«شرق» با مرور گزارشهای جهانی و گفتوگو با متخصصان از موضوع خشونت علیه کودکان در زمانهای بحرانی به ویژه جنگ گزارش میدهد:
کودکان در خط مقدم خشونت در زمان جنگ
جنگ، بحران اقتصادی، همهگیری یا هر وضعیتی که نظم عادی زندگی را بر هم میزند، معمولا فقط زیرساختها و معیشت را هدف قرار نمیدهد؛ خانواده را هم تحت فشار میگذارد و کودکان را به یکی از آسیبپذیرترین قربانیان بحران تبدیل میکند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
جنگ، بحران اقتصادی، همهگیری یا هر وضعیتی که نظم عادی زندگی را بر هم میزند، معمولا فقط زیرساختها و معیشت را هدف قرار نمیدهد؛ خانواده را هم تحت فشار میگذارد و کودکان را به یکی از آسیبپذیرترین قربانیان بحران تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، افزایش ناامنی اقتصادی، فرسودگی روانی والدین، تعطیلی یا اختلال در کارکرد مدارس، محدود شدن شبکههای حمایتی و انباشت اضطرابهای روزمره، میتواند چرخه خشونت خانگی و کودکآزاری را تشدید کند. تجربه بحرانهایی مانند همهگیری کرونا نیز نشان داد وقتی خانوادهها همزمان با فشار معیشتی، خانهنشینی اجباری، آموزش غیرحضوری و اضطراب آینده مواجه میشوند، کودکان نهتنها از فضای حمایتی مدرسه دور میمانند بلکه بیشتر در معرض تنشهای پنهان و آشکار درون خانه قرار میگیرند.
نشانههای این فشار در دادههای رسمی نیز خود را نشان میدهد. براساس اعلام فرمان حسینی، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی، از آغاز جنگ تا ۱۷ فروردینماه بیش از ۵۶ هزار تماس با خط ۱۲۳ ثبت شده؛ تماسهایی که بخش عمده آنها به موارد حاد و اورژانسی از جمله کودکآزاری، اختلافات خانوادگی شدید و اورژانسهای روانپزشکی مرتبط با افکار خودکشی یا اقدام به آن مربوط بوده است. این آمار، تصویری روشن از واقعیتی نگرانکننده ارائه میدهد: در زمان بحران، فشارهای بیرونی اغلب به درون خانه منتقل میشوند و در نبود حمایتهای کافی، کودکان بیش از دیگران در معرض پیامدهای خشونت، ناامنی و فروپاشی روانی قرار میگیرند.
۲۰۲۴ یکی از فاجعهبارترین سالها برای کودکان
یونیسف در گزارش جهانی خود با عنوان «۲۰۲۴ یکی از بدترین سالهای ثبتشده برای کودکان در مناطق درگیر جنگ»، تصویری کمسابقه از شدت بحران کودکان در جهان ارائه میکند: بیش از ۴۷۳ میلیون کودک اکنون در مناطق متاثر از درگیری زندگی میکنند؛ یعنی بیش از یک کودک از هر شش کودک جهان. رقمی که سهم کودکان ساکن در مناطق جنگی را از حدود ۱۰ درصد در دهه ۱۹۹۰ به نزدیک ۱۹ درصد رسانده است. این گزارش تأکید میکند جهان با بیشترین تعداد منازعات از زمان جنگ جهانی دوم روبهروست و تا پایان ۲۰۲۳ دستکم ۴۷.۲ میلیون کودک بر اثر جنگ و خشونت آواره شدهاند؛ روندی که در سال ۲۰۲۴ با تشدید بحرانها در غزه، سودان، لبنان، هائیتی، میانمار و اوکراین نیز عمیقتر شده است.
یونیسف همچنین با استناد به دادههای سازمان ملل از ثبت بیسابقه ۳۲ هزار و ۹۹۰ مورد نقض شدید حقوق کودکان در سال ۲۰۲۳ خبر میدهد؛ از کشته و زخمی شدن تا محرومیت از آموزش، واکسیناسیون و امنیت غذایی.
این گزارش نشان میدهد پیامد جنگ برای کودکان فقط به زنده ماندن محدود نمیشود، بلکه تمام ابعاد زندگی آنان را دربرمیگیرد: بیش از ۵۲ میلیون کودک در کشورهای درگیر از تحصیل بازماندهاند، میلیونها کودک در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند، حدود ۴۰ درصد کودکان واکسینهنشده یا کمواکسینه جهان در مناطق جنگی زندگی میکنند و اختلالات روانی ناشی از خشونت، فقدان و آوارگی به شکلی گسترده رو به افزایش است. یونیسف هشدار میدهد که کودکان در مناطق جنگی نهفقط خانه، مدرسه و امنیت، بلکه خودِ کودکیشان را از دست میدهند؛ نسلی که اگر حمایت نشود، هزینه جنگهای مهارنشده جهان را با سلامت جسمی، روانی و آینده اجتماعی خود خواهد پرداخت.
کودکان در زمانه بحران
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان در برابر خشونت توضیح میدهد که قانونگذار ابزارهای مشخصی برای مواجهه با کودکآزاری و حمایت از کودکان در شرایط عادی و بحرانی پیشبینی کرده است. به گفته او، یکی از مهمترین این ابزارها «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۱۳۹۹ است؛ قانونی که به باور او ظرفیتهای گسترده و قابل توجهی برای حمایت از کودکان دارد و این ظرفیتها در وضعیتهای بحرانی نیز قابل استفادهاند.
او با تاکید بر اینکه این قانون تنها محدود به شرایط معمول نیست، توضیح میدهد تعریف «وضعیتهای مخاطرهآمیز» در این قانون، امکان مداخله در طیف گستردهای از شرایط تهدیدکننده را فراهم کرده است؛ از فقر و خشونت گرفته تا بحرانهای شدیدتر مانند جنگ. از منظر او، همین تعریف حقوقی باعث میشود که نهادهای مسئول بتوانند در موقعیتهای مختلفی که امنیت، سلامت یا رفاه کودک در معرض خطر قرار میگیرد، از سازوکارهای حمایتی استفاده کنند.
نادی یکی از وجوه مهم این قانون را نقش پیشگیرانه آن میداند؛ نقشی که با الزام به مداخله فوری نهادهای حمایتی از جمله اورژانس اجتماعی و سازمان بهزیستی معنا پیدا میکند. به گفته او، در چنین چارچوبی اگر سلامت یا امنیت کودکی در معرض تهدید باشد، امکان ورود فوری نهادهای مسئول فراهم است و حتی دادگاه میتواند در صورت ضرورت، حضانت والدین را به شکل موقت یا محدود سلب کند تا از کودک محافظت شود.
این وکیل دادگستری همچنین به جرمانگاری کودکآزاری در قانون اشاره میکند؛ موضوعی که از نگاه او یکی از پایههای مهم حمایت کیفری از کودکان محسوب میشود.
با این حال، نادی به یکی از خلأهای مهم نظام حقوقی و حمایتی ایران اشاره میکند: نبود یک پروتکل ویژه و از پیشطراحیشده برای حمایت از کودکان در شرایط بحرانی. از نگاه او، اگر چه قوانین موجود مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ابزارهایی برای مداخله در وضعیتهای پرخطر فراهم کردهاند، اما این ابزارها اساسا برای شرایط عادی طراحی شدهاند و برای بحرانهای گستردهای مانند جنگ، آوارگی، فروپاشی اقتصادی یا تعطیلیهای طولانیمدت آموزشی، چارچوبی اختصاصی و جامع وجود ندارد.
او توضیح میدهد که در بسیاری از کشورها، هنگام بروز بحران، سازوکارهای ویژهای به شکل فوری تقویت میشوند؛ از شبکههای گزارشدهی و مداخله گرفته تا خدمات روانی-اجتماعی تخصصی برای کودکان. به باور نادی، چنین طراحی مشخص و ساختارمندی در ایران به صورت یک پروتکل مستقل و فراگیر دیده نمیشود. هر چند ممکن است در برخی بحرانها، از جمله در جریان جنگ یا شرایط اضطراری اخیر، اقداماتی موردی در قالب مدیریت بحران انجام شده باشد، اما این اقدامات بیشتر واکنشی، مقطعی و وابسته به شرایط بودهاند، نه بخشی از یک برنامه جامع و از پیش تعیینشده.
او تاکید میکند که مداخلاتی مانند ورود اورژانس اجتماعی، دادستانی یا سایر نهادهای حمایتی، هر چند مهماند، اما به طور کلی در همان چارچوبهای عمومی تعریف شدهاند و تفاوت معناداری میان وضعیت عادی و وضعیت بحرانی در طراحی کلان حمایتی دیده نمیشود. از همین رو، به اعتقاد این فعال حقوق کودکان، ایران در حوزه حمایت ویژه از کودکان در بحران، بیش از آنکه دارای یک نظام تخصصی و ساختاریافته باشد، متکی به سازوکارهای موردی و مدیریتی است؛ سازوکارهایی که ممکن است بسته به شدت بحران یا تصمیم نهادهای مسئول فعال شوند، اما از انسجام، جامعیت و پیشبینیپذیری کافی برخوردار نیستند.
جرم عمومی با امکان مداخله فوری
مونیکا نادی در تشریح روند حقوقی مواجهه با کودکآزاری در ایران، بار دیگر به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ارجاع میدهد؛ یکی از ظرفیتهای مهم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، امکان مداخله فوری نهادهایی مانند اورژانس اجتماعی است؛ بهگونهای که حتی در مواردی، این نهاد میتواند بدون نیاز به دستور قضایی اولیه وارد عمل شود تا از کودک در معرض خطر محافظت کند.
با این حال، او تاکید میکند که وجود ظرفیت قانونی لزوما به معنای پیگیری موثر در همه موارد نیست. از نگاه این وکیل دادگستری، در عمل بسیاری از موارد کودکآزاری هرگز به مرحله شکایت یا پیگیری رسمی نمیرسند. بخشی از این مسئله به ناآگاهی خانوادهها یا اطرافیان از روند حقوقی بازمیگردد و بخشی دیگر به بیاعتمادی نسبت به کارآمدی نظام قضایی در ارائه پاسخ مناسب مربوط میشود.
نادی همچنین به موانع اجتماعی و روانی مهمی اشاره میکند؛ از جمله ترس از انگ اجتماعی، نگرانی از مواجهه کودک با فرآیند قضایی، و دشواریهای اثبات کودکآزاری در بسیاری از پروندهها. به باور او، همین پیچیدگیها گاه باعث میشود حتی افرادی که از خشونت آگاهند، از طرح شکایت صرفنظر کنند، چون تصور میکنند نتیجهای متناسب با آسیب واردشده حاصل نخواهد شد یا حتی ممکن است خود کودک در این فرآیند بیشتر آسیب ببیند.
نادی با تاکید بر اینکه فلسفه اصلی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیش از آنکه بر مجازات متمرکز باشد، بر حفاظت، ایجاد امنیت و مداخله حمایتی استوار شده، توضیح میدهد این قانون تلاش کرده با تعریف سازوکارهای مشخص، کودک را پیش از هر چیز از وضعیت خطر خارج کند. از نگاه او، تمرکز اصلی این چارچوب حقوقی بر واکنش کیفری صرف نیست، بلکه بر ایجاد شبکهای از مداخلات حمایتی است که بتواند در وضعیتهای مخاطرهآمیز بهسرعت وارد عمل شود.
در این چارچوب، امکان صدور دستورات فوری حمایتی نیز پیشبینی شده است؛ از ارجاع کودک به پزشکی قانونی برای بررسی و مستندسازی آسیبها گرفته تا ورود مددکاران اجتماعی، بررسی شرایط زیستی کودک و طراحی مسیر حمایتی متناسب با وضعیت او. به باور نادی، این ابزارها نشان میدهد قانونگذار تلاش کرده تنها به جرمانگاری بسنده نکند، بلکه مجموعهای از سازوکارهای حمایتی و اجرایی را نیز در کنار آن قرار دهد.
وقتی والد عامل خشونت است
نادی در ادامه، با تمرکز بر یکی از پیچیدهترین موقعیتهای کودکآزاری؛ یعنی زمانی که خودِ ولی یا سرپرست عامل خشونت است، به فشارهای چندلایهای اشاره میکند که در شرایط بحرانی میتواند چرخه خشونت علیه کودکان را تشدید کند. از نگاه او، بحران تنها به معنای تهدیدهای بیرونی نیست؛ بلکه فشارهای اقتصادی، اختلال در نظام آموزشی، ناامنی روانی و فرسودگی والدین نیز میتوانند محیط خانواده را به بستری پرتنشتر برای کودک تبدیل کنند.
او توضیح میدهد که در شرایطی که فشار اقتصادی شدیدتر شده، بسیاری از خانوادهها با اضطراب معیشتی مداوم مواجهاند و همزمان تعطیلی یا مجازیشدن آموزش، بار تازهای را بر دوش والدین گذاشته است. در چنین وضعیتی، خانوادهها ناچارند میان اشتغال، تأمین معاش، مراقبت روزانه از کودک و همراهی با روند آموزشی او تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که برای بسیاری از والدین، بهویژه در وضعیتهای اقتصادی دشوار، بهشدت فرساینده است.
به گفته این وکیل دادگستری، دوری کودک از محیط مدرسه نیز خود بهتنهایی عامل مهمی در افزایش آسیبپذیری است. مدرسه فقط محل آموزش نیست؛ برای بسیاری از کودکان، فضایی برای نظارت اجتماعی، ارتباط امن با بزرگسالان دیگر و گاه تنها امکان شناسایی خشونت خانگی است. وقتی این فضا تضعیف یا حذف میشود، هم کودک بیشتر در معرض انزوای اجباری قرار میگیرد و هم فشار مراقبتی و روانی بیشتری به خانواده منتقل میشود.
نادی معتقد است در کنار این مسائل، نگرانیهای ناشی از وضعیت سیاسی، ترس از تشدید بحرانها و احساس ناامنی عمومی نیز میتواند سطح تنش در خانواده را افزایش دهد. در نتیجه، احتمال بروز خشم، فرسودگی روانی و رفتارهای خشونتآمیز بالا میرود؛ وضعیتی که کودکان را به یکی از نخستین قربانیان فشارهای انباشته تبدیل میکند.
با این حال، نادی تأکید میکند حتی در شرایطی که خود والد یا سرپرست مرتکب خشونت میشود، قانون برای مداخله ابزارهایی پیشبینی کرده است. از منظر حقوقی، دادستان به عنوان مدعیالعموم این اختیار را دارد که برای حفاظت از کودک وارد عمل شود و در صورت ضرورت، از مراجع قضایی درخواست سلب حضانت موقت یا دائم کند. همچنین امکان تعیین سرپرست موقت و انتقال کودک به بستگان، مراکز وابسته به بهزیستی یا دیگر نهادهای حمایتی وجود دارد.
او در عین حال یادآور میشود تمام این اقدامات باید بر پایه یک اصل بنیادین انجام شود: رعایت منافع و مصلحت عالی کودک. به گفته نادی، با توجه به تعهدات ایران در چارچوب حقوق کودک، جدا کردن کودک از خانواده حتی در موارد خشونت، باید آخرین راهکار و تنها در شرایط اجتنابناپذیر باشد؛ آن هم با ارزیابی دقیق اینکه کدام تصمیم بیشترین حفاظت و کمترین آسیب بلندمدت را برای کودک به همراه دارد.
چالش اصلی، نبود قانون نیست؛ شکاف در اجراست
نادی با اشاره به جایگاه حقوقی ایران در سطح داخلی و بینالمللی، تاکید میکند از منظر قواعد و تعهدات، اصل حمایت از کودکان در برابر خشونت به رسمیت شناخته شده است. به گفته او، ایران هم در چارچوب قوانین داخلی از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و هم به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک، متعهد است که از کودکان در شرایط عادی و بحرانی در برابر خشونت، سوءاستفاده و بهرهکشی محافظت کند، خدمات حمایتی فراهم آورد و سازوکارهای لازم برای تامین امنیت آنان را ایجاد کند.
از نگاه این وکیل دادگستری، مسئله اصلی صرفا فقدان قانون یا نبود تعهد حقوقی نیست؛ بلکه چالش اساسی در نحوه اجرا، ظرفیت اجرایی و میزان دسترسی واقعی کودکان به این حمایتهاست. او توضیح میدهد یکی از مهمترین خلأها، نبود مراکز حمایتی اختصاصی و طراحیشده برای شرایط بحران است؛ یعنی همان ساختارهایی که بتوانند در زمان جنگ، آوارگی، بحران اقتصادی یا تعطیلیهای گسترده، بهطور تخصصی و فوری پاسخگو باشند.
نادی همچنین به محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی اشاره میکند؛ هم در سطح دولت و هم در سطح خانوادهها. به باور او، کمبود بودجه و امکانات در نهادهای دولتی، توان مداخله مؤثر را کاهش میدهد و همزمان فشار اقتصادی بر خانوادهها و نهادهای غیردولتی نیز ظرفیت شبکههای حمایتی خارج از دولت را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، حتی سازوکارهای موجود نیز ممکن است در عمل با کاهش کارآمدی مواجه شوند.
او نبود آموزش عمومی، آگاهی ناکافی درباره امکان گزارشدهی و تردید نسبت به نحوه مواجهه نهادهای مسئول با گزارشها را نیز از دیگر موانع مهم میداند. به گفته نادی، بسیاری از خانوادهها یا خود کودکان اساسا از مسیرهای حمایتی موجود اطلاع کافی ندارند و در عین حال، دسترسی برابر و سراسری به خدمات حمایتی برای همه کودکان آسیبدیده در تمام مناطق کشور وجود ندارد.
در کنار این موارد، تعطیلیهای مکرر نهادهای دولتی در بحران، کمبود نیروی انسانی، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای قضایی و دشواریهای اثبات کودکآزاری، مجموعهای از موانع اجرایی ایجاد میکند که باعث میشود شکاف میان قانون و حمایت واقعی عمیقتر شود.
شاهدان خشونت خانگی
ماجرا اما فقط خشونت مستقیم نسبت به کودک نیست. در مواقع بحرانی، خشونت خانگی والدین نسبت به همدیگر نیز موضوع مهمی است که کودکان را به عنوان شاهد این ماجرا در وضعیت حساسی قرار میدهد. امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و سخنگوی انجمن علمی روانپزشکان ایران، در گفتوگو با «شرق» با تاکید بر اینکه تجربه کودک از خشونت خانگی بسیار عمیقتر از صرفا دیدن درگیری میان والدین است، توضیح میدهد کودک خشونت را نه فقط در سطح مشاهده، بلکه در بدن، خواب، یادگیری، بازی، روابط و حتی درک خود از امنیت جهان تجربه میکند.
از نگاه او، خشونت خانگی میتواند ساختار روانی کودک را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار دهد؛ بهگونهای که خانه، به جای آنکه محل امنیت باشد، به منبع ناامنی تبدیل شود.
او توضیح میدهد که واکنش کودکان به خشونت، بسته به سن، مرحله رشد و میزان بلوغ شناختی میتواند بسیار متفاوت باشد، اما نشانههایی مانند اضطراب جدایی، کابوس، شبادراری، تحریکپذیری، پرخاشگری، افت تحصیلی، وابستگی شدید به والدین، سکوت غیرعادی، شکایتهای جسمی مانند دلدرد و سردرد، یا بازگشت به رفتارهای رشدی پیشین از جمله پیامدهای شایع کوتاهمدتاند. به گفته جلالی ندوشن، حتی کودکانی که ظاهرا آرامتر میشوند، لزوما وضعیت بهتری ندارند؛ چرا که این سکوت گاه میتواند نشانه خاموشی هیجانی یا نوعی سازگاری اجباری با محیط ناامن باشد، نه سلامت روانی.
اصول مداخله مؤثر
این روانپزشک با اشاره به پیامدهای بلندمدت خشونت خانگی بر کودکان هشدار میدهد اگر کودک در معرض خشونت مداوم قرار داشته باشد یا بدون حمایت باقی بماند، خطر بروز افسردگی، اضطراب، اختلالات مرتبط با استرس و تروما، دشواری در اعتماد به دیگران، اختلال در تنظیم خشم، کاهش عزتنفس، احساس گناه و شرم و مشکلات تحصیلی و اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش مییابد. به گفته او، کودکانی که در محیط خانه میآموزند روابط نزدیک با ترس، تحقیر یا ضربوشتم همراه است، ممکن است در آینده همین الگوها را بازتولید کنند؛ چه در جایگاه قربانی و چه در جایگاه عامل خشونت.
با این حال، جلالی ندوشن تاکید میکند این مسیر، سرنوشت قطعی کودک نیست. از نگاه او، حضور حتی یک بزرگسال امن، مدرسهای حساس، دسترسی به خدمات روانی-اجتماعی و مهمتر از همه توقف خشونت میتواند مسیر رشد روانی کودک را به شکل جدی تغییر دهد.
او در تشریح اصول مداخله موثر، دو محور اساسی را برجسته میکند: نخست امنیت، و دوم بازسازی حس پیشبینیپذیری. به گفته او، تا زمانی که کودک همچنان در معرض خشونت قرار دارد، صرف چند جلسه مشاوره نمیتواند پاسخ کافی باشد. ابتدا باید خطر بهدرستی ارزیابی شود، خشونت متوقف یا محدود شود و کودک اطمینان پیدا کند که دستکم یک بزرگسال قابل اعتماد در کنار او حضور دارد.
پس از آن، به باور این عضو هیات علمی، مداخلاتی مانند آموزش والدین، حمایت روانی از مراقب اصلی، درمانهای مبتنی بر تروما، بازیدرمانی، مداخلات مدرسهمحور و گروههای حمایتی میتوانند نقش موثری ایفا کنند. او یادآور میشود که درمان کودک صرفا بر گفتوگو متکی نیست؛ بازی، نقاشی، قصه، بازیابی حس کنترل بر بدن، تنظیم خواب و بازگرداندن نظم روزانه نیز بخش مهمی از فرآیند درمان و بازسازی روانی کودک محسوب میشوند.
بالاترین سطح خشونت ثبتشده علیه کودکان در جنگ
گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل با عنوان «۲۰۲۳: سطوح هشداردهنده خشونت علیه کودکان در وضعیتهای درگیری مسلحانه» که ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شد، تصویری تکاندهنده از تشدید جهانی خشونت علیه کودکان در جنگها ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۳۲ هزار و ۹۹۰ مورد نقض شدید حقوق کودکان علیه ۲۲ هزار و ۵۵۷ کودک در مناطق جنگی تأیید شده؛ بالاترین رقمی که از زمان آغاز نظام پایش رسمی شورای امنیت سازمان ملل ثبت شده است.
مهمترین شکل این خشونتها، کشتار و معلولسازی کودکان بوده که ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد را شامل میشود؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته و بهطور میانگین به معنای کشته شدن نزدیک به ۱۵ کودک در هر روز است. پس از آن، جذب و استفاده نظامی از ۸ هزار و ۶۵۵ کودک، ربایش ۴ هزار و ۳۵۶ کودک، افزایش ۲۵ درصدی خشونت جنسی و رشد ۳۲ درصدی ممانعت از دسترسی کودکان به کمکهای بشردوستانه از مهمترین ابعاد این بحران عنوان شدهاند.
این گزارش نشان میدهد کودکان در بسیاری از جنگهای معاصر نه قربانیان جانبی، بلکه مستقیما هدف خشونتاند: از حمله به خانه، مدرسه و بیمارستان تا استفاده نظامی، آوارگی و محرومیت سیستماتیک از آموزش و درمان. بیشترین موارد نقض در سرزمینهای اشغالی فلسطین، کنگو، میانمار، سومالی، نیجریه و سودان ثبت شده و سازمان ملل تاکید میکند که پیچیدهتر شدن جنگها، استفاده گستردهتر از سلاحهای انفجاری در مناطق مسکونی و بیتوجهی فزاینده به حقوق بینالملل، کودکان را در مرکز بحران قرار داده است.
جمعبندی اصلی این گزارش روشن است: سال ۲۰۲۳ برای میلیونها کودک در جهان، سالی بوده که در آن حق زندگی، آموزش، سلامت و امنیت به شکلی بیسابقه زیر آتش جنگ قرار گرفته و خشونت علیه کودکان به مرحلهای رسیده که سازمان ملل آن را «زنگ خطر جهانی» توصیف میکند.
