راغفر پیشنهاد «تجدیدنظر کلی» در سیاست‌گذاری‌ها را داد
یک تحلیلگر اقتصادی گفت: متاسفانه در کشور ما با این واقعیت تلخ مواجیهم که نه تنها از جذب سرمایه محروم هستیم، بلکه بیشتر از ۲۰ سال است که بنا به دلائل زیادی شاهد خروج سرمایه به کشورهای دیگر هستیم تا بتوانیم اینطور بگوییم، اقتصاد ما ۱۰۰ درصد بحرانی است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به ضرورت تزریق سرمایه خارجی به فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: قانونی نانوشته در علم اقتصاد «جذب سرمایه خارجی» را در رستای توسعه، الزامی اصلی و مهم می داند. به این معنی که بدون مشارکت خارجی ها، اهداف اقتصادی مغفول قطعا خواهند ماند. اما متاسفانه در کشور ما با این واقعیت تلخ مواجیهم که نه تنها از جذب سرمایه محروم هستیم، بلکه بیشتر از ۲۰ سال است که بنا به دلائل زیادی شاهد خروج سرمایه به کشورهای دیگر هستیم تا بتوانیم اینطور بگوییم، اقتصاد ما ۱۰۰ درصد بحرانی است.
وی در ادامه گفت: در حالی کمترین امیدی به جذب سرمایه نداریم و همچنین به فرار سرمایه هم عادت داریم که کشور ما یکی از غنی ترین کشورها به شمار می رود. یعنی زمینه های بسیار وسیعی برای گسترش سرمایه گذاری داریم و از منابع مورد نیاز هم بهره‌مند هستیم. به این معنی که به راحتی می توانیم، هم چرخ تولید را بچرخانیم و هم اشتغالزایی قدم های محکم و تاثیرگذاری برداریم. اما سیاست گذاری متناقض با واقعیت های موجود، عدم اختیار کافی دولت، سوءمدیریت‌ها، تحریم‌ها و . . . سرمایه گذاری در ایران را بسیار محدود کرده است.
به گفته وی، اختیار دولت به عنوان نهادی که مجری قانون اساسی است و مدیریت شرایط را به عهده دارد، در ایران بسیار محدود است. بنابراین اینکه از دولتی ها توقع کارآمدی در همه حوزه ها داشته باشیم، توقعی بیجا است. مشکل اینجاست، ساختار اداره کشور ما به برخی نهادها و ارگان هایی که ملزم به پاسخگویی به قانون نیستند، اجازه فعالیت گسترده اقتصادی داده که چنین حالتی به طور کاملا ملموسی هم دست دولت را بسته است و هم باعث ایجاد هرج و مرج در مناسبات اقتصادی شده است. در واقع تا زمانی که فعالیت این ارگان ها تداوم داشته باشد، طبیعی است که دولت نتواند در شرایط استانداردی به فکر ترمیم فضای اقتصادی باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برای رفع مشکلات اقتصادی و برطرف کردن کاستی ها، توجه به انسجام اجتماعی و همصدایی بین افکار عمومی با نظام تصمیم گیری «باید»ی است که به هیچ وجه نباید به آن بی توجهی شود. با این حال باید معترف بود، ما در جامعه شاهد فاصله بین نظرات مردم با دیدگاه های رسمی هستیم که همین عامل یکدستگی را به طرز نگران کننده ای پررنگ و هزینه ساز کرده است. در واقع اگر می خواهیم، شرایط اقتصادی را حتی المقدور بهتر کنیم، در قدم اول به اتحاد در داخل احتیاج داریم تا جامعه در مسیر اصلاح با نظام حکمرانی بنای همراهی داشته باشد همراهی ای که برای گذر از بحران واجب است.
راغفر یادآور شد: برای اینکه امیدمان را از دست ندهیم و بحران را لاینحل قلمداد نکنیم، مسئولان باید با آگاهی از شرایط و دشواری هایی که موجب گرفتاری عمومی شده، «تجدیدنظر کلی» در سیاست گذاری ها را در دستور کار خود قرار بدهند تا از این طریق کشور و البته مردم از تبعات سهمگین بحران‌های اقتصادی در امان بمانند.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
