مصدق در تحریم‌های پساملی‌شدن نفت چگونه کشور را اداره کرد؟
اقتصاد منهای نفت
شباهت‌ها و تفاوت‌های رفتار مصدق و روحانی در شرایط تحریم نفتی
ملی‌شدن صنعت نفت برگی زرین در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود؛ حادثه‌ای که پس از سال‌ها موجب ملی‌شدن صنعت نفت و کوتاهی دست بیگانگان از این منبع با‌ارزش ایران شد.
ابراهیم رضایی‌راد:
تقدیم به دکتر محمد مصدق
ملی‌شدن صنعت نفت برگی زرین در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود؛ حادثه‌ای که پس از سال‌ها موجب ملی‌شدن صنعت نفت و کوتاهی دست بیگانگان از این منبع با‌ارزش ایران شد. گزافه نیست که اگر نهضت ملی‌شدن صنعت نفت را برابر با انقلاب مشروطه بدانیم. امتیازات استعماری که در سال‌های قبل به افراد یا دولت انگلستان این اجازه را داده بود که از منابع نفت ایران استفاده کرده و درآمدهای ناچیزی را به ایران بدهد که موجبات نارضایتی مردم و دولت شده بود. زمانی این اختلافات و نارضایتی‌ها اوج گرفت که عربستان قرارداد نفتی 50 -50 امضا کرد. به پیشنهاد دکتر مصدق در مجلس چهاردهم، اعطای امتیاز نفت به بیگانگان ممنوع شد و بر همین اساس موافقت‌نامه قوام-سادچیکف که مربوط به نفت شمال بود نیز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. این اقدامات زمینه را برای ملی‌شدن صنعت نفت ایران فراهم کرد. در‌واقع ترور رزم‌آرا در 16 اسفند 1329 آخرین مانع جدی ملی‌شدن صنعت نفت را از پیش‌رو برداشت. اجماع مجلس درخصوص نفت بی‌سابقه بود؛ به گونه‌ای که حائری‌زاده گفته بود اگر نفت ما آتش بگیرد و شر این کمپانی را بکنیم، بهتر است. سرانجام مجلس و گروهای ملی‌گرا با رهبری دکتر محمد مصدق طرح ملی‌شدن صنعت نفت را در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب کردند و در ۲۹ اسفند همان سال توسط مجلس سنا مبدل به قانون شد. این موضوع تازه ابتدای راه ایران پس از ملی‌شدن صنعت نفت بود. موضوعی که انگلیسی‌ها را که پس از امتیاز دارسی در ایران حضور و درآمدهای نفتی داشتند، یکباره حذف می‌کرد و طبیعی بود که واکنش‌هایی را در این خصوص از خودشان نشان دهند.
دور از ذهن نبود که ملی‌شدن صنعت نفت ایران و قطع دست انگلیسی‌ها از نفت ایران نارضایتی و نگرانی آنها را به دنبال داشته باشد؛ رخدادی که موجب فروپاشی ابهت انگلستان شد. از سویی امکان سرایت و تکرار جنبش‌های این‌چنینی در سایر کشورهای تولیدکننده نفت وجود داشت. از همین جهت انگلستان تلاش کرد از طریق اقداماتی گوناگون با دولت دکتر مصدق برخورد کرده و دولت وی را سرنگون کند. انگلستان ابتدا از پرداخت حقوق به کارگران نفت امتناع ورزید، سپس در تاریخ هشتم فروردین کشتی‌های جنگی به سمت آبادان فرستاد. در مرحله بعدی انگلستان از ایران به شورای امنیت و دادگاه لاهه شکایت کرد. علاوه بر این انگلستان به تحریم فروش نفت ایران دست زد؛ اقدامی که اگرچه به ظاهر برای دولت دکتر مصدق سنگین تمام می‌شد، ولی جالب است که ذکر شود دولت انگلستان ماهانه 40 میلیون دلار از منابع نفتی ایران درآمد داشت. دکتر مصدق دولتی را تحویل گرفت که منبع اصلی درآمدی آن یعنی فروش نفت را از دست داده و توان فروش نفت به دلیل تحریم و همچنین حضور نظامی انگلستان در خلیج فارس وجود نداشت. از سویی عدم کمک مالی ایالات متحده آمریکا و عدم پرداخت بدهی‌های دوران جنگ شوروی، شرایط اقتصادی را بدتر کرد. دکتر مصدق به دلایل شرایط اقتصادی عدم فروش نفت، مبنای اقتصاد بدون نفت را پایه‌ریزی کرد. طرحی که از زمان اکتشاف نفت در مسجد‌سلیمان تا به حال بی‌سابقه بوده است؛ زیرا از زمان اکتشاف نفت در مسجد‌سلیمان، درآمدهای نفتی هر‌چند ناچیز در بودجه ایران قرار داشت و بخشی از آن را تأمین می‌کرد. در این طرح چند راهکار برای جبران کسری بودجه عدم فروش نفت وجود داشت.
اصلاح نظام مالیاتی
اولین اقدام دولت دریافت مالیات بر درآمد بود. در این خصوص شک و تردید‌هایی وجود داشت؛ چون ابزار و زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر درآمد در کشور وجود نداشت. دولت دکتر مصدق با اقداماتی موفق شد درآمدهای حاصل از تعرفه‌های گمرکی و مالیات غیرمستقیم را افزایش دهد. بر همین اساس تعرفه گمرکی کالاها که در سال‌های 1329 تا 1331، 43 درصد بود، به 71 درصد افزایش پیدا کرد. اگرچه به دلیل تحریم شاهد کاهش واردات بودیم ولی رشد 28درصدی تعرفه گمرکی موجب افزایش درآمدهای دولت شد. در‌واقع با اینکه واردات به علت مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کرده بود ولی دولت از این طریق درآمدهای خود را افزایش داد. از سویی دولت سعی کرد با اتخاذ سیاست مالیات غیرمستقیم بر روی کالاها، درآمد را افزایش دهد. کالاهایی مانند چای، تریاک و قند که به‌صورت انحصاری در اختیار دولت بود، با افزایش قیمت آن به افزایش درآمدهای دولت منجر شد. دولت تلاش کرد قیمت کالاهای تحت انحصار خود را افزایش دهد تا از این طریق بتواند به نوعی مالیات غیرمستقیم دریافت کند. همان‌طور که اشاره شد، سیستم مالیاتی منسجمی وجود نداشت تا از طریق آن درآمدهای مالیاتی مشخص و دقیق دریافت شود.
فروش اوراق قرضه
اقدام بعدی دولت دکتر مصدق انتشار اوراق قرضه بود. دولت دکتر محمد مصدق در تلاش برای نجات اقتصاد ملی در روزگار تحریم فروش نفت، انتشار و توزیع اوراق قرضه را در دستور کار قرار داد. در تاریخ 30 شهریور سال 1330 مجلس اجازه داد دولت دو میلیارد ریال به عنوان قرضه ملی با شش درصد بهره قابل استرداد ظرف دو سال منتشر کند. طرح به این گونه بود که هر برگ از این اوراق500 ریال باشد و در چهار ردیف 500 ملیون ریال به فروش برسد. کوپن‌های جایزه اوراق قرضه از ابتدای سال دوم در باجه‌های کلیه بانک‌ها به حساب دولت قابل پرداخت است و اصل قرضه را هم بعد از دو سال می‌توانند بابت هر نوع بدهی که به دولت داشته باشند، از قبیل مالیات و حقوق گمرکی و سایر عوارض حساب و از آن استفاده کنند. دکتر مصدق در نطقی هم‌زمان با شب یلدا که از طریق رادیو پخش شد، عنوان کرد که با خرید برگ‌های قرضه ملی، گذشته از اینکه در بهبود وضع مالی دولت کمکی مؤثر می‌کنید، برای آتیه فرزندان خود نیز سرمایه و اندوخته‌ای فراهم کنید. در 10 روز اول استقبال از خرید اوراق قرضه در تهران و آبادان چشمگیر بود. آیت‌الله کاشانی نیز با پیامی مردم را به خرید اوراق قرضه تشویق کرد. بزرگ‌ترین مبلغ خرید اوراق قرضه 500 هزار ریال بود. روزهای بعد استقبال مردم نشان داد که طرح فروش اوراق قرضه موفق نبوده است. بیشتر استقبال از طرف توده مردم و افراد طبقه پایین بود و طبقات مرفه و ثروتمند از آن استقبال نکردند. یکی از دلایل عدم موفقیت را می‌توان نرخ بهره کم اوراق قرضه نسبت به نرخ بهره رسمی و غیررسمی کشور دانست. یک دیگر از دلایل عدم موفقیت اوراق قرضه، تحریم و فریبکارانه دانستن فروش اوراق قرضه توسط حزب توده بود.
استقراض بانکی و سیاست‌های مالی
اقدام بعدی دولت استقراض بانکی و سیاست‌های جدید مالی بود. بر همین اساس دولت دکتر مصدق وام‌گرفتن از کشورهای خارجی را مدنظر قرار داد. دولت ایالات متحده آمریکا راضی نبود که علاوه بر اصل چهار ترومن کمک مالی دیگری را به ایران داشته باشد. شوروی نیز حتی با اصرار دولت دکتر مصدق حاضر نشد دیون زمان جنگ جهانی را به ایران بپردازد. یکی از تصمیمات ایران دریافت وام از بانک صادرات و واردات ایالات متحده آمریکا با بهره 3.5 درصدی بود که این موضوع نیز به دلیل شکست مذاکرات انگلیس و ایران برای حل دعوای نفتی به سرانجامی نرسید و ایالات متحده آمریکا پرداخت وام را منوط به حل دعوای حقوقی کرد. یکی دیگر از سیاست‌های داخلی برای جبران کسری بودجه افزایش چاپ و نشر اسکناس بود. در این زمینه دکتر مصدق از دکتر شاخت که کارشناس آلمانی در زمینه امور مالی بود، برای مشاوره دعوت کرد. شاخت که از طرفداران سیاست کینزی در اقتصاد بود، به نقل محافل غیررسمی به سیاست سنتی پشتوانه اسکناس اعتقادی نداشت. از طرفی شاخت به سیاست پولی فعال در زمان کاهش چشمگیر تقاضا بر اثر قطع عواید نفتی اصرار داشت و توصیه می‌کرد دولت دکتر مصدق به این طریق کسری بودجه را جبران کند.
تراز غیرنفتی مثبت
دولت دکتر مصدق تلاش کرده است در زمینه تجارت خارجی موفق عمل کرده و واردات را بدون کاهش شدید دنبال کند. این موضوع سبب شد در سال‌های 1331 و 1332 بر اساس مبادلات غیرنفتی مازاد تجاری به دست بیاورد که بعدها نیز این دستاورد محقق نشد. درخصوص مازاد تجاری غیرنفتی، صادرات فرش ایران در سال‌های 1331 به ارزش 1339 میلیون ریال رسید که دو برابر ارزش صادرات فرش در سال قبل بود. از طرفی صادرات دام به عربستان و تنباکو به شوروی نیز مدنظر قرار گرفت و رشد ویژه‌ای را در این زمان تجربه کردند. دولت کسری بودجه 1330 را که 1.9 میلیارد ریال بود، از طریق 1.3 میلیارد ریال فروش ارز که با اجازه مجلس بود و 0.6 میلیارد ریال که معادل 8.75 میلیون دلار بود، با استقراض از بانک جهانی جبران کرد. کسری بودجه در سال بعد به 2.5 میلیارد ریال رسید. تلاش شد دو میلیارد ریال از طریق فروش اوراق قرضه جبران شود که این امر میسر نشد. دولت تلاش کرد از طریق افزایش انتشار اسکناس به 3.1 میلیارد ریال، این کسری را جبران کند که تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. نکته مهم در این دوران همدلی و همراهی مردم با سیاست‌های اقتصادی دکتر مصدق بود.
در زمینه اوراق قرضه شاهد این موضوع بودیم که بیشترین استقبال از سوی مردم عادی و طبقات پایین جامعه صورت گرفت. در واقع با وجود کمبودهای اقتصادی و مالی فراوان، در صورت پاکدست‌بودن دولتی مانند دولت دکتر مصدق انتظار کارهای خوبی را در اقتصاد داشت. به‌عنوان مثال با بالا‌رفتن قیمت گوشت قرمز دولت دکتر مصدق با عرضه ماهی‌های شمال که به‌تازگی شیلات از دست شوروی خارج شده بود، توانست از افزایش بی‌رویه قیمت گوشت قرمز جلوگیری کند. این موضوع مثالی جزئی درباره همراهمی مردم با دولت مصدق بود؛ دولتی که شاید اگر کارشکنی‌های حزب توده در به‌سرانجام رسیدن مذاکرات نفتی نبود، می‌توانست مدت طولانی‌تری بر مسند قدرت بماند.
مقایسه‌ای تطبیقی
در اینجا می‌توان مقایسه‌ای تطبیقی میان دولت دکتر مصدق و دولت حسن روحانی به‌خصوص دوره دوم او و خروج آمریکا از برجام از لحاظ اداره اقتصاد بدون نفت انجام دهیم. در هر دو دوره شاهد کاهش درآمد و به نوعی صفرشدن درآمدهای نفتی بودیم. در سال‌های آخر دولت دهم و با جدی‌شدن تحریم‌ها شاهد کاهش درآمدهای نفتی بودیم. در سال 2011 درآمد نفتی ایران 111 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 2015 که زمان اجرائی‌شدن برجام بود، به رقم 27 میلیارد دلار رسید. درآمدهای نفتی ایران با امضای برجام و کاهش تحریم‌ها مجددا افزایش یافت و به
40 میلیارد دلار رسید. سال 2018 بر اساس برآوردهای اوپک، فروش نفتی ایران می‌توانست به 60 میلیارد دلار برسد که با خروج ترامپ از برجام نقش بر آب شد. طبق گفته اسحاق جهانگیری کل درآمد نفتی ایران در سال 1398 تنها هشت میلیارد دلار بود. عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی نیز اعلام کرد که در دو سال 1398 و 1399 جمع درآمدهای نفتی ایران 20 میلیارد دلار بوده است. از سویی دیگر از سال 1391 که بودجه ایران 40 درصد وابستگی به درآمدهای نفتی داشت، این رقم به 20 درصد در سال 1398 رسید که امری شایان ستایش است؛ گرچه این کاهش را می‌توان اثر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بدانیم. مهر سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد درآمد نفتی شش‌ماهه سال ۹۹ دولت ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. بر اساس گفته‌های نوبخت، درآمد ایران در شش ماه نخست سال 1400، 1.2 میلیارد دلار بوده است. این میزان از فروش از سال 1365 بی‌سابقه بوده است. در سال 1365 درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران 5.9 میلیارد دلار بود. در واقع فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا پس از خروج ترامپ از برجام و تحریم‌های نفتی موجب کاهش شدید صادرات نفت ایران شد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ژانویه ۲۰۲۰ صادرات نفت ایران به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. البته منابع غیررسمی این رقم را تا صد هزار بشکه در روز نیز تأیید کرده‌اند. صادرات غیرنفتی ایران در سال 1398 طبق آمار اتاق بازرگانی تهران 42 میلیارد دلار بود. در سال 1399 صادرات غیرنفتی 41 میلیارد دلار بود که با توجه به تحریم‌های حداکثری ایالات متحده درخور توجه بوده است. به‌طور‌کلی آمار و ارقام حکایت از کاهش درآمدهای نفتی ایران در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی به‌خصوص بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های حداکثری دارد. درآمدهای نفتی که مانند دوران دکتر مصدق نزدیک به صفر شد و اقتصاد از طریق صادرات غیرنفتی اداره شد. سیاست‌های اقتصادی که شاید کمتر از دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق در سال 1331 و 1332 موفق بود؛ اما اداره کشور با کاهش درآمدهای نفتی، حادثه‌ای بود که از زمان دولت دکتر مصدق اتفاق نیفتاده بود.
