دوربرگردان بهشت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 چمران که طی سال‌ها مدیریت خود بر شورا، به مدیریت کدخدامنشانه اعتقاد داشت و علاقه‌مند بود همه مشکلات را در خفا پیگیری کند، این روزها فریاد می‌زند و می‌گوید برای حفظ جایگاه شورا حاضر است استعفا دهد. او معتقد است شهرداری، شورا را در موضوع بررسی طرح جامع ترافیک دور زده است. اینکه چمران چهار سال پیش بدون آنکه بداند بلندگویش روشن است، در گفت‌وگو با نرجس سلیمانی از فشارها برای انتخاب شهردار سخن می‌گفت و معتقد بود نباید رأی‌ها افشا شود، در این چهار سال بارها مجبور شد از تریبون شورا خواسته‌های خود را از دولت و دیگر نهادها بیان کند. او بارها فریاد زده و با نشان‌دادن بند انگشتش خواسته است به او اعتماد کنند. به نظر می‌رسد با وجود اینکه او را پدر شورا می‌دانند و در ظاهر حرمت نگه می‌دارند، اما در عمل حرف‌هایش نه در دولت و نه در شهرداری چندان خریداری ندارد. او سه نامه برای توقف بخش‌نامه شهرداران زده و بارها به موضوع حریم تهران اشاره کرده، اما به نتیجه‌ای نرسیده است. روز گذشته اعضای شورای شهر تهران با ارائه طرحی دوفوریتی، شهرداری تهران را مکلف کردند لایحه «طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر تهران» را در مدت ۱۵ روز کاری به شورا ارائه دهد. در متن این طرح آمده که بر‌اساس بند ۳۴ ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای کشور، بررسی و تأیید طرح‌های جامع شهری پیش از ارسال به مراجع قانونی از وظایف شوراهاست. این در حالی است که بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران بدون هماهنگی و تأیید شورای شهر به شورای‌ عالی هماهنگی ترافیک ارسال شده است.

براساس مستندات ارائه‌شده، نخستین طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک پایتخت در سال ۱۳۸۶ از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شد و در سال ۱۳۸۷ به تصویب شورا رسید و سپس از سوی شورای ‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ابلاغ شد. اما در بازنگری جدید، این روند قانونی رعایت نشده و طرح بدون تأیید شورای شهر به شورای‌ عالی ارسال شده است. اعضا در دلایل دوفوریتی حکم برنامه چهارم تحول و پیشرفت تهران (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) گفته‌اند که صراحتا شهرداری را موظف کرده محورهای بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل و ریلی را پیش از تصویب در شورای ‌عالی ترافیک به شورای شهر ارائه دهد. این اقدام تاکنون انجام نشده است. نادیده‌گرفتن شورا در روند تصویب بازنگری طرح جامع این گمان را ایجاد می‌کرد که شاید شهرداری برای اجرائی‌شدن برنامه‌هایی که شورای شهر چندان با آن موافقتی ندارد، مانند اجرای تراموا یا خط ویژه خطوط پرسرنشین، شورای شهر را دور زده است. اما نتایج بررسی‌های کمیته فنی شورای ‌عالی ترافیک نشان می‌دهد که کارشناسان این شورا هم مخالفت‌هایی جدی با این پروژه‌ها دارند. در جلسه کمیته فنی شورای‌ عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که با محوریت بررسی بازنگری طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک تهران برگزار شده، با برخی پروژه‌های پیشنهادی مخالفت شده است؛ یکی از انتقادات جدی مطرح‌شده، استفاده از داده‌های قدیمی سال ۱۳۹۳ و نقص در برخی حوزه‌های مطالعاتی مانند منطقه ۱۵ تهران بود. همچنین به‌کارگیری مدل‌های قدیمی حمل‌ونقل بدون تفکیک مدهای مختلف، به‌ویژه بین مترو و بی‌آر‌تی، از نظر اعضا یک ایراد فنی اساسی تلقی شد.

مخالفت با پروژه‌های تونلی و خط ۱۱ مترو

کمیته فنی به‌‌طور مشخص با دو پروژه پیشنهادی «تونل‌محور حقانی (ونک)» و «شهید متوسلیان-امتداد شهید صیاد» مخالفت کرده است. این مخالفت به دلیل وجود مغایرت‌ها و اشکالات فنی، اقتصادی و مدیریتی عنوان شد. همچنین درباره خط ۱۱ مترو، اعضا تأکید کردند که پیش‌نیاز تصویب آن، اصلاح طرح جامع شهرسازی است. علاوه ‌بر ‌این، برخی اعضا درباره دو خط پیشنهادی ال‌آرتی (تراموا) به دلیل وجود ابهامات فنی و اقتصادی تردید داشتند. همچنین پیشنهاد تصویب خط پرسرنشین در امتداد محور همت نیز به دلیل نبود شفافیت در برنامه و ضعف توجیهات، از سوی کمیته مورد موافقت قرار نگرفت. کمیته فنی کاهش سقف ناوگان تاکسی تهران به حدود 

۶۵ هزار دستگاه را تصویب و تأکید کرد که تاکسی‌های اینترنتی باید به‌عنوان بخشی از حمل‌ونقل همگانی مورد توجه قرار گیرند. قرار بود ‌طرح جامع ترافیک تهران در شورای ‌عالی ترافیک بررسی شود، اما درجلسه روز گذشته شورای شهر تهران بارها تأکید شده این کار غیرقانونی است و در صورت تصویب، شورا به نهادهای قضائی شکایت خواهد کرد. مهدی چمران در جریان بررسی این دو‌فوریت بارها فریاد می‌زد که نمی‌گذارد شهرداری شورا را دور بزند و برای حفظ جایگاه شورا حاضر است استعفا دهد. رئیس شورای شهر تهران‌ با انتقاد شدید از روند بررسی و تصویب طرح جامع ترافیک پایتخت تأکید کرد: شهرداری تهران اشتباه بزرگی مرتکب شد که این طرح را بدون تصویب شورا به مراجع بالادستی ارسال کرد‌. قانون صراحت دارد که شورای شهر نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

چمران با اشاره به مکاتبات و سابقه قانونی این طرح یادآور شد: قانون‌گذار تأکید کرده است که طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک باید در شورا بررسی و تصویب شود و هیچ نهادی حق ندارد شورا را دور بزند. حتی اگر شورای ‌عالی هماهنگی ترافیک کشور مرجع نهایی باشد، طرح ابتدا باید در شورای شهر تهران بررسی شود و به تصویب برسد. او با انتقاد از برداشت نادرست شهرداری از قوانین گفت: این توجیه که شورا نیازی به تصویب طرح جامع ترافیک ندارد، اشتباه است. من خود در زمان تدوین این قوانین حضور داشتم و می‌گویم این برداشت غلط است. شهرداری باید بپذیرد که خطا کرده، نه اینکه بگوید مطابق قانون عمل کرده است. رئیس شورای شهر تأکید کرد: شورا نمی‌پذیرد تصمیمی در جایی دیگر برای تهران گرفته شود، بدون آنکه اعضای شورا در جریان باشند. ما شأن و اختیار شورا را معامله نمی‌کنیم و اجازه هم نمی‌دهیم کسی به آن خدشه وارد کند؛ در هر جایگاهی که باشد.

محسن هرمزی، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، در واکنش به انتقادها گفت: شورا بالای چشم شهرداری جا دارد و ما همگام و همدل با شورا حرکت می‌کنیم. او با تأکید بر اینکه در هیچ‌یک از بندهای قانونی، الزام به تصویب طرح جامع در شورای شهر ذکر نشده است، گفت: هیچ قصدی برای دورزدن شورا وجود نداشته و آمادگی کامل برای ادامه جلسات و تعامل با شورا را داریم. قانون‌گذار نیز به‌صراحت اعلام کرده که تصویب این طرح در صلاحیت شورای شهر نیست.

ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، از بی‌توجهی شهرداری به جایگاه قانونی شورای شهر انتقاد کرد. او به «شرق» گفت: موارد زیادی بوده که شهرداری متأسفانه آن جایگاه اصلی و نهادی را که ناظر بر شهرداری است و قانون‌گذار برای شهرداری تعیین کرده، نادیده می‌گیرد. نمونه‌اش همین دو بخش‌نامه‌ای است که به‌تازگی درباره نوسازی املاک ناشی از جنگ صادر شده؛ هم ‌شهرداری و هم بازرسی کل کشور ابلاغ کرده‌اند که لغو شود، اما متأسفانه غیررسمی این بخش‌نامه‌ها تا پایان شهریور تمدید شده است. یکی دیگر از مصداق‌های بی‌توجهی شهرداری به تذکرات شورا را می‌توان نحوه اجرای حکم بازپس‌گیری خانه اندیشمندان دانست. درحالی‌که شورا از شهرداری خواسته بود تا زمان تصمیم‌گیری شورا درخصوص چگونگی اداره این ساختمان اقدامی نکند، شهرداری حکم نهاد قضائی را اجرا کرد. امانی دراین‌باره هم توضیح داد: به تذکرات شورا در این زمینه هم توجهی نشد؛ نه‌تنها تمدید نکردند، بلکه آن ملک را به‌طور کامل گرفتند و افراد را بیرون کردند. این فقط یک نمونه است و موارد مشابه زیادی وجود دارد که از ابتدای دوره هم به آنها اشاره کرده‌ایم. عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: از ابتدای کارم در شورا گفته‌ام که متأسفانه شهردار فعلی تهران خودش را بالاتر از شورا می‌داند؛ حالا به‌خاطر جایگاه سیاسی‌اش در گروه‌های سیاسی کشور یا سابقه نمایندگی‌های متعددش در مجلس، نمی‌دانم. اما هنوز باور نکرده که شورای شهر همه‌کاره یک شهر است و او نمی‌تواند هیچ تصمیمی بگیرد که بار مالی داشته باشد. حتی اگر یک ریال برای شهر هزینه شود، باید مصوبه شورا را داشته باشد. او همچنین درباره طرح جامع ترافیک تهران گفت: این طرح زمانی قابلیت اجرا دارد که شورای شهر برای آن اعتبار پیش‌بینی و تصویب کند، در غیر این صورت اصلا قابل اجرا نخواهد بود.

امانی ضمن انتقاد از عملکرد شهرداری، به ضعف‌های شورا نیز اشاره کرد و افزود: خوشحالیم که یک بار هم قدرت شورای شهر در معرض دید مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. البته من قبول دارم که خود شورا هم در این زمینه مقصر اصلی است. بااین‌حال، احمد صادقی نگاه متفاوتی دارد. او معتقد است شهرداری تهران تعمدا شورا را دور نزده و راهکار قانونی برای اختلاف‌ها وجود دارد. این عضو شورای اسلامی شهر تهران، در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر نادیده‌گرفتن جایگاه شورا از سوی شهرداری، به «شرق» گفت: اینکه تصور شود شهرداری تعمدا شورا را دور می‌زند، درست نیست. مواردی که مطرح می‌شود بیشتر به دلیل نوع تفسیر از قانون است. مثلا معاون شهردار تهران اعلام کرده‌‌ برخی موضوعات براساس قانون صرفا باید در شورای عالی حمل‌ونقل بررسی شود و نیازی به ورود شورا نیست؛ بنابراین این موضوع به معنای بی‌اعتنایی عمدی به شورا نیست. صادقی در ادامه توضیح داد: قانون مسیر نظارت شورا را به‌روشنی مشخص کرده، اگر تذکرات شورا پاسخ قانع‌کننده نداشت، باید به مرحله طرح سؤال برسد. اگر باز هم قانع‌کننده نبود، امکان استیضاح وجود دارد. حتی در مواردی که تخلف محرز باشد، رئیس شورا می‌تواند موضوع را به پرونده قضائی تبدیل کرده و به دادسرا ارجاع دهد. این ظرفیت قانونی برای شورا وجود دارد و باید از آن استفاده شود. او تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها شورا ممکن است مسیر قانونی نظارت را کامل نرفته باشد یا شرایط پیگیری برای اعضا فراهم نشده باشد، اما این به معنای نادیده‌گرفتن عمدی شورا توسط شهرداری نیست. ما به‌عنوان اعضای شورا وظیفه داریم در صورت وجود اختلاف یا تخلف، از ابزارهای قانونی خود استفاده کنیم. برخی معتقدند رفتار حامیان شهردار تهران در شورا سبب شده نه‌تنها شهردار تهران بلکه حتی برخی مدیران شهرداری هم نقش شورا را در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت نادیده بگیرند. علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر تهران اما معتقد است این برداشت درستی نیست. او به «شرق» گفت‌: حمایت شورا از شهردار، حمایت از خدمت به مردم است و همواره در کنار بیان محاسن، نقدها و معایب نیز مطرح می‌شود. نادعلی یادآور شد: این حمایت‌ها در برابر برخی دشمنی‌ها یا انتقادهای غیرمنصفانه است که در تریبون‌ها و رسانه‌ها منعکس می‌شود. هدف این است که خدمت‌رسانی شهرداری به شهروندان در شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی دچار اختلال نشود. اما این حمایت‌ها هیچ‌گاه به معنای پذیرش رویه غیرقانونی از سوی شهرداری نیست. او با مقایسه شرایط کنونی با ادوار گذشته گفت که شهرداری تهران الزاما نسبت به دوره‌های قبل رویکرد فراقانونی نداشته، هرچند در کل دستگاه‌های اجرائی کشور همیشه میل به نظارت‌گریزی وجود داشته؛ همان‌طور که در روابط مجلس و دولت هم بارها شاهد آن بوده‌ایم. این عضو شورا با اشاره به نمونه‌هایی مانند بخش‌نامه‌های اخیر نوسازی و موضوع خانه اندیشمندان گفت: شورا بارها به شهرداری یادآور شده که هر اقدامی باید وفق قانون باشد. اگر شهرداری با برداشت حداقلی از قانون یا دور‌زدن آن پیش برود، جایگاه شورا تنزل پیدا می‌کند. در موضوع خانه اندیشمندان هم شهرداری مسیر حقوقی را دنبال کرد و حتی پرونده تا سطح قوه قضائیه رفت. در چنین مواردی باید اجازه داد قانون تعیین تکلیف کند. نادعلی تأکید کرد: شورا با سختی‌های فراوان به این جایگاه رسیده و هنوز هم در جایگاه اصلی خود قرار ندارد. بنابراین باید بر اجرای دقیق قوانین پافشاری کنیم؛ چراکه هرچه اقدامات قانونی‌تر باشد، به نفع شهر و شهروندان است. او عملکرد شهرداری درباره خانه اندیشمندان را اجرای قانون دانست و گفت: نباید موارد قانونی و حرکت‌های درست شهرداری را هم‌ردیف با تخلفات و دورزدن قانون قرار دهیم. اگر جایی شهرداری برای اجرای قانون اقدام کرده، دعوت به عمل قانونی درست است و اینکه بگوییم حتی اجرای قانون را متوقف کنید، اشتباه است. او در توضیح بخش‌نامه شهرداران هم با اشاره به دوران جنگ و ضرورت تصمیم‌گیری سریع افزود: در ماجرای تفاهمات شهرداری تهران با دولت یا موضوع طرح ترافیک در ایام خاص، تصمیم‌گیری فوری ضرورت دارد. در آن شرایط نمی‌توان همه‌ چیز را موکول به تشکیل جلسه شورا کرد. وقتی مردم درگیر مشکلات ناشی از جنگ یا بحران‌های دیگر هستند، نیاز دارند یک دستگاه مشخص مسئولیت را بپذیرد و تکلیف‌ آنها روشن شود.

این عضو شورا ادامه داد: در بسیاری از مناطق تهران خانواده‌هایی بودند که خانه‌هایشان بر اثر موشک یا آسیب‌های دیگر تخریب شده بود. مطالبه آنها این بود که یک مرجع واحد کارهایشان را پیگیری کند. شهرداری در چنین شرایطی داوطلب شد و با هماهنگی دولت مسئولیت را بر عهده گرفت. این اقدام نباید با تخلف یا قانون‌گریزی یکسان دانسته شود. نادعلی تأکید کرد: شورا حق نقد دارد و اعضا می‌توانند مخالفت کنند، اما باید شرایط مردم را نیز درک کرد. مردم انتظار دارند خدمات سریع و بی‌وقفه دریافت کنند، نه اینکه بین دستگاه‌های مختلف سرگردان شوند. علیرضا نادعلی بر ضرورت حفظ جایگاه شورا و هم‌زمان درک شرایط ویژه مردم تأکید کرد. او گفت: نقد شورا حق است و حمایت از شهرداری هم باید در چارچوب قانون صورت گیرد. اما در شرایط اضطراری، سرعت عمل و هماهنگی یکپارچه میان نهادها ضروری است. شورا باید از یک سو بر اجرای دقیق قوانین اصرار داشته باشد و از سوی دیگر با درک واقعیات اجتماعی، مانع از اختلال در خدمت‌رسانی به شهروندان شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.