دوگانه نظارت؛ بازی پنهان قیمت در بازار خودرو
در روزهایی که منحنی قیمت خودرو بار دیگر به مسیر صعودی برگشته، رفتار متناقض نهادهای نظارتی، معنای تازه‌ای به واژه «بازار» داده است. همان بازاری که سال‌هاست در تنگنای سیاست‌های دستوری، میان دولت و بخش خصوصی سرگردان مانده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در ظاهر، تصمیم‌ها درباره قیمت خودرو باید بر مبنای منطق اقتصادی گرفته شود، اما در عمل، نظارت‌ها به شکل گزینشی عمل می‌کنند. یکی با مجوز محدود روبه‌رو می‌شود و دیگری آزادانه نرخ‌هایش را بالا می‌برد. برای مصرف‌کننده تفاوتی نمی‌کند که نام شرکت چیست؛ او تنها با قیمتی مواجه است که هر ماه بالا می‌رود و هیچ نهادی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
در یک سوی ماجرا، بزرگ‌ترین خودروساز کشور پس از دهه‌ها حضور در سایه دولت، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که میان واقعیت بازار و انضباط دستوری در نوسان است. تغییر مدیریت و واگذاری بخشی از سهام، قرار بود نشانه‌ای از رهایی باشد، اما نتیجه‌اش بیشتر شبیه کشمکشی دائمی میان تصمیم اقتصادی و مجوز اداری است.
در سوی دیگر، گروه‌های مونتاژی که از ابتدا با ساختار خصوصی پا گرفتند، مسیر آرام‌تری برای تغییر قیمت دارند؛ نه از شوراهای تنظیم بازار بیمی دارند و نه از تعلیق نماد بورسی. همین تفاوت در واکنش‌ها، معنای عدالت اقتصادی را به چالش کشیده است.
واقعیت آن است که سیاست‌گذاری دستوری در این صنعت، نه به مهار قیمت انجامیده و نه به رضایت مصرف‌کننده. زیان انباشته، خطوط تولید فرسوده و وابستگی مزمن به منابع بانکی، میراث همان سیاستی است که حالا حتی در عصر خصوصی‌سازی نیز رها نمی‌شود.
بازار خودرو در ایران، نه کاملاً دولتی است و نه واقعاً خصوصی. بیشتر شبیه صحنه‌ای است که در آن هر بازیگر بر اساس میزان نزدیکی‌اش به نهادهای قدرت، قواعد خودش را دارد. و تا زمانی که این دوگانگی در ساختار نظارت باقی بماند، هر افزایش قیمت تازه، فقط تکرار فصلی از داستانی قدیمی است؛ داستانی که هنوز هیچ‌کس پای آن را امضا نکرده است.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
