شهرفروشی به جای بازسازی؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: بر‌اساس ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، این نهاد «تهیه و ارائه طرح‌های لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی» را بر عهده دارد. از آنجا که واحدهای مسکونی خسارت‌دیده در اثر حملات رژیم صهیونیستی در جنگ 12‌روزه در شهرها و برخی نقاط روستایی قرار دارند و تأکید این قانون بر بازسازی مسکن در نقاط روستایی است، برای برخی این سؤال مطرح شده که بنیاد مسکن مسئول بازسازی مسکن در شهرها هم می‌تواند باشد؟ گروهی از پژوهشگران حوزه مسکن، دور هم جمع شدند و به این سؤال پاسخ دادند که پس از وقوع بحران چه کسی متولی ساخت شهر است. آنها در این پژوهش‌ چندین نکته را مورد بررسی قرار دادند: نکته نخست این است که براساس تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی موضوع ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن، مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازسازی مسکن روستایی به طور مستقیم است و در بازسازی مسکن شهری بر اساس وظایف محول از سوی دولت جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در حکم انتصاب نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن مبنی بر کمک به امر مسکن قشرهای محروم و آسیب‌دیدگان از بلایای طبیعی، بنیاد مسکن از نظر قانونی می‌تواند بازسازی مناطق سانحه‌دیده، آواربرداری و... را در نقاط روستایی و شهری آسیب‌دیده بر عهده گیرد. نکته دوم این است که بنیاد مسکن بارها در سوانح گذشته که بارزترین آنها زلزله ۱۳۸۲ بم، زلزله 1391 آذربایجان شرقی، زلزله ۱۳۹۶ کرمانشاه و سیل سال‌های ۱۳۹7-۱۳۹8 است، بازسازی مسکن در مناطق شهری را بر عهده داشته‌.

این در حالی است که در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها هیچ وظیفه‌ای مبنی بر بازسازی مسکن برای شهرداری تعریف نشده است و تاکنون بازسازی مسکن پس از حوادث و سوانح در کشور هرگز بر عهده شهرداری نبوده است؛ بنابراین، به لحاظ قانونی هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده شهرداری‌ها در زمان بازسازی نیست. همچنین، شهرداری ذیل سیاست‌های شورای شهر فعالیت می‌کند و این شورا مکلف به حفظ حقوق عامه شهروندان است.

نبود تجربه بازسازی در شهرداری تهران

شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران تا به حال در هیچ‌یک از سوانح کشور تجربه بازسازی مسکن نداشته‌اند و عمدتا نقش آنها به انجام وظایف معمول خود از جمله صدور دستور نقشه، صدور جواز ساخت و صدور مجوز پایان‌کار محدود بوده که در بسیاری موارد یکی از دلایل تأخیر در بازسازی شهرها نیز بوده است. البته در مواردی همچون آواربرداری ممکن است به‌ عنوان دستگاه پشتیبان همکاری کرده باشند، اما هرگز دستگاه مسئول بازسازی مسکن نبوده‌اند. طبیعتا این موضوع به این معناست که فرایندها و زیرساخت‌های لازم در شهرداری برای بازسازی مسکن در شرایط سانحه تعریف و تعیین نشده است. علاوه بر این، از مسائل و چالش‌هایی که در بازسازی مسکن وجود دارد و راه‌حل‌هایی که در نبود قوانین مشخص می‌توان اتخاذ کرد مطلع نبوده و برخورد آن با سانحه‌دیدگان جنگ مانند شهروندان در شرایط عادی است.

این در حالی است که بنیاد مسکن سابقه‌ای 40ساله در زمینه بازسازی مسکن از زمان جنگ تا امروز دارد و به همین دلیل است که با ساختاری چابک در همان روزهای ابتدایی نسبت به استقرار چهار ستاد معین بازسازی تهران، زنجان، آذربایجان شرقی و اصفهان در نقاط مختلف شهر تهران اقدام کرده‌ و حتی بخش زیادی از ارزیابی‌های خسارت هم انجام شده بود. همچنین، این نهاد با ارائه خدمات تلفنی اقدام به تشکیل پرونده، تدوین برنامه بازسازی، تجهیز ماشین‌آلات و شروع عملیات آواربرداری در سراسر کشور کرده بود.

نکته قابل توجه این است که هر‌آنچه از تجربه بازسازی مسکن تاکنون ثبت شده در اختیار بنیاد مسکن است که در قالب گزارش‌ها و کتاب‌های مستندسازی و تاریخ شفاهی در دست تدوین است یا چاپ شده است. این در حالی است که حتی یک برگ گزارش در شهرداری تهران از تجربه بازسازی مسکن پس از سوانح موجود نیست.

مردم سرگردان هستند

با اینکه بیش از سه ماه از آتش‌بس گذشته، با وجود وعده‌های داده‌شده و اخبار مختلفی که به نقل از سخنگوی دولت، وزیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری و نمایندگان مجلس درباره تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت‌دیده منتشر شده، تا این لحظه هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره بازسازی صورت نگرفته است. مردمی که در بهت و ناباوری فضای جنگی را پشت سر گذاشته‌اند، حالا در سردرگمی وضعیت سکونتشان هم به سر می‌برند. در حالی که در جلسه هیئت دولت صبح روز چهارشنبه 11 تیر 1404 با حضور وزیر راه و شهرسازی مصوب شد که مبلغ هزار میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه برای اسکان موقت و بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی هزینه کند و نیز با وجود تأکید و پیگیری مکرر وزیر راه و شهرسازی در جلسات مختلف مبنی بر واگذاری بازسازی به بنیاد مسکن، عصر 11 تیرماه 1404 در جلسه بررسی ابعاد خسارت جنگ، با دستور رئیس‌جمهور، فرایند احداث، تعمیر و مقاوم‌سازی واحدهای آسیب‌دیده به استانداری‌ها و شهرداری تهران سپرده شد. شهرداری‌ که همان‌گونه که گفته شد زیرساخت و تجربه‌ای در بازسازی ندارد و طبیعتا حتی اگر همین امروز هم شروع کند، قطعا با سرعتی به‌مراتب کندتر از دستگاهی که تجربه داشته عمل خواهد کرد.

به‌ خاطر آوریم که تصویب‌نامه هیئت وزیران پس از زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه فقط سه روز بعد یعنی ۲۴ آبان مصوب شد. اما با گذشت بیش از سه ماه از آتش‌بس هنوز اقدام قابل توجهی برای بازسازی خانه‌های تخریب‌شده صورت نگرفته است.

تأمین منابع مالی بازسازی وظیفه دولت است

در دنیا رویکردهای مختلفی برای تأمین منابع مالی بازسازی مسکن پس از سوانح وجود دارد که شامل کمک‌های بلاعوض دولتی، وام‌های کم‌بهره و قرض‌الحسنه، بیمه حوادث و سوانح، صندوق‌های ویژه مدیریت بحران و بازسازی (از محل مالیات و بودجه عمومی)، مشارکت مردمی و خیریه‌ها به‌ عنوان منابع کمکی و نیز کمک‌های بین‌المللی و وام‌های خارجی است. بر اساس ماده 1 قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، جبران خسارت از طریق این صندوق شامل خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) است. بنابراین، جبران خسارت ناشی از جنگ در چارچوب این قانون نمی‌گنجد. از طرفی، بر‌اساس آنچه ‌در رسانه‌ها آمده است، مسئولان بیمه مرکزی برای ارزیابی خسارات وارده در این جنگ اعلام آمادگی کرده و گفته‌اند‌ اگر هر واحدی بیمه آتش‌سوزی داشته باشد، خسارات به صورت تمام و کمال پرداخت خواهد شد. بنابراین، جبران خسارت از این طریق نیز همه‌شمول نیست. طبیعتا نمی‌توان بازسازی را به امید مشارکت مردمی و خیریه‌ رها کرد و لازم است دولت برای جبران خسارت ورود کند.

جبران خسارت و تأمین منابع مالی بازسازی در بخش مسکن از سوی دولت موضوعی است که در بسیاری کشورها سابقه داشته و در کشور ما نیز تاکنون کمک‌های بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت برای بازسازی پس از سوانح همواره مد نظر بوده است. پس از زلزله ۲۰۰۴ هند، در تایلند دولت تأمین بودجه بازسازی مسکن را بر عهده داشت و سازمان‌های مردم‌نهاد صرفا کمک‌کننده بودند. بازسازی مسکن در شیلی پس از زلزله ۲۰۱۰ در منطقه مائوله با محوریت وزارت مسکن و شهرسازی و با کمک‌هزینه‌های بلاعوض دولتی صورت گرفت. بازسازی مسکن در نپال بعد از زلزله ۲۰۱۵ توسط خودم مردم با کمک مالی دولت انجام شد.

بی‌تردید جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی 12‌روزه ضروری است از طریق کمک‌های بلاعوض دولتی و وام‌های کم‌بهره و قرض‌الحسنه صورت گیرد و لازم است دولت در این زمینه پاسخ‌گو باشد. حال سؤال اینجاست که به‌راستی دولت از عهده هزینه تعمیر و بازسازی واحدهای خسارت‌دیده با برآوردی نزدیک به سه‌ونیم همت برنمی‌‌آید که تصمیم گرفته تأمین منابع مالی مورد نیاز را به شهرداری بسپارد؟

جبران خسارت با فروش تهران

با وجود همه استدلال‌های منطقی درخصوص لزوم تأمین منابع مالی بازسازی ناشی از جنگ از سوی دولت، مقرر شده است شهرداری به تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده آن‌هم با تأمین منابع از طریق فروش تراکم در شهر تهران اقدام کند. در تاریخ ششم تیرماه رسانه‌ها به نقل از معاون شهردار تهران نوشته بودند: «۱۲ روز کشور ما مورد هجوم دو کشور متخاصم قرار گرفته و بسیاری از موضوعات همچون ساخت‌وساز و اقداماتی که پایداری مالی شهرداری را تضمین می‌کند، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. معاونت شهرسازی شهرداری تهران در چندین مورد لایحه‌ای را آماده کرده که مشوق‌هایی را برای مردم در نظر گرفته تا بتوانیم از هفته آینده شاهد رونق ساخت‌وساز در تهران باشیم». معاون شهردار تهران این را هم اضافه کرد که‌ «یکی از بند‌های این لایحه، آن است که افرادی که خانه‌هایشان در این مدت آسیب دیده، بتوانیم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تراکم مازاد بر حق مکتسبه‌ای را که داشتند، به آنها ارائه بدهیم تا بتوانند از یک سازنده بخواهند خانه‌هایشان را بسازد».

در اینجا دو نکته درخور توجه است: اولا هدف از فروش تراکم کمک به بازسازی است یا پایداری مالی شهرداری؟ ثانیا بازسازی و تأمین منابع مالی آن نباید دستاویزی برای شهرفروشی باشد. اعطای تراکم مازاد ۳۰ تا ۴۰‌درصدی، بدون بازنگری در طرح تفصیلی مغایر با اصول حقوقی و عدالت شهری است. این اقدام با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در تضاد است. افزایش تراکم بدون ارزیابی ظرفیت زیرساخت‌ها (آب، برق، فاضلاب، حمل‌ونقل) می‌تواند منجر به فشار مضاعف بر خدمات شهری به علت افزایش غیرمجاز و خارج از برنامه جمعیت شود. علاوه بر این، کاهش کیفیت زندگی شهری، افزایش ترافیک، آلودگی هوا و افت سرانه فضای سبز از پیامدهای رایج تراکم‌فروشی است. ضمن اینکه اعطای تراکم مازاد به‌عنوان مشوق، در شرایط بحرانی‌ ممکن است به رانت‌ و فساد ساختاری منجر شود؛ به‌ویژه اگر فرایند شفاف و رقابتی نداشته باشد. بهتر نیست برای بازسازی پس از جنگ از مردم تهران اعانه بگیریم تا شهردار تهران به بهانه بازسازی و مجوز رئیس‌جمهور بار دیگر دست به فروش تهران نزند و صورت‌جلسه مورخ یک تیر 1404 شورای شهرداران را که با واکنش به‌موقع شورای شهر تهران و وزارت راه و شهرسازی ‌لغو شده است، قانونی نکند؟

بازسازی بدون مشارکت مردم؟

شهرداری تهران قصد دارد با فروش تراکم و از طریق پیمانکاران تعمیر و بازسازی خانه‌های مسکونی را به انجام برساند. درحالی‌که متخصصان و اندیشمندان حوزه بازسازی و بازیابی پس از سوانح اتفاق‌ نظر دارند که عموما محوریت، حضور و مشارکت مردم امری ضروری بوده و تجربیات گذشته در دنیا و ایران نیز مؤید این موضوع است و تصمیم به بازسازی پیمانکارمحور توسط شهرداری محل سؤال است. تجربیات بازسازی به ما می‌گوید دولت و حاکمیت نباید به جای مردم بنشینند، مردم را کنار بگذارند و خودشان همه‌کاره شوند. مردم باید حق انتخاب و اختیار در بازسازی خانه خود داشته باشند. دولت و حاکمیت باید نقش پشتیبانی داشته باشد و اموری را بر عهده بگیرند که مردم امکان انجامش را ندارند؛ مثلا تأمین مصالح با قیمت مناسب، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ساخت‌وساز و ساخت خانه برای افرادی که خودشان توانایی ساخت خانه ندارند‌ مثلا سالمندان یا افراد ناتوان جسمی.

ما تجربه بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ هشت‌ساله را داریم؛ تجربه‌ای که هر جا مردم حضور نداشتند، نارضایتی و شکست عایدمان شد. بازسازی‌‌ای که در هویزه اتفاق افتاد یکی از همین موارد عدم حضور مردم در بازسازی بود؛ پول هنگفتی در هویزه هزینه شد ولی نه طراح و نه برنامه‌ریز آن زندگی عرب هویزه‌ای را نمی‌شناختند و همین شد که در پایان مردم در فضاهای دامی ساکن شدند و دام‌ها در فضای زندگی مردم! از طراحی و برنامه‌ریزی تا اجرا، اگر مردم مشارکت و حضور نداشته باشند و خودشان تصمیم نگیرند، در بازسازی هزینه می‌شود و ساخته می‌شود، ولی نتیجه مطلوبی به دست نمی‌آید.

جالب است که در ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد مسکن تأکید شده که تهیه و ارائه طرح‌های بازسازی و‌ اجرای آنها، با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط است.

بازسازی بیش از آنکه ساختن کالبد خانه‌ها باشد، امری پیچیده، چندبعدی و موضوعی روانی و اجتماعی است؛ چنان‌که در دنیا امروز بیش از عبارت بازسازی مسکن با بازیابی مسکن مواجهیم. در تعمیر و بازسازی مسکن ما فقط به دنبال تأمین سرپناهی برای ادامه زندگی مردم نیستیم، دنبال سرپناهی هستیم که خانه باشد! خانه من و شما با هم فرق دارد. مفهوم خانه هم برای من و شما فرق دارد و چه کسی حق دارد خانه ما را شبیه هم کند؟ آیا قرار است انبوه‌سازی سودآور با فروش تراکم، جای بازسازی مردمی را بگیرد؟ گرفتن حق انتخاب از مردم برای انتخاب پیمانکار و نحوه تعمیر و ساخت خانه‌های خود توهین به عقلانیت و شعور مردم است. چنین برخوردی شایسته مردمی صبور که به‌خاطر حاکمیت، خانه، وسایل و ماشین و... خود را از دست داده‌اند، نیست.

تعارض منافع پیمانکاران و مردم خسارت‌دیده

پرواضح است که سپردن بازسازی به پیمانکاران یعنی گذاشتن بخشی از منابع مالی بازسازی در جیب پیمانکاران. یعنی به‌جای اینکه رویکرد ما جبران خسارت مردم آسیب‌دیده باشد و با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و سپردن مدیریت بازسازی و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی به خود مردم، اجازه دهیم مردم تصمیم‌گیرنده باشند تا حداقل بخشی از آسیب‌های وارده بر ایشان جبران شود، رویکرد ما ایجاد درآمد برای پیمانکاران به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی است. در این شرایط طبیعتا تعارضات حقوقی بین آسیب‌دیدگان و پیمانکارانی که قرار است از شهرداری تراکم بگیرند ایجاد می‌شود. هزینه بازسازی خانه‌های مردم با هزینه چند موشک برابری می‌کند که دولت ورود نمی‌کند و به شهرداری تهران برون‌سپاری می‌کند؟ آیا رئیس‌جمهور از شهروندان سؤال کرده که ساکنان تهران از کدام‌یک از خدمات شهرداری راضی بوده‌اند که اینک مسئولیت خطیر بازسازی را به یک بنگاه اقتصادی به نام شهرداری سپرده است؟ آیا می‌توان در روند بازسازی در کشور در زمانی که مردم وفاداری خود را به نظام نشان داده‌اند، بدعتی نو گذاشت؟ ریسک این تصمیم متوجه همین آوارگانی است که همه دارایی خود را تقدیم به نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند. آقای رئیس‌جمهور، تکلیف شهرهای دیگری که شهردار تهران را ندارند که تراکم بفروشد و جبران خسارت کند، چیست؟

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.