«شرق» گزارش می‌دهد:
پایان ممنوعیت جراحی پزشکان عمومی؛ نگرانی‌ها آغاز شد
در اوج شکایات از خطاهای پزشکی در حوزه زیبایی، دیوان عدالت اداری ممنوعیت جراحی توسط پزشکان عمومی را لغو کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در حالی که آمار شکایات از قصور پزشکی، به‌ویژه در حوزه اعمال زیبایی، رو به افزایش است و پزشکان عمومی در ردیف دوم بیشترین متهمان این پرونده‌ها قرار دارند، امروز، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، ممنوعیت انجام جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد.
این رأی در واکنش به شکایت یک پزشک عمومی صادر شده که در آن، مصوبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت به چالش کشیده شده بود. این مصوبه، انجام اعمال زیبایی توسط پزشکان عمومی را ممنوع کرده بود؛ اما دیوان عدالت اداری با استناد به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و نیز مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چنین اقدامی را خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت دانست.
شاکی در دادخواست خود اعلام کرده بود که مطابق قانون، تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان تنها زمانی قانونی است که با مشارکت سازمان نظام پزشکی صورت گیرد؛ حال آنکه وزارت بهداشت این مصوبه را به‌صورت یک‌جانبه و بدون رعایت این تشریفات قانونی اعلام کرده است.
در متن رأی دیوان همچنین به ضرورت بازنگری در مهارت‌های مورد نیاز پزشکان عمومی اشاره شده و آمده است که معیارهایی برای ورود برخی از این پزشکان به دوره‌های مهارتی باید مشخص شود، اما وزارت بهداشت نمی‌تواند بدون طی فرآیند قانونی و نظر نهاد صنفی ذی‌ربط، انجام جراحی‌های زیبایی را برای پزشکان عمومی ممنوع کند.
افزایش قصورهای پزشکی در حوزه زیبایی
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طبق آمار رسمی سازمان نظام پزشکی، در سال ۱۴۰۳ بیشترین میزان شکایات از جامعه پزشکی مربوط به اعمال زیبایی در حوزه دندانپزشکی و پزشکی بوده است. به گفته محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، سالانه حدود ۱۶ هزار شکایت از پزشکان در این سازمان ثبت می‌شود و ۵۰ درصد این شکایات به صدور کیفرخواست منجر می‌شود. از این میان نیز در حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها رأی به نفع بیماران صادر می‌شود.
رئیس‌زاده در نشست خبری روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد که پزشکان عمومی در رتبه دوم شکایات قصور قرار دارند و بخش قابل توجهی از این شکایات، ناشی از اعمال زیبایی است که توسط آن‌ها انجام می‌شود. او همچنین تاکید کرد که ضعف نظارت، به‌ویژه در فضای مجازی، یکی از عوامل گسترش مداخلات غیرمجاز و قصورهای درمانی است.
در همین نشست خبری اعلام شد که تاکنون بیش از ۵۰۰۰ سایت غیرمجاز فعال در حوزه سلامت توسط پلیس فتا مسدود شده‌اند؛ با این حال رشد این نوع فعالیت‌های غیرمجاز، قارچ‌گونه توصیف شده است. همچنین لایحه‌ای برای تشدید مجازات مداخلات درمانی غیرمجاز در دستور کار قرار دارد، چرا که در حال حاضر این تخلف‌ها با جریمه نقدی قابل گذشت تلقی می‌شوند.
مرز نامشخص میان اقدامات زیبایی و جراحی زیبایی
یکی از چالش‌های مهم در زمینه صلاحیت پزشکان عمومی برای ورود به حوزه زیبایی، نبود مرز مشخص میان اقدامات کم‌تهاجمی زیبایی و جراحی‌های زیبایی است. در حالی که در بسیاری از کشورها تنها پزشکان دارای تخصص در جراحی پلاستیک، گوش و حلق و بینی یا پوست، اجازه انجام جراحی‌های زیبایی را دارند، در ایران تعریفی دقیق و عملیاتی از این تفکیک وجود ندارد.
اقداماتی مانند تزریق ژل، بوتاکس و فیلر معمولا جزو مداخلات غیرجراحی تلقی می‌شوند که با آموزش‌های مهارتی محدود نیز قابل انجام‌اند؛ اما جراحی‌هایی چون لیپوساکشن، بلفاروپلاستی یا پروتزگذاری به مهارت و دانش تخصصی نیاز دارند. لغو یک‌باره ممنوعیت برای گروهی از پزشکان بدون تعیین حدود این صلاحیت‌ها، می‌تواند به گسترش مداخلات پرریسک و بدون پشتوانه علمی منجر شود.
صلاحیت حرفه‌ای در قانون
در این زمینه به صراحت به «قانون تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته» اشاره شده است؛ قانونی که تعیین صلاحیت را منوط به همکاری مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می‌داند. بر اساس این قانون، باید آیین‌نامه‌ای مشترک میان دو نهاد تنظیم و تصویب شود تا حدود و ضوابط صلاحیت حرفه‌ای هر گروه شغلی مشخص باشد.
با این حال، مصوبه‌ای که توسط کمیته صلاحیت حرفه‌ای وزارت بهداشت در بهمن ۱۴۰۲ صادر شده بود، بدون مشارکت قانونی سازمان نظام پزشکی تهیه شده بود. همین امر، مبنای اصلی ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. به بیان دیگر، دیوان نه در مخالفت با اصل ممنوعیت، بلکه به دلیل نادرستی فرآیند تصمیم‌گیری و نادیده گرفتن نهاد صنفی این رأی را صادر کرده است.
نظارتی که بعد از فاجعه می‌رسد
رئیس سازمان نظام پزشکی در نشست اسفندماه سال گذشته خود گفته بود که نظارت این سازمان بر فعالیت‌های پزشکی ماهیتی «پسینی» دارد؛ به این معنا که مداخلات و تخلفات تنها پس از وقوع و در صورت شکایت مورد بررسی قرار می‌گیرند. این نوع نظارت در حوزه‌هایی مانند زیبایی، که با سلامت، چهره و حتی روان افراد سر و کار دارد، عملا کارآمد نیست.
با لغو ممنوعیت جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی، در شرایطی که سازوکار نظارت پیشگیرانه بر آموزش، مجوزدهی و عملکرد این پزشکان وجود ندارد، عملا میدان برای مداخلات غیرایمن بازتر خواهد شد. این خلأ ساختاری، می‌تواند به افزایش آسیب‌های جبران‌ناپذیر منجر شود؛ به‌ویژه در مناطقی که نظارت استانی ضعیف‌تر است یا مراجعه‌کنندگان کمتر از حقوق قانونی خود آگاهند.
اعمال زیبایی بر خلاف بسیاری از درمان‌ها، تبعاتی فراتر از عوارض جسمی دارند. تخریب ظاهر، آسیب به چهره یا اندام، نتایج برگشت‌ناپذیر و نارضایتی‌های شدید از نتایج اعمال زیبایی، تنها بخشی از این پیامدهاست. روان‌پزشکان بارها نسبت به اثرات این نوع خطاها بر سلامت روان، از جمله افسردگی، اضطراب، اختلال بدشکلی بدن (Body Dysmorphic Disorder) و انزوای اجتماعی هشدار داده‌اند.
در سال‌هایی که نرخ مراجعه برای اعمال زیبایی در ایران رشد چشمگیری یافته، قصور در این حوزه تنها یک خطای فنی نیست؛ بلکه به معنای خدشه به اعتماد عمومی به نظام درمان و آسیب‌های ماندگار به کیفیت زندگی فردی و اجتماعی بیماران است.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
