وضعیت اضطراری در پرو
خوزه خِری، رئیس‌جمهور جدید پرو، در واکنش به موج فزاینده خشونت در پایتخت، برای ۳۰ روز در لیما وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اقدام پس از برکناری دینا بولوارته به دلیل ناتوانی در مهار جرم و جنایت، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در سیاست، اقتصاد و جامعه پرو است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: خوزه خِری، رئیس‌جمهور جدید پرو، در واکنش به موج فزاینده خشونت در پایتخت، برای ۳۰ روز در لیما وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اقدام پس از برکناری دینا بولوارته به دلیل ناتوانی در مهار جرم و جنایت، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در سیاست، اقتصاد و جامعه پرو است. در پی ماه‌ها افزایش قتل، اخاذی و حمله به اماکن عمومی، دولت جدید پرو وعده داده با «رویکردی تهاجمی‌تر» امنیت را بازگرداند. اما هم‌زمان، خیابان‌های لیما شاهد اعتراض‌های نسل جوانی است که از فساد، فقر و سرکوب خسته شده‌اند و به وعده‌های تازه اعتماد ندارند.
در پی برکناری بولوارته در ۱۰ اکتبر، پارلمان پرو با اکثریت آرا خِری، رئیس کنگره را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت برگزید. او در پیامی تلویزیونی گفت: «جنگ‌ها با عمل پیروز می‌شوند، نه با کلمات». براساس فرمان دولت، نیروهای ارتش در کنار پلیس در مناطق حساس لیما مستقر می‌شوند و آزادی تجمع و رفت‌وآمد موقتا محدود خواهد شد.
آمار رسمی پلیس نشان می‌دهد از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، دست‌کم هزارو ۶۹۰ قتل در کشور رخ داده است؛ رقمی حدود ۱۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. به‌ویژه شهرهای ساحلی و بنادر تجاری در شمال کشور، صحنه اصلی درگیری باندهای قاچاق مواد مخدر و اخاذی‌های مسلحانه بوده‌اند. وزارت کشور می‌گوید شبکه‌های تبهکار در حال نفوذ به پلیس محلی‌اند و «پاک‌سازی داخلی» در اولویت قرار گرفته است.
با وجود این تدابیر، فضای سیاسی آرام نشده است. روز پنجشنبه گذشته هزاران نفر در مرکز لیما علیه دولت جدید شعار دادند و خواستار استعفای خِری شدند. درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی به کشته‌شدن یک غیرنظامی و زخمی‌شدن حدود صد نفر، از جمله چند روزنامه‌نگار، انجامید.
تحلیلگران می‌گویند وضعیت کنونی محصول ترکیب خطرناکی از فقر، فساد ساختاری، ضعف نهادهای عدالت کیفری و بی‌اعتمادی عمومی است. نسل جوان پرو که در رسانه‌های اجتماعی نقش فعالی دارد، خواهان شفافیت و پاسخ‌گویی است و محدودیت‌های تازه را گامی به عقب می‌داند.
در ماه مارس نیز بولوارته برای ۳۰ روز وضعیت اضطراری اعلام کرده بود، اما نه‌تنها از نرخ قتل‌ها کاسته نشد، بلکه میزان جرایم خشن در مناطق مرزی افزایش یافت. اکنون، دولت جدید برای مهار خشونت در کشوری که رشد اقتصادی‌اش در سال جاری به کمتر از ۱.۸ درصد سقوط کرده و تورم مواد غذایی، مردم را تحت فشار گذاشته، با آزمونی دشوار روبه‌روست.
خِری تأکید کرده که «دوران سکوت در برابر جنایت تمام شده است»؛ اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد پرو بیش از فرمان اضطراری، به اصلاحات واقعی در پلیس، دستگاه قضائی و نظام نظارتی خود نیاز دارد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
