هشدار درباره کوچک‌شدن اراضی کشاورزی ایران
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تجربه جهانی در تجمیع اراضی کشاورزی گفت: بسیاری از کشورها سیاست‌های کشاورزی خود را در قالب توسعه شرکت‌های بزرگ و تجمیع اراضی پیش برده‌اند، ولی در ایران اراضی کشاورزی هر روز در حال کوچک‌تر‌شدن و از دست دادن مزیت کشاورزی است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به تجربه جهانی در تجمیع اراضی کشاورزی گفت: بسیاری از کشورها سیاست‌های کشاورزی خود را در قالب توسعه شرکت‌های بزرگ و تجمیع اراضی پیش برده‌اند، ولی در ایران اراضی کشاورزی هر روز در حال کوچک‌تر‌شدن و از دست دادن مزیت کشاورزی است. طه‌حسین مدنی به «شرق» گفت: در سال‌های اخیر، ایران به دلیل فقدان راهبردی اساسی در بخش کشاورزی و نبود سند جامع و قانون مشخص درباره زمین و کاربری اراضی، با مشکلاتی مواجه بوده است؛ مسئله‌ای که نمود آن را می‌توان به‌روشنی در روند خرد‌شدن اراضی کشاورزی مشاهده کرد.
روند نگران‌کننده کوچک‌شدن اراضی کشاورزی در ایران
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور مساحتی کمتر از پنج هکتار دارند، هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه یابد، طی 10 سال آینده، ۹۰ درصد اراضی به کمتر از سه هکتار کاهش خواهد یافت. این خرد‌شدن اراضی که منجر به از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی کشاورزی می‌شود، زمینه را برای تغییر کاربری، تغییر نوع کشت از محصولات اساسی به سایر محصولات و روی‌آوردن کشاورزان به کشت‌های بی‌برنامه و پرریسکی مانند پیاز و سیب‌زمینی فراهم و امنیت غذایی کشور را با تهدید مواجه کرده است.
مدنی گفت: به‌طور کلی، عواملی همچون نقص‌های قانونی نظیر قانون ارث، ناکارآمدی و ناکافی‌بودن قوانین موجود، فعالیت‌های سوداگرانه، سنتی‌ماندن شیوه‌های کشاورزی، افزایش سن کشاورزان، تمایل افراد به خوش‌نشینی و ویلاسازی در اراضی زراعی و سود پایین کشاورزی در مقایسه با تفکیک و فروش زمین‌ها، در تشدید روند خرد‌شدن اراضی کشاورزی نقش داشته است. او با ابراز نگرانی نسبت به روند خرد‌شدن اراضی کشاورزی در کشور اظهار کرد: علاوه بر مساحت پایین مزرعه، یکی دیگر از شاخص‌های مرتبط با امنیت غذایی که کشور در آن موفق عمل نکرده، بحث سهم اراضی کشاورزی به نسبت رشد جمعیت است. جمعیت ایران در سال 1367 تقریبا 55 میلیون نفر بود و جمعیت در سال 1402 به حدود 92 میلیون نفر رسید. با وجود این افزایش 67درصدی جمعیت، طی این مدت نسبت اراضی با کاربری کشاورزی به مساحت کل خشکی‌های کشور از 10.5 درصد به 12 درصد رسید و فقط 14 درصد افزایش داشته است.
به بیان دیگر با وجود افزایش 37 میلیون نفری جمعیت و رشد نیاز کشور به غذا، اما طی این چند سال سهم اراضی کشاورزی از 164 میلیون هکتار کل اراضی کشور بین 18 تا 20 میلیون هکتار بوده است. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: خرد‌شدن اراضی و عدم افزایش سهم اراضی کشور به نسبت رشد جمعیت در حالی است که امروز برای حفظ امنیت غذایی کشور و با توجه به تجارب جهانی، تجمیع اراضی کشاورزی کوچک در واحدهای بزرگ ضروری است؛ چون اجرای بهره‌وری کشاورزی در اراضی بزرگ و وسیع بالاتر و اجرای الگوی کشت، مصرف بهینه آب و انرژی و ارائه خدمات دولتی امکان‌پذیرتر است.
کشورهایی که سیاست تجمیع اراضی کشاورزی را اجرا کرده‌اند
مدنی به تجربه کشور آرژانتین در تجمیع اراضی کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: امروز بزرگ‌ترین مزارع با میانگین مساحت دوهزار‌و 500 هکتار برای هر مزرعه به این کشور اختصاص دارد. این در حالی است که میانگین مساحت هر مزرعه تا سال 1960 در این کشور حدود 500 هکتار بود. از عمده دلایل اجرای موفق برنامه تجمیع، آغاز کشاورزی صنعتی از دهه 1980، سیاست کشت گسترده سویا و ذرت در دهه 2000، رشد مزارع بزرگ در سال 2015 و سلطه کامل شرکت‌های کشاورزی در سال 2024 بوده است. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه روسیه هم با هزار‌و 700 هکتار میانگین مساحت هر مزرعه یکی از موفق‌ترین برنامه‌های تجمیع اراضی را اجرا کرده است، گفت: مساحت هر مزرعه پیش از فروپاشی شوروی 600 هکتار بود و بعد از فروپاشی به 300 هکتار کاهش یافت.
اما به تدریج و از سال 2010 به بعد، با ظهور کمپانی‌های کشاورزی در این کشور، میانگین مزارع به 450 هکتار افزایش پیدا کرد و با تسلط مزارع صنعتی و ادامه روند تجمیع، میانگین مساحت مزرعه در این کشور به هزار‌و 700 هکتار رسیده است. وی افزود: کانادا هم تجربه آموزنده‌ای در تجمیع اراضی دارد. کشاورزی در این کشور تا سال 1950 بیشتر سنتی و خانوادگی بود و در آن دوره میانگین مساحت مزرعه به 150 هکتار می‌رسید. با در پیش گرفتن سیاست مکانیزاسیون در دهه 1970، میانگین مساحت هر مزرعه در کانادا صد هکتار افزایش یافت و در دهه 1990 مساحت هر مزرعه به 400 هکتار رسید. این کشور برای اجرای سیاست کشت کلزا و گندم برای صادرات میانگین مساحت هر مزرعه را تا سال 2010 به 700 هکتار رساند و تا امروز توانسته میانگین هر مزرعه را به حدود 850 هکتار برساند. مدنی اضافه کرد: آمریکا هم توانست از سال 1900 میلادی که میانگین مساحت هر مزرعه 60 هکتار بود تا سال 1950 این مساحت را به 85 هکتار افزایش دهد. با انقلاب سبز و کشاورزی صنعتی، مساحت مزرعه در این کشور به 150 هکتار و از دهه 1990 تا سال 2021 با تشدید برنامه تجمیع، میانگین مساحت مزرعه به 440 هکتار رسید.
میانگین مساحت هر مزرعه در ایران 3 تا 5 هکتار است
وی خاطرنشان کرد: کافی است میانگین وسعت مزارع چند‌صد تا چند‌هزار هکتاری در برخی کشورها را با میانگین سه تا پنج هکتاری مزارع در ایران مقایسه کنیم. این تفاوت چشمگیر به‌روشنی نشان می‌دهد کشور نیازمند اصلاح قوانین و رویه‌های فعلی و تدوین یک راهبرد عملیاتی برای جلوگیری از خرد‌شدن اراضی و حرکت به سوی تجمیع مزارع است.
باید در قوانین بازنگری کنیم
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند بیان کرد: قوانین مربوط به اراضی کشور نیازمند اصلاح و بازنگری است. در حال حاضر، بیش از هفت قانون در کشور به موضوع جلوگیری از خرد‌شدن اراضی پرداخته‌اند. برای نمونه، قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ تنها در یک ماده به این موضوع اشاره کرده است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ شامل هشت ماده و آیین‌نامه اجرائی آن دارای ۱۸ ماده است.
همچنین قانون جلوگیری از خرد‌شدن اراضی کشاورزی که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده، تنها شش ماده دارد. قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ نیز فقط در یک بند از ماده ۱۹۴ به این مسئله پرداخته است. سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده‌اند، در مجموع در ۹ بند آمده‌اند. افزون بر اینها، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیز تنها در یک تبصره از یک ماده به موضوع اراضی کشاورزی اشاره دارد که همین تبصره نیز محلی برای برخی تفسیرهای تهدیدکننده امنیت غذایی کشور شده است. در این میان، برخی قوانین مانند تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 و حتی برداشت غلط از قانون الزام، به‌نوعی منجر به تغییر کاربری مجاز شده است. او ادامه داد: با توجه به اینکه قانون ارث نقش زیادی در تقسیم اراضی بین ورثه و تغییر کاربری و نابودی اراضی کشاورزی داشته است، رویکرد تفکیک اراضی در قانون ارث باید تغییر کند.
