چرا مجازات‌ها و نظام کیفری ما بازدارنده نیست؟
هنوز جامعه از شوک قتل فجیع الهه حسین‌نژاد خارج نشده است که خبر قتل هولناک هانیه بهبودی، قهرمان مچ‌اندازی، توسط شوهرش رسید. اینکه مردی همسر و مادر فرزندی خردسال را خفه و دو دست او را از ناحیه مچ قطع کند، باورکردنی نیست.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
هنوز جامعه از شوک قتل فجیع الهه حسین‌نژاد خارج نشده است که خبر قتل هولناک هانیه بهبودی، قهرمان مچ‌اندازی، توسط شوهرش رسید. اینکه مردی همسر و مادر فرزندی خردسال را خفه و دو دست او را از ناحیه مچ قطع کند، باورکردنی نیست. در زمان نگارش این یادداشت نیز خبر دیگری منتشر شد و مردی همسرش را در کلاردشت به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسانده است.
ریشه‌یابی افزایش روزافزون جرم و جنایت در کشور ما، به‌ویژه سرقت و قتل‌های خانوادگی، نیازمند بررسی همه‌جانبه بوده که قطعا ساختار حقیقی (به‌ویژه آموزش و تأمین اجتماعی) از نظام حقوقی مؤثرتر است. در قرن هجدهم میلادی، سزار بکاریا، فیلسوف و وکیل دادگستری اهل ایتالیا، در کتاب «جرائم و مجازات‌ها» مطرح کرد: آنچه از شدت مجازات بیشتر جنبه بازدارندگی دارد، قطعی‌بودن کیفر تعیین‌شده است.
متأسفانه در نظام حقوق جزایی ما، پس از زمان زیادی که دادرسی به طول می‌انجامد و حکمی صادر می‌شود، راه‌های زیادی برای گریختن قانونی از مجازات وجود دارد که خود زمینه‌ساز تکرار جرم توسط بزهکار خواهد بود. سال‌ها پیش وکالت تسخیری در پرونده یک متهم به قاچاق مواد مخدر به این‌جانب واگذار شده بود. پس از مطالعه پرونده متوجه شدم موکل 17 فقره سوءپیشینه کیفری در جرائم مختلف داشته، اما در حال حاضر بیرون از زندان به سر می‌برد و به اتهام دیگری در حال محاکمه است. در ادامه به تعدادی از این راه‌های قانونی گریختن از مجازات می‌پردازیم.
نخست، تبدیل مجازات: در مواردی، قضات مکلف و در مواردی مخیر هستند مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی کنند. در نتیجه مجرم به‌جای رفتن به زندان، با پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی آزاد می‌شود. دوم، تعلیق اجرای مجازات: در مجازات‌های مختلفی همچون جزای نقدی یا زندان، دادگاه اختیار دارد در صورت وجود شرایطی، اجرای آن را دو تا پنج سال تعلیق کند. پس از سپری‌شدن این مدت، مجازات از سجل کیفری فرد حذف خواهد شد. سوم، آزادی مشروط: بر اساس ماده 58 «قانون مجازات اسلامی» (1392) در محکومیت‌های حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند درباره محکومان بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد، پس از تحمل یک‌سوم مدت با وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر کند.
چهارم، عفو: در قانون اساسی پیش‌بینی شده است که رئیس قوه قضائیه می‌تواند عفو یا تخفیف مجازات محکومان را درخواست کند که سالانه در چند نوبت به مناسبت‌های ملی و مذهبی انجام می‌گیرد. پنجم، پابند الکترونیکی: قانون‌گذار در برخی جرائم تعزیری به دادگاه این اختیار را داده است که محکوم به حبس را تحت نظارت پایند الکترونیکی آزاد قرار دهد. ششم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: در 23 اردیبهشت‌ماه 1399 قانونی با نام «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید که موجبات رهایی بسیاری از متهمان و مجرمان را از تحمل کیفر فراهم کرد، از جمله: کاهش بسیاری مجازات‌ها، تکلیف قضات به صدور حکم به حداقل مجازات در مواردی که کیفر دارای حداقل و حداکثر است (برای نمونه در جرم کلاهبرداری که یک تا هفت سال حبس دارد، دادرس تکلیف دارد فقط حکم به یک سال حبس دهد) و حتی خودداری قاضی از این کار برای او تخلف انتظامی به شمار آمده، خصوصی تلقی‌کردن بسیاری از جرائم مانند سرقت اموال دارای ارزش مالی کمتر از 200 میلیون ریال که مقدمه افزایش سرقت و کیف‌قاپی در جامعه شد. هفتم، تسلیم به رأی: در ماده 442 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) پیش‌بینی شده در تمام محکومیت‌های کیفری، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای تخفیف کند که دادگاه تا یک‌چهارم مجازات را کسر می‌کند.
هشتم، تعلیق تعقیب: در ماده 81 «قانون آیین دادرسی کیفری» در بخشی از جرائم کیفری، امکان تعلیق تعقیب متهم برای شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است. نهم، توبه: با اصلاحات انجام‌شده در قانون مجازات اسلامی در سال 1392، نهاد توبه که جنبه شرعی دارد وارد نظام حقوقی ما شد و در صورت اثبات توبه توسط مقام قضائی، ممکن است مجازات ساقط یا در آن تخفیف داده شود. «شیوه‌نامه توبه» تیر 1403 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
در قوانین برنامه توسعه و همچنین سیاست‌های کلی نظام، بر کیفر‌زدایی و حبس‌زدایی تأکید شده است؛ اما این به معنای رهاکردن فرد متهم یا مجرم نیست. اگر قرار باشد با روش‌های مختلفی مجرم از تحمل کل یا بخشی از مجازات به‌راحتی معاف شود، فلسفه بازدارنده‌بودن مجازات زیر سؤال می‌رود. به نظر می‌رسد سیاست کیفری ما در بسیاری از موارد نتیجه‌بخش نبوده و نیازمند بازنگری است. ممکن است گفته شود که مجازات‌هایی چون حدود، قصاص و دیات (برای نمونه در مورد قتل زن توسط مرد و پرداخت تفاوت دیه مورد انتقاد جامعه بوده و اصغر فرهادی در فیلم «شهر زیبا» آن را به تصویر کشید یا عدم قصاص پدر در قتل فرزند) جنبه شرعی دارد و قابل تغییر نیست. در پاسخ باید گفت در شریعت اسلام تأسیس حکم ثانویه وجود دارد که در نظام حقوقی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرائی می‌شود. البته در مورد کیفر‌های تعزیری، هیچ مانعی برای تغییر وجود ندارد. هیچ‌گاه مثل امروز، ناکارآمدی حقوق و دادرسی کیفری به چشم جامعه نیامده بود. اگر فکری نشود، فردا هم خبر جنایت جدیدی خواهیم شنید.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
