بحران گوشت دولتی
کاهش عرضه گوشت ارزان دولتی ناشی از عدم نظارت و سیاست های ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی است؛ این وزارتخانه به جای حمایت از تولید داخلی، با تخصیص ارز دولتی به واردات، بازار را بدون کنترل رها کرده و دسترسی مردم به گوشت ارزان را محدود کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های بخش خصوصی موافقت کردند.
قرار بر این بود این هفته وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخ گویی درباره کمبود کالاهای اساسی و مشکلات تأمین نهاده های دامی به کمیسیون اصل 90 مجلس برود. این احضار در پی انتقادات گسترده از عملکرد ضعیف وزارتخانه در حوزه کشاورزی و تامین و کمبود برخی کالاهای اساسی از جمله روغن خوراکی و کمبود اقلام تنظیم بازاری در فروشگاه های زنجیره ای از جمله گوشت قرمز، رها شدن حوزه آرد و نان در کشور و وضعیت نامناسب کشاورزان و محصولات کشاورزی از جمله پیاز، برنج و ... و مشکل تامین نهاده های دامی صورت گرفت.
یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در این خصوص با انتقاد از عملکرد ضعیف وزیر جهاد کشاورزی، مشکلات جدی کشاورزان و دامداران در تأمین نهاده ها، آب، برق و فروش محصولات را مطرح کرد و تأکید داشت که برای رشد کشور باید بر سه محور کشاورزی، دامداری و صنعت تکیه شود.
گوشت به نرخ دولتی در شهر نایاب شد
طبق گزارش های میدانی، دسترسی مردم به گوشت نرخ دولتی یا تنظیم بازار بسیار محدود شده است و این وضعیت از اسفند ماه سال گذشته که طرح کالابرگ مجددا آغاز شد تا به امروز ادامه دارد.
طبق اعلام مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهر تهران، در دو سال اخیر دولت گوشت یارانه‌ای را با قیمت 300 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار شهرداری و برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کرد اما از اسفند ماه سال گذشته میزان توزیع گوشت از 100 تن به 5 تن رسیده است، توزیع گوشت به نرخ دولتی تقریبا متوقف شده است و هر هفته فقط 2 تا 3 بسته گوشت یارانه ای به هر میدان میوه و تره بار می رسد.
از دلایل کمبود و کاهش عرضه گوشت ارزان دولتی علاوه بر عدم نظارت دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای نظارتی، می توان به سیاست وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عدم کنترل بازار اشاره کرد که نه تنها از تولید دامداران داخل کشور حمایت نمی کند بلکه با تخصیص ارز دولتی، گوشت را از خارج وارد می کند. این درحالی است که این وزارتخانه با تدابیر لازم باید بداند که به چه میزان و با چه قیمتی گوشت از داخل خریداری کرده و به چه میزان و با چه قیمتی گوشت از خارج وارد کند تا هم بازار کنترل شود و هم همه اقشار جامعه توان خرید داشته باشند.
مخالفت کمیسیون کشاورزی با واردات گوشت / وزارت جهاد از تولید داخل حمایت نمی کند
12 بهمن سال 1403، حامد یزدیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از مخالفت کمیسیون کشاورزی با واردات گوشت خبر داد و گفت: کمیسیون مخالف جدی واردات این کالاست و در ماه‌های اخیر مکاتباتی در این زمینه با وزارت جهاد کشاورزی داشته است، اکنون چند ده هزار گوساله آماده کشتار در کشور وجود دارد، اما متأسفانه دولت از خرید آنها حمایت نکرده و به واردات ارز تخصیص داده و این یکی از سیاست‌های اشتباه وزارت کشاورزی بوده که ارز را صرف حمایت از تولید داخل نکرده است. ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس در چند نامه به وزیر کشاورزی و رئیس‌جمهور خواستار برخورد با واردات گوشت شده‌اند و دولت قول داده ارقام وارداتی در آینده کاهش پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در بخشی از سخنانش گفت: «یکی از مباحث ارزی مطرح در کمیسیون کشاورزی مجلس این است که چرا در تولید محصولات کشاورزی و دامی تا این اندازه وابستگی ارزی وجود دارد و این موضوع بر الگوی مصرف کشور تأثیر گذاشته است، گوشت گوسفند از دیرباز کالای پرمصرفی در ایران بوده، اما متأسفانه اکنون گوشت مرغ جای این محصول را گرفته و این در حالی است که وابستگی ارزی در گوشت مرغ بسیار زیاد است و در دام سبک این وابستگی به میزان چشمگیری پایین می‌آید. در نتیجه در جلساتی که بین دولت و مجلس برگزار شده طرفین به دنبال راهکارهایی هستند که بهره‌وری تولید دام سبک به افزایش موجودی این کالا در سبد خرید مردم بینجامد.
آقای وزیر؛ خودکفایی با واردات امکان پذیر نیست!
طبق گفته کارشناسان، دولت درحالی ارز دولتی را برای واردات گوشت اختصاص می دهد که این سیاست می تواند در بلندمدت تبعات منفی بر تولید داخلی و امنیت غذایی به همراه داشته باشد. بنابراین دولت به جای خروج منابع ارزی از کشور و حمایت از تولید محصولات خارجی، شرایط را برای تولید داخل دامداران کشور مهیا کند و با ارائه تسهیلات و کمک های دولتی وضعیت تولید داخل را بهبود بخشد.
از آنجا که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرد که بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی در بخش دامپزشکی تکلیف شده در 4 سال آینده به 90 درصد خودکفایی در تولید گوشت دست پیدا کنیم؛ پرسش این است که باتوجه به سیاست های وارداتی وزارت جهاد کشاورزی در بحث کالاهای اساسی و تخصیص ارز دولتی به آنها، خودکفایی چگونه ممکن می شود؟