مهدی کوهیان، حقوقدان:
حضور نوازنده زن در کنسرت قانون نمی‌خواهد بلکه عدم حضورش قانون می‌خواهد
مهدی کوهیان، حقوق دان در واکنش به لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان به دلیل نوازنده زن، به دیده‌بان ایران گفت: درخصوص آزاد بودن هرچیزی ما در فقه اصل «اصالة الاباحة» را داریم. بدین معنا که همه چیز مباح و آزاد است مگر اینکه شرع به شکل مشخص درموردش منعی داشته باشد.در حقوق اساسی هم اصل بر آزادی اراده، آزادی فعالیت و آزادی بیان‌های هنری جزو حقوق طبیعی افراد است. با این تفاصیل حضور زن قانون نمی‌خواهد بلکه عدم حضورش قانون می‌خواهد.
به گزارش شبکه شرق، «اصفهان از لحاظ اعتقادات مردم وضعیت خاصی دارد و اینجا را نمی‌شود با جای دیگر مقایسه کرد.» این بخشی از اظهارات محمدرضا جان‌نثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان است که در توجیح لغو کنسرت علیرضا قربانی در این شهر عنوان کرده است. مسئله‌ای که یادآور خودمختاری و برخورد سلیقه‌ای در برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی است.
جان نثاری در صحبت‌های خود اشاره می‌کند که برگزاری کنسرت قربانی در اصفهان به خودی خود مشکلی ندارد بلکه آنچه باعث لغو کنسرت شده، حضور نوازندگان زن است.
او می‌گوید که «این موضوع اولاً هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است و حتماً باید وزارت ارشاد راجع به این موضوع تصمیم ملی بگیرد و ابلاغ کند که آیا اجازه هست این کار را بکنیم یا نه. چون نظرات فقهی در قبال این موضوع متفاوت است که آیا زن می‌تواند تک‌نواز باشد؟...دوم اینکه توجه کنید که ما باید همه افکار عمومی را در نظر بگیریم، بالاخره قشر عظیمی از افکار عمومیِ ما این موضوع را نمی‌پسندند».
اما ادعای این مقام امنیتی سیاسی استان اصفهان مبنی بر تازه بودن موضوع حضور نوازنده زن در صحنه در حالی است که تاکنون چندین هزار اجرا باحضور زنان برگزار شده و حتی کنسرت محمدرضا شجریان در سال 1378 در اصفهان با حضور نوازندگان زن برگزار شد.
حضور زن قانون نمی‌خواهد بلکه عدم حضورش قانون می‌خواهد
مهدی کوهیان حقوقدان درباره ادعای معاون امنیتی استاندار اصفهان مبنی براینکه حضور نوازنده زن در صحنه مسئله جدیدی است و تعریف قانونی ندارد، به دیده‌بان ایران گفت: «درخصوص آزاد بودن هرچیزی ما در فقه اصل «اصالة الاباحة» را داریم.
بدین معنا که همه چیز مباح و آزاد است مگر اینکه شرع به شکل مشخص درموردش منعی داشته باشد. بنابراین از نظر فقهی این قاعده در مورد نوازندگان زن وجود دارد و پیش از این هم سابقه داشته است.
گواه این مدعی هم آنکه در همان اصفهان و چهلستون، کنسرت محمدرضا شجریان با نوازندگان زن برگزار شده است. با این تفاصیل حضور زن قانون نمی‌خواهد بلکه عدم حضورش قانون می‌خواهد.»
قانون اساسی ما و فقه شیعه بحث نوازندگان زن را مباح و آزاد می‌داند
وی درباره آزاد بودن هر امری در قانون اساسی، عنوان کرد: «در حقوق اساسی هم اصل بر آزادی اراده، آزادی فعالیت و آزادی بیان‌های هنری جزو حقوق طبیعی افراد، چه زن و چه مرد است. در قانون اساسی ما هم صراحتا اشاره شده که زن و مرد با یکدیگر برابر و از حقوق یکسان برخوردارند.
بر این اساس فکر می‌کنم اظهارات این مقام امنیتی سیاسی، غیرحقوقی و غیر تخصصی است. ایشان حتی اگر از واحد حقوقی همان استانداری هم سوال می‌پرسیدند احتمالا این پاسخ را می‌شنیدند که قانون اساسی ما و فقه شیعه بحث نوازندگان زن را مباح و آزاد می‌داند.»
این محدودیت‌ها مانع استیفای حقوق مردم می‌شود و آنها می‌توانند شکایت کنند
کوهیان ضمن تاکید براینکه استدلال این مقام استانداری اصفهان بر خلاف آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و شرع اسلام است، به دیده بان ایران گفت: «اگر هریک از این محدودیت‌ها و موارد بازدارنده، مردم را از حقوق طبیعی‌شان منع یا به آنها ضرری وارد کرده و مانع استیفای حقوقشان در خصوص استفاده از آثار هنری و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری شده است، می‌توانند حتی شکایت خود را در دادگستری مطرح کنند.
البته معتقدم بر اساس وظایف دادستاناصفهان و دادستان کل کشور باید مدافع حقوق عامه باشند و از آن پاسداری کنند.
یکی از حقوق عامه حق مشارکت‌های فرهنگی و هنری، حق بر آزادی بیان هنری و استفاده شهروندان از آثار هنری عزیزان هنرمند است. چنین برخوردهایی علاوه بر اینکه ایجاد محدودیت برای نوازنده زن است، متاسفانه حقوق مردم اصفهان را هم تضییع کرده و دادستان اصفهان می‌تواند دردفاع از حقوق عامه علیه متعدیان به حقوق مردم اعلام جرم کند و کسانی که مانع اجرای یک اثر هنری شده‌اند را تحت تعقیب قرار دهد.»
جدا تلقی کردن یک استان از باقی کشور زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور است
این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات همچنین در پاسخ به اینکه آیا اظهار نظر این مقام امنیتی بر اینکه «اصفهان را نمی‌شود با جاهای دیگر مقایسه کرد»، ناشی از یک برخورد سلیقه‌ای است تا قانونی، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: «هر شخصی که بخواهد تمامیت ارضی کشور را زیر سوال ببرد و نقطه‌ای از کشور را با دیگر نقاط متفاوت بداند، ناخواسته دارد حاکمیت قانون را در همه ابعاد سرزمینی ایران زیر سوال می‌برد.»
کوهیان تاکید کرد: «قانون وقتی تصویب می‌شود برای همه شهروندان و اتباع ایران ساری و جاری است؛ برای تک تک شهرها، روستاها و مناطق مختلف، همه به یکسان در برابر قانون مسئول هستند. در قانون اساسی حتی رهبر هم در برابر قانون همانند بقیه مردم در نظر گرفته می‌شود.
حال اینکه اگر شخصی افراد یک شهر، گروه یا دسته‌ای را متفاوت از دیگران قلمداد کند و آنها را صاحب حق بیشتر یا امتیاز بیشتر یا کمتری بداند، برخلاف اصول مسلم قانون اساسی ماست.
بنابراین فکر می‌کنم ایشان سهوا دچار اشتباه شده‌اند؛ اینکه مردم یک شهر را جدا از دیگر شهرهای کشور قلمداد کرده‌اند، برخلاف حقوق و آزادی‌های مصرح و اصل برابری همه اتباع در برابر قانون اساسی است. بنابراین فکر می‌کنم در این مورد هم ایراد به ایشان وارد است.»
