هشدار مدیران شهری پایتخت؛ تهران در آستانه فروریختن مرزهای حریم
پایتخت بی‌حصار
چالش حریم تهران جدی است. شهردار تهران از حصارکشی بخشی از اراضی کشاورزی توسط یک شرکت خودروسازی در حریم پایتخت خبر داده و جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نیز اعلام کرده که اراضی مورد اشاره، طبق تقسیمات کشوری، جزء شهرستان قدس محسوب می‌شوند و در محدوده اراضی شهر تهران قرار ندارند؛
نورا حسینی: چالش حریم تهران جدی است. شهردار تهران از حصارکشی بخشی از اراضی کشاورزی توسط یک شرکت خودروسازی در حریم پایتخت خبر داده و جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی نیز اعلام کرده که اراضی مورد اشاره، طبق تقسیمات کشوری، جزء شهرستان قدس محسوب می‌شوند و در محدوده اراضی شهر تهران قرار ندارند؛
بنابراین شهرداری تهران امکان ورود به موضوع این اراضی را ندارد. در سال‌های اخیر، موضوع حریم شهر تهران به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های مدیریت شهری و منطقه‌ای تبدیل شده است. با وجود تصویب «طرح راهبردی حریم» توسط شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵ و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۲، اختلاف‌نظرها درخصوص اجرای این مصوبه ادامه دارد. مرز مسئولیت‌های شهرداری تهران و فرمانداری‌های شهرستان‌های اطراف، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، حفاظت از اراضی کشاورزی و کنترل تغییر کاربری، شفاف نیست و همین ابهام، تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ را با مانع مواجه کرده است. این وضعیت، نه‌تنها بهره‌برداری پایدار از منابع پیرامونی تهران را تهدید می‌کند، بلکه در حوزه‌های زیست‌محیطی، خدمات شهری و امنیتی نیز چالش‌زا شده است.
پس از هشدارهای مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم پایتخت و مشخص‌نبودن مسئولیت حفاظت از آن، شهردار تهران نیز در نشست خبری خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. او با اشاره به سخنان وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد که «تنها شهری که حریم ندارد، پایتخت است». به گفته وی، در سال ۱۳۷۱ حریم تهران حدود هزار و ۹۰۰ کیلومتر مربع بوده، درحالی‌که وسعت شهر ۷۰۰ کیلومتر مربع بوده است. در سال ۱۳۸۶، شورای عالی شهرسازی، حریم تهران را پنج هزار و ۹۸۰ کیلومتر اعلام کرد.
شهردار تهران توضیح داد که این عدد از سوی شورای عالی به وزارت کشور اعلام شد و سپس توسط وزارت کشور تأیید و به استانداری تهران ابلاغ شد، اما استانداری از ابلاغ رسمی آن خودداری کرد و همین موضوع زمینه‌ساز بروز تناقضات متعددی شد. به گفته او ماحصل این تناقض‌ها و اشکالات، وضعیت پرابهام امروز است؛ بااین‌حال شهرداری همواره مسئولیت خود را نظارتی می‌دانسته و در نهایت، استاندار سابق در آذر ۱۴۰۲ این حریم را ابلاغ و وظایف مرتبط با آن را به شهرداری تهران واگذار کرده است. او گفت حریم شهرهای اطراف تهران باید توسط دولت تعیین می‌شده، اما ۱۸ سال است که این تعیین تکلیف انجام نشده و همین مسئله مشکلات فراوانی را پدید آورده است.
پس از تعیین تکلیف در سال ۱۴۰۲، هزینه‌های سنگینی صرف شد و بسیاری از آرای قلع و قمع اجرا شد. به‌منظور ساماندهی، قراردادهایی برای پایش‌های مستمر و تصویربرداری ماهواره‌ای با بهره‌گیری از هوش مصنوعی بسته شده و داده‌های آن در اختیار «حریم‌بان‌ها» قرار گرفته است. زاکانی افزود که نیروهای شهربان و حریم‌بان بین مناطق تقسیم شده‌اند تا اقدامات لازم انجام گیرد. او همچنین اعلام کرد که اخیرا استانداری نامه‌ای صادر و ابلاغیه سال ۱۴۰۲ را لغو کرده است؛ اقدامی که موجب آغاز ساخت‌وسازها از سوی شهرستان‌ها شده است.
او در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور هشدار داده که اطراف تهران بی‌رویه در حال گسترش است و لکه‌های قرمز روی نقشه شکل گرفته است و تأکید کرده که نباید هیچ‌گونه مجوزی صادر شود. شهرداری به‌همراه وزارت کشور، استانداری و دستگاه قضائی مکاتباتی انجام داده و اعلام کرده‌اند که ابلاغیه اخیر استانداری غیرقانونی است و منجر به زمین‌خواری خواهد شد. شهردار تهران همچنین از زمین‌خواری ۲۰۰ هکتاری توسط یک شرکت خودروسازی خبر داده و تأکید کرده که اجازه تکرار مواردی مانند مرتضی‌گرد را نخواهند داد. با این حال، نهاد قضائی همچنان معتقد است این اراضی در محدوده جغرافیایی شهرستان قدس قرار دارند و شهرداری تهران صلاحیت ورود به موضوع را ندارد.
به گفته تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران، همچنین استانداری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ طی نامه‌ای اعلام کرده که شهرداری تهران حق دخالت در امور مربوط به شهرستان‌های مجاور را ندارد. طبق استعلام‌های اداره جهاد کشاورزی، هیچ تغییر کاربری در این اراضی صورت نگرفته و مساحت آنها نیز ۲۰۰ هکتار نبوده، بلکه حدود ۱۰ هکتار است. با وجود این، مدیران شهری تهران همچنان نسبت به خطر تبدیل پایتخت به «شهری بی‌حریم» هشدار می‌دهند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با اشاره به تصویب طرح راهبردی حریم در سال ۱۳۹۵ می‌گوید که این طرح در همان سال به استانداری تهران ابلاغ شد، اما تا سال ۱۴۰۲ به اجرا درنیامد و در کشوی فرمانداری‌ها باقی ماند. سرانجام در سال ۱۴۰۲ استاندار وقت آن را ابلاغ کرد و شش هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون تهران به عنوان حریم پایتخت به رسمیت شناخته شد. صارمی توضیح می‌دهد که پس از این ابلاغ، شهرداری تهران سازمانی ویژه برای مدیریت حریم تأسیس کرد و با همکاری معاونت عمرانی استانداری، تلاش شد نهادهای ذی‌نفع در قالب مدیریت یکپارچه گرد هم آیند. اما در بهمن ۱۴۰۳، معاون سیاسی وزیر کشور این ابلاغیه را لغو کرد؛ تصمیمی که به گفته وی، شهرداری را از هرگونه اختیار در آن شش هزار کیلومتر مربع محروم کرد. او هشدار داده که در نبود مدیریت منسجم، حتی هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع از اراضی که پیش‌تر در اختیار شهرداری بود نیز در معرض تهدید قرار گرفته است.
از دید او، پایتخت به شهری بدون حریم بدل شده و این شرایط، پیامدهایی همچون ساخت‌وساز غیرمجاز، تخریب محیط زیست و تشدید معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. او با استناد به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تأکید کرده که مرجع اصلی تعیین مرزهای حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است و شهرداری همچنان مصوبه سال ۱۳۹۵ را ملاک قانونی خود می‌داند. صارمی در ادامه به جلسه شهردار تهران با رئیس‌جمهور و فرمانداران اشاره کرده و گفته است که رئیس‌جمهور پس از شنیدن توضیحات، دستور بررسی فوری دلایل لغو ابلاغیه را صادر کرده است.
او با اشاره به تصاویر هوایی از عملکرد موفق شهرداری، هشدار داده که لغو طرح راهبردی، نفس پایتخت را بند خواهد آورد و اگر امروز اقدامی صورت نگیرد، فردا با پدیده‌ای خطرناک‌تر از توسعه بی‌ضابطه مواجه خواهیم شد که دامنه آن سراسر کشور را دربر خواهد گرفت. احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران نیز در صحن شورا به نابسامانی در حریم اشاره کرده و خطاب به ریاست‌جمهوری، وزیر کشور و استاندار تهران تأکید کرده است که اختلافات مدیریتی و نبود سیاست‌گذاری واحد، شهرداری تهران و شهرستان‌های اطراف را دچار اختلاف کرده است. به گفته او، بی‌نظمی در برنامه‌ریزی شهری و کاهش کارآمدی مدیریت، می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر برای تهران و شهرهای اطراف داشته باشد.
او با هشدار درباره پیامدهای لغو مدیریت یکپارچه، اعلام کرده که زمین‌خواران و سودجویان با سوءاستفاده از وضعیت فعلی، به تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرقانونی پرداخته‌اند. به گفته او، برخی مناطق حاشیه‌ای که نقش کمربند حفاظتی شهر را دارند، در معرض تخریب قرار گرفته‌اند و این موضوع منجر به کاهش فضای سبز، تشدید آلودگی هوا و ازبینرفتن اکوسیستم طبیعی منطقه شده است.
صادقی همچنین هشدار داده که توسعه بی‌ضابطه باعث افزایش جمعیت در مناطقی می‌شود که فاقد زیرساخت‌های مناسب هستند و این فشار مضاعفی بر خدمات شهری وارد می‌کند. ساخت‌وساز غیرقانونی و تخریب اراضی زراعی نه‌تنها موجب کاهش ارزش زمین و اتلاف سرمایه ملی می‌شود، بلکه در نهایت به زیان رفاه عمومی در تهران و مناطق اطراف منتهی خواهد شد.
او در ادامه تأکید کرده که تصمیم اخیر، شهرداری را از صیانت از حریم محروم کرده و به اعتقاد او، هیچ نهادی جز شهرداری توانایی و زیرساخت لازم برای حفاظت از حریم پایتخت را ندارد. صادقی خواستار چاره‌اندیشی فوری شده و از رئیس‌جمهور، وزیر کشور و استاندار خواسته است که با بازگرداندن مدیریت یکپارچه حریم به شهرداری، از گسترش تخلفات جلوگیری کنند. پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران نیز یادآوری کرده که در دوره استاندار قبلی، موضوع حریم به‌صورت یکپارچه در اختیار شهرداری قرار داشت و نظارت مناسبی انجام می‌شد، اما در دوره جدید این مصوبه لغو شده و به گفته او، همین مسئله عامل بروز نوعی هرج‌ومرج در حریم شهر شده است. سروری اعلام کرده که شهرداری و شورای شهر به‌شدت پیگیر بازگرداندن مدیریت حریم هستند؛ چراکه در غیر این صورت، ازبینرفتن کامل حریم شهر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
چالش حریم تهران، در میانه مرزهای گنگ مدیریتی و کشاکش اداری، هنوز بی‌پاسخ مانده است. روایت‌های متضاد، از حصارکشی یک شرکت صنعتی تا لغو ابلاغیه‌ای که قرار بود حریم پایتخت را سروسامان دهد، گویای این واقعیت است که سازوکار تصمیم‌گیری در این حوزه همچنان فاقد انسجام است. اگرچه برخی تلاش‌ها در شهرداری تهران برای ساماندهی این وضعیت آغاز شده، اما فقدان هماهنگی میان نهادهای مختلف، نه فقط اجرای طرح‌های مصوب را دشوار کرده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره آینده اراضی پیرامونی تهران ایجاد کرده است.
