عملکرد تحسین‌برانگیز شهرداری تهران در حوزه املاک و مستغلات
نظر به انتشار گزارش خلاف واقع آن روزنامه با عنوان املاک شهرداری زیر چوب حراج در روز دوشنبه 12 آبان و براساس ماده 23 قانون مطبوعات در اسرع وقت جوابیه شهرداری تهران در همان جایگاه منتشر شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
نظر به انتشار گزارش خلاف واقع آن روزنامه با عنوان املاک شهرداری زیر چوب حراج در روز دوشنبه 12 آبان و براساس ماده 23 قانون مطبوعات در اسرع وقت جوابیه شهرداری تهران در همان جایگاه منتشر شود.
با توسعه تدریجی و نامتوازن زیرساخت‌های پایتخت طی دهه‌های گذشته، تکمیل اغلب پروژه‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های جدید برای انتفاع شهروندان، با موانع اجرائی و گلوگاه‌های مزمن همراه شده است. موانعی که رفع و رجوع برخی از آنها باعث شده پروژه‌هایی با قدمت بیش از 10 سال و دست و پنجه نرم‌کردن دست‌کم سه دوره مدیریت شهری با آنها، بی‌سرانجام تحویل مدیریت ششم شهری شود. بی‌تردید، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به‌عنوان بازوی کلیدی مدیریت شهری در تسهیلگری پروژه‌ها، طی چهار سال گذشته، نقش بی‌بدیلی در کنار‌زدن این موانع اجرائی (از جنس املاک و اراضی شخصی و نهادی) از سر راه پروژه‌های نیمه‌تمام ایفا کرده است. استفاده هوشمندانه مدیریت شهری از ظرفیت‌های سازمان املاک و مستغلات شهرداری سبب شده با ثبت عملکردی فراتر از تکلیف شورای شهر، 185 توافق به ارزشی بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان بابت «تملک عرصه و اعیان املاک و اراضی معارض پروژه‌های اولویت‌دار و بزرگ‌مقیاس» و آزادسازی جبهه‌های کاری مرتبط نهایی و اجرائی شود. سیاستی مبتنی بر «فعال‌سازی پروژه‌های راکد شهری» که اغلب در قالب «تهاتر املاک غیرمولد شهرداری با املاک معارض پروژه‌ها» و در راستای عدم وابستگی به منابع بودجه عملیاتی شد.
دستاوردی که هرچند در پروژه‌های مینیاتوری و کوچک‌مقیاس نیز ردپای آن مشهود است، اما عمدتا متمرکز بر کلان‌پروژه‌های گره‌گشا بوده؛ خواستگاه تکمیل آنها، مطالبات پرتکرار از سوی شهروندان مجاور پروژه است و اثرگذاری فرامحله‌ای بر جریان ترافیکی، زیست‌پذیری مطلوب‌تر تهران و روح شهر دارند.
ازجمله پروژه‌های نیمه‌تمام سالخورده شهری می‌توان به احداث «آزادراه شهید شوشتری»، به‌عنوان کمربند شرقی تهران اشاره کرد. پروژه‌ای که بار ترافیکی بزرگراه بسیج را به‌‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و پس از 17 سال چشم‌انتظاری ساکنان محله‌های افسریه، مسعودیه، پیروزی، نیرو‌هوایی و تهرانپارس، قطعه نخست آن از تقاطع بزرگراه‌های امام رضا(ع) و نجفی‌رستگار تا بلوار هجرت، کمتر از سه ماه آتی به بهره‌برداری می‌رسد. براساس این گزارش، بی‌سابقه‌ترین رفع معارض ملکی در پروژه‌های شهری به وسعت 424 هزار مترمربع، به دلیل توافق‌های ارزشمند با ارتش جمهوری اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سپاه پاسداران و فراجا در کنار توافق با مالکان املاک شخصی، قفل این پروژه کهن‌سال شهری را باز کرده و پیشرفت فیزیکی قطعه نخست آن را از 15 درصد در ابتدای دوره کنونی مدیریت شهری به مرز 95 درصد رسانده است.
فعال‌سازی جبهه‌های کاری پروژه‌های «بزرگراه شهید بروجردی» در امتداد شمالی آزادراه تهران-ساوه پس از 16 سال، همچنین «امتداد غربی میدان جی در جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)» پس از 12 سال، «احیای منطقه طبیعت‌گردی رود‌دره فرحزاد» و رهایی بافت ارزشمند آن از جولان معتادان متجاهر و امکان توسعه عملیات اجرائی در پروژه «باغ‌راه حضرت زهرا(س)» واقع در بستر فوقانی راه‌آهن تهران-تبریز، مرهون ورود، تملک و گره‌گشایی‌های بازوی تخصصی شهرداری تهران در حوزه املاک است. گفتنی است، اقدامات کمتر بازگو‌شده سازمان املاک و مستغلات شهرداری در حوزه آزادسازی بستر پروژه‌ها به فهرست فوق محدود نبوده و برای بهبود دسترسی شهروندان به پروژه‌های ناقص افتتاح‌شده گذشته، موانع احداث «ورودی‌های جدید مترو» و ایجاد «دسترسی‌های جدید و متعدد بزرگراهی» را مرتفع کرده است. همچنین 32 توافق برای تملک باغات، به مساحت 130 هزار مترمربع و آزادسازی عرصه برای احداث بوستان نیز انجام شده و روند توافقات مذکور از سال 1403 شدت گرفته است.
البته دستاوردهای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره کنونی مدیریت شهری به تسهیلگری پروژه‌های شهری محدود نیست؛ در راستای حفاظت از دارایی‌های شهروندان و انضباط بخشی به اموال شهرداری، «تثبیت مالکیت و اخذ سند تک‌برگی» برای دوهزارو 150 فقره از املاک و اراضی شهرداری، به ارزش 480 هزار میلیارد تومان، ازجمله شوارع شهرک ژاندارمری، بخشی از بزرگراه شهید همت و اراضی شهر آفتاب نیز ارزشمند است.
توجه ویژه مدیریت شهری به «انضباط مالی و افزایش حداکثری شفافیت» سبب شد «سامانه جامع نوین املاک و مستغلات شهرداری تهران» چندی پیش رونمایی و عملیاتی شود. سامانه‌ای که ویژگی‌های متمایزی ازجمله «بی‌اعتبار‌شدن اسناد فیزیکی و مراودات کاغذی و غیررسمی»، «خدمات متقابل با دیگر سامانه‌های شهرداری و ملی» و «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اسناد ملکی شهرداری» را محقق می‌کند. بر این اساس، مدیریت شهرداری و نظارت مراجع ذی‌صلاح بر املاک شهرداری تسهیل شده و هرگونه تغییر در وضعیت تمامی املاک شهرداری تهران منوط به ثبت در سامانه است.
گریز به «دستاوردهای درآمدی و گشایش‌های مالی شهرداری تهران» نیز به جهت شائبه بی‌پایه و اساس دیدگاه درآمدی شهرداری به املاک تحت تملکش نیز خالی از لطف نیست؛ جایی که یکی از توانمندی‌های خدشه‌ناپذیر شهرداری در سالیان اخیر رقم خورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درآمدهای شهرداری تهران طی چهار سال گذشته، هفت برابر شده و از 30 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 210 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده که شتاب به مراتب بیشتری نسبت به میزان تورم سالانه را نشان می‌دهد. برای سال جاری نیز با وجود بودجه مصوب 231 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران و نااطمینانی‌های اقتصادی، تحقق درآمد فراتر از بودجه، دور از ذهن نیست. نکته حائز اهمیت در توفیق مالی شهرداری تهران، پوشش عمده هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهر ازجمله حقوق و دستمزد کارکنان خانواده بزرگ شهرداری و هزینه‌های نگهداشت شهر، از مسیر درآمدهای پایدار و تجدیدپذیر شهرداری تهران است. به گواه گزارش‌های مالی شهرداری، تا پایان مهرماه بالغ بر 85 درصد از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری تهران از درآمدهای پایدار تأمین شده و سایر ردیف‌های درآمدهای صرف توسعه زیرساخت‌های شهر و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. بر همین مبنا، ادعاهای واهی و بی‌اساسی همچون فروش املاک شهرداری برای تأمین منابع مالی، با توجه به رکوردهای چشمگیر درآمدی در سنوات اخیر، فاقد وجاهت قانونی و مردود است و ساخته و پرداخته اذهان مغرضی است که اهداف غیرحرفه‌ای بر پایه تشویش افکار عمومی را دنبال می‌کنند.
براساس آنچه مطرح شد، سازمان املاک و مستغلات، در حوزه ساماندهی املاک شهرداری تهران، با رویکردی عمل‌گرایانه اقدام کرده و در کنار «مولدسازی دارایی‌ها» و «توجه حداکثری به شفافیت»، تمام ظرفیت‌های قانونی را برای «تسهیلگری و سرعت‌بخشیدن به پروژه‌های حیاتی شهر و شهروندان» به کار گرفته است. در پایان یادآور می‌شود مولدسازی املاک شهرداری تهران به معنای «تعیین‌تکلیف املاک بلااستفاده با هزینه نگهداری بالا و حداقل کارایی، با کارکردهای شفاف و گره‌گشایی ازجمله «تهاتر با املاک معارض پروژه‌ها»، «تسویه بدهی سنوات گذشته به بانک‌ها» و یا «تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی نظیر تجهیز ناوگان مترو و اتوبوسرانی»، طبق فرایندهای قانونی انجام می‌شود. تأکید می‌شود جزئیات تمامی واگذاری‌های املاک شهرداری تهران به صورت مستمر تدوین شده و تحت نظارت کامل نهادهای مرجع، ازجمله شورای شهر تهران، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اداره کل حسابرسی شهرداری، همچنین قابل رؤیت برای عموم شهروندان در سامانه شفافیت شهرداری، اقدام می‌شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
