گزارش «شرق» از اعتراض کارکنان سازمان منابع طبیعی کشور به درآمدهای نجومی مدیران
حقوق‌های ۱۹۸ تا ۲۸۶میلیونی
کارکنان خواستار محاکمه و عزل مدیران نجومی‌بگیر شدند
کارکنان سازمان منابع طبیعی با همه فشارها و تهدیدها، خواستار محاکمه و عزل مدیران نجومی‌بگیر این سازمان شدند. چند روزی است که فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ موضوع جنجال‌برانگیزی که با تهدید و تحت فشار گذاشتن برخی پرسنل منابع طبیعی پیچیده‌تر شده و حالا پای پلیس فتا و دادسرای عمومی و انقلاب ساری هم به میان آمده است.
زینب رحیمی: کارکنان سازمان منابع طبیعی با همه فشارها و تهدیدها، خواستار محاکمه و عزل مدیران نجومی‌بگیر این سازمان شدند. چند روزی است که فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ موضوع جنجال‌برانگیزی که با تهدید و تحت فشار گذاشتن برخی پرسنل منابع طبیعی پیچیده‌تر شده و حالا پای پلیس فتا و دادسرای عمومی و انقلاب ساری هم به میان آمده است. در میان فیش‌های حقوقی منتشرشده بیشترین عدد برای علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با مبلغ ۲۸۶ میلیون تومان است. همچنین فیش حقوقی مدیری با نام اختصاری ف.ب در اسفندماه ۱۴۰۳ یعنی همین سه ماه پیش ۱۶۵ میلیون تومان ثبت شده. یا فیش حقوقی مدیر دیگری که در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت سازمان منابع طبیعی مشغول به کار است، نشان می‌دهد که او در اسفند ۱۴۰۳ به طور خالص ۲۳۰ میلیون تومان حقوق گرفته است.
حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیونی کارکنان
انتشار فیش‌های حقوقی چند‌صد‌میلیونی باعث اعتراض و نارضایتی شدید پرسنل سازمان منابع طبیعی به‌ویژه جنگل‌بانان و کارشناسان این سازمان شده است. در روزهای گذشته کارزاری اینترنتی با موضوع «درخواست رسیدگی به فیش‌های نجومی مسئولین منابع طبیعی و اصلاح حقوق جنگل‌بانان»، راه‌اندازی شده و بیش از پنج هزار نفر از کارکنان سازمان منابع طبیعی، کنشگران و فعالان محیط زیست و همچنین سایر شهروندان ایرانی با امضای آن خواستار محاکمه و عزل مدیران خاطی در سازمان منابع طبیعی شدند.
در متن این کارزار که خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری نوشته شده، با اشاره به حقوق ناکافی بیشتر کارکنان سازمان منابع طبیعی، آمده است: «جنگل‌بانان و نیروهای منابع طبیعی با وظیفه سنگین حاکمیتی در حفاظت و صیانت از حدود ۸۳ درصد از مساحت کشور، مظلوم‌ترین قشر کارمندان ایران هستند و با میانگین حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان سال‌هاست که درخواست اصلاح حقوق و مزایایشان را دارند؛ مبالغ ناچیزی که حتی پاسخ‌گوی حداقل نیازهای اولیه زندگی هم نیست و با وظیفه سنگین حاکمیتی آنها در حفاظت از منابع طبیعی کشور و مبارزه با متصرفان و قاچاقچیان، همخوانی ندارد.
در اسفندماه ۱۴۰۳ در دولت شما، حتی همان مزایای اندک‌شان هم کاهش پیدا کرد». بعد از انتشار فیش‌های حقوقی چند‌صد‌میلیونی، علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، در نامهای خطاب به امید سحرخیز، معاون زیربنایی، تولید و اقتصادی بازرس ویژه رئیس‌جمهور ادعا کرد که همه کارکنان سازمان منابع طبیعی در اسفند ۱۴۰۳، ۱۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. او همچنین مدعی شده که برای همه پرسنل سازمان منابع طبیعی حداکثر سقف پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر که مبلغ 70 میلیون تومان است، رعایت و پرداخت شده است. تیموری در این نامه که در ۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال (۱۴۰۴) با موضوع «پرداختی حقوق و مزایا به پرسنل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» خطاب به بازرس ویژه رئیس‌جمهور نوشته، ادعا کرده که این افزایش حقوق فقط محدود به ماه‌های اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ بوده و اینها معوقات و اضافه‌کاری است که برای «همه» پرسنل سازمان منابع طبیعی واریز شده است.
ادعای سازمان: حقوق ۱۲۰ میلیون تومانی نداریم
این ادعاهای تیموری هیچ نزدیکی‌ای با واقعیت ندارد. بررسی «شرق» و مشاهده فیش‌های حقوقی تعدادی از پرسنل سازمان منابع طبیعی، ادعاهای تیموری را تأیید نمی‌کند. کارشناسان و جنگل‌بانان سازمان منابع طبیعی در همان اسفند ۱۴۰۳، بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند که این رقم با در نظر گرفتن حق مأموریت و اضافه‌کاری آنهاست. کارکنان سازمان منابع طبیعی و جنگل‌بانان ادعای رئیس این سازمان مبنی بر دریافت ۱۲۰ میلیون تومان یا 70 میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۳ را به‌هیچ‌وجه تأیید نمی‌کنند.
همچنین علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران، در نامهای به بازرس ویژه رئیس‌جمهوری ادعا کرده که موضوع پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل این سازمان، توسط دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور بررسی شده است. اما باید بدانید که ادعاهای تیموری و موضوع قانونی‌بودن حقوق‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی مورد تأیید دیوان محاسبات کشور قرار نگرفته است. دیوان محاسبات، حقوق دریافت‌شده توسط رئیس سازمان منابع طبیعی، معاون برنامه‌ریزی و مدیرکل حوزه ریاست و مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان منابع طبیعی را در اسفندماه ۱۴۰۳ بررسی کرده است. جمع‌بندی دیوان حاکی از آن است که در پرداخت‌های انجام‌شده به این افراد، سقف موضوع بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ احراز نشده است.
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ چه می‌گوید؟
دقت داشته باشیم که براساس بند «پ» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری ممنوع است. بنابراین در حقوق دریافتی مدیران نجومی‌بگیر سازمان منابع طبیعی این سقف قانونی رعایت نشده است.
واریز غیرقانونی به اسم خدمات رفاهی
دیوان محاسبات پس از بررسی فیش حقوقی سه نفر از مدیران ارشد سازمان منابع طبیعی تأکید کرده، با توجه به ماده ۶ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر تا یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی قابل پرداخت است در حالی که سازمان منابع طبیعی با تغییر عنوان پرداخت پاداش به خدمات رفاهی، در سه مرحله، پایه حکم و بعضا بیشتر از پایه حکم را پرداخت کرده است. حتی براساس بررسی دیوان محاسبات، محل تأمین اعتبار خدمات رفاهی احراز نشده است. دیوان محاسبات در نامهای به تاریخ فروردین ۱۴۰۴ از «حسین پیش‌قدم»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت سازمان منابع طبیعی کشور، خواسته که دلایل قانونی پرداخت‌های انجام‌شده را به طور مستند و همراه با مدارک ارائه کند. حواسمان باشد که خود این مدیر جزء حقوق‌بگیران نجومی سازمان منابع طبیعی است، او که از اسفند ۱۴۰۳ به عنوان معاون رئیس سازمان منابع طبیعی انتخاب شده، در پایان یک ماه کاری توانست ۲۳۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و همین موضوع باید توسط سازمان بازرسی رسیدگی شود.
ادعای رئیس سازمان واقعیت ندارد
افزون بر این موارد، دیگر ادعای پرمناقشه علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی، آن است که میانگین حقوق و مزایا، اضافه‌کاری و کمک‌های رفاهی نقدی و غیرنقدی پرداختی به هر یک از کارکنان و مدیران سازمان منابع طبیعی در طول سال به صورت ناخالص ۳۶ میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان و به صورت خالص ۲۶ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان است. گفت‌وگو با تعدادی از پرسنل سازمان منابع طبیعی به‌هیچ‌وجه تأییدکننده این ادعاهای علی تیموری نیست. در اسفند ۱۴۰۳ که رئیس سازمان منابع طبیعی ۲۸۶ میلیون حقوق و مزایا گرفت، تعدادی از کارشناسان همین سازمان با مدرک تحصیلی دکترا و درحالی که در استخدام رسمی سازمان هستند، بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند. در نتیجه ادعای دریافت حقوق ۲۶ میلیون تومان توسط همه کارکنان ادعایی از اساس بی‌پایه است.
خشم و بی‌اعتمادی نیروهای سازمان منابع طبیعی
امضاکنندگان کارزار اعتراضی به حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران منابع طبیعی، از مسعود پزشکیان درخواست کردند که مدیران خاطی را عزل و دستور رفع تبعیض در حقوق و مزایای جنگل‌بانان و سایر نیروهای وظیفه‌شناس منابع طبیعی را بدهد.
در متن کارزار این‌طور نوشته شده است: «با انتشار فیش‌های نجومی و نامتعارف رئیس سازمان منابع طبیعی علی تیموری با مبلغ ۲۸۶ میلیون تومان، حسین پیش‌قدم معاون برنامه‌ریزی ۲۳۲ میلیون تومان، کریم احمدی‌صومعه معادل ۱۹۸ میلیون تومان، فریبرز بازیار ۱۷۸ میلیون تومان، عباس سمیعی ۱۸۶ میلیون تومان و... آن هم فقط در یک فیش، خشم، نارضایتی و بی‌اعتمادی نیروهای وظیفه‌شناس منابع طبیعی و آحاد مردم را نسبت به این تبعیض و بی‌عدالتی برانگیخته است. این فیش‌های نجومی در حالی صادر شده بود که در همان ماه، مزایای جنگل‌بانان و نیروهای استانی با کاهش چشمگیر نسبت به سال گذشته همراه بوده است. پرسش به‌حق جنگل‌بانان این است که چرا باید مزایای یک ماه رئیس سازمان‌شان بیش از دو سال حقوق و مزایای آنها باشد».
شکایت از کارزار برای سرکوب معترضان
تاکنون چند هزار نفر در کارزار رسیدگی به حقوق‌های نجومی مشارکت کرده‌اند، موضوعی که به مذاق مدیران سازمان منابع طبیعی خوش نیامده است. اداره کل منابع طبیعی مازندران با طرح شکایت به پلیس فتا و دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری درخواست مسدودشدن کارزار فیش‌های نجومی را مطرح کرده است. ابهام اصلی درباب طرح شکایت از کارزار این است که چرا علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی، خود به پلیس فتا شکایت نکرده است؟ چرا مدیرکل مازندران را برای طرح این شکایت جلو انداخته است؟
و چرا به‌جای طرح شکایت در تهران، اقدام به شکایت در مازندران کرده‌اند؟ از سوی دیگر شنیده‌ها بیانگر این است که برخی مدیران در استان‌ها، پرسنل زیرمجموعه خود را تحت فشار گذاشته‌اند تا امضای خود را از کارزار بررسی فیش‌های نجومی پس بگیرند، اگر سازمان منابع طبیعی می‌گوید که پرداختی خارج از عرف و سقف قانونی انجام نشده است، مدیران آن حق ندارند کارکنان این سازمان را در استان‌ها برای پس‌گرفتن امضایشان از کارزار تحت فشار بگذارند.
