تبعات انتقال آموزشکده‌های ملی مهارت به وزارت علوم
انتقال آموزشکده‌های ملی مهارت از وزارت آموزش‌وپرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصمیمی بود که در ظاهر با هدف ارتقای جایگاه علمی و اداری این مراکز اتخاذ شد. اما در عمل، این جابه‌جایی ساختاری، مأموریت اصلی آموزشکده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و کیفیت آموزش‌های مهارتی را به‌طور محسوسی تحت تأثیر قرار داده است.
محمدرضا رشنوادی، کارمند دانشگاه ملی مهارت: انتقال آموزشکده‌های ملی مهارت از وزارت آموزش‌وپرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصمیمی بود که در ظاهر با هدف ارتقای جایگاه علمی و اداری این مراکز اتخاذ شد. اما در عمل، این جابه‌جایی ساختاری، مأموریت اصلی آموزشکده‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و کیفیت آموزش‌های مهارتی را به‌طور محسوسی تحت تأثیر قرار داده است. آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از ابتدا با مأموریت تربیت نیروی کار ماهر، آموزش عملی و پاسخ‌گویی مستقیم به نیازهای بازار کار شکل گرفته بودند. ساختار وزارت علوم با تمرکز بر آموزش نظری و پژوهش‌محور، به‌طور طبیعی با این مأموریت فاصله دارد. نتیجه این ناهماهنگی، تضعیف هویت مهارتی آموزشکده‌ها، سردرگمی در برنامه‌ریزی درسی و کاهش اثربخشی آموزش عملی بوده است. در سال‌های اخیر، استخدام اعضای هیئت‌علمی تازه فارغ‌التحصیل‌شده و حذف تدریجی مربیان فنی با تجربه میدانی – که بدون مدرک دانشگاهی اما با مهارت عملی شناخته می‌شدند – موجب شده است که آموزش‌های تخصصی از حالت کاربردی خارج شده و به دروس تئوریک فاقد ارتباط با صنعت تبدیل شوند. این تغییر، نه‌تنها اثربخشی آموزش را کاهش داده، بلکه موجب افت انگیزه در میان دانشجویان و کارکنان آموزشی شده است. از سوی دیگر، ساختار اداری آموزشکده‌ها همچنان با منطق وزارت آموزش‌وپرورش اداره می‌شود، در حالی که قوانین و الزامات وزارت علوم بر آنها حاکم شده است. این دوگانگی ساختاری، موجب بروز مشکلات اداری، عدم تعامل مؤثر کارکنان با مقررات جدید و سردرگمی در اجرای فرایندهای آموزشی شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از دانشجویان – به‌ویژه پسران – صرفا برای تعویق خدمت سربازی وارد آموزشکده‌ها می‌شوند و پس از گذراندن چند ترم، بدون مهارت واقعی، از چرخه آموزش خارج می‌شوند. این روند، نشان‌دهنده کاهش جذابیت دروس، ضعف در طراحی سرفصل‌ها و فاصله‌گرفتن از مأموریت اصلی آموزشکده‌هاست. در مقابل، نگاه وزارت آموزش‌وپرورش به آموزش‌های مهارتی، ادامه طبیعی مرحله هنرستان و تحویل خروجی «آچار‌به‌دست» به بازار کار بوده است. این نگاه، با فلسفه تربیتی و اجرائی آموزشکده‌ها همخوانی بیشتری دارد و می‌تواند مأموریت مهارت‌محور را احیا کند. پیشنهاد مشخص در این زمینه، بازگشت آموزشکده‌های ملی مهارت به وزارت آموزش‌وپرورش با نظارت مجلس شورای اسلامی و دولت است. این بازگشت، نه عقبگرد، بلکه اصلاح مسیری است که مأموریت تربیتی و مهارتی را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گرداند. در مقابل، دانشگاه‌هایی مانند علمی–کاربردی که ماهیت آموزش نظری–مهارتی دارند، می‌توانند مأموریت‌های مهارتی در سطح آموزش عالی را دنبال کنند. اصل «جلوگیری از ضرر» در سیاست‌گذاری آموزشی ایجاب می‌کند که هرگاه نشانه‌های انحراف از مأموریت، افت کیفیت و نارضایتی ذی‌نفعان مشاهده شود، بازنگری در ساختار اجرائی در دستور کار قرار گیرد. آموزش‌های مهارتی، به‌ویژه در سطح مقدماتی و متوسطه، نیازمند ساختاری مستقل، منعطف و تربیت‌محور هستند که با فلسفه اجرائی وزارت آموزش‌وپرورش همخوانی بیشتری دارد. بازگشت آموزشکده‌های ملی مهارت به وزارت آموزش‌وپرورش، اقدامی برای احیای مأموریت، ارتقای کیفیت و بازگرداندن قطار مهارت به ریل اصلی خود است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
