ثبت داراییهای فرهنگی تهران در «سامانه جام» اجباری شد
قفل اطلاعات آثار هنری شهرداری برداشته شد
پس از حاشیههای فروش دو تابلوی موزه امام علی(ع) و موج انتقادهای اعضای شورای شهر، طرح الزام شهرداری تهران به ثبت و ساماندهی اموال فرهنگی، تاریخی و هنری در سامانه «جام» با هدف شفافسازی، جلوگیری از تخلفات و تعیینتکلیف فروش و تبادل آثار، با رأی قاطع اعضای شورا به تصویب رسید.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: پس از حاشیههای فروش دو تابلوی موزه امام علی(ع) و موج انتقادهای اعضای شورای شهر، طرح الزام شهرداری تهران به ثبت و ساماندهی اموال فرهنگی، تاریخی و هنری در سامانه «جام» با هدف شفافسازی، جلوگیری از تخلفات و تعیینتکلیف فروش و تبادل آثار، با رأی قاطع اعضای شورا به تصویب رسید.
ماجرای خروج و فروش برخی آثار هنری از موزههای وابسته به شهرداری تهران بار دیگر ضعف ساختارهای نظارتی در مدیریت داراییهای فرهنگی شهر را آشکار کرد؛ ضعفی که حالا در قالب یک مصوبه جدید، به دنبال ترمیم آن هستند. تصویب طرح الزام ثبت اموال فرهنگی و هنری در سامانه «جام» نهتنها تلاشی برای شفافسازی اموال میلیاردی شهرداری است، بلکه واکنشی مستقیم به پروندههایی است که هنوز هم سرنوشت آنها برای شورا روشن نیست.
در جریان سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران گزارش کمیسیون فرهنگی و اجتماعی درباره روند بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ثبت و ساماندهی اموال فرهنگی، تاریخی و هنری مطرح شد و اعضای شورا با تشریح ابعاد فنی، حقوقی، مالی و مدیریتی این حوزه، مجموعهای از دیدگاهها و دغدغهها را طرح کردند. در آغاز جلسه، سابقه طرح از اولین طرح یکفوریتی تا ارجاع آن به کمیسیون، بررسی نکات مطرحشده در جلسات پیشین، بازنگری ساختاری، تغییرات انجامشده در دستهبندی آثار و ارتباط آن با سامانههای قانونی از جمله سامانه جام مرور شد و در نهایت، طرح با اتفاق آرا به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در ارائه گزارش کمیسیون گفت: طرح اولیه صرفا بر الزام شهرداری به ثبت اموال در سامانه جام متمرکز بود اما بررسیها نشان داد بخش مهمی از وظایف خود شهرداری در حوزه شناسایی، ثبت، مرمت و نگهداری اموال فرهنگی سالها اجرا نشده و همین مسئله باعث ضرورت بازنگری شد. او افزود: کمیسیون بر مبنای قوانین بالادستی از جمله آییننامه اموال فرهنگی نهادهای عمومی مصوب سال ۸۱ و آییننامه ساماندهی اموال فرهنگی منقول مصوب سال ۸۴، سعی کرده طرح را از حالت تکبندی خارج کند و به یک سند جامع برای ثبت، طبقهبندی، نگهداری و نظارت تبدیل کند.
معدنیپور با اشاره به اینکه در جلسات قبل اعضا خواهان تعریف سهگانه روشن برای نوع ارزش آثار بودند، توضیح داد: کمیسیون این ساختار را به متن افزوده و پیشبینی کرده که پس از اجرای این طبقهبندی، اطلاعات آثار در سامانه شفافیت نیز منتشر و بهروزرسانی شود. او تأکید کرد: شهرداری از نبود بودجه مشخص برای مرمت و نگهداری آثار رنج میبرد و اگر ردیف مالی مستقل در بودجه پیشبینی نشود، اجرای مصوبات در حد گزارش باقی میماند.
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی با اشاره به دو ابهام جدی موجود در متن توضیح داد: نخستین ایراد مربوط به عبارتی است که حفظ آثار هنری غیرمیراثی را منوط به ضوابط نامشخص کرده و معلوم نیست این ضوابط چگونه تدوین و کجا تصویب میشود. چنین عباراتی در متن مصوبه راه تفسیرپذیری و اجرای سلیقهای را باز میکند.
دومین ایراد مورد نظر اقراریان، مربوط به بخش آثار خریداریشده بود که بنا به ضرورت، قابل فروش دانسته شدهاند. اقراریان تأکید کرد: ضرورت بدون شاخص، در عمل مجوزی برای فروش دوباره آثار میسازد و میتواند زمینهساز تکرار تخلفات گذشته شود. او همچنین با یادآوری پروندههای قبلی فروش برخی تابلوها گفت: هنوز نتیجه نهایی آن پروندهها برای شورا روشن نشده و همین ضرورت شفافسازی را دوچندان میکند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با تأکید بر اینکه شورا نباید کوچکترین دریچهای برای فروش اموال هنری ایجاد کند، توضیح داد: عبارت «بنا به ضرورت قابل فروش میباشند»، عملا در مقام اجرا به عنوان مجوز فروش تفسیر خواهد شد و شهرداری میتواند فروش آثار را به تصمیم شورا نسبت دهد. او افزود: ملاک فروش یا تبادل آثار باید دقیقا همان ضوابط آییننامههای دولت باشد و شورا نباید فراتر از آن مجوزی بدهد.
امانی همچنین ساختار کمیته پیشبینیشده در طرح را سنگین دانست و گفت: تعداد اعضا باید محدود شود تا کمیته در عمل کارآمد و تصمیمگیر باشد.
جعفر شربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری در جریان ادامه بررسی طرح با یادآوری مباحث جلسه پیش شورا گفت: کمیته پیشبینیشده در متن طرح اگرچه بخشهایی از اصلاحات لازم را در خود دارد، اما هنوز جای خالی یک کمیته مشورتی دانشگاهی تخصصی در حوزه میراث شهری تهران احساس میشود. او افزود: حوزه میراث منقول و غیرمنقول نیازمند نظر کارشناسی تخصصی از دانشگاهیان و صاحبنظران میراث شهری است و ساختار فعلی کمیته نمیتواند جایگزین این نهاد علمی باشد.
شربیانی یادآور شد در جلسات قبلی تأکید کرده بود شهرداری باید یک درگاه عمومی برای اعلام میراث محلی ایجاد کند تا شهروندان بتوانند آثار محلی ارزشمند را معرفی کنند؛ زیرا بسیاری از میراث شهری در بافتهای محلی شناسایی میشود و این ظرفیت باید در طرح دیده شود.
او همچنین خواستار اشاره صریح طرح به ظرفیتهای فنی وزارت میراث فرهنگی در حوزه مرمت و حفاظت شد و افزود: بودجه نگهداری این آثار باید بهصورت منطقی با ردیفهای بودجه گردشگری و میراث مرتبط باشد تا دوبارهکاری و سردرگمی ایجاد نشود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در جمعبندی مباحث اعضا گفت: عبارت مربوط به فروش آثار هنری خریداریشده باید اصلاح شود تا شهرداری به بهانه حمایت از هنرمندان اقدام به خریدهای غیرضروری نکند. او افزود: باید نوشته شود آثاری که خریداری شده یا میشود و مشمول بندهای یک و دو نیستند، قابل خرید و فروش و تبادل هستند تا موزهها بتوانند مطابق ضوابط با یکدیگر تبادل اثر داشته باشند؛ زیرا تبادل آثار در عرف مدیریت موزهها یک روش مرسوم برای نمایش آثار در کشورهای مختلف است. چمران تأکید کرد: باید از توانمندیهای وزارت میراث فرهنگی در حوزه مرمت و نگهداری استفاده شود و کمیته پیشبینیشده موظف است شرح وظایف دقیق خود را بنویسد و ضوابط خرید، نگهداری، تبادل و فروش را تدوین و تصویب کند تا هیچ بخشی از اجرای طرح در ابهام باقی نماند. او همچنین یادآور شد طبقهبندی آثار برای ثبت میراث فرهنگی سخت و زمانبر است و همه آثار هنری شهرداری لزوما قابلیت ثبت در میراث فرهنگی را ندارند؛ با این حال نگهداری شایسته و رعایت ضوابط ضروری است.
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی در ادامه بحث گفت: ضوابط مربوط به خرید و فروش یا تبادل آثار باید مشخص شود که در کدام بخش از متن قرار میگیرد و این کمیته پس از تدوین شرح وظایف، گزارش خود را به کجا ارائه میدهد. او پیشنهاد کرد: پس از تبصره چهارم بندی اضافه شود که کمیته موظف است ضوابط موضوع این مصوبه را تدوین کند و گزارش آن را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا ارائه دهد تا فرایند نظارت کامل شود.
اقراریان همچنین درباره پرونده آثار فروختهشده در گذشته توضیح داد: آثار فروختهشده به دلیل فروش رسمی بازنگشته اما آثار فروختهنشده بازگشته و حتی در نمایشگاه به نمایش درآمده و بهتر است گزارش رسمی سازمان
فرهنگی- هنری دوباره برای شورا ارسال شود.
پس از پایان بحثها، چمران دستور رأیگیری داد و طرح با اتفاق آرا به تصویب رسید.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
