ادعای بیپایه درباره ایرانخودرو؛ ایرانخودرو مسیر قانونی خود را ادامه میدهد
اظهارات اخیر شهردار تهران در یک برنامه دانشگاهی، بار دیگر ایرانخودرو را به مرکز بحث رسانهای و سیاسی تبدیل کرد. او مدعی شد مدیریت شرکت در اختیار یک مجموعه خاص است و برخی اعضای آن محدودیتهای حقوقی دارند. بررسی دقیق قوانین، اساسنامه شرکت و ترکیب سهامداری نشان میدهد بخش زیادی از این روایت با واقعیت قانونی فاصله دارد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
اظهارات اخیر شهردار تهران در یک برنامه دانشگاهی، بار دیگر ایرانخودرو را به مرکز بحث رسانهای و سیاسی تبدیل کرد. او مدعی شد مدیریت شرکت در اختیار یک مجموعه خاص است و برخی اعضای آن محدودیتهای حقوقی دارند. بررسی دقیق قوانین، اساسنامه شرکت و ترکیب سهامداری نشان میدهد بخش زیادی از این روایت با واقعیت قانونی فاصله دارد.
۱. آغاز ماجرا؛ روایت جنجالی و سوءتفاهم حقوقی
صبح آن روز، دانشگاه آزاد تهران میزبان برنامهای زنده بود که موضوع مدیریت ایرانخودرو را محور قرار داد. شهردار تهران با صراحت گفت که ایرانخودرو «خصوصیسازی شده» و مدیریت آن در اختیار مجموعهای خاص است؛ مجموعهای که برخی اعضایش -به گفته او- ممنوعالخروج یا ممنوعالورود هستند. این سخنان، در همان لحظه در شبکههای اجتماعی و رسانهها بازتاب یافت و پرسشهای زیادی ایجاد کرد: آیا ایرانخودرو واقعا خصوصیسازی شده است؟ آیا چنین ادعاهایی با قوانین کشور همخوانی دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها باید دقیقا به قوانین و اسناد رسمی شرکت نگاه کرد.
۲. مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳؛ نقطه شروع حقیقت
انتخاب هیئتمدیره ایرانخودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ انجام شد. این انتخاب نه پشت درهای بسته، بلکه در مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده و با حضور سهامداران صورت گرفت.
اسناد کلیدی این فرایند:
قانون تجارت (مواد مرتبط با انتخاب مدیران)
دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران بورسی
اساسنامه ایرانخودرو.
سه کرسی هیئتمدیره در اختیار بخش خصوصی و دو کرسی در اختیار نهادهای عمومی و دولتی قرار دارد. این ترکیب نشان میدهد شرکت تحت کنترل کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی مدیریت میشود، اما هیچ واگذاری رسمی مالکیت یا خصوصیسازی قانونی انجام نشده است.
۳. «انتخاب مدیر» یا «خصوصیسازی»؛ تفاوتها
بسیاری از سوءتفاهمها از اینجا شروع میشود: انتخاب مدیر از طرف سهامداران بخش خصوصی با خصوصیسازی رسمی متفاوت است.
خصوصیسازی قانونی شامل چند مرحله مشخص است:
الف) کارشناسی و ارزشگذاری شرکت
ب) تصویب هیئت واگذاری
پ) عرضه بلوک سهام در مزایده
ت) انتقال مالکیت از طریق سازمان خصوصیسازی.
ایرانخودرو هنوز هیچیک از این مراحل را طی نکرده است؛ بنابراین ادعای «خصوصیسازی پنهانی» صحت ندارد.
۴. ماجرای ممنوعالخروجی؛ واقعیت قانونی
ادعای شهردار درباره محدودیتهای حقوقی سهامداران نیز با قانون همخوانی ندارد:
طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت مستقل از سهامداران است.
حتی اگر یک سهامدار محدودیت قضائی داشته باشد، این موضوع تأثیری بر تصمیمات یا مالکیت شرکت ندارد.
اصطلاح «ممنوعالورود» در قوانین ایران وجود ندارد و صرفا یک اصطلاح رسانهای است.
در حقیقت، این اظهارات بیشتر موجب سردرگمی و برداشت اشتباه میشود تا روشنشدن واقعیت.
۵. ریشه اختلاف؛ سیاست، رسانه و حقوق
سه عامل اصلی باعث شد این نوع اظهارات برجسته شود:
الف) پیچیدگی ساختار سهامداری: ایرانخودرو تحت کنترل کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی است و ترکیب سهمها فهم عمومی را دشوار میکند.
ب) فضای سیاسی و رسانهای: روایتها سریعتر از واقعیتها منتشر میشوند و هر جملهای میتواند تیترساز شود.
پ) سوءتفاهم حقوقی: مفاهیم قانونی مانند حاکمیت شرکتی و استقلال شخصیت حقوقی برای بسیاری روشن نیست و به اشتباه تفسیر میشود.
۶. پیامدها؛ اعتماد عمومی و بازار سرمایه
اعتماد عمومی: ادعاهای نادرست موجب سردرگمی و تضعیف اعتماد مردم میشود.
بازار سرمایه: ایرانخودرو یکی از فعالترین نمادهای بورس است و هرگونه ابهام ساختاری میتواند بر ارزش سهام تأثیر بگذارد.
حاکمیت شرکتی: مرز بین سیاست و مدیریت شرکتها باید حفظ شود تا شفافیت و ثبات مدیریتی حفظ گردد.
۷. پیام نهایی
ایرانخودرو تحت کنترل کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی مدیریت میشود.
خصوصیسازی رسمی شرکت انجام نشده است.
انتخاب مدیران طبق مجمع قانونی و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی انجام شده است.
محدودیتهای شخصی سهامداران تأثیری بر شرکت ندارد.
سوءتفاهمها بیشتر ناشی از برداشتهای نادرست و ادبیات غیردقیق است.
شفافیت قانونی، تنها راه مقابله با سردرگمی و حفظ اعتماد عمومی است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
