخ‌گویی به این فاجعه هستند؟ از منظر حقوقی، این واقعه در یک خلأ قانونی رخ نداده است. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن، مدارس را به عنوان «اعیان غیرنظامی» (Civilian Objects) تحت حمایت ویژه قرار داده‌اند. با این حال، تکرار چنین حملاتی از سوی ایالات متحده یا نیروهای تحت حمایت آن، این گمانه را تقویت می‌کند که استانداردهای حقوق بشردوستانه، در مواجهه با «دکترین جنگ راهبردی»، به‌تدریج به حاشیه رانده شده‌اند. این مقاله با اتکا به موازین «حقوق بین‌الملل کیفری» و با رویکردی انتقادی، بر آن است نشان دهد حمله به مدرسه شجره طیبه، اگر در چارچوب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مورد واکاوی قرار گیرد، واجد تمامی ارکان یک «جنایت جنگی» است. تحلیل پیش‌رو نه‌تنها به دنبال مستندسازی این واقعه است، بلکه می‌کوشد «بحران عدالت» در نظامی را به تصویر بکشد که در آن نقض قواعد آمره، به واسطه قدرت سیاسی، از پیگرد قضائی مصون می‌ماند. آیا مدرسه شجره طیبه به نامی در تاریخ نقض حقوق بشر بدل خواهد شد که دیوان کیفری بین‌المللی در برابر آن سکوت کرده است یا آزمونی برای اثبات کارآمدی عدالت جهانی در برابر «استثناگرایی نظامی» خواهد بود؟

مبانی حقوقی؛ حمایت از اعیان غیرنظامی و رویه‌های قضائی

در نظام حقوق مخاصمات مسلحانه (IHL)، مدرسه شجره طیبه فقط یک ساختمان نیست، بلکه یک «مؤسسه تحت حمایت» است. برای درک ابعاد جنایت در این واقعه، باید از متن کنوانسیون‌ها فراتر رفته و به تفسیرهای قضائی دادگاه‌های بین‌المللی متوسل شد.

۱. پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) و اصل «احتیاط»

پروتکل اول، دامنه حمایت از غیرنظامیان را گسترش داده است. ماده ۵۷ (اقدامات احتیاطی در حمله) قلب تپنده این پروتکل است. طبق این ماده: مهاجم موظف است «تمام اقدامات احتیاطی ممکن» را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود هدف، نظامی است. مهاجم موظف است «در صورت روشن‌شدن اینکه هدف، نظامی نیست یا تحت حمایت ویژه است، حمله را لغو یا تعلیق کند». حمله به مدرسه شجره طیبه، پرسشی اساسی را در برابر فرماندهان نظامی قرار می‌دهد: چه اقداماتی برای راستی‌آزمایی (Verification) ماهیت هدف انجام شده است؟ شکست در راستی‌آزمایی، خود یک «نقض مستقل» است، حتی اگر فرض نظامی‌بودن مدرسه (به‌ طور اشتباه) وجود داشته باشد.

۲. درس‌هایی از رویه قضائی دادگاه‌های بین‌المللی (ICTY & ICTR)

رویه قضائی «دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق» (ICTY) چراغ راهی برای تحلیل واقعه شجره طیبه است: پرونده گالیچ (Galic): دادگاه تأکید کرد حتی اگر هدف دارای ماهیت دوگانه باشد، حمله‌ای که «غیرنظامیان را در معرض خطر نامتناسب قرار دهد»، جنایت جنگی است. در این پرونده، دادگاه تصریح کرد: «حمله به اماکن آموزشی، بدون هدف نظامی بسیار مشخص، مستلزم احراز سوءنیت (Intent) است». پرونده کوپریشکیچ (Kupreški): این دادگاه یکی از مهم‌ترین تفسیرها را درباره اصل تفکیک ارائه داد: «اصل تفکیک یک قاعده آمره (Jus Cogens) است و هیچ ضرورتی (حتی ضرورت نظامی) نمی‌تواند نقض آن را توجیه کند». این بدان معناست که در مقام داوری، «ضرورت نظامی» نمی‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای هدف قراردادن مدرسه‌ای که کودکان در آن پناه گرفته‌اند، مورد استفاده قرار گیرد.

۳. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و رویه کنونی

دیوان کیفری بین‌المللی در تفسیر ماده ۸ اساسنامه رم، از استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری استفاده می‌کند. در رویه جاری دیوان، به‌ویژه در پرونده‌هایی که به تخریب اماکن فرهنگی و آموزشی مربوط می‌شود (نظیر پرونده احمد المهدی)، دیوان به این نتیجه رسیده است: «حمله به اماکنی که کارکرد آموزشی و اجتماعی دارند، به دلیل تخریب «بافت حیات غیرنظامی»، آسیب مستقیم غیرقابل جبرانی به حقوق بشر وارد می‌کند و این آسیب باید در سنجش «مزیت نظامی» لحاظ شود». این رویه ثابت می‌کند اگر دیوان کیفری بین‌المللی بخواهد به واقعه شجره طیبه رسیدگی کند، دیگر نمی‌تواند به ادعای کلی «وجود سلاح در مدرسه» بسنده کند، بلکه مهاجم باید اثبات کند: مدرسه «کارکرد» نظامی فعال داشته است (نه صرفا ذخیره‌سازی احتمالی)؛ حمله، تنها راه خنثی‌سازی آن تهدید بوده است (اصل ضرورت)؛ هشدارهای لازم برای تخلیه غیرنظامیان (طبق ماده ۵۷ پروتکل اول) صادر شده است. با استناد به رویه قضائی دادگاه یوگسلاوی و تفسیرهای پروتکل اول، حمله به شجره طیبه یک «انحراف آشکار» از استانداردهای بین‌المللی است. وقتی نهادهای قضائی بین‌المللی، «اصل تفکیک» را یک قاعده آمره می‌دانند، هرگونه «خطای اطلاعاتی» در هدف‌گیریِ مدرسه، به معنای نقض حقوق بین‌الملل است، نه یک حادثه تصادفی.

تحلیل ارکان جنایت؛ از «قصد حمله» تا «مسئولیت فرماندهی»

در حقوق بین‌الملل کیفری، برای اینکه حمله به مدرسه «شجره طیبه» از یک نقض حقوقی به یک «جنایت جنگی قابل پیگرد» تبدیل شود، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) باید ارکان مندرج در ماده ۸ اساسنامه رم را اثبات کند. این تحلیل بر دو پایه استوار است:

۱. ارکان تشکیل‌دهنده جرم (Elements of Crimes)

طبق بند ۲ از ماده ۸ اساسنامه رم، هدف قراردادن عمدی ساختمان‌های اختصاص‌یافته به آموزش، جنایت جنگی محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این ساختمان‌ها «هدف نظامی» نباشند. تحلیل ارکان این جنایت در واقعه شجره طیبه به شرح زیر است:

عنصر مادی (Actus Reus): اجرای عملیات نظامی علیه ساختمانی که هویت آموزشی آن برای طرفین محرز بوده است. در اینجا، «اقدام» به حمله محرز است.

عنصر معنوی (Mens Rea): این پیچیده‌ترین بخش پرونده است. طبق ماده ۳۰ اساسنامه رم، مرتکب باید با «قصد و آگاهی» (Intent and Knowledge) عمل کرده باشد.

تحلیل انتقادی: مدافعان اقدام نظامی ممکن است ادعا کنند «قصد کشتار دانش‌آموزان» وجود نداشته است، اما حقوق کیفری بین‌المللی این دفاع را نمی‌پذیرد. کافی است اثبات شود مهاجم «می‌دانسته» یا «به‌طور معقول می‌بایست می‌دانسته» (Constructive Knowledge) که هدف، یک مدرسه است. در این صورت، «بی‌مبالاتی مفرط» در هدف‌گیری، به معنای وجود عنصر معنوی برای جنایت است.

۲. اصل تناسب (Proportionality) در ترازوی جنایات

مطابق ماده ۸(۲)(b)(iv) اساسنامه رم، حمله‌ای که آگاهانه انجام شود و «خسارات جانبی» آن نسبت به «مزیت نظامیِ مستقیم» به‌وضوح افراطی باشد، جنایت جنگی است. نقد عملیاتی: در واقعه شجره طیبه، حتی اگر یک هدف نظامی فرعی در مجاورت مدرسه بوده باشد، «تلفات انسانی» در یک محیط آموزشی، قاعدتا هرگونه مزیت نظامی را بی‌اثر می‌کند. تکرار این الگو در حملات مشابه، نشان‌دهنده یک «الگوی رفتاری» (Pattern of Conduct) است که در نزد دیوان، قرینه‌ای بر نادیده‌گرفتنِ عامدانه اصول انسانی برای دستیابی به اهداف استراتژیک است.

«برای درک ابعاد فاجعه و اثبات عنصر مادی جرم (Actus Reus) در واقعه شجره طیبه، توجه به فکت‌های میدانی ضروری است. در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۴۵ صبح به وقت ایران، مدرسه شجره طیبه واقع در میناب در استان هرمزگان که پناهگاه و محل آموزش کودکان بود، با استفاده از سلاح (موشک) کروز تاماهاوک مورد حمله قرار گرفت. این موشک‌ها که توسط شرکت هوافضای ریتیان تولید می‌شوند، سلاح اصلی تهاجمی نیروی دریایی آمریکا به شمار می‌روند. تاماهاوک موشکی مادون صوت با برد عملیاتی بیش از هزارو 600 کیلومتر است که از سیستم هدایت فوق‌پیشرفته (GPS و TERCOM) برای اصابت به اهداف دقیق بهره می‌برد؛ موضوعی که نشان می‌دهد هدف قراردادن مدرسه میناب نه یک اشتباه، بلکه یک انتخاب آگاهانه بوده است. بر اساس گزارش‌های مستند، این حمله منجر به کشته‌شدن حداقل ۱۵۶ نفر شده؛ قربانیان شامل ۱۲۰ دانش‌آموز (۷۳ پسر و ۴۷ دختر)، ۲۶ معلم (که همگی زن بودند)، هفت نفر از والدین دانش‌آموزان (چهار مرد و سه زن)، یک راننده سرویس مدرسه، یک تکنیسین داروخانه از درمانگاه مجاور و یک جنین شش‌ماهه و مجروحیت ۹۶ نفر شد که اکثریت قریب به اتفاق آنان را کودکان و غیرنظامیان تشکیل می‌دادند. این حجم از تلفات انسانی در یک محیط آموزشی، نشان می‌دهد حتی اگر مهاجم ادعای وجود یک هدف فرعی نظامی در مجاورت مدرسه را داشته باشد، میزان خسارت جانبی به‌وضوح افراطی و ناقض اصل تناسب بوده است».

۳. مسئولیت فرماندهی؛ گذار از اپراتور به تصمیم‌گیرنده

یکی از نقاط کلیدی این تحلیل، ماده ۲۸ اساسنامه رم است. این ماده «مسئولیت مافوق» را تعریف می‌کند. فرماندهی که دستور حمله را صادر کرده یا در نظارت بر نیروهای تحت امرش برای رعایت اصل تفکیک قصور ورزیده، از نظر کیفری مسئول است. تحلیل انتقادی: اغلب در تحلیل‌های ژورنالیستی، خلبان یا اپراتور هدف قرار می‌گیرد، اما اساسنامه رم بر «زنجیره فرماندهی» تأکید دارد. اگر فرماندهان نظامی، سیستم‌های شناسایی (Targeting Systems) خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که مدارس را در لیست اهداف «قابل حمله» قرار می‌دهند، آنها مرتکب «طراحی سیستمی جنایت» شده‌اند. در اینجا، «قصور در جلوگیری» از حمله به یک مدرسه، در صورت آگاهی فرمانده از موقعیت آن، مستقیما ذیل ماده ۲۸ قرار می‌گیرد.

۴. چالش «استثناگرایی» و مصونیت قضائی

اینجاست که تحلیل حقوقی با واقعیت سیاسی برخورد می‌کند. اگر ایالات متحده (به عنوان طرف درگیر) عضو اساسنامه رم نباشد، دیوان کیفری بین‌المللی با محدودیت صلاحیت سرزمینی یا شخصی روبه‌روست. اما این به معنای پایان راه نیست. اگر این حمله در سرزمینی رخ داده باشد که عضو دیوان است (یا در صورت صدور قطع‌نامه شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد)، این دادگاه صلاحیت ذاتی دارد. حمله به مدرسه شجره طیبه، تمام عناصر یک جنایت جنگی «کلاسیک» را دارد. عبور از «عنصر معنوی» (آگاهی از ماهیت مدرسه) و مسئولیت «فرماندهی ارشد» در یک «مقیاس نامتناسب»، نشان می‌دهد که این حمله نه یک استثنا، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان است که در آن، قواعد بین‌المللی کیفری، صرفا در برابر قدرت نظامیِ مطلق، رنگ می‌بازند.

ابعاد سیاسی و دیپلماتیک؛ استانداردهای دوگانه در سیاست جهانی

حمله به مدرسه «شجره طیبه» فراتر از پیامدهای حقوقی، آینه‌ای است که «بحران مشروعیت» در نظم فعلی بین‌المللی را بازتاب می‌دهد. در این عرصه، میان «حقوق بین‌الملل آرمانی» و «سیاست قدرت واقعی» (Realpolitik) شکافی عمیق وجود دارد؛ شکافی که در آن، واژه «جنایت جنگی» بسته به نام مهاجم، تغییر ماهیت می‌دهد.

۱. پارادوکس «استثناگرایی» و عدالت انتخابی

نظام بین‌المللی کیفری، همواره درگیر یک تناقض بنیادین بوده است: «عدالت برای همه، به جز برای قدرتمندان». استفاده از «استانداردهای دوگانه» (Double Standards) در واکنش به حمله به مدرسه شجره طیبه، این پرسش را به میان می‌آورد که آیا نظام قضائی بین‌المللی ابزاری برای تحقق عدالت است یا دستاویزی برای فشار بر بازیگرانِ ضعیف‌تر؟

تحلیل انتقادی: در حالی که نهادهای بین‌المللی در قبال برخی درگیری‌ها، مکانیسم‌های تحقیق و تفحص را در سریع‌ترین زمان فعال می‌کنند، در پرونده‌هایی که قدرت‌های جهانی (به‌ویژه ایالات متحده) در آن دخیل هستند، شاهد نوعی «فلج دیپلماتیک» هستیم. این سکوت یا توجیهاتِ ساختاری، پیامی خطرناک به جهان مخابره می‌کند: «نقض حقوق بشر توسط قدرت‌های بزرگ، قابل‌اغماض است».

۲. سیاست «مشروعیت‌سازی پسینی»

در دیپلماسی مدرن، حملاتی نظیر فاجعه مدرسه شجره طیبه، بلافاصله با روایتی از «دفاع از خود» (Self-Defense) یا «حضور عناصر دشمن در محیط» بسته‌بندی می‌شوند.

نقد راهبردی: مهاجمان با استفاده از پروپاگاندای رسانه‌ای و ارائه اطلاعات غیرقابل‌راستی‌آزمایی (Intelligence Claims)، سعی در «مشروعیت‌سازیِ پسینی» دارند. هدف این دیپلماسی، تغییر گفتمان از «جنایت علیه کودکان» به «مبارزه با تروریسم» است. این فرایند، نه‌تنها حقیقت را ذبح می‌کند، بلکه «اصل تناسب» را که در پروتکل‌های ژنو بر آن تأکید شده، در اذهان عمومی بی‌اهمیت جلوه می‌دهد.

۳. فرسایش نظم مبتنی بر قواعد (Rules-Based Order)

ادعای پایبندی به «نظم مبتنی بر قواعد»، زمانی که مدرسه‌ای به آتش کشیده می‌شود، به شعاری توخالی بدل می‌گردد.

پیامد دیپلماتیک: سکوت سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسو در برابر حمله به شجره طیبه، به منزله «تأیید ضمنی» این رفتار است. این امر باعث می‌شود که سایر بازیگران منطقه‌ای نیز، انگیزه‌ای برای رعایت موازین حقوق بین‌الملل نداشته باشند. نتیجه این چرخه، «آنارشی مسلحانه» است که در آن، نه مدرسه امن است، نه بیمارستان و نه پناهگاه.

۴. مطالبه‌گری؛ ضرورت ارجاع مستقل

برای برون‌رفت از این بن‌بست دیپلماتیک، باید از «فشارِ رسانه‌ای» به سمت «اقدامات دیپلماتیک» حرکت کرد. این اقدام نیازمند موارد زیر است:

تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب مستقل: فراتر از نهادهای تحت نفوذِ طرفین درگیر.

فشار بر مجامع حقوق بشری: برای مستندسازی جنایات به عنوان «سند تاریخی»؛ حتی اگر مسیر قضائی (به دلیل موانع سیاسی) در کوتاه‌مدت مسدود باشد، ثبت این جنایات برای پاسخ‌گویی در بلندمدت ضروری است.

حمله به مدرسه شجره طیبه ثابت کرد که «عدالت بین‌المللی» در سایه سیاست‌های کلان، به کالایی لوکس تبدیل شده است. تا زمانی که هزینه سیاسی هدف قراردادن مکان‌های آموزشی برای قدرت‌های بزرگ، کمتر از دستاوردهای نظامی آنها باشد، وقوع چنین فجایعی به بخشی از «سیاست جنگی» این دولت‌ها تبدیل خواهد شد.

مسئله اصلی «فقدان قانون» نیست، بلکه «فقدان اراده سیاسی برای اجرای قانون» است.

راهکارهای عملی؛ پایان‌بخشیدن به عصرِ مصونیت

حمله به مدرسه «شجره طیبه» در بستر مخاصمات مسلحانه، تنها یک پرونده باز در دایره جنایات جنگی نیست؛ بلکه نمادی از «بحران همبستگی بین‌المللی» در قبال حفاظت از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است. اگر حقوق بین‌الملل نتواند در برابر ویرانی یک مدرسه، قاطعانه موضع بگیرد و فرماندهان مسئول را به پای میز محاکمه بکشاند، در واقع مشروعیت اخلاقی و قانونی خود را برای همیشه از دست داده است.

۱. گذار از سکوت به مطالبه‌گری؛ ضرورت مستندسازی

حقوق بین‌الملل کیفری، پیش از آنکه در دادگاه‌ها محقق شود، باید در «تاریخ» ثبت گردد. نخستین گام در مقابله با این فاجعه، تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب مستقل» است که فارغ از فشارهای دیپلماتیک قدرت‌های مداخله‌گر، به جمع‌آوری ادله (از جمله تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های شاهدان عینی و شواهد فنی هدف‌گیری) بپردازد. مستندسازی دقیق، سنگ‌بنای هرگونه اقدام قضائی در آینده است؛ حتی اگر دادگاه‌های فعلی به دلیل موانع سیاسی (از جمله عدم شمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی) در دسترس نباشند، ثبت این جنایات مانع از «فراموشی ساختاری» خواهد شد.

۲. فشار برای اصلاح «سیاست کیفری بین‌المللی»

جامعه جهانی، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) و نهادهای حقوقی باید با ایجاد «فشار هنجاری» بر شورای امنیت و سایر مجامع بین‌المللی، «استثناگرایی» را به چالش بکشند. راهکار عملی، طرح دعوا در محاکم داخلی کشورهای دیگر بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) است؛ اصلی که به دولت‌ها اجازه می‌دهد جنایات جنگی فاحش را بدون توجه به محل وقوع یا تابعیت مرتکب، پیگیری کنند.

۳. بازتعریف «هزینه-فایده» برای قدرت‌های نظامی

تا زمانی که هزینه هدف قراردادن مراکز آموزشی برای نیروهای متخاصم، تنها بیانیه‌های محکومیتِ دیپلماتیک باشد، تغییری در محاسبات نظامی آنها رخ نخواهد داد. ضرورت دارد که از طریق «تحریم‌های هدفمند حقوق بشری» علیه فرماندهان نظامی و تصمیم‌گیرانی که دستور این حملات را صادر کرده‌اند، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی نقضِ قواعد آمره افزایش یابد.

۴. کلام آخر: عدالتی که نباید معلق بماند

مدرسه شجره طیبه باید به عنوان یک «نقطه عطف» در گفتمان حقوقی جهان اسلام و جامعه بین‌الملل منتقد سیاست‌های سلطه‌گرانه باقی بماند. ما در برابر انتخابی تاریخی قرار داریم: یا پذیرش عصری که در آن «قدرت نظامی» همه‌چیز است و حقوق بین‌الملل تنها حاشیه‌ای است بر تصمیمات فاتحان؛ یا ایستادگی بر اصول حقوق بشردوستانه‌ای که به قیمت قرن‌ها تجربه و فجایع انسانی به دست آمده است.

پایانِ عدالت، آغاز آنارشی است. اگر در پرونده مدرسه شجره طیبه، عدالت اجرا نشود، فردا هیچ مدرسه، بیمارستان یا حریمی در جهان جنگ‌زده از گزند «توجیهات استراتژیک» در امان نخواهد بود. راهکار، چیزی جز اتحاد در روایت، پافشاری بر مستندات حقوقی و امتناع از عادی‌سازی «جنایت» نیست.