از بی‌برقی صحن شورا تا ضرورت تحقیق و تفحص از املاک
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورا به موضوعات متعددی از قطع برق در زمان برگزاری جلسه و الزام شهرداری به استفاده از انرژی خورشیدی گرفته تا تعیین نرخ سرویس مدارس، ساماندهی حریم تهران، وضعیت نظافت شهر و احتمال تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات پرداخت.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه امروز با بی‌برقی آغاز می‌شود، اظهار کرد: دوستان تدبیر نمی‌کنند که ساعت دیگری برق را قطع کنند که در ساعات صحن برق نداشته باشیم. امیدواریم تدبیری اندیشیده شود که بتوان ناترازی را رفع کرد.
وی افزود: استفاده از انرژی پاک و انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای رفع ناترازی‌هاسن.ما نیز شهرداری را مکلف به استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان‌هایش کرده‌ایم که تعدادی از آنها مجهز شده و مابقی نیز در حال اجراست.
چمران در خصوص تعیین نرخ سرویس مدارس، یادآور شد: تعیین نرخ روندی داشت که در سالهای گذشته به هم ریخت. شهرداری قیمت را مشخص می‌کرد و لیست رانندگان مورد تایید نیز ارائه می‌شد.مصوبه‌ای پس از آن تصویب شد که همه را ناراضی کرد. امسال با روش قبل نرخ را تعیین خواهیم کرد. وقتی مشخص نیست مسئولیت با کیست موضوع با مشکل مواجه می‌شود. سازمان تاکسیرانی می‌تواند بها و رانندگان را مشخص کند.
وی ادامه داد: قیمت را شورا تعیین و سازمان اعلام می‌کند و بر اساس آن با مدارس قرارداد می‌بندند. سازمان تاکسیرانی خودروها و رانندگان را تایید می‌کنند که افراد صلاحیت جابجایی دانش‌آموزان با سرویس‌ها را داشته باشند.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص رای دیوان عدالت اداری در مورد ناظران سازمان نظام مهندسی گفت: هر تصمیمی معایب و محاسنی دارد. معایب کار مشخص است و باید از صفر تا صدی عبور کرد و راهکار بینابینی مشخص کرد. باید با سازمان نظام مهندسی روند را مشخص کنیم. شهرداری و شورا آمادگی دارند که با همکاری نظام مهندسی امور را پیش ببرد.
وی در مورد وضعیت حریم تهران، تصریح کرد: نظر شورا همان است که اعلام کردیم. حریمی که به تصویب رسیده باید ساماندهی شود. می‌گوییم آب نداریم اما حریم را در اختیار کسانی قرار می‌دهیم که در آن ساخت و ساز کنند. این به نفع شهرستان‌های اطراف نیست و تنها به سود سودجویان و زمین‌خواران است. ما معتقدیم شرایط حریم به این شکل به نتیجه نمی‌رسد.
چمران در رابطه با وضعیت نظافت شهر تصریح کرد: همه اعضای شورا نسبت به نگهداشت انتقاد دارند. قبل از کمبود کارگران هم مشکل داشتیم و باید مدیریت جدید سازمان پسماند در مورد برنامه‌های خود گزارش ارائه دهد. کارگران ایرانی هم اگر بیکار باشند از فعالین در این بخش اقبال خواهند کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر ضرورت داشته باشد تحقیق و تفحص از سازمان املاک انجام می‌شود و اگر هم نه انجام نخواهد شد، گفت: رئیس سازمان املاک و مستغلات بسیار خوب و مسلط امور را دنبال می‌کند. شورا موضوع را بررسی می‌کند و اگر نیاز باشد تحقیق و تفحص انجام خواهد شد.
چمران در پاسخ به پرسشی در رابطه با ساخت و ساز در محله نیاوران، خاطرنشان کرد: باید در این خصوص پرسش‌وجو کنیم؛ این موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده است. اگر ساخت و ساز مطابق قانون باشد انجام خواهد شد و اگر نه باید از آن جلوگیری شود.
وی در مورد حضور وزیر نیرو در شورا گفت: چند بار قرار شد، وزیر به شورا بیاید که محقق نشد. یکبار بیمار بودند، یکبار در جلسه دولت حضور داشتند و حضورشان در شورا به نتیجه نرسید. به هرشکل ما نشست‌ها را برگزار کردیم و تفاهماتی هم داشتیم و نامه ارسال کردند که شهرداری از پساب استفاده کند.
تذکر جدی سلیمانی به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری
نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه علنی شورا دو نکته مهم را به سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری متذکر شد.
او در جلسه امروز صحن شورای شهر تهران در تذکری گفت: «نخستین نکته مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان است. تأکید می‌کنم در تمامی مواردی که از ردیف مدیریت راهبری یا ردیف‌های مشابه و کمک‌های بودجه‌ای شهرداری استفاده می‌شود، باید پاداش بازنشستگی بر اساس ذخایر قانونی و منابع موجود در اولویت پرداخت قرار گیرد. به دلیل تورم، تأخیر یا بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند ارزش پاداش پایان خدمت کارکنانی را که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند کاهش دهد و حتی به دلیل منفعت‌طلبی برخی در جذب حداکثری منابع، حق این افرهد ضایع شود.»
سلیمانی در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: «در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، صحت‌سنجی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد کالایی که به‌عنوان نو خریداری و در اموال سازمان ثبت می‌شود، بلافاصله به‌عنوان کالای استفاده‌شده و غیرنو به شرکت یا مؤسسه دیگری واگذار می شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آن شرکت‌ها بعضاً در حوزه خدماتی فعالیت دارند و چنین رویه‌ای عملاً موجب وارد شدن خسارت به منابع شهر و سازمان می‌شود.»
وی تصریح کرد: «خواهش ما این است که این روند اصلاح شود و تکرار نشود، مگر در مواردی که مصداقی و با توجیه روشن ارائه شود.»
بابایی: حل مشکل سد معبر و مسکن کارکنان، اولویت مدیریت شهری باشد
مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورا گفت: «حدود یک سال پیش، تذکری درباره وضعیت سد معبر خیابان ولیعصر، از میدان ولیعصر تا ابتدای خیابان فاطمی ارائه کردم. همچنین شش ماه قبل، آقای کاشانی تذکری درباره سد معبر خیابان انقلاب ارائه کردند که این تذکرات با هم امضا و به شهرداری ابلاغ شد.»
وی افزود: «شهرداری پاسخ داده اما تنها اعلام کرده که در حال پیگیری است و متأسفانه هنوز سد معبر این دو خیابان تعیین تکلیف نشده است. عابران برای تردد با مشکل مواجه‌اند، به‌ویژه در خیابان ولیعصر، و انتظار داریم این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود، زیرا این یکی از وظایف اولیه مدیریت شهری است.»
بابایی سپس به وضعیت مسکن کارکنان شهرداری تهران اشاره کرد: «متأسفانه در چهار سال اخیر، اقدامات جدی در این زمینه انجام نشده است. هرچند پیگیری‌هایی توسط آقای نظری انجام می‌شود، اما به نظر من این موضوع جزو اولویت‌های اصلی شهرداری نیست. بیش از ۵۰ درصد حقوق کارکنان صرف هزینه‌های اجاره و مسکن می‌شود و در شرایط تورمی کنونی، مشکلات جدی ایجاد شده است.»
او تأکید کرد: «اگر به دنبال سازمانی اثربخش، کارآمد و سالم هستیم، باید توجه ویژه‌ای به حل مشکل مسکن کارکنان شهرداری داشته باشیم. از مدیران شنیده‌ام که اگر نتوانیم مسکن کارکنان را حل کنیم، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم مشکل مسکن شهروندان را برطرف کنیم.»
بازگشت سامانه ماده ۷ برای تسریع بررسی پرونده‌ها ضروری است
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورا با اشاره به تذکرات همکاران درباره حذف سامانه ماده ۷ گفت: «جلسه‌ای با حضور همکاران شهرداری تهران برگزار شد و مسئله مورد بررسی قرار گرفت. به وضوح مشخص شد اشکال از نمایندگان شورا نیست.»
وی با بیان جزئیات افزود: «در کارتابل اعضای شورا در کمیسیون مرکزی، برخی پرونده‌ها به دلیل قطع سامانه بلاتکلیف مانده بودند. به عنوان مثال، یک عضو سه پرونده، یک عضو دو پرونده، مدیرعامل سازمان پارک‌ها سه پرونده، یک نماینده شهردار پنج پرونده و نماینده دستگاه قضایی چهار پرونده داشتند. در مناطق نیز میانگین پرونده‌های مانده در کارتابل اعضای شورا ۵۰ پرونده بود، در حالی که در مناطق و شهردار منطقه این عدد به ۱۵۰ پرونده می‌رسید، یعنی سه برابر بیشتر.»
عباسی دلیل این اختلاف را توضیح داد: «عضو شورا در بسیاری از پرونده‌ها منتظر می‌ماند تا رای دوم توسط شهردار صادر شود و آخرین امضا انجام شود، اما با این حال، تعداد پرونده‌های مانده در مناطق سه برابر بود.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در پایان گفت: «تصمیم گرفته شد که نهایتاً برای هر پرونده در مناطق و کمیسیون مرکزی یک هفته زمان اعلام نظر باشد و همه عوامل در این مدت اظهار نظر کنند. امیدواریم سامانه ماده ۷ مجدداً فعال شود تا بتوانیم پرونده‌ها را به سرعت بررسی کنیم.»
جعفر شربیانی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به روند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌های مناطق گفت: «تصمیمی که گرفته می‌شود باید بر اساس این باشد که پرونده نیازی به استعلام اضافی نداشته باشد و ایراد و اشکالی نداشته باشد. برخی پرونده‌ها به دلیل نیاز به استعلام یا نقص مدارک، در کارتابل اعضا باقی می‌ماند. عضو شورا در این موارد تشخیص می‌دهد که مراجعه‌کننده یا شهروند باید مدارک مورد نیاز را تهیه کند تا حقوق او احقاق شود.»
عباسی: استثنائات پرونده‌ها لحاظ خواهد شد
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، در پاسخ گفت: «برای موارد استثنایی، شرایط لازم پیش‌بینی شده و این پرونده‌ها لحاظ خواهد شد. ممکن است گزارش ارائه شده غلط باشد یا اعضا تشخیص دهند حقوق شهروندی یا حقوق شهری در پرونده تضییع شده است. بررسی‌های ما نشان داد که پرونده‌ها در کارتابل اعضا به سرعت پیگیری می‌شوند و مشکل اصلی مربوط به مناطق است. قرار شد معاونت مربوطه در منطقه پیگیری و مشکل را برطرف کند.»
پیگیری پیرهادی برای تسریع ارسال طرح جامع آب و اجرای ساختمان سبز
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورا با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای چند پروژه مهم گفت: «طرح جامع آب خام باید هرچه سریع‌تر توسط شهرداری تکمیل و به شورا ارسال شود. این موضوع بیش از سه سال است که در رفت و برگشت میان شورا و شهرداری مانده است و هنوز علت طولانی شدن آن مشخص نیست.»
وی ادامه داد: «موضوع دوم، پرونده‌های بهشت زهرا و جانمایی قطعات جدید است. قرار بود پرونده‌ها به سرعت به شورا ارسال شوند تا نهایتاً یک تا دو هفته بررسی شوند، اما بیش از یک ماه از زمان تعیین شده گذشته و حتی با ارسال دو نامه، هنوز مشکل حل نشده است.»
پیرهادی همچنین به سامانه شناسایی و پایش منابع آلاینده در مناطق ۲۲ گانه تهران اشاره کرد و گفت: «این مصوبه ارزشمند در این دوره مدیریت شهری تصویب شد، اما اجرای آن با تأخیر مواجه شده است. نمایندگان شهرداری باید گزارشی از روند ایجاد سامانه ارائه دهند تا مشخص شود آیا این پروژه در این دوره تکمیل خواهد شد یا خیر.»
وی در ادامه به اجرای ساختمان سبز در پرونده‌های ماده ۵ پرداخت و توضیح داد: «تمام پرونده‌های ماده ۵ باید الزامات ساختمان سبز را رعایت کنند، اما تاکنون تنها دو پرونده به این سمت رفته‌اند. با توجه به ناترازی انرژی و آب، اجرای این موضوع ضروری است. از نمایندگان شورا که در کمیسیون ماده ۵ حضور دارند، می‌خواهم بر اجرای این الزام نظارت کنند.»
شمس احسانی: اصلاح سازمان رفاه با رویکرد مرحله‌ای و پایدار ضروری است
زهرا شمس احسانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری در صحن شورا گفت: «سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران به عنوان نهادی کلیدی، مسئول ارائه خدمات حیاتی به اقشار مختلف جامعه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان آسیب‌پذیر است. ورود مدیریت جدید و تلاش برای بهبود عملکرد سازمان از طریق بازنگری در فرآیندها قابل تقدیر است، اما اصلاحات موفق در سازمان‌های پیچیده نیازمند یک رویکرد متعادل و مرحله‌ای است.»
وی افزود: «قبل از هرگونه تعلیق یا تغییر در فرآیندهای عملیاتی، باید از آمادگی کامل سیستم‌های جایگزین اطمینان حاصل شود تا تداوم ارائه خدمات به شهروندان، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تضمین شود و کاهش کیفیت خدمات رخ ندهد.»
شمس احسانی تأکید کرد: «یکی از اصول بنیادین مدیریت نوین سازمان‌های خدماتی، تمرکز بر وظایف اصلی و واگذاری فعالیت‌های قابل برونسپاری به بخش خصوصی یا تشکل‌های تخصصی است. این رویکرد باعث بهینه‌سازی منابع، کاهش هزینه‌ها و تمرکز بیشتر سازمان بر وظایف راهبردی و نظارتی می‌شود. افزایش حجم سازمان با جذب مستقیم نیروی انسانی برای کارهایی که امکان برونسپاری دارند، پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد؛ از جمله افزایش هزینه‌های پرسنلی، پیچیده‌تر شدن ساختار سازمانی و کاهش انعطاف‌پذیری.»
وی ادامه داد: «اگر در فرآیندهای نظارتی سازمان بر پیمانکاران و مراکز واگذار شده نقصی وجود دارد، راهکار مناسب تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترلی است، نه بازگشت به مدیریت مستقیم. تجارب موفق ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که ایجاد سیستم نظارت هوشمند، تدوین استانداردهای عملکردی دقیق، استقرار مکانیزم‌های ارزیابی مستمر و اعمال پاداش و جریمه مبتنی بر عملکرد کیفیت خدمات واگذار شده را تضمین می‌کند.»
شمس احسانی از شهردار و همکاران سازمان رفاه خواست: «با رعایت یک رویکرد مرحله‌ای و پایدار، اصلاحات سازمان را با تضمین آمادگی سیستم‌های جایگزین، اولویت‌بندی برونسپاری، تقویت نظارت و پرهیز از افزایش غیرضروری حجم سازمان اجرا کنند تا سازمان به الگویی موفق برای سایر نهادهای شهری تبدیل شود.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
