پدیده باج‌خواهی رسانه‌ای در فضای اقتصادی ایران؛ شواهد و پیامدها
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش رسانه‌های دیجیتال و کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، گروهی از رسانه‌ها و پلتفرم‌های مجازی با تمرکز بر «افشاگری‌های اقتصادی» وارد میدان شده‌اند. در‌حالی‌که افشاگری واقعی و حرفه‌ای می‌تواند عاملی برای شفافیت و مقابله با فساد باشد، ظهور شبه‌رسانه‌ها یا شبکه سودجویان حوزه خبر و اطلاعات باعث شده فضای اقتصادی ایران نه‌تنها رنگ شفافیت به خود نگیرد، بلکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بی‌ثبات‌تر و پرریسک‌تر نیز شود.
همایون معتمدی
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش رسانه‌های دیجیتال و کاهش اعتماد عمومی به رسانه‌های رسمی، گروهی از رسانه‌ها و پلتفرم‌های مجازی با تمرکز بر «افشاگری‌های اقتصادی» وارد میدان شده‌اند. در‌حالی‌که افشاگری واقعی و حرفه‌ای می‌تواند عاملی برای شفافیت و مقابله با فساد باشد، ظهور شبه‌رسانه‌ها یا شبکه سودجویان حوزه خبر و اطلاعات باعث شده فضای اقتصادی ایران نه‌تنها رنگ شفافیت به خود نگیرد، بلکه برای بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بی‌ثبات‌تر و پرریسک‌تر نیز شود. این نوشتار به بررسی چگونگی عملکرد این رسانه‌ها و تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی و بوروکراسی اقتصادی کشور می‌پردازد. بنابراین طیف باج‌خواهان خبری در حوزه اقتصاد، شامل شبه‌رسانه‌هایی می‌شوند که با دستیابی به اطلاعات اقتصادی -اعم از واقعی یا ساختگی- اقدام به تهدید، فشار و انتشار گزینشی اطلاعات برای اخذ امتیازات مالی، حذف رقبا یا تنظیم رفتار اقتصادی مسئولان و سرمایه‌گذاران می‌کنند. این رسانه‌ها معمولا در پوشش مبارزه با فساد، رانت و ویژه‌خواری فعالیت می‌کنند، اما هدف واقعی آنها اعمال نفوذ در کانون‌های سرمایه و قدرت و کسب منافع مالی به صورت فردی یا گروهی است.
سازوکارهای باج‌خواهی رسانه‌ای در اقتصاد ایران
1- تهدید به افشای اسناد مالی
تا به امروز نمونه‌های پرشماری در کانال‌های تلگرامی یا سایت‌های خبری دیده شده که با دستیابی به اسناد مالی شرکت‌ها، قراردادهای دولتی یا اطلاعات حساب‌های بانکی مسئولان، اقدام به تهدید می‌کنند که در صورت عدم همکاری (تبلیغات، پرداخت یا سکوت در برابر تخلفات دیگر)، این اطلاعات را منتشر خواهند کرد.
2- افشای گزینشی و حذف رقبا
در برخی موارد، رسانه‌هایی با وابستگی به گروه‌های اقتصادی یا نهادهای خاص، از ابزار رسانه برای تخریب رقبای اقتصادی استفاده می‌کنند؛ با انتشار گزارش‌هایی هدف‌دار علیه پروژه‌ها، مزایده‌ها یا فعالان اقتصادی خاص، رقابت ناسالمی در بازار ایجاد می‌کنند.
3- باج‌گیری از فعالان بخش خصوصی
بسیاری از فعالان بخش خصوصی گزارش داده‌اند در سال‌های اخیر، باج‌خواهی رسانه‌ای به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از آنها صورت گرفته است؛ به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، نفتی، صادراتی و وارداتی. این رفتار، انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده و موجب افزایش مهاجرت سرمایه و کارآفرینان شده است.
تأثیرات منفی بر فضای اقتصادی
1- ایجاد ناامنی اقتصادی
روند سرمایه‌گذاری به‌شدت به «پیش‌بینی‌پذیری» و «ثبات محیط» وابسته است. حضور رسانه‌های باج‌گیر باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سایه تهدید و بحران‌سازی قرار گیرد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در چنین فضایی دچار تردید و اضطراب می‌شوند و ریسک فعالیت بالا می‌رود.
2- تضعیف بخش خصوصی
رسانه‌هایی که با نهادهای قدرت اقتصادی یا شبه‌دولتی ارتباط دارند، علیه بخش خصوصی گزارش‌هایی تهیه می‌کنند تا فضای رقابت را بر هم بزنند. نمونه‌هایی از این دست در حوزه خودرو، پتروشیمی، معدن و فولاد دیده شده است؛ جایی که برخی رسانه‌ها به صورت هدفمند، شرکت‌های بخش خصوصی را تخریب کرده‌اند تا مسیر برای شرکت‌های خصولتی باز شود.
3-اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی
وزرا، معاونان اقتصادی و مدیران اجرائی کشور، به‌ویژه در وزارتخانه‌های نفت، صمت، اقتصاد و بانک مرکزی، در برابر فشار رسانه‌های باج‌گیر محافظه‌کار می‌شوند. بسیاری از اصلاحات اقتصادی، آزادسازی قیمت‌ها یا خصوصی‌سازی‌ها به دلیل هراس از واکنش رسانه‌های «افشاگر»، متوقف یا منحرف شده‌اند.
4- بی‌اعتباری نهادهای رسمی
زمانی که رسانه‌های غیررسمی اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که نهادهای رسمی نسبت به آن سکوت می‌کنند یا قادر به پاسخ‌گویی نیستند، این نهادها از دید مردم بی‌اعتبار جلوه می‌کنند. بانک مرکزی، سازمان بورس یا وزارت صمت در سال‌های اخیر بارها با این معضل روبه‌رو شده‌اند.
شواهد و نمونه‌ها
1-پرونده خودروهای وارداتی
در سال ۱۳۹۷، رسانه‌هایی شروع به انتشار فهرست‌هایی از واردکنندگان خودرو کردند که به‌طور گزینشی تنظیم شده بود. برخی شرکت‌ها نام برده شدند، در‌حالی‌که بسیاری دیگر (وابسته به نهادهای قدرتمند) از فهرست حذف شده بودند. این موج رسانه‌ای باعث لغو مجوز برخی شرکت‌ها و تغییر مقررات شد.
2- پرونده فولاد مبارکه
گزارش گسترده علیه فولاد مبارکه توسط برخی رسانه‌ها، اگرچه در ابتدا با عنوان مبارزه با فساد آغاز شد، اما به مرور ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی میان جناح‌ها شد. نتیجه آن، توقف برخی پروژه‌های کلیدی، فرار سرمایه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی به بنگاه‌های تولیدی بزرگ بود.
3- فعالیت کانال‌های تلگرامی شبه‌امنیتی
کانال‌هایی مانند «پایگاه خبری ۵۹۸» یا برخی اکانت‌های توییتری ناشناس و برخی افراد، به بهانه مبارزه با فساد و فساد‌یاب، در سال‌های اخیر اطلاعاتی از قراردادهای دولتی یا پروژه‌های اقتصادی منتشر کرده‌اند که به نظر می‌رسد بخشی از آنها یا ساختگی بوده، یا با هدف اخاذی رسانه‌ای طراحی شده است یا اینکه برخی کانون‌های خاص در پشت این ماجراها قرار داشته‌اند تا رقبای سیاسی خود را حذف یا برای آنها پرونده‌سازی کنند. سکوت یا واکنش منفعل نهادهای اقتصادی، این فضا را پرریسک‌تر کرده است.
4- پروژه خط لوله گوره-جاسک (وزارت نفت)
در سال ۱۳۹۹، برخی رسانه‌ها شروع به انتشار گزارش‌هایی درباره فساد در تأمین لوله‌های این پروژه راهبردی کردند. در‌حالی‌که اسناد رسمی نشان می‌داد بسیاری از ادعاها نادرست یا تحریف‌شده بوده‌اند، اما فضای رسانه‌ای ایجادشده باعث شد برخی شرکت‌های داخلی از پروژه حذف شوند و در نهایت مناقصه‌های جدید به مجموعه‌هایی نزدیک به نهادهای خاص سپرده شود. برخی منابع داخلی وزارت نفت از وجود فشار «رسانه‌های شبه‌امنیتی» برای تغییر پیمانکاران خبر دادند.
5- بانک آینده و پروژه ایران‌مال
پروژه ایران‌مال، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجاری خاورمیانه، از سال ۱۳۹۷ به‌طور مداوم هدف هجمه‌های رسانه‌ای بود. گزارش‌هایی منتشر شد که ادعا می‌کردند منابع مالی آن از محل تخلفات بانک آینده تأمین شده است. اگرچه بانک مرکزی گزارش مفصلی درباره سازوکار تأمین مالی این پروژه منتشر کرد، اما این رسانه‌ها همچنان ادامه دادند. بعدها مشخص شد برخی گزارش‌ها با هدف کاهش اعتبار بانک آینده و کاهش ارزش سهام آن منتشر شده‌اند تا زمینه تصاحب بخش‌هایی از سهام آن فراهم شود.
6- صنعت آی‌تی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک
در سال‌های اخیر، برخی رسانه‌های اقتصادی خاص با انتشار اسناد ناقص از تراکنش‌های مالی شرکت‌های پرداخت‌یار (مثل زرین‌پال، پی‌پینگ و...) تلاش کردند آنها را به پول‌شویی یا همکاری با سایت‌های شرط‌بندی متهم کنند. در مواردی، گفته شد این حملات پس از آن صورت گرفته که شرکت‌ها حاضر به پرداخت مبالغی برای تبلیغات یا حمایت رسانه‌ای نشده‌اند. این فشارها باعث اخلال در سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی این شرکت‌ها شد.
7- ماجرای پرونده پتروشیمی باختر
در یک بازه زمانی، رسانه‌هایی به‌طور گسترده روی «رانت خانوادگی» در واگذاری این شرکت متمرکز شدند. در‌حالی‌که اصل واگذاری سال‌ها پیش و طبق مصوبه دولت انجام شده بود، برخی رسانه‌ها با بازنشر مکرر موضوع و انتشار اسناد ناقص، این موضوع را به ابزاری برای فشار بر برخی مدیران سابق وزارت نفت تبدیل کردند. در پشت پرده این فشارها، منافع برخی خریداران جدید وجود داشت که در تلاش برای تصاحب دوباره این مجموعه بودند.
8- شرکت‌های واردکننده دارو
در بحران ارزی سال ۱۳۹۷، برخی رسانه‌ها فهرستی از شرکت‌های واردکننده دارو منتشر کردند که ارز دولتی دریافت کرده بودند. برخی از اسامی منتشرشده به اشتباه یا بدون ذکر کاربرد دقیق ارز اعلام شد و در نتیجه، شرکت‌هایی که داروهای حیاتی وارد می‌کردند، با موج سنگین بی‌اعتمادی، تهدید عمومی و توقف همکاری با طرف‌های خارجی مواجه شدند. بعدها مشخص شد برخی رسانه‌ها تنها فهرست‌هایی را منتشر می‌کردند که رقبای دارویی‌شان در آن حضور داشتند، نه همه دریافت‌کنندگان ارز.
9- شهرداری تهران و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی
در دوره‌های مختلف مدیریت شهری تهران، برخی پروژه‌های عمرانی توسط پیمانکاران خاص انجام می‌شد. با تغییر مدیریت، رسانه‌های وابسته به جناح جدید، اقدام به انتشار گزارش‌هایی علیه پیمانکاران قبلی می‌کردند؛ بدون بررسی دقیق فنی یا مالی. در مواردی مشخص شد این فشارها منجر به فسخ قراردادهای قبلی و عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های وابسته به حلقه مدیریتی جدید شده است.
تأخیر در اجرای پروژه‌ها: انتشار اطلاعات نادرست یا تحریف‌شده می‌تواند منجر به تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها شود.
افزایش هزینه‌ها: فشارهای رسانه‌ای ممکن است باعث تغییر در برنامه‌ریزی و افزایش هزینه‌های پروژه‌ها شود.
کاهش اعتماد عمومی: انتشار اطلاعات نادرست می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای شهری را کاهش دهد.
10- فشار رسانه‌ای برای تأثیرگذاری انتصاب مدیران اقتصادی
در مواردی، رسانه‌هایی به شکل هماهنگ علیه گزینه‌های خاص مدیریتی در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا وزارت صمت، کمپین تخریبی راه انداخته‌اند؛ گزارش‌های مالی گذشته افراد را استخراج کرده و گزینشی منتشر کرده‌اند تا مانع از انتصاب آنها شوند. این اقدام‌ها معمولا در آستانه معرفی وزرا یا مدیران صورت گرفته و با منافع اقتصادی برخی باندهای تجاری در ارتباط بوده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که:
حجم و تنوع باج‌گیری رسانه‌ای بسیار بالاست و تقریبا هیچ حوزه‌ای از آن مصون نمانده است.
اغلب این رسانه‌ها خود را در پوشش شفاف‌سازی، عدالت‌خواهی یا مبارزه با فساد پنهان می‌کنند.
سازوکار مشترک آنها مبتنی بر فشار هدفمند، انتشار ناقص اطلاعات و ایجاد موج رسانه‌ای کاذب است.
بسیاری از این رسانه‌ها توسط نهادهایی با منابع نامشخص یا مرتبط با شبکه‌های -اقتصادی حمایت می‌شوند.
نتایج اقدامات آنها بیشتر از اینکه به شفافیت کمک کند، باعث اختلال در تصمیم‌گیری و فرار سرمایه شده است.
دلایل گسترش رسانه‌های باج‌گیر در اقتصاد ایران شامل موارد ذیل است:
- ضعف نهادهای نظارتی در پیگیری جرائم رسانه‌ای
- نبود قانون شفاف درباره افشاگری مسئولانه و تفاوت آن با تخریب تجاری
- نفوذ منافع سیاسی در رسانه‌ها
- عدم پاسخ‌گویی روابط‌عمومی نهادهای اقتصادی
- فساد ساختاری که زمینه معامله‌گری اطلاعات را فراهم می‌کند.
برخی راهکارهای بازدارنده در نگاه میان‌مدت و بلند‌مدت:
1 - ایجاد قانون «افشاگری مسئولانه» و حمایت از خبرنگاران واقعی در کنار جرم‌انگاری باج‌گیری رسانه‌ای
2 - افزایش شفافیت عملکرد نهادهای اقتصادی تا فضا برای تهدید بسته شود.
3 - تقویت روابط‌عمومی نهادها و پاسخ‌گویی رسانه‌ای فعال
4- ایجاد نهاد نظارتی مستقل بر عملکرد رسانه‌های اقتصادی
5 - تدوین منشور اخلاق رسانه‌ای در حوزه اقتصاد.
به این ترتیب است که شبکه سوداگران در حوزه خبر و رسانه، رسانه‌های باج‌گیر، باج‌خواهی را جایگزین شفافیت کرده‌اند و با اقدامات خود نه‌تنها به اقتصاد ملی ضربه می‌زنند، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی و عدالت را نیز خدشه‌دار می‌کنند. اصلاح این وضعیت مستلزم بازتعریف رابطه میان رسانه و نهاد اقتصادی، افزایش شفافیت، قانون‌گذاری دقیق و پاسخ‌گویی مؤثر است.
منابع
• حسینی، ن (۱۴۰۱). «رسانه و افشای فساد یا تجارت اطلاعات؟»، پژوهشنامه اقتصاد و رسانه.
• مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۰). گزارش آسیب‌شناسی افشاگری‌های اقتصادی در فضای مجازی ایران.
• رضایی، م (۱۳۹۹). «بررسی نقش کانال‌های تلگرامی در سیاست‌گذاری اقتصادی»، فصلنامه علوم سیاسی.
• Herman, E. & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent.
• Lessig, L. (2013). Institutional Corruption. Edmond J. Safra Working Papers.