خسارت ۲۰ هزار میلیارد تومانی جنگ ۱۲ روزه به محیط زیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در رویداد تخصصی پیامدهای زیست‌محیطی جنگ و تاب‌آوری اقتصادی؛مسئولیت بخش‌خصوصی در دوران گذار» از سلسله نشست‌های‌ تاب‌آوری بنگاه‌ها در شرایط جنگ و پساجنگ که با حضور رئیس اتاق تهران، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران و مدیران اجرایی و شهری و همچنین فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد،رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از مستندسازی خسارات جنگ در حوزه محیط زیست و پیگیری حقوقی و بین‌المللی این خسارت‌ها سخن گفت.

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با بیان اینکه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، موضوع مستندسازی خسارات محیط‌زیستی چندان مورد توجه قرار نداشت، افزود: در سال‌های بعد و به‌ویژه در جنگ‌های منطقه خلیج فارس، از جمله جنگ عراق و کویت، موضوع ثبت و مستندسازی خسارات محیط‌زیستی مورد توجه قرار گرفت و حتی زمینه دریافت غرامت از سوی برخی کشورها را فراهم کرد. با این حال، هدف اصلی ما از مستندسازی صرفا دریافت غرامت نیست، بلکه این نکته حائز اهمیت است که آثار و پیامدهای محیط‌زیستی جنگ‌ها به‌طور دقیق شناسایی، ثبت و ارزیابی شود.

انصاری با اشاره به خسارت 20 همتی جنگ 12 روزه به محیط زیست کشور ادامه داد: گزارش این خسارات به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارائه شده و پیگیری‌های بین‌المللی آن نیز باید از سوی مراجع ذی‌ربط دنبال شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آغاز مستندسازی خسارات زیست‌محیطی ناشی از جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: این فرآیند در حال انجام است و سازمان حفاظت محیط زیست مطالبه‌گری حقوقی و بین‌المللی در مورد این خسارت‌‌ها را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دیپلماتیک سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در پی وقوع این حوادث، مکاتبات متعددی با وزرای محیط زیست کشورهای منطقه خلیج فارس، دبیرکل سازمان ملل متحد و ۱۱ نهاد تخصصی زیست محیطی وابسته به سازمان ملل از جمله برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) انجام شد. با وجود این، خروجی این مکاتبات در نهایت به انتشار بیانیه‌ای محدود شد که بدون اشاره به ماهیت تحمیلی جنگ و نقش کشورهای مهاجم، تنها به بیان کلیاتی درباره وضعیت منطقه پرداخت.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات گذشته در فرآیند بازسازی مناطق آسیب‌دیده تصریح کرد: نباید در مسیر بازسازی، اشتباهات گذشته را تکرار کرد. توجه به ظرفیت‌های زیست‌بوم، محدودیت منابع آب، ارزیابی ریسک‌های محیط‌زیستی و جانمایی صحیح پروژه‌ها و بارگذاری‌های جدید، از جمله ملاحظات مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهور به مسائل زیست محیطی گفت: با وجود تمامی محدودیت‌ها، فشارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و همچنین دو جنگ تحمیل‌شده به کشور از توجه دولت به موضوع محیط زیست و توسعه پایدار کاسته نشده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نمونه‌ای از این رویکرد است که ریشه در نگاه راهبردی رئیس‌جمهور به توسعه کشور دارد.

انصاری با بیان اینکه«ایران از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه انرژی خورشیدی برخوردار است» افزود: بهره‌گیری از این موهبت طبیعی می‌تواند نقش مهمی در تامین انرژی پاک و کاهش فشار بر منابع طبیعی ایفا کند.

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به رویکرد عدالت‌محور دولت چهاردهم در حوزه محیط زیست گفت: شکنندگی محیط زیست و منابع پایه طبیعی، به‌طور مستقیم موجب شکنندگی اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی و افت تاب‌آوری کشور می‌شود. به بیان دیگر، تاب‌آوری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به‌شدت به یکدیگر وابسته بوده و نمی‌توان هیچ‌یک را بدون دیگری تقویت کرد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه، نقش محیط زیست در تقویت سرمایه اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: حوزه محیط زیست ظرفیت بالایی برای ترمیم و تقویت سرمایه اجتماعی دارد. از طریق مشارکت عمومی و جلب همکاری مردم می‌توان بسیاری از چالش‌های زیست محیطی کشور را مدیریت کرده و مسیر پایدارتری برای توسعه ایجاد کرد.

وی با قدردانی از رویکرد اتاق بازرگانی تهران به حوزه محیط زیست ادامه داد: توسعه صنایع بازیافت،  و کاهش مصرف پلاستیک‌ها، به‌ویژه محصولات یک‌بارمصرف که طی دهه‌های اخیر به بخشی از سبک زندگی جامعه تبدیل شده‌اند، نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی منسجم است.

انصاری همچنین به اهمیت پویش‌های اجتماعی و مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط زیست پرداخت و گفت: برنامه‌هایی همچون پاکسازی طبیعت، توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست، حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان و سایر فعالیت‌های مبتنی بر مشارکت مردمی، از جمله محورهایی هستند که سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد با همکاری نزدیک بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و سایر نهادها آن‌ها را توسعه دهد.

 مشروح این نشست، متعاقبا در سایت‌ و کانال‌های اطلاع رسانی اتاق تهران منتشر می‌شود.