حفاظت از حقوق مردم در برابر توطئه‌های دشمنان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در شرایط حساس کنونی که مردم شریف ایران با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمنان خارجی و گاه سوءمدیریت‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند، هیچ‌کس نمی‌تواند این واقعیت تلخ را انکار کند. این مشکلات که ریشه در فشارهای بین‌المللی و برخی ناکارآمدی‌های داخلی دارد، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بروز نارضایتی‌هایی شده است. با این حال، همان‌طورکه بر همگان روشن است، دشمنان قسم‌خورده ملت ایران، از جمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، همواره در کمین هستند تا اعتراضات بحق و مردمی را با بسیج عوامل داخلی و خارجی منحرف و آن را به اغتشاش و آشوب تبدیل کنند. این استراتژی شوم که بارها در تاریخ معاصر ایران تکرار شده، هدف نهایی‌اش تضعیف وحدت ملی و ضربه‌زدن به پایه‌های نظام است. در چنین مقاطع حساسی، نقش فرهیختگان جامعه، از جمله دانشگاهیان، وکلا و کارشناسان بصیر و مورد اعتماد مردم، بیش از پیش برجسته می‌شود. این نخبگان می‌توانند با آگاهی‌بخشی، تحلیل دقیق و اقدامات هوشمندانه، نقشه‌های بدخواهان را خنثی کنند و مسیر اعتراضات را به سمت اصلاحات سازنده هدایت کنند. اما متأسفانه، گاهی اوقات یک حرکت بچگانه یا نسنجیده از سوی افراد معدودی در ارکان برخی نهادها – که حتی مورد توجه عمومی هم قرار نمی‌گیرند – می‌تواند کل یک نهاد مدنی را در پیچ‌های تاریخی کشور منحرف کند. در این میان، اهمیت داشتن مدیریت واحد و هماهنگ در نهادهای کلیدی، مانند نهادهای وکالت، بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود. مدیریت واحد نه‌تنها می‌تواند نهاد را از دسیسه‌های داخلی و خارجی حفظ کند، بلکه تضمین‌کننده همسویی کامل با منافع مردم و نظام خواهد بود. بدون چنین مدیریتی، خطر جزیره‌ای عمل‌کردن و بروز اختلافات داخلی افزایش می‌یابد که در نهایت به ضرر کل جامعه تمام می‌شود. در همین راستا، در تاریخ هشتم آذرماه سال جاری، یادداشتی به قلم این‌جانب در روزنامه شرق به چاپ رسید که در آن، خواستار ورود قوه قضائیه به برخی رفتارهای نامناسب در برخی از کانون‌های وکلای دادگستری شده بودم. این یادداشت به‌ویژه بر حواشی به‌وجود‌آمده در المپیاد ورزشی این نهاد در جزیره کیش تمرکز داشت که نمونه‌ای از رفتارهایی بود که می‌توانست تصویر کلی نهاد وکالت را خدشه‌دار کند. خوشبختانه، این یادداشت مورد اقبال گسترده‌ای قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان و شهروندان آن را تأیید کردند. البته، تعدادی نقد منصفانه نیز مطرح شد که نشان‌دهنده پویایی جامعه حقوقی است. با این حال، به مذاق عده‌ای محدود خوش نیامد، گروهی که البته آنها نیز قابل احترام هستند و توصیه می‌شود با مطالعه دقیق‌تر مطالب و سواد حقوقی، حداقل نام قانونی دیگر نهادهای وکالت، مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه- که مولد انقلاب اسلامی است- را به درستی تلفظ و درک کنند. به این گروه باید گفت که در دنیای امروز، می‌توان در چند سال ره صدساله را پیمود، اما آنچه اهمیت دارد، رفتار همسو با مردم در تمامی ارکان نهادهاست. این همسویی تعهد دائمی به عدالت و حقوق شهروندان است. کانون‌های وکلای دادگستری، به عنوان نهادی ریشه‌دار و باسابقه، بزرگان و فرهیختگان بسیاری را پرورش داده و در تاریخ حقوقی ایران نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. با وجود این، در بزنگاه‌های تاریخی اخیر- جایی که رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا علنا به حمایت از آشوبگران اعتراف کرده‌اند- نیاز به مدیریت واحد بیش از پیش احساس می‌شود. در این مقطع حساس، خانواده بزرگ ۱۵۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضائیه، با مدیریت هماهنگ و انقلابی، توانسته است جلوه‌های مردمی نهاد وکالت را برجسته‌تر کند. جان کلام این است که عده‌ای دوست ندارند نهادهای وکالت با وحدت عمل کنند، زیرا با خیال خام خویش با جزیره‌ای عمل‌کردن در مقاطع حساس می‌توانند به هدف خود برسند و می‌توانند به کل نهاد وکالت، از جمله کانون‌های وکلای دادگستری لطمه وارد آورند و در نهایت، خسارت آن را به مردم برسانند. برای مثال، اطلاعیه اخیر برخی افراد از ارکان کانون وکلای دو استان، بدون مرزبندی روشن بین معترضان بحق و آشوبگران، نمونه‌ای از این رویکرد است. به هیئت‌مدیره محترم این کانون‌ها باید یادآور شد که نهادهای وکالت در کشورمان، علاوه بر تربیت وکلای شایسته، باید همواره مدافعان حق و عدالت باشند. در کنار مردم بودن، مختص یک روز، یک ماه یا یک سال خاص نیست؛ بلکه در بزنگاه‌های تاریخی، وظیفه نهاد وکالت دوچندان می‌شود تا دشمن نتواند حرکت‌های با حسن نیت مردم برای حل مشکلات را به انحراف بکشاند و به اغتشاش تبدیل کند. مردم بصیر ایران اسلامی، با هوشیاری مثال‌زدنی، به محض مشاهده سوءاستفاده‌کنندگان از اعتراضات، با انتخاب نمایندگان خود مطالبات را به دولت منتقل کرده و در مقابل دشمن ایستاده‌اند. این بصیرت، ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و تجربیات تاریخی دارد. در سال‌های گذشته، زمانی که اغتشاشگران به جان و مال مردم تجاوز کردند، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به‌صورت معاضدتی در کنار مردم قرار گرفتند و حمایت‌های حقوقی و کارشناسی لازم را برای جبران خسارت‌ها ارائه دادند. این اقدام نه‌تنها به بازسازی اعتماد کمک کرد، بلکه الگویی برای سایر نهادها شد. علاوه بر این، پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به حقوق ملت ایران، این مرکز تمام‌قد در کنار مردم ایستاد و بیش از ۱۲ هزار کارشناسی معاضدتی انجام داد. این کارشناسی‌ها شامل مستندسازی خسارت‌های مادی، معنوی و روانی ناشی از این تجاوزات بود. با همکاری و به‌کارگیری وکلای داخلی و خارجی متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل و همچنین هماهنگی با وکلای برخی کشورها مانند روسیه، هند، ارمنستان، فرانسه، برزیل و... با اخذ وکالت از خانواده‌های معظم شهدا و آسیب‌دیدگان، در مجامع حقوقی صالح بین‌المللی طرح دعوی کرد. این اقدامات که با هماهنگی کامل قوه قضائیه صورت گرفت، نشان‌دهنده عمق تعهد این نهاد به دفاع از حقوق ملی است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، همچنین با شرکت در مجامع حقوقی بین‌المللی- به ویژه در کشورهای عضو بریکس- توانسته است به عنوان نماینده جامعه حقوقی ایران، زبان گویای ملت‌های مظلوم جهان باشد. این حضور فعال، نه‌تنها به تقویت موقعیت ایران در عرصه جهانی کمک کرده، بلکه به ایجاد شبکه‌های حمایتی بین‌المللی منجر شده است. این نهاد انقلابی، علاوه بر اقدامات بین‌المللی، بر توسعه خدمات حقوقی رایگان در داخل کشور تمرکز کرده است. با راه‌اندازی سامانه ۱۲۹ در سراسر کشور، شهروندان می‌توانند به راحتی به مشاوره‌های حقوقی دسترسی داشته باشند. همچنین، در روزهای یکشنبه، در مساجد منتخب سراسر کشور، وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده این مرکز با همراهی مدیران اجرائی در کنار مردم قرار می‌گیرند تا مشکلات حقوقی هم‌وطنان را حل‌وفصل کنند. این ابتکار که الگویی برای سایر کشورها شده، نشان‌دهنده تعهد عمیق به خدمت‌رسانی مردمی است. علاوه بر این، این مرکز با برگزاری مراسم تحلیف وکلا و کارشناسان رسمی در اماکن مذهبی مقدس مانند حرم مطهر حضرت علی‌ابن‌الموسی‌الرضا (ع) در مشهد، حرم مطهر شاهچراغ در شیراز و حرم بی‌بی فاطمه معصومه (ع) در قم، فضایی معنوی در کنار حرفه مقدس وکالت و کارشناس رسمی ایجاد کرده است. این اقدام که ریشه در ارزش‌های اسلامی دارد، به تقویت اخلاق حرفه‌ای کمک می‌کند. همچنین، با سیستمی‌کردن دادسرای انتظامی در سراسر کشور و اعمال نظارت درونی، خدمتی بزرگ در تکریم مردم ارائه داده است. متأسفانه، جای چنین حرکت‌های زیبایی در دیگر نهاد وکالت بسیار خالی است و می‌تواند الگویی برای آنها باشد. این نهاد انقلابی، حتی پس از سال‌ها از اتمام جنگ تحمیلی هشت‌ساله، در پی اجرای فرامین مقام معظم رهبری، در راستای احقاق حقوق خانواده معظم شهدا گام‌های اساسی برداشته است. برای مثال، در محکومیت رژیم بعث عراق در تجاوز به زمین‌های فوتبال در استان ایلام، اقدامات حقوقی مؤثری انجام شد. اگر بخواهیم تمام اقدامات این نهاد در حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را به قلم بیاوریم، نیاز به انتشار چندین ویژه‌نامه خواهد بود. اما آنچه مهم‌تر است، این است که مردم در سراسر کشور از خدمات حقوقی این نهاد بهره‌مند می‌شوند و نیازی به تولید محتوای تبلیغاتی نیست؛ زیرا عملکرد واقعی، بهترین تبلیغ است. در نهایت، افتخار خدمت به مردم و ایستادن در کنار آنها در پیچ‌های تاریخی، تنها زمانی به دست می‌آید که در رأس تمام نهادهای وکالت در استان‌ها، مدیریت واحد انقلابی و با بصیرت وجود داشته باشد. این مدیریت واحد، نه‌تنها از نهاد وکالت در برابر توطئه‌ها حفاظت می‌کند، بلکه تضمین‌کننده عدالت پایدار و حمایت واقعی از حقوق شهروندان خواهد بود. امیدوارم نهادهای وکالت، با الهام از این الگو، به سمت وحدت و همسویی بیشتر حرکت کنند تا در نهایت، منافع ملت ایران تأمین شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.