در صحن شورای شهر مطرح شد؛ تبعیض در شهرداری تهران از جذب‌های سفارشی تا نادیده‌گرفتن نیروهای باسابقه
مدیران آسانسوری در بهشت
شهرداری تهران سال‌هاست درگیر انباشت مشکلات ساختاری در حوزه نیروی انسانی است؛ مشکلاتی که نهتنها به کاهش بهره‌وری منجر شده، بلکه سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را نیز به مخاطره انداخته است. عدالت استخدامی، تبعیض در جذب نیرو و مداخلات غیرفرمال در انتصابات برخی از این چالش‌ها هستند. به گفته کارشناسان، این روند اگرچه ریشه در دوره‌های گذشته دارد، اما در صورت استمرار، می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی و شایسته‌سالاری در مدیریت شهری را به‌شدت تضعیف کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: شهرداری تهران سال‌هاست درگیر انباشت مشکلات ساختاری در حوزه نیروی انسانی است؛ مشکلاتی که نهتنها به کاهش بهره‌وری منجر شده، بلکه سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را نیز به مخاطره انداخته است. عدالت استخدامی، تبعیض در جذب نیرو و مداخلات غیرفرمال در انتصابات برخی از این چالش‌ها هستند. به گفته کارشناسان، این روند اگرچه ریشه در دوره‌های گذشته دارد، اما در صورت استمرار، می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی و شایسته‌سالاری در مدیریت شهری را به‌شدت تضعیف کند. مسئله دیگر، تناقض‌های آشکار در سیاست‌گذاری منابع انسانی است؛ جایی که آزمون‌ها درون‌سازمانی‌اند، اما نتایج آنها تابع روابط بیرونی. در چنین فضایی، سخن‌گفتن از اصلاح ساختار بدون اراده سیاسی و شفافیت در فرایندها، صرفا بازی با واژگان خواهد بود. روز گذشته در صحن شورای شهر تهران، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری از تنوع روابط استخدامی و نظام‌های پرداخت در شهرداری انتقاد کرد.
مجید باقری با ارائه گزارشی در مورد وضعیت حقوق و دستمزد و ساماندهی نیروی انسانی شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۵۴ هزار و ۶۷۳ نفر در سیستم‌های رسمی به عنوان پرسنل فعالیت می‌کنند که از این جامعه آماری ۴۲ هزار و ۴۷۷ نفر معادل ۸۰ درصد آقایان و ۱۱ هزار و ۱۹۶ نفر معادل ۲۰ درصد از کارکنان بانوان هستند، گفت: میانگین سابقه همکاران در شهرداری ۱۵ سال و ۱۱ ماه است و بیشترین تراکم سنی بین ۴۰ تا ۴۴ سال است که ۱۵ هزار نفر از کارکنان در این بازه سنی قرار دارند. او با بیان اینکه تعداد همکاران دارای مدرک تحصیلی دیپلم ما به دلیل کثرت تعداد کارکنان ۳۳.۳۴ درصد، فوق‌دیپلم ۶.۶۲ درصد، کارشناسی ۳۴.۸ درصد، کارشناسی ارشد ۲۲.۷۵ درصد و دکترا ۱.۴۹ درصد است، گفت: هشت نوع رابطه استخدامی در ۴۴ سازمان و شرکت و ۲۲ منطقه وجود دارد که ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر کارمند و عده‌ای کارگر هستند و جمعیت کارمندان به ۹۴ هزار نفر می‌رسد. سه نظام پرداخت در شهرداری داریم که باعث یک چالش چندوجهی شده است و برای مثال در سال جاری یکی از نظام‌های پرداختی افزایش ۲۰ درصدی و نظام دیگری افزایش ۴۵ درصدی را اعلام کرده بود. بابت حق اولاد یکی از نظام‌ها رقم یک میلیون تومانی و نظام دیگر رقم یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را مطرح کرده است. معاون شهردار تهران افزود: یکی از نظام‌ها می‌گوید حق تأهل ندهید و نظام دیگری رقم دو میلیون تومانی را در نظر گرفته است. در روزهای پایانی سال یکی از نظام‌ها رقم چهار میلیون تومان و نظام دیگر ۲۱ میلیون تومان را برای عیدی در نظر گرفته بود. دو نفر در یک اتاق با فاصله فاحشی این ارقام را دریافت می‌کنند.
باقری با بیان اینکه ساعت اضافه‌کار در یکی از نظام‌های پرداختی ۸۰ هزار تومان به ازای هر ساعت و در نظام دیگر ۱۴۰ هزار تومان به ازای هر ساعت است، گفت: ما با تنوع روابط استخدامی و نظام‌های پرداخت مواجه هستیم و همه این موارد باعث ابرچالش ایجاد توازن و تعادل بین نظام‌های پرداختی شده است و به دنبال این هستیم که در شهرداری بین کارکنان تعادل ایجاد کنیم؛ اما مقاومت فرهنگ سازمانی جدی در این زمینه وجود دارد و از سویی دیگر با بایدها و نبایدهای قانونی روبه‌رو هستیم و در نهایت ناچار شدیم به ظرفیت‌های رفاهی پناه ببریم و به غیر از این راهی نداریم.
او با بیان اینکه در سازمان بحران پنج نوع رابطه استخدامی داشتیم و تلاش کردیم یکسان‌سازی صورت بگیرد که هفته آینده نهایی خواهد شد و در شرکت شهر سالم و شرکت شهربان و حریم‌بان، نیروها دارای رابطه استخدامی مستقیم با شرکت‌های خود شدند، در سازمان فرهنگی و هنری نیز ۷۵۰ نفر از کارکنان دارای قرارداد مستقیم با سازمان شدند، گفت: در سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و سازمان نوسازی و مدیریت پسماند نیز اقداماتی صورت گرفته است و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم که رضایت حداکثری کارکنان ایجاد شود. این اقدام بسیار سخت، پیچیده و دارای ناملایماتی است. تقاضای ما این است که همکاری‌ها و تبیین شرایط به گونه‌ای باشد که کارکنان احساس تبعیض نکنند و حتی اگر موفق نبوده‌ایم اما در این زمینه تلاش صادقانه انجام داده‌ایم. هرچه کارکنان رضایت بیشتری داشته باشند خدمات بهتری به شهروندان ارائه می‌دهند. ما تلاش کردیم بستر امنی برای رعایت عدالت فراهم کنیم. اعضای شورای شهر تهران بعد از استماع گزارش معاون شهردار به بیان نظرات خود پرداختند.
ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران، درخصوص موضوع قراردادها و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تهران انتقاداتی را مطرح کرد. او ادامه داد: ساختار متنوع استخدامی در شهرداری تهران سابقه‌ای طولانی دارد که از دوره‌های گذشته به ارث رسیده است. در هر دوره مدیریتی نیز تلاش‌هایی صورت گرفته تا از تعدد قراردادها و شکل‌های مختلف استخدام در شهرداری کاسته شود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از قوانین بالادستی، عملا دست شهرداری را برای اعمال تغییرات گسترده بسته است. از سوی دیگر، نوع مأموریت‌ها و فعالیت‌های شهرداری به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن را صرفا در چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در «قانون استخدامی شهرداری‌ها» محدود کرد. این قانون تنها دو نوع استخدام را به رسمیت شناخته است: «کارمندان ثابت» و «مستخدمین موقت». او ادامه داد: اما به مرور زمان و در نتیجه تنوع مأموریت‌های شهرداری و پیچیدگی‌های اجرائی، اشکال مختلفی از قراردادها پدید آمده‌اند؛ تا جایی که اکنون، بنا به گزارش ارائه‌شده، حدود هشت نوع قرارداد استخدامی در شهرداری تهران وجود دارد. بدیهی است که هر اندازه بتوان این تنوع را کاهش داد، به نفع سازمان و نیز کارکنان خواهد بود. با این حال، در شرایط فعلی، ناچار به حفظ این تنوع قراردادی هستیم. نکته حائز اهمیت این است که درون هر نوع قرارداد باید عدالت رعایت شود. یکی از موضوعاتی که به دفعات شکایت آن به ما واصل شده و ما نیز آن را به شهرداری تهران منتقل کرده‌ایم، مربوط به نحوه قرارداد با «شرکت خدمات اداری شهر» است. همان‌طورکه مستحضرید، پس از استخدام رسمی، مهم‌ترین نوع قرارداد، قرارداد با این شرکت است. در واقع، این افراد نوعی مستخدم موقت محسوب می‌شوند و معمولا آزمون‌های استخدامی برای جذب کارمندان رسمی نیز از میان نیروهای همین شرکت برگزار می‌شود.
به گفته این مدیر سابق شهرداری تهران؛ تجربه ما نشان می‌دهد که نارضایتی جدی زمانی ایجاد می‌شود که نیروهای جدید، بدون سابقه قبلی، صرفا با تکیه بر سفارش و ارتباطات، مستقیم با این شرکت قرارداد می‌بندند؛ در حالی که نیروهایی که سال‌ها سابقه خدمت دارند ـ چه در قالب پیمانکاری، چه به عنوان نیروهای «هادیان شهر» ـ باید پس از سال‌ها تلاش و خدمت، تازه برای شرکت در آزمون جهت ورود به همین شرکت اقدام کنند. این رویه ناعادلانه است و یکی از عوامل اصلی نارضایتی پرسنل محسوب می‌شود. اگر در این زمینه عدالت رعایت شود، قطعا سطح رضایت در بدنه شهرداری افزایش خواهد یافت او گفت: درخصوص شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری نیز باید عرض کنم که این اقدام صرفا مربوط به شهرداری تهران نیست. بسیاری از کلان‌شهرهای کشور نسبت به ترمیم حقوق اقدام کرده و افزایش ۲۰ درصدی سال جاری را نیز اجرا کرده‌اند. چنانچه خدای‌نکرده این شکایت منجر به صدور حکم شود، نه تنها شهرداری تهران بلکه همه شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور با چالش جدی و نارضایتی گسترده مواجه خواهند شد. در جلسه‌ای که برگزار شد، بنده در کمیسیون مجلس حضور یافتم و این نگرانی را با نمایندگان در میان گذاشتم. تأکید کردم که صدور چنین حکمی می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد.
مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران هم با انتقاد از برخی روندهای مدیریتی در شهرداری تهران گفت: «علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در شورا درباره شیوه اداره شهر و مدیریت شهری وجود دارد، همه اعضا برای حل مشکلات و دغدغه‌های پرسنل شهرداری تهران در سطوح مختلف، وحدت نظر دارند. او با تأکید بر اینکه حمایت از نیروهای شهرداری از دغدغه‌های اصلی شورای شهر است، اظهار کرد: از پاکبان عزیز تا مدیران عالی‌رتبه شهرداری، همگی شایسته احترام و حمایت هستند. اما متأسفانه گاهی شاهد اتفاقات تلخی هستیم؛ از جان‌باختن پاکبانان به‌دلیل سوءمدیریت تا انتصاب افرادی بدون سابقه مرتبط در جایگاه‌های مدیریتی. اقراریان افزود: چه چیز پرسنل را آزار می‌دهد؟ اینکه فردی بدون سابقه مرتبط، با سفارش به شهرداری می‌آید و در جایگاهی بالاتر از کارمندان باسابقه قرار می‌گیرد؛ کسانی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و پله‌پله رشد کرده‌اند، امروز باید تحت مدیریت افرادی قرار گیرند که حتی ابتدایی‌ترین مفاهیم شهرداری را نمی‌دانند.
او با اشاره به گزارش‌هایی درباره جذب سفارشی نیروها ادامه داد: بارها از مراجعه‌کنندگان در شورا شنیده‌ام که فرزندانشان با وجود شرایط لازم، امکان جذب در شهرداری را ندارند. اما در مقابل، بستگان برخی مسئولان یا نمایندگان مجلس، بدون طی مراحل قانونی، در شهرداری مشغول به‌کار می‌شوند. این تبعیض، انگیزه و امید نیروهای زحمتکش شهرداری را از بین می‌برد.
اقراریان ضمن تأکید بر پرهیز از سوءاستفاده‌های احتمالی انتخاباتی از روند جذب نیروها، خاطرنشان کرد: شهرداری جای رزومه‌سازی یا بده‌بستان‌های سیاسی نیست. برخی مدیران فقط به دلیل مقاومت در برابر ساخت‌وساز غیرقانونی یا مخالفت با انتصابات سفارشی، از سمت خود کنار گذاشته می‌شوند. این روند نگران‌کننده است. او خطاب به مدیران ارشد شهرداری گفت: اجازه ندهید افراد بدون سمت رسمی، در امور اجرائی شهرداری مداخله کنند. این اخطار خیرخواهانه است. مردم ناظرند و این تبعیض‌ها، سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را تهدید می‌کند.
گزارش انتصاب مدیران شهرداری باید ارائه شود
در ادامه جلسه جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم گفت: در آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها که مصوب هیئت وزیران است، در ماده ۲ انواع قراردادها برای شهرداری‌ها مشخص شده است؛ قراردادهای ثابت، قراردادی یا موقت، کارگری و کسانی که مستخدم دولت هستند و در مجموعه شهرداری کار می‌کنند، مشخص شده‌اند.
تشکری‌هاشمی با یادآوری تجربه مدیریتی خود در دوره معاونت منابع انسانی شهرداری گفت: در قانون بالادستی فقط چهار نوع همکاری مشخص شده. به خاطر دارم در دوره‌ای که در معاونت منابع انسانی حضور داشتم، سازمان بازرسی ورود کرد و گفت طبق آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران جز انواع استخدامی که عرض کردم، نوع دیگری نباید باشد. در همان زمان قرار شد موضوع استخدام قرارداد مستقیم کارگران، از هادیان و خدمات اداری شهر به سمت قرارداد مستقیم با شهرداری تهران هدایت شود. او ادامه داد: بر همین اساس، دستورالعملی نوشتیم و به سازمان اداری و استخدامی ارسال کردیم و آن سازمان نیز تأیید کرد که این موضوع مورد تأیید است. فقط در بخش حقوق و دستمزد گفتند که باید نمونه‌های آن حل شود؛ زیرا با این مقررات اختلاف فاحشی ممکن است پیش بیاید.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا با اشاره به دستور سازمان بازرسی برای انحلال شرکت خدمات اداری شهر گفت: سازمان بازرسی گفت شرکت خدمات اداری شهر باید جمع شود، اما این موضوع موقت بود. اما از آن زمان تاکنون نزدیک به هشت سال می‌گذرد و به نظرم دنیا آن‌قدر تغییر کرده که ما دیگر باید از آن مصوبه نیز گذر و مصوبه جدیدی را تدوین کنیم. او امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه پرسنل شهرداری تهران دانست و تصریح کرد: کارمندان شهرداری نگران هستند که آیا امسال نیز قرارداد آنها تمدید می‌شود یا خیر. ما افرادی را داشتیم که بیش از ۱۵ سال یا ۲۰ سال کار کرده‌اند اما قرارداد آنها تمدید نشده و این به معنای نبود امنیت شغلی است.
تشکری‌هاشمی افزود: هم درباره قرارداد مستقیم و هم درباره اینکه افراد هادیان شهر خدمات اداری شهر خانواده شهرداری هستند، نباید هر سال نگران تمدید قرارداد خود باشند. او با اشاره به برنامه‌ریزی برای تعیین وضعیت پرسنل شرکت‌ها گفت: قرار بر این شد پرسنلی که در شرکت‌ها کار می‌کنند، برای آنکه از بلاتکلیفی در بیایند، دوره‌هایی برای آنها تعریف شود که مربوط به تحصیلات و سنوات است. این دو مدل باید مشخص کنند که تا چند سال قرارداد موقت است و تا چند سال قرارداد دائمی می‌شود. او با تأکید بر ضرورت بازنگری در انتصابات مدیریتی در شهرداری، پیشنهاد کرد: درباره بازنگری انتصابات تقاضا می‌کنم گزارشی درباره انتصابات ارائه شود تا متوجه شویم چقدر شرایط احراز رعایت شده و چقدر افراد در جای خود نشسته‌اند. شکایت بسیاری داریم که پرسنل می‌گویند ما به حساب نمی‌آییم و دیده نمی‌شویم و در زمانی که ما در حال بازنشسته‌شدن هستیم، فردی کم‌سابقه و بی‌ارتباط منصوب می‌شود. باید درباره انتصاب مدیران گزارش داده شود که چه تعداد از بیرون آمده‌اند و چه تعداد از داخل منصوب شده‌اند.
احمد علوی هم ضمن تأکید بر لزوم بهبود وضعیت معیشتی و اداری کارکنان شهرداری، گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی شهرداری است و اگر حال این نیرو خوب باشد، خدمات به شهروندان نیز با کیفیت مطلوب‌تری ارائه خواهد شد. اما اگر پرسنل دچار نارضایتی باشند یا حرفشان شنیده نشود، نمی‌توان انتظار ارتقای عملکرد را داشت.
علوی با بیان اینکه نباید نسبت به دغدغه‌های کارکنان بی‌تفاوت بود، اظهار کرد: ما نمی‌گوییم همه خواسته‌های نیروی انسانی باید بی‌چون‌وچرا اجرا شود، اما اینکه حتی حرفشان هم شنیده نشود، غیرقابل قبول است.
او با اشاره به مشکلات موجود در فرایند استعلام‌های اداری، آن را یکی از موانع انگیزه‌بخشی به کارکنان دانست و افزود: متأسفانه استعلام‌هایی که برای تبدیل وضعیت یا جابه‌جایی نیروها انجام می‌شود، گاهی سه تا چهار ماه زمان می‌برد. این روند طولانی باعث می‌شود حتی فردی که سال‌ها در یک پست خدمت کرده، به دلیل بلاتکلیفی تا چند ماه حقوق کارشناسی دریافت نکند و گاهی دیده می‌شود که به‌‌جای تصمیم‌گیری شفاف، موضوع به نهاد نظارتی ارجاع داده می‌شود و از آنها خواسته می‌شود پاسخ را نگه دارند. این رویه نهتنها کمکی به سلامت اداری نمی‌کند، بلکه به اعتماد کارکنان آسیب می‌زند.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیریت منابع انسانی شهرداری خواست نگاه دقیق‌تری به بدنه عملیاتی و تجربیات نیروهای شهرداری داشته باشند و گفت: بارها تأکید کرده‌ایم که بهتر است مدیریت منابع انسانی توسط افرادی اداره شود که با واقعیت‌های کاری و شرایط پرسنل آشنا هستند. در غیر این صورت، تصمیم‌گیری‌ها فاصله زیادی با واقعیت می‌گیرد و مقایسه شرایط شهرداری تهران با سازمان‌هایی با ماهیت متفاوت، منجر به تصمیماتی می‌شود که نهتنها قابل اجرا نیست، بلکه منجر به نارضایتی بیشتر پرسنل می‌شود. باید با واقع‌بینی، به‌دنبال بهبود شرایط باشیم، نه با مقایسه‌های نادرست.
نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز گفت: با وجود اعمال افزایش ۲۰درصدی حقوق و ترمیم‌های انجام‌شده، همچنان حقوق همکاران رسمی شهرداری که عمدتا دارای سابقه طولانی و تجربه بالا هستند، نسبت به دیگر نیروها پایین‌تر است.
او با بیان اینکه با توجه به بند دوم تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران ما شهرداری را موظف کردیم که برای جبران عقب‌ماندگی حقوق کارکنان رسمی، نسبت به افزایش یک گروه استحقاقی با رعایت سقف ۲۰ و نیز اعمال فوق‌العاده خاص و اصلاح حق جذب اقدام کند؛ اما متأسفانه این موارد به دلیل شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری اجرائی نشده‌اند، گفت: این موارد نباید به آن شکایت گره زده شوند و خواستار پیگیری و اجرای مصوبه شورای اداری هستم. معدنی‌پور افزود: سطح حق جذب و فوق‌العاده خاص در شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری‌ها بسیار پایین‌تر است. در بازدیدهایی که از برخی شهرها داشتیم، میزان حقوق کارکنان شهرداری‌ها موجب تعجب ما شد؛ چرا‌که حقوق همکاران رسمی در تهران به مراتب کمتر است و از معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا می‌خواهیم تا اجرای مصوبه شورای اداری درباره افزایش حقوق کارکنان رسمی را با جدیت دنبال کند و این مسئله را از روند شکایت جدا بداند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
