جدیدترین ارزیابی بانک انگلستان از پاسخ شرکتها به شوک تنگه هرمز منتشر شد
صنایع جهان در مخمصه جنگ
وقوع درگیریهای نظامی و بحرانهای منطقهای در خاورمیانه، بهویژه مواجهه مستقیم تسلیحاتی که مسیرهای اصلی تأمین انرژی و کالاهای واسطهای جهان را تهدید میکند، امواجی از نااطمینانی شدید و جهش در قیمت حاملهای انرژی را به سراسر اقتصاد بینالملل تزریق کرده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
امیررضا انگجی: وقوع درگیریهای نظامی و بحرانهای منطقهای در خاورمیانه، بهویژه مواجهه مستقیم تسلیحاتی که مسیرهای اصلی تأمین انرژی و کالاهای واسطهای جهان را تهدید میکند، امواجی از نااطمینانی شدید و جهش در قیمت حاملهای انرژی را به سراسر اقتصاد بینالملل تزریق کرده است. در این میان، درک چگونگی انتقال این شوک از رفتارهای سطح خرد بنگاهها به متغیرهای متراکم کلان نظیر تورم، اشتغال، سرمایهگذاری و رشد ناخالص داخلی، نیازمند کالبدشکافی دقیق واکنشهای صاحبان کسبوکار است.
انتظارات تورمی مشاغل جهان
بنگاههای اقتصادی به عنوان هسته اصلی تصمیمگیری درباره قیمتگذاری، جذب نیروی کار و تخصیص سرمایه، خط مقدم کانال انتقال این شوکها محسوب میشوند.
تجربه تاریخی شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ و بحرانهای انرژی متعاقب آن نشان داده است واکنش بنگاهها به افزایش ناگهانی هزینههای تولید یکسان نیست و بستگی به ساختار بازار، سهم انرژی در فرایند تولید و درجه نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصاد کلان دارد. در شرایط بروز درگیری نظامی در حوزه خلیج فارس، بازار انرژی با نوسانات شدید قیمتی و نااطمینانی عمیق نسبت به تداوم عرضه مواجه میشود. این شوک همزمان دو کانال مجزا اما مرتبط را فعال میکند؛ کانال اول مربوط به افزایش مستقیم در هزینههای نهادههای تولید، بهویژه نفت، گاز و سوختهای صنعتی است و کانال دوم به جهش در شاخصهای نااطمینانی کلان مربوط میشود که تصمیمگیریهای بلندمدت نظیر سرمایهگذاری در داراییهای ثابت و استخدام نیروهای جدید را تحت تأثیر قرار میدهد.
بررسی پیمایش و نظرسنجی مقطعی و ماهانه از مدیران ارشد اجرائی و مالی بنگاههای صنعتی در بریتانیا که بهتازگی توسط بانک انگلستان صورت گرفته است، نشان میدهد نخستین واکنش بنگاههای اقتصادی به محض وقوع این شوک ژئوپلیتیک، بازنگری صریح و سریع در پیشبینیهای کوتاهمدت از هزینههای واحد تولید بوده است. با جهش قیمت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای جهانی، بنگاهها با انتظارات تورمی بالاتری در بخش نهادههای واسطهای روبهرو شدند. این افزایش هزینه واحد تولید فقط محدود به خرید مستقیم انرژی نیست، بلکه از طریق زنجیره تأمین به تمامی خدمات حملونقل، لجستیک، و مواد اولیه پتروشیمی و صنعتی سرایت کرده است. در نتیجه، بنگاهها در کوتاهترین زمان ممکن دریافتهاند منحنی عرضه آنها به سمت بالا شیفت کرده و حفظ نرخهای تولید قبلی با هزینههای گذشته غیرممکن است.
قیمت مصرفکننده بالا رفت
در تحلیل رفتار قیمتگذاری بنگاهها، یکی از مفاهیم کلیدی، چگونگی انتقال افزایش هزینهها به قیمت نهایی فروش به خریداران است. دادههای آماری حاکی از آن است که اکثریت قاطع بنگاههای بریتانیایی ترجیح دادهاند بخش درخور توجهی از شوک هزینهای واردشده را از طریق افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات خود به مشتریان منتقل کنند. این مسئله نشاندهنده سرعت بالای تعدیل قیمت در پاسخ به شوکهای منفی عرضه است. بنگاهها برای جلوگیری از سقوط آزاد حاشیه سود خود، نرخهای جدیدی را بر قیمتهای پایه اعمال کردند که این امر خروجی مستقیم خود را در قالب فشار تورمی مضاعف در شاخص قیمت تولیدکننده و متعاقبا شاخص قیمت مصرفکننده نشان خواهد داد. با این حال، توانایی بنگاهها برای انتقال کامل هزینهها به قیمتهای نهایی محدود است. در بازارهای رقابتی و در شرایطی که قدرت خرید مصرفکنندگان نهایی به دلیل تورمهای قبلی تحت فشار قرار دارد، افزایش بیش از حد قیمتها میتواند به کاهش شدید تقاضا و از دست رفتن سهم بازار منجر شود. از این رو، بنگاههای اقتصادی مجبور به پذیرش نوعی سازش و تقسیم بار شوک شدهاند. کاهش حاشیه سود، دومین کانال جذب شوک انرژی بوده است. بنگاهها بخشی از جهش هزینهها را در صورتهای مالی خود هضم کرده و کاهش سودآوری کوتاهمدت را پذیرفتهاند. این کاهش حاشیه سود بهویژه در بخشهایی که توان قیمتگذاری پایینی دارند یا با رقابت شدید بینالمللی مواجه هستند، پررنگتر مشاهده شده است.
تأخیر شوک در بازار کار
واکنش بازار کار در کوتاهمدت پیچیدگیهای خاص خود را دارد. برخلاف شوکهای مالی یا رکودهای عمیق تقاضا که میتواند بهسرعت به تعدیل نیرو و اخراج گسترده منجر شود، پاسخ اولیه بنگاهها به شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، ثبات نسبی در سطوح اشتغال و دستمزدها بوده است. بنگاههای بریتانیایی به دلیل هزینههای بالای استخدام، آموزش و تعدیل نیرو و همچنین نااطمینانی از مدتزمان پایداری شوک، از خود تصمیمات شتابزده در بازار کار نشان ندادهاند. حفظ نیروی کار متخصص به امید موقتیبودن بحران، مانع از سقوط ناگهانی آمار اشتغال در ماههای نخست پس از وقوع بحران شده است. با وجود این، ثبات اسمی در دستمزدها و اشتغال به معنای عدم تأثیرپذیری این بخش نیست. انتظارات بنگاهها درباره رشد آتی دستمزدها دچار تعدیل محافظهکارانه شده است. در شرایطی که هزینههای انرژی و نهادهها بخش بزرگتری از بودجه بنگاه را بلعیده و حاشیه سود را کوچک کرده است، قدرت مانور کارفرمایان برای افزایش دستمزدهای متناسب با تورم کاهش یافته است. این وضعیت میتواند در میانمدت به کاهش دستمزدهای حقیقی و اصلاح تدریجی برنامه جذب نیروی کار جدید منجر شود. بنگاهها ترجیح میدهند برنامههای توسعهای خود را به حالت تعلیق درآورده و افت طبیعی نیروی کار (عدم جایگزینی نیروهای بازنشسته یا استعفاداده) را جایگزین اخراج مستقیم کنند.
آسیب بزرگ به صنایع سنگین جهان
یکی از مهمترین یافتهها در بررسی رفتار بنگاهها، ناهمگونی شدید در واکنش بخشهای مختلف اقتصادی است. شدت تأثیرپذیری بنگاهها کاملا تابع «شدت وابستگی به انرژی» در فرایند تولید آنهاست. صنایع سنگین، بخشهای شیمیایی، سرامیک، فلزات و همچنین خدمات وابسته به حملونقل و توزیع، در زنجیره اول آسیبپذیری قرار داشتهاند. در این صنایع، سهم انرژی از کل هزینههای عملیاتی بسیار بالاست و در نتیجه، جهش قیمت انرژی فورا ساختار مالی بنگاه را مختل میکند. این دسته از بنگاهها بیشترین افزایش را در انتظارات قیمتی و شدیدترین انقباض را در حاشیه سود گزارش کردهاند. در مقابل، بخشهای خدماتی غیرحملونقلی، فناوری اطلاعات، خدمات مالی و تخصصی، اگرچه بهطور غیرمستقیم از طریق افزایش عمومی هزینههای جاری و کاهش قدرت خرید عمومی آسیب میبینند، اما شدت شوک اولیه بر آنها بسیار محدودتر بوده است. این ناهمگونی نشان میدهد سیاستهای حمایتی یا مداخلات کلان اقتصادی نباید به صورت یکنواخت طراحی شوند. مفهوم نااطمینانی حاکم بر تصمیمگیری، متغیری است که تحلیل آن بدون دادههای سطح بنگاه میسر نیست. وقوع درگیری نظامی، عدم قطعیت درباره آینده مسیرهای دریایی نظیر تنگه هرمز، احتمال گسترش دامنه جنگ و واکنشهای تحریمی یا تقابلی، فضایی غیرقابل پیشبینی ایجاد میکند. نظریه اقتصادی پیشبینی میکند در شرایط نااطمینانی بالا، ارزش گزینه صبرکردن افزایش مییابد. بنگاهها پروژههای سرمایهگذاری سرمایهای خود را که هزینههای برگشتناپذیر دارند به حالت تعلیق درمیآورند.
برنامه های توسعه عقب افتاد
دادههای پیمایشی این نظرسنجی تأیید میکند شاخص نااطمینانی در میان مدیران ارشد بریتانیایی پس از تحرکات نظامی خاورمیانه صعودی شده و این امر مانعی جدی بر سر راه برنامههای توسعهای و ارتقای تکنولوژیک ایجاد کرده است. تأثیر نااطمینانی بر تصمیمات سرمایهگذاری حتی از تأثیر مستقیم افزایش نرخ بهره یا هزینه تسهیلات نیز مخربتر است؛ زیرا در نرخهای بهره بالا، بنگاه میتواند محاسبات نرخ بازگشت سرمایه را انجام دهد، اما در فضای نااطمینانی، محاسبه سناریوهای آتی غیرممکن یا بسیار نامطمئن میشود. از این رو، بنگاههای بریتانیایی رفتار احتیاطی در پیش گرفته و با انباشت نقدینگی و کاهش تعهدات مالی جدید، استراتژی بقا و حفظ انعطافپذیری مالی را بر استراتژیهای رشد و توسعه ترجیح میدهند. واکنش بنگاههای صنعتی بریتانیا بهسادگی به بسیاری از بنگاهها در کشورهای دیگر قابل تعمیم است.
منبع: How UK firms are responding to the war in Iran: Early evidence from the Decision Maker Panel, CEPR, 11 may 2026.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
