خطر اقتصاد دولتی به آمریکا رسید؟
ورود مستقیم دولت ایالات متحده به مالکیت شرکت‌های راهبردی فناوری، در پی تصاحب ۱۰ درصد از سهام اینتل، نشانه‌ای از تغییر رویکرد اقتصادی این کشور ارزیابی می‌شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
روند تازه‌ای در اقتصاد ایالات متحده در حال شکل‌گیری است که می‌تواند مرز سنتی میان بازار آزاد و مداخله دولت را جابه‌جا کند. این روند، به‌ویژه با ورود مستقیم دولت آمریکا به مالکیت بخشی از شرکت‌های فناوری و صنایع راهبردی، شباهت‌هایی به مدل‌های سرمایه‌داری دولتی در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا دارد.
برخی کارشناسان آمریکایی معتقدند اگر این سیاست به صنایع دیگری گسترش یابد، می‌توان از آغاز دوره‌ای تازه در اقتصاد آمریکا سخن گفت که دولت نه فقط نقش تنظیم‌گر، بلکه نقش سهامدار و شریک مستقیم را ایفا می‌کند.
روز گذشته نیویورک تایمز، سه روز پس از آنکه ایالات متحده با تصاحب ۱۰ درصد از سهام شرکت سازنده تراشه اینتل موافقت کرد، نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور روز دوشنبه اعلام کرده است که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های مشابهی را در دیگر شرکت‌های بزرگ انجام دهد و این استراتژی جدید اقتصادی را «تلاشی برای گرفتن هر آنچه بتوانم» توصیف کرده است. کاخ سفید نیز با تمرکز ویژه بر تراشه‌های پیشرفته، تمایل تازه‌ای برای ملی‌سازی برخی صنایع و فناوری‌ها ابراز کرده است؛ رویکردی که پیشتر در میان محافظه‌کاران آمریکایی بی‌سابقه بود.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت ترامپ تفاهم‌نامه‌ای را با اینتل امضا کرده که بر اساس آن، ۸.۹ میلیارد دلار باقی‌مانده از بودجه مصوب قانون دوحزبی «CHIPS» که در دولت جو بایدن به این شرکت اختصاص یافته بود، به‌صورت کامل و بدون شروط حفاظتی پیشین پرداخت می‌شود و دولت در مقابل، سهام اینتل را دریافت می‌کند. در حالی که دولت بایدن این حمایت مالی را منوط به تحقق تعهدات تولید داخلی کرده بود، دولت ترامپ این قیدها را حذف کرده است.
به نوشته نیویورک تایمز، چنین اقدامی نگرانی رقبای اینتل را نیز برانگیخته و برخی از آن‌ها در انتظارند ببینند آیا دولت آمریکا راهبرد مشابهی را در مورد سایر شرکت‌ها، به‌ویژه فعالان حوزه هوش مصنوعی و صنایع نیمه‌هادی، در پیش خواهد گرفت یا نه.
در جمع‌بندی این گزارش، برخی تحلیلگران آمریکایی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند موجب سیاسی‌شدن تصمیمات تجاری، کاهش انگیزه نوآوری و دشواری خروج دولت از مالکیت شرکت‌های ناکام شود. با این حال، مدافعان این رویکرد آن را راهی برای حفاظت از صنایع حیاتی در برابر تهدیدهای خارجی و تضمین امنیت ملی می‌دانند.
یک مداخله اضطراری یا تغییر فاز دائمی؟
بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر این اقدامات محدود به صنعت نیمه‌هادی یا موارد خاصی مثل امنیت ملی و رقابت با چین بماند، می‌توان گفت یک سیاست صنعتی هدفمند است، نه پایان بازار آزاد. اما اگر الگو گسترش یابد و صنایع دیگر هم تحت همان فشار «سهام بده و کمک بگیر» قرار بگیرند، این می‌تواند آغاز یک دوره جدید باشد که دولت نه فقط تنظیم‌کننده، بلکه شریک مستقیم در کسب‌وکار می‌شود.
این سیاست تازه اگرچه منافع بالقوه‌ای دارد، اما بدون هزینه هم نیست. از یک سو می‌تواند منابع استراتژیک حیاتی مانند تراشه‌ها را در برابر دستبرد رقبا یا شوک‌های ناگهانی اقتصاد جهانی محفوظ نگه دارد و به دولت امکان بدهد که در شرایط بحران، کنترل بیشتری بر زیرساخت‌های فناوری اعمال کند. از سوی دیگر، ریسک‌های جدی هم در پی دارد: سیاسی‌شدن تصمیمات تجاری، کاهش انگیزه نوآوری تحت فشار ملاحظات حکومتی و احتمال ماندگاری دولت در نقش سهامدار حتی پس از رفع شرایط اضطراری.
به زبان ساده، آنچه اکنون در جریان است، بیشتر به یک آزمایش پرریسک شباهت دارد تا یک تغییر کامل نظام اقتصادی. اما اگر این مسیر در سه تا چهار سال آینده ادامه پیدا کرده و به حضور پایدار دولت در صنایع کلیدی منجر شود، می‌توان گفت آمریکا به تدریج و به شکلی نرم، در حال حرکت به سمت نسخه بومی «دولتی‌شدن بخش استراتژیک» است؛ تغییری که مرزهای سنتی بازار آزاد را به‌طور بنیادین جابه‌جا می‌کند.
آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.
