|

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل دادگستری:

هجمه‌ها علیه دستگاه قضا نشانه به خطر افتادن منافع نامشروع است

رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به روند مبارزه با فساد در قوه قضائیه گفت: در دوره جدید، این رویکرد از سطح شعار و تأکید نظری عبور کرده و به یک راهبرد عملیاتی و مستمر در دستگاه قضا تبدیل شده است.

هجمه‌ها علیه دستگاه قضا نشانه به خطر افتادن منافع نامشروع است

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به روند مبارزه با فساد در قوه قضائیه گفت: در دوره جدید، این رویکرد از سطح شعار و تأکید نظری عبور کرده و به یک راهبرد عملیاتی و مستمر در دستگاه قضا تبدیل شده است. به گفته این وکیل دادگستری، برخورد هم‌زمان با مظاهر فساد، زمینه‌های فسادزا و ساختار‌های معیوب که شرط لازم و کافی برای اثربخشی مبارزه با فساد از منظر حقوقی به شمار می‌رود.

او افزود: در این دوره، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های مهم، شاهد تقویت سازوکار‌های نظارتی، افزایش حساسیت درباره سلامت اداری و تأکید بر پیشگیری از وقوع فساد در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر نگاه، نشان‌دهنده حرکت قوه قضائیه به سمت نهادینه‌سازی عدالت و سلامت قضائی است و نه صرفا برخورد‌های موردی و مقطعی. کوهپایه‌زاده تأکید کرد که مبارزه واقعی با فساد فرایندی پیچیده و زمان‌بر است و نتایج آن به‌تدریج در اعتماد عمومی و اصلاح رفتار‌های اداری نمایان می‌شود، اما ارزیابی کلی حاکی از آن است که قوه قضائیه در دوره اخیر با جدیت، انسجام و اتکای روشن به قانون، مسیر ترسیم‌شده در حکم انتصاب رهبر انقلاب را به‌ صورت عملی دنبال کرده است.

این وکیل دادگستری اصلاح درون‌سازمانی و برخورد بدون تبعیض را از مؤلفه‌های اساسی مبارزه مؤثر با فساد دانست و گفت: برخورد با کارکنان متخلف دستگاه قضا و رسیدگی قاطع و شفاف به پرونده‌هایی که حتی به نزدیکان برخی مسئولان منتسب می‌شود، نشان می‌دهد دستگاه قضائی در اجرای قانون میان اشخاص و پایگاه‌ها تفاوتی قائل نیست. او ورود بدون ملاحظه به پرونده‌هایی ازجمله پرونده‌های مرتبط با فرزندان معاون اول قوه قضائیه و وابستگان حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیقی، یا موارد مطرح‌شده درباره بستگان برخی چهره‌های شناخته‌شده را، صرف‌نظر از نتایج نهایی قضائی، حامل پیام مهمی برای جامعه دانست؛ پیامی مبنی بر اینکه نسبت خانوادگی یا موقعیت اداری حاشیه امن ایجاد نمی‌کند و اصل پاسخ‌گویی همگانی به قانون به‌ صورت جدی دنبال می‌شود. کوهپایه‌زاده با تأکید بر تأثیر این رویکرد بر اعتماد عمومی تصریح کرد: افکار عمومی زمانی به عدالت قضائی اطمینان پیدا می‌کند که ببیند دستگاه قضا نه‌تنها در برابر مفاسد بیرونی، بلکه در برابر خطا‌های احتمالی درون خود نیز ایستادگی می‌کند و از هزینه‌های اجتماعی این برخورد‌ها هراسی ندارد. به گفته او، پایداری قوه قضائیه در این مسیر نشانه‌ای از استقلال نهادی، بلوغ ساختاری و التزام عملی به عدالت است و استمرار این رویکرد نقش تعیین‌کننده‌ای در بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت.

او ورود دستگاه قضا به پرونده‌های کلانی مانند چای دبش، کرسنت و پرونده‌های مرتبط با قاچاق‌های سازمان‌یافته را در چارچوب شکستن تصور مصونیت برای صاحبان قدرت و نفوذ ارزیابی کرد و گفت: تداوم رسیدگی به این پرونده‌ها، فارغ از فشار‌های رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی، نشان می‌دهد مبارزه با فساد در این دوره انتخابی مقطعی یا نمایشی نیست، بلکه سیاستی مستمر و مبتنی بر قانون است. کوهپایه‌زاده افزود: از منظر حقوق کیفری، صرف ورود قاطع و پیگیرانه به این پرونده‌ها اثر بازدارنده دارد و پیام روشنی به شبکه‌های فساد می‌دهد که هزینه ارتکاب جرم دیگر قابل مدیریت یا قابل فرار نیست. همچنین از منظر عدالت اجتماعی، تمرکز بر دانه‌درشت‌ها ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا مفاسد کلان علاوه بر خسارت‌های گسترده اقتصادی، مستقیما اعتماد عمومی و احساس برابری در برابر قانون را تضعیف می‌کند.

کوهپایه‌زاده با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در مرداد ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه هنگام مقابله با فساد «جیغ و داد‌هایی از گوشه و کنار بلند می‌شود»، اظهار کرد: هرگاه منافع نامشروع به خطر بیفتد، واکنش‌های سازمان‌یافته آغاز می‌شود. بروز این واکنش‌ها نه‌تنها غیرمنتظره نیست، بلکه در بسیاری موارد نشانه ورود صحیح دستگاه قضا به کانون‌های فساد است. به گفته او، فضاسازی رسانه‌ای، تخریب شخصیتی و ایجاد شبهه از سوی ذی‌نفعان، بخشی از مقاومت ساختار‌های فساد در برابر شفافیت و پاسخ‌گویی است و پاسخ منطقی به این فشارها، استمرار بی‌وقفه در مسیر قانونی، رعایت دادرسی عادلانه و بی‌اعتنایی به فشارهاست. او همچنین گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه دستگاه قضائی به عمق شبکه‌های فساد و منافع تثبیت‌شده وارد می‌شود، حملات سازمان‌یافته رسانه‌ای و سیاسی شکل می‌گیرد که هدف آن افزایش هزینه اجرای قانون و تضعیف تصمیمات قضائی است. هجمه علیه قوه قضائیه در مقاطع تشدید مبارزه با فساد بیش از آنکه نشانه ضعف دستگاه قضا باشد، بازتاب طبیعی به خطر افتادن منافع نامشروع است، اما آنچه اهمیت دارد، ایستادگی بر مدار قانون و بی‌اعتنایی به غوغاسالاری است؛ مسیری که در نهایت، هم عدالت را تثبیت می‌کند و هم مشروعیت اجتماعی دستگاه قضا را افزایش می‌دهد. این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه و کارنامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، گفت: او با سابقه طولانی در دستگاه قضائی و مواجهه با پرونده‌های سنگین فساد، نماد شجاعت، پاکدستی و استقلال قضائی است.

او گفت: توانمندی رئیس فعلی قوه قضائیه در مدیریت پرونده‌های کلان، نشان‌دهنده هوشمندی و جدیت در رسیدگی قضائی است و شجاعت و صلابت او در برابر فشار‌های رسانه‌ای و سیاسی موجب شده مسیر مبارزه با فساد به‌ صورت مستمر و بدون انحراف ادامه یابد. کوهپایه‌زاده گفت: نقش حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در تسریع رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، کاهش روند تبعیض‌آمیز درباره برخورد با پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم فراتر از اقدامات مقطعی کوتاه‌مدت و نمایشی، بلکه یک مدل عملی از رهبری عدالت‌محور، قانون‌مدار و شجاعانه ارائه می‌دهد؛ الگویی که برای دستگاه قضا و هم جامعه پیام روشنی دارد و آن اینکه عدالت بدون ملاحظه و با استقامت ممکن و تحقق‌پذیر خواهد بود.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.