بورس تهران و 4 ریسک تعیین‌کننده در ماه‌های پیش‌رو

علی اسکندری . دکترای مدیریت کسب‌و‌کار و دانشجوی دکترای اقتصاد

بازار سرمایه ایران پس از عبور از یک دوره طولانی رکود و فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بار دیگر به کانون توجه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. رشد شاخص کل تا محدوده چهار میلیون واحد، افزایش ارزش معاملات و بهبود نسبی جریان نقدینگی نشان می‌دهد ‌بورس تهران در مقایسه با بسیاری از بازارهای موازی، از ظرفیت‌های درخور توجهی برای جذب سرمایه برخوردار شده است. با‌این‌حال، تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که رشد شاخص‌ها به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده تداوم رونق بازار باشد. بورس تهران همچنان در معرض مجموعه‌ای از ریسک‌های کلان قرار دارد که می‌توانند مسیر آتی بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
نخستین و مهم‌ترین ریسک، نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی گره خورده و بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نیست. هرگونه افزایش تنش در روابط خارجی یا تشدید ریسک‌های منطقه‌ای می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر داده و بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا سوق دهد. در چنین شرایطی حتی شرکت‌هایی که از منظر بنیادی وضعیت مطلوبی دارند نیز ممکن است تحت تأثیر فضای روانی بازار با کاهش تقاضا مواجه شوند. به همین دلیل، کاهش ریسک‌های سیاسی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رونق پایدار بورس محسوب می‌شود.
دومین ریسک به سیاست‌های پولی و نرخ بهره بازمی‌گردد. در اقتصادی که همچنان با نرخ‌های بالای تورم مواجه است، سیاست‌گذار پولی ناچار است میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی تعادل برقرار کند. هرگونه افزایش نرخ سود بانکی یا انتشار گسترده اوراق با بازدهی بالا می‌تواند بخشی از منابع مالی را از بازار سهام خارج کند. از منظر ارزش‌گذاری نیز افزایش نرخ بهره معمولا به معنای افزایش نرخ تنزیل و کاهش ارزش فعلی سودهای آتی شرکت‌ها‌ست. بنابراین مسیر آینده بورس تا حد زیادی به نحوه مدیریت سیاست‌های پولی و نرخ سود در اقتصاد وابسته خواهد بود.
سومین چالش مهم بازار سرمایه به مداخلات سیاستی و تصمیمات غیرمنتظره اقتصادی مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر، فعالان بازار بارها شاهد تغییر ناگهانی در نرخ خوراک صنایع، تعرفه‌های صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و مقررات مالیاتی بوده‌اند. چنین تصمیماتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند چشم‌انداز روشنی از سودآوری شرکت‌ها ترسیم کنند. در واقع، آنچه بیش از هر عامل دیگری به بازار آسیب می‌زند، نه خود تصمیمات بلکه غیرقابل پیش‌بینی بودن آنهاست. تجربه بازارهای موفق جهان نشان می‌دهد که ثبات قوانین و کاهش مداخلات ناگهانی، مهم‌ترین عامل جذب سرمایه‌های بلندمدت است.
چهارمین ریسک به وضعیت اقتصاد واقعی و سودآوری شرکت‌ها بازمی‌گردد. بخش عمده ارزش بازار بورس تهران در اختیار صنایع صادرات‌محور نظیر پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها و پالایشی‌ها‌ست. عملکرد این شرکت‌ها علاوه بر نرخ ارز، به قیمت‌های جهانی کالاها و وضعیت اقتصاد بین‌الملل نیز وابسته است. کاهش رشد اقتصادی جهان، افت قیمت نفت یا فلزات اساسی و محدودیت‌های تجاری می‌تواند سودآوری این بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، رکود تقاضای داخلی نیز ممکن است بر عملکرد صنایع مصرفی اثر منفی بگذارد.
با وجود این ریسک‌ها، نمی‌توان از ظرفیت‌های بالقوه بورس تهران چشم‌پوشی کرد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ بازار از دارایی‌های ارزشمند، درآمدهای ارزی و نسبت‌های ارزش‌گذاری جذاب برخوردارند. همچنین در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن مواجه است، سهام شرکت‌های تولیدی در بلندمدت می‌تواند یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی‌ها باشد. به همین دلیل، آینده بورس بیش از هر چیز به کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران وابسته خواهد بود.
در مجموع، بورس تهران در نقطه حساسی از تاریخ خود قرار گرفته است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند ثبات بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد کنند و از تصمیمات ناگهانی فاصله بگیرند، بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که به مهم‌ترین مقصد سرمایه‌های داخلی تبدیل شود.‌ در مقابل، تداوم نااطمینانی‌ها و تشدید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند روند رشد بازار را با چالش‌های جدی مواجه کند. از این‌رو، موفقیت بورس در ماه‌های آینده بیش از آنکه به نمودارها وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی اقتصادی و سطح اعتماد فعالان اقتصادی بستگی خواهد داشت.