جمهوری آذربایجان: شرط امضای توافق نهایی صلح، تغییر قانونی اساسی ارمنستان است
یک مقام ارشد جمهوری آذربایجان با اعلام اینکه باکو و ایروان در مسیر صلح واقعی هستند، تاکید کرد که شرط امضای توافق نهایی، تغییر در قانونی اساسی ارمنستان است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
یک مقام ارشد جمهوری آذربایجان به این خبرگزاری گفت که باکو و ایروان پس از دههها درگیری، در وضعیت «صلح واقعی» بوده و در حال بازسازی روابط تجاری خود هستند، هرچند جمهوری آذربایجان تاکید دارد که پیش از امضای توافق نهایی، قانون اساسی ارمنستان باید تغییر کند.
براساس گزارش رویترز، این دو همسایه در منطقه قفقاز جنوبی از اواخر دهه ۱۹۸۰، بر سر منطقه «قره باغ کوهستانی» به طور متناوب در جنگ بودهاند. هرچند دو طرف در اوت گذشته (مرداد ۱۴۰۴) با میانجیگری آمریکا به توافق اولیه صلح دست یافتند.
در این میان، باکو مانع اصلی امضای یک توافق رسمی را مقدمه قانون اساسی ارمنستان میداند؛ بخشی که به یک سند دیگر مربوط به دوران شوروی اشاره دارد و خواستار اتحاد مجدد ارمنستان و قرهباغ کوهستانی است که در آن زمان منطقهای خودمختار در آذربایجان شوروی بود.
این سرزمین پیش از عملیات برق آسای جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۳ میلادی، استقلال داشت و تحت کنترل یک دولت قومی ارمنی بود. اما پس از سال ۲۰۲۳ اکثریت جمعیت ۱۰۰ هزار نفری این منطقه به ارمنستان گریختند.
حکمت حاجیاف دستیار الهام علیاف رئیسجمهوری آذربایجان و رئیس بخش سیاست خارجی دولت وی در مصاحبهای با رویترز، ضمن تمجید از تلاشهای دو کشور به سوی صلح، گفت: «ما در شرایط صلح واقعی زندگی میکنیم. برای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، صلح فقط چیزی نیست که روی کاغذ نوشته شده باشد یا در یک بیانیه گنجانده شده باشد، یک واقعیت است.»
وی در عین حال بر موضع باکو در مورد تغییر در قانون اساسی ارمنستان تاکید کرد و افزود: «شکل تغییرات قانون اساسی موضوع داخلی ارمنستان است. آنچه برای جمهوری آذربایجان اهمیت دارد آن است که مفاد مربوط به ادعاهای ارضی علیه کشورمان چه از طریق تصویب قانون اساسی جدید و چه از طریق مکانیسم قانونی دیگر، به طور رسمی حذف شوند.»
این مقام دولت باکو تصریح کرد: «ما معتقدیم هنگامی که این موضوع حل شود، هیچ مانعی برای امضای توافق نهایی صلح وجود نخواهد داشت.»
واکنش دولت ارمنستان
از سوی دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، اعلام کرده است که قصد دارد برای تغییر قانون اساسی همهپرسی برگزار کند و پیشنویس آن تا پایان سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.
اما حزب او، «پیمان مدنی» فاقد اکثریت قانونی لازم در پارلمان برای برگزاری همهپرسی است و مشخص نیست که آیا مخالفان وی در این زمینه به او خواهند پیوست یا خیر.
در این میان حاجیاف نیز به نمایندگی از دولت جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که انتشار پیشنویس به تنهایی برای امضای توافق صلح کافی نخواهد بود.
