مکرون در تنگنا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: جمهوری فرانسه بار دیگر در آستانه بحرانی سیاسی ایستاده است. در‌حالی‌که امانوئل مکرون از تشکیل دولتی تازه بدون برگزاری انتخابات جدید سخن می‌گوید، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر در آستانه خروج، آخرین مأموریت خود را برای نجات جمهوری پنجم از بن‌بست آغاز کرده است؛ مأموریتی که نه‌تنها سرنوشت دولت بعدی را تعیین می‌کند، بلکه آزمونی برای بقای سرمایه سیاسی مکرون و میزان تاب‌آوری نظام نیم‌قرنی جمهوری است. لکورنو روز چهارشنبه با لحنی محتاط اما امیدوار گفت هدف فوری دولت، دستیابی به بودجه‌ای برای سال آینده پیش از پایان دسامبر است؛ بودجه‌ای که به‌ نظر او می‌تواند ثبات را به پاریس بازگرداند و جلوی سقوط مالی را بگیرد. او گفت: «در تمام مشورت‌ها تمایل به داشتن بودجه‌ای برای فرانسه پیش از ۳۱ دسامبر وجود دارد». لکورنو در گفت‌وگو با احزاب چپ تأکید کرد آماده است درباره خواسته‌های آنها گفت‌وگو کند؛ به‌ویژه درباره قانون بازنشستگی جنجالی که در دولت الیزابت بورن سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد. بورن که اکنون وزیر آموزش در دولت موقت است، گفته اگر این اقدام «پیش‌شرطی برای ثبات کشور» باشد، حاضر است تعلیق آن را بررسی کند تا بحث نهایی در انتخابات ۲۰۲۷ انجام شود. این موضع تازه، چرخشی آشکار در مسیر سیاست‌های دولت مکرون است؛ امتیازی بزرگ به سوسیالیست‌ها و احزابی که خواستار تغییر مسیر اقتصادی‌اند. چنین تعلیقی می‌تواند مسیر تشکیل یک دولت متمایل به چپ را باز کند و مکرون را از برگزاری انتخابات زودهنگام برهاند. اما همین تصمیم خطر شکاف در بلوک میانه‌رو و نارضایتی جمهوری‌خواهانِ میانه ‌راست را در پی دارد؛ حزبی که از اصلاحات پیشین پشتیبانی کرده بود. ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین و متحد پیشین مکرون، مخالفت خود را با هرگونه عقب‌نشینی از اصلاحات اعلام کرده است. دفتر او تأکید کرد تعلیق قانون بازنشستگی «نشانه ضعف دولت و بی‌ثباتی سیاسی» تلقی می‌شود. لکورنو در بعدازظهر چهارشنبه با نمایندگان گروه فیلیپ و دیگر میانه‌روها دیدار کرد و سپس به سراغ احزاب کوچک‌تر چپ‌گرا رفت. هدف او روشن است: یافتن حداقل اشتراک ممکن برای جلوگیری از فروپاشی سیاسی و تصویب بودجه پیش از سال نو. سوسیالیست‌ها پس از نشست، از «آمادگی دولت برای کاهش سرعت ریاضت مالی» استقبال کردند، اما هشدار دادند هنوز هیچ تضمینی درباره بازنشستگی وجود ندارد. الیویه فور، رهبر حزب سوسیالیست گفت: «در‌حال‌حاضر هیچ اطمینانی درباره واقعیت تعلیق نداریم. بهترین تضمین، سپردن اداره کشور به چپ و سبزهاست».‌ مکرون دوشنبه به لکورنو مأموریت داد‌ تا پایان چهارشنبه آخرین تلاش خود را برای تشکیل دولتی با‌ ثبات انجام دهد. در غیاب اکثریت در مجلس، او به‌شدت نگران است که نبود بودجه، فرانسه را در آستانه بحران مالی قرار دهد و رتبه اعتباری کشور سقوط کند. لکورنو تأکید کرد کاهش کسری بودجه برای اعتبار فرانسه در بازارهای جهانی حیاتی است، در‌عین‌‌حال درِ کاهش کمتر هزینه‌ها را باز گذاشت؛ امتیازی دیگر برای سوسیالیست‌ها که خواهان توقف سیاست‌های ریاضتی‌اند. او گفت هدف آن است که کسری بودجه در سال آینده به زیر پنج درصد تولید ناخالص داخلی برسد، هرچند پیش‌تر این هدف 4.7 درصد اعلام شده بود. در بازارهای مالی، نشانه‌هایی از آرامش دیده شد. هم‌زمان با سخنان لکورنو، بازده اوراق 10ساله دولتی فرانسه تا ۳.۵۱ درصد پایین آمد -کمترین میزان در سه هفته گذشته- و فاصله بازده آن با اوراق آلمان به ۸۴ واحد پایه کاهش یافت. تحلیل‌گران این واکنش را نشانه‌ای از امید به ثبات سیاسی تفسیر کردند. آندره توئنی، مدیر فروش در «ساکسو بانک فرانسه» گفت: «بازارها ممکن است این روند را نشانه‌ای از بازگشت ثبات و پایان بن‌بست ببینند. این گزینه‌ای مقبول‌تر از انتخابات تازه یا استعفای مکرون است». با این حال، حتی اگر تعلیق قانون بازنشستگی به تحقق نزدیک شود، پیامدهای مالی آن سنگین خواهد بود. رولان لسکور، وزیر داراییِ در حال خروج، هشدار داد هزینه این تصمیم از سال ۲۰۲۶ صدها میلیون یورو و در سال بعد میلیاردها یورو خواهد بود. او گفت: «من آماده امتیازدادن هستم، اما این امتیازها هزینه دارد و باید تأمین شود». در‌این‌میان مارین لوپن، رهبر حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی»، تهدید کرده است که علیه هر دولتی که از این مذاکرات بیرون آید، رأی عدم اعتماد خواهد داد. او گفت: «من همه‌ چیز را سانسور می‌کنم. این نمایش باید تمام شود. این شوخی زیادی طول کشیده است». چنین موضعی، فضای مانور لکورنو را بیش‌از‌پیش محدود می‌کند، چراکه «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» از جناح چپ نیز اعلام کرده هر دولتی را که با مکرون پیوند داشته باشد، رد خواهد کرد. در نهایت، سخنرانی پنج‌دقیقه‌ای لکورنو صبح چهارشنبه تلاشی بود برای نمایش امید در میانه بحرانی نهادی. او گفت دستیابی به بودجه تا پایان سال «احتمال انحلال مجلس ملی را دور می‌کند و نیازمند آن است که همه توانِ پیشروی داشته باشند». تعلیق اصلاحات ممکن است موقتا از بحران جلوگیری کند، اما خطر بزرگ‌تر، فرسودگی سیاسی جمهوری است. شکافی که میان جناح‌ها، نهادها و افکار عمومی ایجاد شده، نشان می‌دهد فرانسه نه‌فقط به بودجه‌ای جدید، بلکه به بازتعریف اعتماد نیاز دارد. آینده دولت مکرون، و شاید خودِ جمهوری پنجم، به نتیجه این روزهای پرتنش گره خورده است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.