دیون دولتی مدیران خودرو افزایش قیمت
افزایش قیمت محصولات مدیران‌خودرو تحت‌تأثیر نرخ جدید دیون دولتی قرار گرفت.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ برخی مدل‌های مدیران خودرو افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی داشتند.
اعمال نرخ‌های جدید مربوط به دیون دولتی در سال جاری، به افزایش قابل توجهی در قیمت تمام‌شده خودروهای مونتاژی منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت محصولات شرکت مدیران‌خودرو، از جمله ام‌وی‌ام X22 پرو، حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش، موجی از نارضایتی را در میان مشتریان ایجاد کرده و برخی از خریداران با راه‌اندازی کارزارهایی، خواستار ورود شورای رقابت و وزارت صمت به موضوع شده‌اند.
دیون دولتی چیست ؟
دیون دولتی مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی است که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، خدمات پستی و ثبت اسناد است. با افزایش این آیتم‌ها در سال ۱۴۰۴، خودروسازان ناگزیر به بازنگری در فاکتور نهایی فروش شده‌اند.
بر اساس اطلاعیه رسمی منتشرشده از سوی مدیران‌خودرو، این شرکت اعلام کرده است که افزایش قیمت اخیر ناشی از افزایش مستقیم دیون دولتی بوده و خودروساز هیچ‌گونه سود یا سهمی از این افزایش نداشته است.
افزایش قیمت در برخی مدلها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ام‌وی‌ام X22 پرو به‌عنوان یکی از اقتصادی‌ترین شاسی‌بلندهای بازار، با افزایش ۱۱ درصدی، از ۹۶۵ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین ام‌وی‌ام X33 کراس، دیگر محصول اقتصادی مدیران‌خودرو، با افزایش مشابه، اکنون ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است؛ در حالی که تا پیش از این در محدوده قیمتی زیر یک میلیارد تومان قرار داشت.
مدل‌هایی نظیر X55 پرو و آریزو 5 نیز مشمول همین درصد افزایش شده‌اند. در عین حال، خودروهای گران‌تر از جمله فونیکس تیگو 7 پرو و برخی تیپ‌های اکستریم، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده‌اند و رشد آن‌ها حدود ۸ درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت برای دیگر شرکتها
افزایش نرخ دیون دولتی، محدود به محصولات مدیران‌خودرو نبوده و سایر شرکت‌های مونتاژکننده نیز با افزایش هزینه‌های مشابهی مواجه شده‌اند. برای مثال:
• جک J4 از محصولات کرمان‌موتور، با افزایش قیمت از ۹۱۵ میلیون به ۹۳۲ میلیون تومان رسیده است.
• قیمت محصولات بهمن‌موتور نیز به‌واسطه افزایش مالیات و عوارض، طی هفته‌های اخیر تغییر کرده است.
• حتی محصولات ایران‌خودرو و سایپا نیز در نخستین روزهای سال با تغییرات جزئی قیمت مواجه شدند که به‌زعم کارشناسان، بی‌ارتباط با افزایش هزینه‌های قانونی نیست.
اعتراض مشتریان
با توجه به بار مالی ناگهانی تحمیل‌شده بر دوش مشتریان، بخشی از خریداران مدیران‌خودرو، با راه‌اندازی کارزارهایی در فضای مجازی، خطاب به شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شفاف‌سازی درباره نحوه اعمال دیون دولتی و بررسی امکان تعدیل یا بازنگری در این هزینه‌ها شده‌اند.
نگرانی از تکرار موج گرانی
افزایش نرخ دیون دولتی نه‌تنها قیمت خودروهای کارخانه‌ای را افزایش داده، بلکه بر بازار آزاد نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. فروشندگان در بازار آزاد با استناد به این افزایش‌ها، قیمت‌های پیشنهادی خود را بالا برده‌اند، موضوعی که می‌تواند به ایجاد شکاف بیشتر بین قدرت خرید مصرف‌کنندگان و قیمت خودرو بینجامد.
