دلیل تورم ۴۰ درصدی چیست ؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 سال‌ها زیادی است که پدیده افزایش مداوم و مستمر قیمت‌ کالاها با زندگی مردم ایران گره خورده است. بحرانی که از آن به تورم یاد می‌شود. در سال‌های اخیر این تورم حتی به بالاتر از 40 درصد نیز رسید. از همین‌رو مجادلات و مباحثات زیادی در جامعه علمی اقتصاددانان ایرانی و حتی بین المللی در رابطه با ریشه‌های تورم در کشور وجود دارد. برخی از پژوهشگران مانند اغلب اقتصاددانان جریان اصلی تورم در ایران را پدیده‌ای پولی می‌دانند. در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددانان برجسته ایرانی نیز هستند که مدیریت ناکارآمد و نرخ ارز را علت اصلی تورم در کشور تلقی می‌کنند.

«تورم، همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» جمله‌ای شناخته شده از میلتون فریدمن یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان جهان و نظریه‌پرداز تئوری مقداری پول است. نظریه‌ای که رشد بیشتر پول نسبت به تولید را عامل تورم پایدار و بلندمدت می‌داند. امری که می‌توان گفت در اقتصادهای توسعه یافته به اثبات رسیده است.

با این‌حال پژوهشگران اقتصادی باور دارند، در ایران که کشوری در حال توسعه محسوب می‌شود تورم نمی‌تواند تنها ناشی از رشد عرضه پول باشد و عوامل دیگری نیز در افزایش سطح قیمت‌ها دخیل هستند.

از همین‌رو در این گزارش تحلیلی به نظرات مختلف اقتصاددانان ایرانی و بین‌المللی در مورد تورم و ریشه‌های آن با استفاده از مقالات معتبر پرداخته شده است.

پول، عامل تورم است

رویکردهای متفاوت و گسترده‌ای در جهان در مورد علت تورم وجود دارد. رویکردهایی که به طورکلی تورم را یا از ناحیه عرضه و یا از ناحیه تقاضا می‌دانند. با این‌وجود اقتصاددانان جریان اصلی بر این باورند که اصلی‌ترین علت تورم در نهایت، رشد عرضه پول است.

میلتون فریدمن یکی از بزرگترین اقتصاددانان تاریخ جهان بوده است. او بر این باور بود که تنها عامل تورم، افزایش عرضه پول است و تورم یک پدیده پولی است. او در یک مطالعه؛ نظریه مقداری پول را شرح داده است. این مطالعه به تحلیل جنبه‌های نظری، تاریخی و تجربی این نظریه پرداخته و تأکید دارد که تغییرات عمده در سطح قیمت‌ها و درآمد اسمی، تقریبا همیشه حاصل تغییر در عرضه اسمی پول است. فریدمن نشان می‌دهد که اگرچه در کوتاه‌مدت پول می‌تواند بر تولید اثر بگذارد، اما در بلندمدت تنها بر سطح قیمت‌ها تأثیرگذار است. با بررسی شواهد تاریخی همچون ابرتورم‌های قرن بیستم و کاهش شدید حجم پول در دوران رکود، مطالعه این نتیجه را تقویت می‌کند که تورم پدیده‌ای اساسا پولی است و برای مهار آن یا جلوگیری از رکودهای عمیق، کنترل مقدار پول در گردش نسبت به تولید واقعی حیاتی است.

لوکاس یکی دیگر از اقتصاددانان برجسته تاریخ نیز در مطالعه‌ای دیگر به نتایج تجربی نظریه مقداری پول پرداخته است. هدف اصلی او ارائه شواهد تجربی برای دو نتیجه کلیدی نظریه مقداری پول است: نخست، اینکه تغییر معینی در نرخ رشد حجم پول، منجر به تغییری هم‌اندازه در نرخ تورم می‌شود؛ و دوم، اینکه همین تغییر، نرخ بهره اسمی را نیز به همان میزان تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی ایالات متحده در بازه ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۷، تلاش می‌کند تأیید تجربی بیشتری برای نظریه مقداری پول فراهم آورد و نشان دهد که تجربه تورمی و نرخ بهره در دوره پس از جنگ جهانی دوم را می‌توان صرفا با نیروهای پولی کلاسیک توضیح داد. همچنین لوکاس در این مقاله نشان می‌دهد که ممکن است ارتباط بین عرضه پول و تورم در کوتاه‌مدت ضعیف باشد اما در بلندمدت این رشد عرضه پول است که عامل تورم و افزایش قیمت‌ها است.

در ادامه گزارش به بررسی مقالاتی پرداخته شده که در تلاش برای فهم علت و ریشه تورم در اقتصاد ایران هستند.

پرده اول : تورم در ایران، پولی است

برخی اقتصاددانان ایرانی باور دارند که تورم در کشور مانند کشورهای توسعه یافته ریشه در رشد عرضه پول دارد.

تورم در ایران؛ نقش عرضه پول، نرخ ارز، کسری بودجه و تحریم‌ها

مریم همتی ، صالح صحابه تبریزی و یاشار تاروردی در مطالعه‌ای با عنوان « تورم در ایران ؛ یک ارزیابی تجربی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده » دلایل تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. این سه نویسنده در این مطالعه تلاش دارند تا با تفکیک اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرهای کلیدی بر تورم، استفاده از شاخص‌های بهتر برای کسری بودجه و تحریم‌ها و بررسی تغییرات در اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده نه فقط شاخص کل، به تحقیقات موجود در این زمینه کمک کنند.

نویسندگان از یک مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیع‌شده (ARDL) و مدل اصلاح خطا  (ECM) استفاده کرده‌اند و داده‌های سالانه بین سال‌های 1978 تا 2019 را به‌کار گرفته‌اند. آن‌ها اثرات تورمی سیاست‌های پولی و مالی، نوسانات نرخ ارز، و تشدید تحریم‌ها را بررسی کرده‌اند. در مدل شاخص قیمت مصرف‌کننده به متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز بازار آزاد، تراز مالی دولت، و شاخص شدت تحریم‌ها مرتبط شده است. پژوهشگران از یک شاخص با نام شدت تحریم‌ها که توسط لائودتی و پسران توسعه داده شده و مبتنی بر پوشش خبری روزنامه‌هاست استفاده کرده‌اند و همچنین از یک شاخص صفر و یکی بهره برده‌اند که تحریم‌های چندجانبه شدید بین سال‌های 2010 تا 2015 و نیز تحریم‌های فشار حداکثری آمریکا از سال 2018 به بعد را شامل می‌شود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش عرضه پول، رشد نرخ ارز ، افزایش کسری بودجه دولت، و تشدید تحریم‌ها، همگی از عوامل اصلی تورم در ایران هستند. این عوامل در بلندمدت اثرات بسیار قابل‌توجهی بر شاخص کل قیمت مصرف‌کننده دارند. اما در کوتاه‌مدت، تنها عرضه پول و افزایش نرخ ارز دارای اثرات تورمی معنادار بر شاخص کل هستند. همچنین با بررسی اجزای مختلف شاخص قیمت مصرف‌کننده، مشخص می‌شود که عرضه پول و نرخ ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت بر بسیاری از اجزا اثرگذاری قابل توجه و پایداری دارند. در مقابل، تأثیرات کسری بودجه و تحریم‌ها بر اجزای مختلف شاخص قیمت مصرف‌کننده متغیر و متفاوت است و در برخی موارد، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، حتی می‌توانند اثرات ضدتورمی نیز داشته باشند.

بررسی پایداری رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران

لی بوناتو در مطالعه‌ای دیگر به بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران با تمرکز ویژه بر رابطه میان متغیرهای اسمی و نرخ تورم پرداخته است. این مقاله به سؤالاتی می‌پردازد که در دوره‌ای بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ مطرح شده‌اند؛ دوره‌ای که در آن، با وجود رشد سریع عرضه پول، تورم کاهش یافته است. این وضعیت، لزوم بررسی پایداری رابطه بین پول و تورم را در ایران مطرح کرده است. ایران سابقه‌ای طولانی در تجربه تورم نسبتا بالا دارد، به‌طوری که از زمان انقلاب ۱۳۵۷، متوسط تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده بیش از ۱۷ درصد بوده است. این مطالعه در پی آن است که چالش در پایبندی به اهداف سیاست پولی، دلیل اصلی تداوم تورم‌های دورقمی در کشور بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یک رابطه بلندمدت قوی بین سطح قیمت، پول، تولید حقیقی، نرخ سود و نرخ ارز وجود دارد، به‌طوری که پول، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح تعادلی قیمت‌هاست. در کوتاه‌مدت، رشد نقدینگی با یک تاخیر تا چهار فصل باعث افزایش تورم می‌شود و رسیدن به تعادل تقریبا چهار فصل به طول می‌انجامد. اگرچه درآمد و نرخ‌های سود تأثیرات آنی دارند، انتقال اثر نرخ ارز به تورم نسبتاً کوچک اما سریع است. نکته مهم این‌ است که مقاله هیچ شواهدی دال بر تغییر ساختاری در رابطه بین پول و تورم پیدا نکرده است. مدل به‌خوبی کاهش تورم در سال‌های 1381 تا 1386 را پیش‌بینی کرده و آن را عمدتا ناشی از کاهش رشد نقدینگی (M1) در فصل‌های قبل می‌داند. بنابراین کنترل رشد پول برای موفقیت در مهار تورم در ایران ضروری است و جلوگیری از رشد پول می‌تواند به‌عنوان یک هدف واسطه‌ای، مفید عمل کند.

تاثیر تحریم‌ها، موانع تجاری و رشد نقدینگی بر تورم

حمیدرضا قربانی دستگردی ، زرینا یوسف و محمد شهباز در مقاله‌ای تحت عنوان « ارتباط بین تحریم‌های آمریکا و تورم؛ مطالعه موردی ایران » شاخصی به نام «تحریم‌های تجاری-مالی(TF)» را برای بررسی تأثیر تحریم‌ها بر تورم در ایران طراحی کرده‌اند. این شاخص با استفاده از مدل مؤلفه‌های اصلی و ترکیب باز بودن تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی ساخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که در دوران نبود تحریم یا تحریم‌های اندک، این شاخص باعث کاهش تورم می‌شود، اما در دوران تحریم‌های شدید، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه، رفع موانع تجاری و سرمایه‌گذاری اهمیت زیادی دارد.

یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم در ایران است و در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر مثبت و قابل‌توجهی بر تورم دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی به ویژه در بلندمدت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تورم داشته‌اند. نتایج حاصل از شاخص TF نشان می‌دهد که این شاخص در دوره‌های «بدون تحریم» یا «تحریم‌های اندک»، باعث کاهش تورم می‌شود، اما در دوره «تحریم‌های سنگین»، تورم را افزایش می‌دهد. علت این امر آن است که تحریم‌ها صنایع داخلی را وادار می‌کنند تا مواد اولیه گران‌قیمت وارد کرده، کالاهای خود را با قیمت پایین صادر کنند، و قراردادهای ناعادلانه‌ای منعقد کنند؛ این شرایط موجب افزایش هزینه‌ها می‌شود. تحریم‌های شدید همچنین باعث بی‌ثباتی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد می‌شوند، که این نیز به افزایش تورم دامن می‌زند. در مجموع، این مطالعه نتیجه می‌گیرد که تحریم‌های اقتصادی با محدود کردن تجارت خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تضعیف ریال و در نتیجه افزایش تورم، تأثیرات گسترده‌ای دارند. بنابراین، مقاله بر نقش کلیدی کنترل رشد نقدینگی و رفع موانع تجاری برای کاهش فشارهای تورمی تأکید می‌کند.

انتظارات تورمی نقش اصلی را در تورم ایران بازی می‌کند

مصیب پهلوانی و محمد رحیمی در مطالعه دیگر با نام « ریشه‌های تورم در ایران » به شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر تورم در ایران پرداخته است. نویسندگان با تأکید بر اینکه نرخ‌های بالای تورم برای هر اقتصادی زیان‌بار است، بر این نکته تأکید دارند که کنترل تورم یکی از اهداف اساسی دولت‌ها محسوب می‌شود و این امر نیازمند درک روشنی از علل آن است. این مطالعه در راستای کمک به این درک، یک مدل تجربی ارائه می‌دهد که ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران را در نظر می‌گیرد و مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تورم را وارد مدل می‌کند، بدون آنکه صرفا به یک نظریه اقتصادی خاص متکی باشد. به‌طور خاص، این مقاله بر اثرات نقدینگی، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، انتظارات تورمی، تورم کالاهای وارداتی، و تأثیر جنگ ایران و عراق بر اقتصاد ایران تمرکز دارد.

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین متغیرهای مدل، رابطه هم‌جمعی وجود دارد و در نتیجه، پویایی‌های بلندمدت پایدار هستند. در بلندمدت، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم در ایران شامل انتظارات تورمی، تورم وارداتی، نرخ ارز و رشد نقدینگی هستند. از میان این متغیرها، انتظارات تورمی قوی‌ترین اثر را دارد، به‌طوری‌که یک درصد افزایش در آن موجب افزایش ۰٫۳۴ درصدی در تورم می‌شود. تورم وارداتی و نرخ ارز نیز اثر مثبت دارند؛ یک درصد افزایش در هر یک به ترتیب باعث افزایش ۰٫۱۷ و ۰٫۱۶ درصدی در تورم می‌شود. همچنین، یک درصد افزایش در نقدینگی موجب افزایش ۰٫۱۱ درصدی در تورم خواهد شد. جنگ ایران و عراق نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تورم داشته است. در کوتاه‌مدت نیز تمامی متغیرهای کلیدی شامل نقدینگی، نرخ ارز، انتظارات تورمی، تورم وارداتی و متغیر جنگ، اثرات تورمی معناداری از خود نشان داده‌اند.

پرده دوم : تورم در ایران ، ساختاری است

دسته‌ای دیگر از پژوهشگران  اقتصادی اما معتقدند که علت اصلی تورم در ایران ناشی از نرخ ارز ، کسری بودجه و نهادهای ناکارآمد است.

این نرخ ارز است که عامل تورم است نه عرضه پول

داریو لائودتی و محمد هاشم پسران در یک مطالعه با عنوان « شناسایی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران با استفاده از پوشش روزنامه‌ای » تأثیر تحریم‌های اقتصادی و مالی بر اقتصاد ایران در دوره ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۰ بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌ها آثار منفی قابل‌توجهی بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید داشته‌اند، اما عامل اصلی تورم بالا در ایران نه تحریم‌ها بلکه سوء‌مدیریت اقتصادی داخلی، ساختارهای ناکارآمد، اختلال قیمت‌های نسبی، رانت‌جویی و ضعف نهادهای مالی بوده است. به‌ویژه، ارزش ریال در مواجهه با تحریم‌ها به‌شدت واکنش نشان داده و کاهش یافته و این افت ارزش ریال، اثر دومینویی بر تورم و رشد اقتصادی گذاشته است.

مقاله بر این نکته تأکید می‌کند که تورم در ایران پویایی‌های مستقل از تحریم دارد و در دوره‌های مختلف حتی در نبود تحریم‌های شدید نیز سطح بالای تورم مشاهده شده است.  به‌طور مثال، در دوره‌های ریاست‌ جمهوری رفسنجانی و خاتمی نیز بحران‌های ارزی و تورم بالا عمدتا ناشی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، واردات گسترده و کاهش قیمت نفت بوده‌اند. بنابراین، تحریم‌ها اگرچه به تشدید نوسانات اقتصادی کمک کرده‌اند، اما منبع اصلی مشکلات ساختاری بوده‌اند.

از نظر نقش سیاست پولی، رشد عرضه پول در ایران نه علت اصلی تورم و نه عامل تغییرات نرخ ارز است. داده‌ها نشان می‌دهند که افزایش نقدینگی اغلب به‌صورت واکنشی و انفعالی نسبت به بحران‌ها و ضعف بازارهای مالی و نه به‌عنوان سیاستی مستقل برای تحریک تورم یا رشد اقتصادی صورت گرفته است. همچنین عرضه پول تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها نبوده و رابطه‌ای معنادار با متغیرهای داخلی نظیر تورم و تولید نیز ندارد.

در مدل  SVAR، ترتیب علّی متغیرها به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که نرخ ارز ابتدا واکنش نشان می‌دهد و پس از آن عرضه پول، تورم و رشد تولید تغییر می‌کنند. این ترتیب با تجربه اقتصادی ایران سازگار است، جایی که تضعیف ارزش ریال معمولا مقدم بر افزایش نقدینگی بوده است. حتی در تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نرخ ارز نیز سهم شوک‌های ارزی و تحریمی بسیار بیشتر از شوک‌های ناشی از عرضه پول برآورد شده است.

در نهایت برای کنترل تورم و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، صرفا رفع تحریم‌ها کافی نیست. بلکه ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌گذاری، تقویت نهادهای مالی، و مهار عوامل داخلی مؤثر بر بی‌ثباتی اقتصادی است. تحریم‌ها تنها بخشی از مشکل‌اند، اما ریشه اصلی تورم و نوسانات اقتصاد ایران در داخل و در ساختارهای ناکارآمد آن نهفته است.

پول، درونزاست

تیمور رحمانی و اسدالله فرزین وش در مطالعه‌ای با عنوان «درونزایی عرضه پول و تاثیر فشارهای هزینه‌ای بر آن در اقتصاد ایران» به بررسی درون‌زایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه‌ای بر آن در اقتصاد ایران به‌ویژه با تمرکز بر دوره پس از دهه ۱۳۶۰ پرداخته‌اند. این مطالعه دیدگاه سنتی مبنی بر برون‌زا بودن عرضه پول و کنترل کامل آن توسط بانک مرکزی را به چالش کشیده است. مقاله دیدگاه پساکینزی را مطرح می‌کند که عرضه پول عمدتا درون‌زا است و توسط بانک‌های تجاری در پاسخ به تقاضای اعتبار از سوی شرکت‌ها در مواجهه با افزایش هزینه‌ها و درآمدها ایجاد می‌شود. مطالعه به‌طور خاص به دنبال اثبات این است که فشارهای هزینه‌ای نقش مهمی در تأثیرگذاری بر عرضه پول در سیستم بانکی ایران دارند.

نتایج تجربی قویا درون‌زا بودن عرضه پول در اقتصاد ایران را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که این متغیر صرفاً برون‌زا نیست. یافته اصلی مقاله این است که فشارهای هزینه‌ای تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر متغیرهای پولی دارند. درواقع زمانی که شرکت‌ها با هزینه‌های تولید بالاتر مواجه می‌شوند، تقاضای خود برای اعتبار از بانک‌ها را افزایش می‌دهند، که این امر منجر به افزایش سپرده‌های بانکی و در نتیجه افزایش عرضه پول می‌شود. بنابراین علاوه بر کسری بودجه دولت، فشارهای هزینه‌ای عامل مهمی در توضیح تغییرات عرضه پول درون‌زا و نقدینگی در ایران هستند.

نهادها، نهادها، نهادها

تیمور رحمانی در گزارشی با نام « مسیر تورمی 1401 ، سیاست تثبیت،کنترل ترازنامه و ثبات بازارها در 1402» که در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده به دلایل ساختاری تورم پرداخته است.

در این گزارش، نویسنده با چهار گزاره نظری توضیح می‌دهد که چرا تورم در ایران مزمن و ماندگار شده است. به گفته تیمور رحمانی، تورم بالا بدون رشد مداوم نقدینگی ممکن نیست؛ اما این رشد نقدینگی خودش از کسری بودجه‌ای ناشی می‌شود که ریشه در ریخت و پاش دولت‌های مختلف بدون داشتن منابع مالی پایدار بوده است. این خرج‌تراشی در ساختار رانتی اقتصاد ایران نهفته است؛ جایی که تصمیمات مالی نه بر اساس بهره‌وری، بلکه بر اساس منافع گروه‌های خاص گرفته می‌شود. در نهایت، دولت با توهم توسعه از طریق تزریق پول، اقدام به اجرای سیاست‌هایی کرده که به‌جای رشد واقعی، فقط تورم ایجاد کرده‌اند.

در این گزارش به سیر تاریخی تورم در ایران اشاره شده که از دهه ۱۳۵۰ به بعد، تورم تقریبا همیشه دو رقمی بوده است. حتی در دوره‌هایی که تورم کنترل شده، این کنترل موقتی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. مثلا در سال ۱۴۰۱ تورم نقطه‌به‌نقطه تا ۵۰ درصد بالا رفت و بانک مرکزی برای کنترل آن، سیاست‌هایی مثل افزایش نرخ سود بانکی و مداخله در بازار ارز را اجرا کرد که رشد نقدینگی را اندکی کاهش داد.

از طرف دیگر وعده‌های رفاه و توسعه دولت‌های مختلف چه قبل از انقلاب چه بعد از آن در عمل به ابزارهایی برای توزیع رانت تبدیل شده‌اند. دولت با گسترش ساختار اداری، پرداخت یارانه‌های بی‌هدف، اجرای پروژه‌های عمرانی ناکارآمد و حمایت از کسب‌وکارهای ضعیف، منابع زیادی را مصرف کرده بدون آنکه تولید واقعی افزایش یابد. این اقدامات نه‌تنها توسعه‌زا نبوده‌اند، بلکه باعث کسری بودجه و در نتیجه تورم بیشتر شده‌اند.

در نهایت تورم در ایران فقط یک مسئله پولی نیست، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی، و انگیزه‌های سیاسی دارد. برای مهار تورم، باید کسری بودجه کنترل شود، یارانه‌ها هدفمند شوند، و نقش دولت در اقتصاد بازتعریف شود. در غیر این صورت، هر چقدر هم سیاست پولی اعمال شود، تورم ادامه پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر نهاد‌های اقتصاد ایران عامل اصلی تورم در کشور هستند.