حراج پایتخت؟

اسنادی به دست  شرق رسیده که نشان‌دهنده آغاز جریانی غیرقانونی و هشداردهنده در تهران است. این اسناد شامل نامه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری است که در یک جریان  یک‌ ساله مدام به شهرداری تذکر داده که قانون را زیر پا می‌گذارید و بدون توجه به ظرفیت‌ها و در راستای سوداگری مسکن مشغول تراکم‌فروشی و مجوزدادن هستند. یکی از این اسناد، گزارشی از سوی این وزارتخانه با عنوان (مروری بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۱۴۰۱) است که با عدد و رقم این جریان را تشریح کرده و نشان‌دهنده تضاد اساسی میان ادعاهای اخیر شهردار درباره مسکن‌سازی برای طبقه کم‌در‌آمد و  چیزی است که در عمل در جریان است. 

نامه‌ها به زبان ساده چه ‌می‌گویند؟

به زبان ساده، برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ می‌شود. رویه‌های گذشته در شهرفروشی بدون توجه به آینده شهر آغاز شده و جایی نیست که دست نبرده باشند؛ از باغات و بافت فرسوده تا بلندمرتبه‌سازی گرفته تا سرانه خدماتی و زمین‌های خدمات شهری. متن نامه‌ها و گزارش شورای عالی درسایت «شبکه شرق» منتشر شده و برای عموم قابل دسترسی است.

‌رانت بزرگ و آمار  بالای مصوبات موردی

آمار کلی کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در ۲۱ جلسه ۳۵۳ مصوبه به تصویب رسیده است که از این تعداد ۳۰۵ تا از مصوبات موردی بوده است.تعداد بالای پرونده‌های موردی معنا دارد؛ چراکه نشان می‌دهد این کمیسیون از اختیارات خود برای رسیدگی به پرونده‌های موردی برای افراد و نهادها استفاده کرده است. این نسبت آنجایی هشدار‌دهنده می‌شود که بر‌اساس نامه‌ها، مشخص ‌شده،  کمیسیون برخی از مصوبات را بدون آنکه برای شورای عالی بفرستند، بی‌توجه به قوانین بالادست ابلاغ و حتی اجرا کرده‌اند. نمونه این پرونده‌های موردی پرونده هتل ۳۰ طبقه در خیابان الف تهران است که روی گسل قرار دارد .

‌‌به‌حاشیه‌راندن ضوابط طرح  تفصیلی  و  ترویج  سوداگری/  رشد  فزاینده مصوبات

 در گزارش شورای عالی تعداد مصوبات کمیسون ماده 5 شهر تهران از سال ۹۱ تاکنون ارزیابی شده است. این ارزیابی مقایسه‌ای نشان می‌دهد ۱۴۷ مصوبه و ۱۰۱۵ بندی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده است که از این تعداد ۱۴ مصوبه و ۲۳۳ بند برای ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ است؛ یعنی ۲۳ درصد کل مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

‌مصوبات  موردی  برای  مناطق  گران

از مجموع ۲۳۳ بند مصوب در کمیسیون ماده ۵ در بازه زمانی ۹ ماهه، ۲۲۱ بند پرونده موردی و طرح موضعی و ۱۲ بند به طرح موضعی اختصاص دارد. این «مصوبات موردی» در بازه زمانی ۹ ماه بیش از ۱۸۳ هکتار از شهر تهران را تحت تأثیر قرار داده است. به عبارت دیگر ۱۸۳ هکتار از قطعات شهر تهران در این بازه زمانی مشمول افزایش ضوابط کالبدی شده‌اند. در این میان سهم منطقه یک، یکی از گران‌ترین مناطق شهر، از مصوبات موردی ۲۴ درصد بوده است؛ یعنی یک‌چهارم مصوبات کمیسیون ماده 5 به این منطقه اختصاص داشته و ۱۳.۴ درصد کل مصوبات به منطقه ۳ اختصاص داشته است. 

‌جمع‌بندی  گزارش  شورای  عالی

در انتهای گزارش شورای عالی در بخش جمع‌بندی مواردی تحت عنوان «نکات حائز اهمیت» آمده است که رد و نشان آنها در تک‌تک نامه‌های هشدار و تذکر شورای عالی که از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ برای شهرداری فرستاده و در سایت شبکه شرق منتشر شده، قابل پیگیری است. موارد عبارت‌اند از:

۱. «مغایرت مساحت ملاک عمل قطعات طبق سند با مساحت ملاک صدور پروانه در شورای معماری مناطق

۲. ناکامل‌بودن مدارک و مستندات پرونده‌های مطروحه در جلسات کمیسیون آرای باغ استعلام میراث!

3. عدم اجرای کامل مصوبه دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی بی‌توجهی به سهم ۵۰ درصد خدمات و فضای سبز عمومی شهر و احتساب فضای باز مجاور بلوک‌ها و... در سهم ۵۰ درصد شهر

۴. ابلاغ غیرقانونی مصوباتی که تصمیم‌گیری درخصوص آنها در اختیار کمیسیون ماده 5 نیست. (بلندمرتبه اراضی، نظامی با وسعت بیش از ۱۰ هکتار و...)»

‌مروری  بر  یک سال و نیم  نامه‌نگاری  میان  وزارت راه و شهرسازی  و  شهردار

 بررسی این نامه‌ها و گزارش شورای عالی معماری و شهرسازی نشان‌دهنده جریانی غیرعرف در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران است. نکته مهمی که نباید از قلم انداخته شود، این است که این روند نامه‌نگاری و تذکر به کمیسیون ماده ۵ یک روند عادی نیست.  همه نامه‌ها از سوی زیرمجموعه‌های معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، خطاب به شهرداری فرستاده شده و موضوع اکثریت، عدول کمیسیون ماده ۵ با ریاست شهردار، از لیست طولانی قوانین است. همه نامه‌ها اهمیت دارند و با استناد به موارد قانونی تک‌تک تخلفات را مشخص کرده‌اند.

همه نامه‌ها از یک جنس هستند و به زبان ساده می‌گویند کاری که کمیسیون ماده ۵ کرده، خارج از اختیاراتش بوده و با طرح جامع مغایرت دارد و از همه مهم‌تر مطابق مصلحت شهر نیست و تبعات ناخوشایندی برای شهر دارد. 

‌خواهش  می‌کنم  قوانین  را  رعایت  کنید

جالب آن است که در نامه‌ها مدام به شهرداری در خصوص رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی هشدار داده شده است و کار تا جایی پیش رفته که در آذر ۱۴۰۱ دفتر «نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران» در نامه‌ای خطاب به دبیر کمسیون  ماده ۵ وظایف این کمیسیون را به او یاد آور می‌شود و از ورود دستگاه‌های نظارتی به اقدامات کمیسیون ماده ۵ خبر می‌دهد.

‌واکنش شهردار  تهران تا‌به حال چه  بود؟

.بعد از خبری‌شدن مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای هتل ۳۰ طبقه روی گسل، شهردار از خود واکنش مستقیمی نشان نداد. صدور مجوز را منکر نشد و به وقوع تخلف در جریان جلسات کمیسون ماده ۵ واکنشی نشان نداد. اما در نشست مشترک با حجت‌الاسلام محمد قمی،  که در  «ایسنا» منتشر شده، اعلام کرد،: «مبتنی بر مبانی اعتقادی‌مان ۱۲ رویکرد برای مدیریت شهری تهران استخراج کردیم که مطابق آن تمامی کارهایمان در شهرداری قابل تفسیر است. در برنامه‌ای که داریم به دنبال ایجاد تحول در تهران هستیم». جای سؤال دارد که آیا قوانین و نظرات کارشناسی در رویکردهای دوازده‌گانه شهردار جا دارد یا نه؟

‌