پیش‌بینی صیدی از وضعیت بورس در سال ۱۴۰۴
به گواه آن‌چه در این سال‌ها شنیده، نوشته و خوانده‌ایم، مساله اصلی کشور اقتصاد و مساله اصلی اقتصاد ، رشد است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق،اگر چه مسائل و عوامل مهمی را می‌توان دغدغه‌های اساسی مسئولان، مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی ایران دانست که از آن جمله نقدینگی، تورم، بیکاری، ناترازی، عدالت، کسری بودجه، تراز تجاری و نظایر آن، اما حقیقت آن است که تمامی این عوامل، در ذیل مفهوم گران‌سنگ «رشد» قرار می‌گیرند به گونه‌ای که اگر رشد اقتصادی بهبود یابد، بسیاری از مسائل پیشگفته حل و فصل شده و بهبود اساسی خواهند یافت.
در سایه رشد است که با گسترش ظرفیت‌های اقتصاد، بیکاری کاهش می‌یابد، با افزایش درآمد سرانه، فقر رنگ می‌بازد، عدالت جلوه می‌کند و این همه خود را در افزایش رفاه شهروندان متبلور می‌سازد.
مجموعه پژوهش‌ها، تجربه‌ها و انگاره‌های علم ارجمند اقتصاد برای دستیابی به مدل جامعی از رشد، نشان می‌دهند که مفهوم رشد به زبان ریاضی‌دانان، نه تابعی تک متغیره است و نه تابعی از نوع درجه اول. این بدان معنی است که اولاً عوامل متعدد مهمی بر رشد اثرگذار هستند و ثانیاً این اثرگذاری، خطی و مستقیم نیست. از این روی، برخی نظریه‌پردازان مهم در حوزه اقتصاد کلان پیشرفته، رشد را مفهومی سهل و در عین حال ممتنع دانسته‌اند و البته این پیچیدگی موجب نشده تا کشورها به حکمت این معما را نگشایند و راه دشوار رشد را نپیمایند.
از بین یافته‌های علمی و تجربی در حوزه رشد، دو نکته برجسته، پذیرش عمومی یافته‌اند و کم‌تر کسی به انکار آن پرداخته است. نخست اینکه مهم‌ترین و مربوط‌ترین متغیر برای اندازه‌گیری یا برآورد رشد، میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی است و دوم اینکه از بین عوامل چندگانه مؤثر بر تولید ناخالص داخلی، متغیر سرمایه در کنار متغیرهایی مانند نیروی کار، فن‌آوری و منابع محیطی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت بهتر و خلاصه‌تر رشد اقتصادی در سایه تشکیل سرمایه است که تحقق می‌یابد و بدون نرخ مثبت رشد سرمایه، رشد اقتصادی، در بلندمدت مثبت و پایدار نخواهد بود.
حقیقت دیگر آن است که از میان نهادهای مختلف در اقتصاد، نقش‌آفرینی مؤثر در تشکیل سرمایه، مأموریت اصلی بازار سرمایه است که در سایه افزایش کارآیی بازار و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تحقق می‌یابد. بدین سبب، سال ۱۴۰۴ از آن روی که سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفته، سالی مبارک برای بازار سرمایه است و تحقق این هدف، با افزایش شفافیت و کارآیی، بهبود نقد شوندگی، دستیابی به بازده مورد انتظار و قابل رقابت با سایر بازارها، کاهش نااطمینانی‌ها و مدیریت کارآمد ریسک امکان‌پذیر است که آن‌هم در گرو همراهی تمامی نهادهای اقتصادی و اجتماعی و همکاری حداکثری ارکان بازار سرمایه است.
در این میان ضروری است هم بر کاهش نااطمینانی تأکید شود که عامل مهم، پیشینی و اثرگذار بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است و بخش مهمی از آن به سیاست‌های روشن و برنامه‌های عملیاتی دولت و نیز بهبود شفافیت و افشای کافی در بازار سرمایه وابسته است و هم ضرورت همراهی و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌ها فراموش نشود، که در شرایط الزام به رشد تولید و تشکیل سرمایه، عامل مهمی مانند نرخ سود سپرده یا عرضه طلا و مسکوک و ارز، فعالان اقتصادی و شهروندان را از سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منصرف نسازد.
آن‌چه مسلم است سرمایه‌گذار، به‌حق در پی کسب بازده مناسب است و از این روی، باید به‌گونه‌ای عمل کرد که جذابیت نرخ بازده کوتاه‌مدت، که اغلب ناپایدار است، دستیابی به نرخ بازده بلندمدت و پایدار را با مانع اساسی روبرو نسازد.
در این راستا، با همکاران پرتلاشم در سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامی ارکان و بخش‌های بازار پرظرفیت سرمایه، با تدبیر، برنامه‌ریزی و اقدام عملیاتی، خواهیم کوشید تا با معرفی و توسعه ابزارهای جدید، ارتقای مدل‌ها، بازنگری ریزساختارها و تسهیل و ساده‌سازی فرآیندها، به نوبه خود زمینه تحقق شعار ارزشمند سال و تشکیل سرمایه برای کل زنجیره تولید را که علاوه بر فرآوری و ساخت، دربرگیرنده فرآیندهایی مانند تحقیق و توسعه، فن‌آوری اطلاعات، دانش فنی، تأمین و تدارک، حمل و نقل و بازاریابی و توزیع و خدمات پس از آن نیز به شمار می‌رود، فراهم سازیم. فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس‌های تهران، فرابورس و بازار نوآفرین آن، بورس کالا و بورس انرژی، بهره‌مندی تمام اجزای زنجیره تولید را امکان‌پذیر می‌سازد.
باشد که دست در دست هم، بازاری مناسب را برای تشکیل سرمایه‌ی بیش‌تر و کسب بازدهی بالاتر رقم بزنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تحقق شعار سال، رشد اقتصادی پایدار در ایران عزیزمان جلوه‌گر شود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
