امکان ساخت خودروی مشترک ایران و روسیه
با اجرای توافق تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه حذف کامل تعرفهها و تسهیل تجارت کالاهایی از جمله خودرو میان ایران و روسیه فراهم میشود که این همکاری میتواند به رشد تولید، ارتقای کیفیت و نفوذ بیشتر محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای منجر شود.

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ توافق تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی خواهد شد. این توافق یکی از مهمترین گامهای کشور در مسیر پیوند پایدار با بازارهای منطقهای محسوب میشود که پس از حدود پنج سال مذاکره و تجربه اجرای موافقتنامه موقت، اکنون به شکل یک چارچوب حقوقی جامع درآمده است. مطابق با این توافقنامه امکان حذف کامل تعرفهها، تسهیل تجارت، هماهنگی در مقررات فنی و ایجاد سازوکارهای مشترک نهادی فراهم شده است.
چشمانداز صنعت خودرو ایران در روسیه
در این چارچوب، صنعت خودرو و قطعهسازی بهعنوان یکی از حوزههای راهبردی و دارای ظرفیت بالفعل، جایگاه ویژهای در مناسبات جدید میان ایران و روسیه دارد. صنعت خودروسازی روسیه، بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد این کشور، طی دهه گذشته با فراز و نشیبهای جدی روبهرو بوده است. در سال ۲۰۱۲، روسیه با تولید ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در جایگاه مناسبی در میان تولیدکنندگان جهانی قرار داشت.
با آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و اعمال تحریمهای بینالمللی، مسیر نزولی این صنعت آغاز شد. این روند با شدت گرفتن تحریمها در سال ۲۰۲۲ و همزمان با خروج برندهای خارجی از بازار روسیه، به اوج خود رسید. بهطوری که تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ به ۵۶۰ هزار دستگاه سقوط کرد؛ رقمی که حدود یک چهارم ظرفیت تولید ده سال پیش آن بهحساب میآید. هرچند این عدد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۷۲۰ هزار دستگاه افزایش یافته است؛ اما همچنان از نظر مقیاس و تنوع، صنعت خودرو روسیه در وضعیت شکننده قرار دارد.
از منظر واردات، آمارها نشان میدهند که واردات خودرو در روسیه از ۲۷.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۹.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. همچنین، واردات قطعات خودرو که در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۲۸.۷ میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۴ میلیارد دلار تنزل یافته است. این افت، علاوه بر کاهش ظرفیت مصرف، نشانهای از اختلال جدی در زنجیره تأمین قطعه و کاهش حضور برندهای جهانی در ساختار تولید خودرو روسیه است. همزمان، سهم پلتفرمهای داخلی در تولید خودرو همچنان پایین است و بسیاری از واحدهای تولیدی روسیه یا تعطیل شدهاند یا به تولید برندهای چینی اختصاص یافتهاند.
در چنین فضایی، ایران میتواند شریک صنعتی مؤثر و قابل اعتمادی برای روسیه باشد. صنعت قطعهسازی ایران طی دو دهه گذشته علیرغم تحریمهای گسترده، توانسته است سطح قابل قبولی از بومیسازی، طراحی و تولید را در حوزههای گوناگون از قطعات فلزی و تزئینی تا مجموعههای موتور، جلوبندی و سیستمهای کنترلی حفظ کند. هرچند صنعت خودروی ایران نیز با مشکلات مزمنی همچون مقیاس تولید پایین، پراکندگی پلتفرمها و چالشهای کیفی مواجه است؛ اما قابلیتها و ظرفیتهای این صنعت در صورت بهرهگیری صحیح از بازار صادراتی، بهویژه بازار روسیه، میتواند به مزیتی راهبردی تبدیل شود.
با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودرو در ایران و روسیه و در نظر گرفتن این واقعیت که هر دو کشور طی سالهای اخیر از دسترسی به فناوریهای روز شرکتهای پیشرو بین المللی محروم بودهاند، اکنون زمانی است که همگرایی در سیاستهای صنعتی میان این دو بازیگر منطقهای نهفقط مطلوب، بلکه ضروری شده است. نزدیکی سیاستگذاریها، همراستاسازی مسیر توسعه فناوری، بهرهگیری از ظرفیتهای مکمل در طراحی، تولید و حتی تحقیق و توسعه و ارتقای سطح همکاری در زنجیره تأمین، میتواند راهحلی واقعگرایانه و راهبردی برای افزایش قدرت رقابت در برابر ساختارهای متمرکز و بزرگ صنعت خودروی جهانی باشد.
در چنین شرایطی، همکاری عمیق ایران و روسیه در صنعت خودرو، نهتنها به نفع دو کشور است، بلکه میتواند به ایجاد تعادل تازهای در توان صنعتی منطقه کمک کند و وابستگی کشورهای منطقه به فناوری و بازارهای خارجی را کاهش دهد.
پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا، با حذف کامل تعرفههای صادراتی قطعات خودرو از همان روز اجرا، یک مزیت رقابتی واقعی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد میکند.
پیشنهادات سیاستی برای بهرهگیری بهتر از توافق
به گفته محمد حسین پروانه کارشناس اقتصادی، برای بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای پیمان تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مجموعهای از پیشنهادات سیاستی قابل طرح است. نخست، صندوقی مالی با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیون دلار میان ایران و روسیه تأسیس گردد که هر یک از طرفین، سهمی مساوی (۵۰ میلیون دلار) در تأمین منابع آن داشته باشند. هدف اصلی این صندوق، تسهیل فرآیند خرید قطعات، تجهیزات و محصولات خودرویی میان شرکتهای دو کشور از طریق ارائه تسهیلات اعتباری با نرخ ترجیحی است.
ویژگی متمایز این سازوکار، بهرهگیری از ارزهای ملی در اعطای تسهیلات است؛ به این ترتیب که خریدار ایرانی بتواند وام روبلی برای خرید از روسیه دریافت کند و خریدار روسی نیز با دریافت وام ریالی، امکان واردات از ایران را داشته باشد. این الگو، ضمن کاهش وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، امکان دور زدن محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها را نیز فراهم میسازد و بستر امنی برای تعامل پایدار ایجاد میکند.
طرح دوم شامل تشکیل کارگروه مشترک برای تطبیق و همسانسازی استانداردهای فنی و کیفی خودرو و قطعات میان دو کشور به منظور کاهش هزینههای انطباق، تسریع در صدور گواهیها و تسهیل ورود محصولات ایرانی به بازار روسیه است. این اقدام، هم از منظر کاهش موانع غیرتعرفهای و هم از نظر اطمینانبخشی به خریداران روسی، نقش مهمی در تثبیت صادرات ایفا خواهد کرد.
در نهایت، پیمان تجارت آزاد ایران و اوراسیا یک فرصت معمولی نیست؛ بلکه پنجرهای کمسابقه برای ورود پایدار ایران به زنجیره ارزش صنعت خودرو منطقه اوراسیا و بازتعریف جایگاه صنعتی کشور در سطح منطقهای است. در صورت استفاده دقیق و هدفمند از این فرصت، ایران میتواند نهتنها صادرکننده قطعات، بلکه شریک فناور و صنعتی یک کشور بزرگ و بازار بالقوه مانند روسیه شود. این مسیر، البته نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی نهادی، دیپلماسی فعال صنعتی و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. اگر این الزامات محقق شود، میتوان انتظار داشت صنعت خودروی ایران در افق پیشرو، نقش متفاوتی از وضعیت فعلی ایفا کند.