دوئل در خیابان دموکراسی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

جواد لگزیان

در کتاب «مارکس و دموکراسی» حسن قاضی‌مرادی به سراغ کتاب «مارکس و سیاست مدرن» نوشته‌ بابک احمدی می‌رود و از رهگذر گزارشی انتقادی نسبت مارکس و دموکراسی را رصد می‌کند و دوئل چپ و لیبرال را در خیابان دموکراسی رقم می‌زند. قاضی‌مرادی با انتخاب موضوع «دموکراسی» از آموزه‌ سیاسی مارکس در سه رساله‌ درباره‌ مسئله‌ یهود، نقد فلسفه‌ حق هگل و جنگ داخلی در فرانسه و برخورد دانش افواهی با آن تلاش دارد جلوه‌ها و نتایج این رویارویی را مطالعه کند.

در ابتدا قاضی‌مرادی دانش افواهی را دچار پیش‌داوری دانسته و تأکید دارد «پژوهشگر» افواهی‌اندیش برای اینکه در توجیه خود و به انفعال کشیدن مخاطب موفق شود، از شیوه‌ معینی استفاده می‌بَرد که آن را شیوه‌ «مستندسازی مهندسی‌‌شده» می‌نامم و توضیح می‌دهد که در این شیوه، «پژوهشگر» مستندسازی را، از یک‌ سو‌ با روایت‌های مکرر از آثار مارکس و از سوی دیگر، با تأکید بر رویدادهای مشخصی از دوره سوسیالیسم واقعا موجود و نیز بازتابیدن ادراک خود از آثار لیبرالیستی بر روایت‌هایی از مارکس پیش می‌برد. او با این شیوه می‌کوشد به نتیجه‌گیری‌های خود که به دریافت‌های افواهی‌اش متکی ‌است جلوه راست‌نمایانه‌ای بدهد. اما او مستندسازی را به‌صورت مهندسی‌شده‌ا‌ی پیش می‌برد تا بتواند به نتایج دلخواه مورد نظرش از بررسی آن آثار برسد. «مارکس و دموکراسی» شامل این بخش‌ها‌ست: درآمد: در پی بررسی نمونه‌هایی از دانش افواهی احمدی به توضیحی گسترده‌تر و مشخص‌تر درباره‌ منابع اصلی دانش افواهی و نیز شیوه‌های ابراز این دانش می‌پردازد. بخش اول، مارکس و دموکراسی سیاسی: این بخش شامل بررسی رساله‌ درباره‌ مسئله‌ یهود است. در این رساله، وی با طرح دو مفهوم پایه‌ای «رهایی سیاسی» و «رهایی اجتماعی» یا «رهایی انسانی»، رهایی سیاسی را «دموکراسی سیاسی» (همان جمهوری یا دموکراسی بورژوایی) خواند و با نقد رادیکال آن، به چشم‌انداز رهایی اجتماعی رسید. بخش دوم، مارکس و دموکراسی راستین: مارکس در نیمه‌ دوم سال 1843 نقدی نیمه‌تمام بر بخش دولت از کتاب عناصر فلسفه‌ حق هگل می‌نویسد؛ متنی که در کنار دیگر اثر وی دست‌نوشته‌های اقتصادی-فلسفی 1844 از دشوارترین متون ‌ او است. وی در این رساله و در پی نقد دولت مشروطه‌ سلطنتی مورد نظر هگل از منظری فلسفی، نظریه‌ «دموکراسی راستین» را طرح می‌کند و با نقد مجالس قوه‌ مقننه در نظریه‌ سیاسی هگل و نیز نظریه‌ دموکراسی بورژوایی تبیینی از مجالس قوه‌ مقننه ارائه می‌دهد که در همسویی با «دموکراسی راستین» است. بخش سوم، مارکس و دموکراسی کمونی: در پی رخداد کمون پاریس در سال 1871 و بلافاصله پس از سرکوب آن، مارکس از روند این رخداد سه تحلیل برای انترناسیونال اول می‌نویسد.

بعدتر، تحلیل سوم با عنوان جنگ داخلی در فرانسه همراه با مقدمه‌ فریدریش انگلس منتشر می‌شود. وی در تحلیل مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمون پاریس تبیینی از «دولت کارگری» کمون پاریس ارائه می‌کند که بعدها به «دموکراسی کمونی» نام‌بردار شد. و سرانجام کتاب در پی‌گفتار به این موضوع اشاره می‌کند که برای پژوهشگر منتقد، نقد بازاندیشانه‌ متن ضروری است. پس ابزار کارآمد در نقد متن، تفکر انتقادی است. سنجش انتقادی متن است که پژوهشگر را از فروغلتیدن در دام دانش افواهی می‌رهاند.

برای اطلاع از شیوه گزارش انتقادی کتاب رویارویی دو طرز فکر را در بحث تقسیم کار خواهیم دید و ابتدا نقل‌قولی از کتاب «مارکس و سیاست مدرن» و سپس دیدگاه قاضی‌مرادی را خواهیم خواند. احمدی می‌نویسد: «اندیشگری که جامعه آینده را چنین ساده‌انگارانه توصیف کند که در آن تقسیم کار اجتماعی از بین می‌رود، و یک نفر صبح شکار، ظهر ماهیگیری و غروب گاوداری می‌کند، و پس از شام به فلسفه‌ انتقادی می‌پردازد (م آ ـ 47:5)، خود را در بد مخمصه‌ای قرار می‌دهد، مگر اینکه پیش‌تر کوتاه آمده، و ادعای علم را کنار گذاشته باشد، و پذیرفته باشد که در حال حاضر مشغول خیال‌پردازی است» (احمدی، 1379، 727). به عقیده قاضی‌مرادی نکته‌ مورد نظر احمدی در ایدئولوژی آلمانی آمده است. مارکس در بخشی که راجع به «تقسیم اجتماعی کار و نتایج آن» در جامعه سرمایه‌داری می‌نویسد به یکی از پیامدهای این تقسیم کار می‌پردازد: «مادامی که [در جامعه] شقاقی میان منافع خاص و عام وجود داشته باشد، عمل خود انسان به نیروی بیگانه‌ای که در مقابل او قرار می‌گیرد تبدیل می‌شود و به عوض آن‌که توسط او کنترل شود، او را اسیر می‌سازد. زیرا همین که تقسیم کار به منصه ظهور می‌رسد، هر فردی دارای حیطه منحصربه‌فردی از فعالیت می‌شود که به او تحمیل شده و نمی‌تواند از آن بگریزد. او صیاد، ماهیگیر، شبان یا ناقد نقادانه است و اگر می‌خواهد وسایل معیشت خود را از دست ندهد می‌بایست این‌چنین باقی بماند. در حالی که در جامعه کمونیستی، جایی که هیچ‌کس دارای حیطه منحصربه‌فردی از فعالیت نیست، بلکه هرکسی می‌تواند در هر حیطه‌ای که مایل است به فعالیت بپردازد، جامعه، تولید کلی را تنظیم می‌کند و به این ترتیب امکان می‌دهد امروز این کار و فردا کار دیگری را انجام دهم، بامدادان شکار کنم، بعدازظهر ماهی بگیرم، شامگاهان دامپروری کنم، و بعد از غذا اگر خوش داشتم، انتقاد کنم؛ بی‌آنکه هرگز به صیاد، ماهیگیر، شبان یا ناقد تبدیل شوم» (مارکس، 1377، 59). در اینجا قاضی‌مرادی خاطرنشان می‌کند: در جامعه‌ سرمایه‌داری تقسیم کار، در اساس، از طریق نظم مبتنی بر «کار مزدی» به‌منظور انباشت سرمایه انجام می‌گیرد و بر زمینه نظم ساختاری بازار هر فرد مجبور می‌شود شغلی برگزیند.

با حذف «کار مزدی» و تحول جامعه در روند تنظیم تولید کلی مبتنی بر «کار آزاد» از سوی خود جامعه، تقسیم کار در این معنا که فرد باید شغل معینی داشته باشد تا در تولیدی مشارکت داشته باشد که بازار سرمایه‌داری تعیین می‌کند حذف می‌شود. در این حال، جامعه به میزانی به تولید برنامه‌ریزی‌شده‌ای می‌پردازد که به مصرف آن نیاز دارد و، تأکید می‌کنم، این تولید نیز از طریق کار آزاد یعنی کار بدون مزد انجام می‌گیرد؛ یعنی هر فرد به اراده‌ خود عهده‌دار مشارکت در تولید و رفع بخشی از نیازهای برنامه‌ریزی‌شده‌ جامعه می‌شود و مطابق با نیاز خود از تولید اجتماعی سهم می‌برد. در این حال، این توانمندی و تمایل خود اوست که کارش را تعیین می‌کند. از این‌رو، چندان دشوار نیست فهم اینکه در نظم مبتنی بر حذف تقسیم کار سرمایه‌داری و تحقق کار آزاد، یک‌ نفر مبتنی بر نیاز تولید اجتماعی بپذیرد دو روز در هفته را به کارگری در کارخانه بپردازد و دو روز دیگرش را فلسفه درس دهد و یک روز را هم ماهیگیری کند و... . در عین حال، می‌پذیرم نقد ریشه‌ای تقسیم کار سرمایه‌داری و کار مزدیِ ناشی از آن و توجه به چشم‌انداز جامعه‌ای که تولیدش مبتنی بر «کار آزاد» انجام می‌گیرد برای پژوهشگر افواهی‌اندیش قابل درک نیست.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.