رئیسی: اصلاح، عقب‌نشینی نیست
آیا نگرانی از «اصلاح» در حال ناپدید‌شدن است؟
«اصلاح و جا‌به‌جایی افراد برای ارتقای کارآمدی، عقب‌نشینی نیست»؛ این مهم‌ترین جمله و در‌واقع موضع‌گیری رئیس‌جمهور در دو ماه اخیر است که «در مقابل برخی گروه‌ها که هرگونه اصلاح و بازسازی ساختارهای معیوب را عقب‌نشینی در برابر مردم می‌دانند» روز گذشته بر زبان راند.
«اصلاح و جا‌به‌جایی افراد برای ارتقای کارآمدی، عقب‌نشینی نیست»؛ این مهم‌ترین جمله و در‌واقع موضع‌گیری رئیس‌جمهور در دو ماه اخیر است که «در مقابل برخی گروه‌ها که هرگونه اصلاح و بازسازی ساختارهای معیوب را عقب‌نشینی در برابر مردم می‌دانند» روز گذشته بر زبان راند. رئیس‌جمهور در یازدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها حتی برای مدیران ناکارآمد خط‌و‌نشان کشید و گفت: «افرادی در ادارات هستند که مدام واژه «نمی‌شود» را تکرار می‌کنند. این افراد با حفظ احترام در حاشیه قرار گیرند تا راه برای ادامه مسیر باز شود. متن و مسیر پیشرفت باید در اختیار کارمندان و مدیرانی با روحیه کار، تلاش و گره‌گشایی باشد. هر‌کجا حس کردیم مشکلی وجود دارد، می‌بینیم افرادی در آنجا هستند که روحیه تلاش و تحول ندارند».
البته بخش مهمی از ناکارآمدی سیستم اداری و مدیریتی کشور مرهون انتخاب کابینه‌ای است که از ابتدای آغاز‌به‌کار دولت سیزدهم بارها هشدارهایی در این زمینه گوشزد شد و حتی نمایندگان همراه و هم‌پیمان رئیسی در مجلس نیز عمر کابینه به سه ماه نرسیده، خواستار تغییر تیم اقتصادی شدند و بارها زمزمه استیضاح وزرا مطرح شد.
دولت که علاقه‌ای به استیضاح نداشت، در نهایت در رابطه با عبدالملکی، وزیر کار، تصمیم گرفت با استعفا ماجرای نارضایتی از کارکرد وزارت کار را کنترل کند؛ اما بعد از چند ماه این وزیر مستعفی را به ریاست مناطق آزاد گمارد. دقیقا فردی که بارها منتقد فعالیت مناطق آزاد و خواستار تعطیلی این مناطق شده بود، حالا سکان هدایت این مناطق را در دست گرفته است. البته جا‌به‌جایی‌هایی از این دست دیده می‌شود و همچنان بخش‌هایی از تیم اقتصادی دولت می‌لنگد.
در این بین، اعتراضات به سومین ماه خود وارد شده و تغییر قوانین معیوب و اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف مدیران نامناسب، حداقل‌هایی است که می‌تواند به بازگشت آرامش کمک کند.
چندی پیش رئیسی از مجوز مقام معظم رهبری برای اصلاح سیاست‌های کلی نظام خبر داده و قالیباف نیز از وعده حکمرانی نو سخن گفته بود؛ اما همچنان در انتظار این اتفاقات هستیم. قالیباف در همین زمینه گفته بود: همان‌طو‌رکه رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودند «این مسائل حواس شما مسئولین را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز‌نمانید»، مجلس آماده است تا بیش از پیش هرگونه کمکی به دولت کند و انتظار داریم که مسئولان، دقت و نظارت بیشتری بر قیمت‌ها و بازار ارز داشته باشند.
رئیس مجلس اظهار امیدواری کرد: «هرچه زودتر امنیت در کشور به‌صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود». اظهارنظر بعدی با محتوای «اصلاح» و «تحول» را عزت‌الله ضرغامی، یکی از اعضای کابینه سیزدهم، در دانشگاه شریف مطرح کرد و در ادامه مصطفی میرسلیم نیز به جمع قالیباف و ضرغامی پیوست و با انتشار توییتی نوشت: «دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتى و قضائی باید کارایی خود را در اجابت خواسته بر‌حق مردم انقلابی و نجیب ما، بدون فرصت‌سوزی نشان دهند... تا اصلاحات اقتصادی و اداری بیش از این به تأخیر نیفتد». اما اصولگرایان تندرو، چه در مجلس و چه در سایر نهادها و سازمان‌ها که مخالف هر نوع تغییر و اصلاحی هستند، این سخنان را برنتابیده و از هر فرصتی برای حمله به نواصولگرایان و قالیبافی‌ها استفاده می‌کنند تا گفتمان اصلاح حکمرانی در نطفه خفه شود.
اگر نگاهی به اخبار، بیانیه‌ها و سخنان نواصولگرایان و تندروها از جمله اعضای جبهه پایداری بیندازیم، متوجه می‌شویم راهبرد متفاوتی را در مواجهه با رخدادهای اعتراضی اخیر در پیش گرفته‌اند. در یک طرف، نواصولگرایان به لیدری محمدباقر قالیباف قرار گرفته‌اند که تلاش می‌کنند با لحنی آرام‌تر از حوادث اخیر سخن بگویند و اعلام کنند آماده بازنگری در برخی سیاست‌گذاری‌ها هستند و از طرف دیگر، در نقطه مقابل برخی حضور دارند که خواستار برخوردهای تند با مطالبات مطرح‌شده از سوی زنان، جوانان، اصناف و... هستند؛ چهره‌هایی که کوچک‌ترین مماشاتی را با معترضان برنتابیده و از دستگاه قضائی برخورد جدی با هر نوع مطالبه‌گری را خواستار شده‌اند و هرگونه توجه به خواست معترضان را به عقب‌نشینی تعبیر کرده‌اند که نشانه ضعف خواهد بود؛ اما طرف دیگر خواستار تفاوت بین معترضان و اغتشاشگران شده و حتی بر شنیدن صدای اعتراضات و توجه به خواست مردم اهمیت داده است. هرچند در عمل صدای بلند تندروها سال‌هاست مجالی برای شنیدن صدای معتدلین نداده و همین امر در تند‌شدن فضای اعتراضات تأثیر‌گذار بوده است. حال سید‌ابراهیم رئیسی صبح روز گذشته در یازدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها از توجه به قانون اساسی گفته و تغییر مدیران ناکارآمد را یک گام اصلاحی دانسته که به معنای عقب‌نشینی نیست.
رئیسی گفته است: «اگر نگاه توأمان منطقه‌ای و ملی وجود نداشته باشد، کار وارد یک روال چانه‌زنی به گستردگی تمام کشور می‌شود و در این وضعیت چانه‌زنی، عدالت در حاشیه قرار می‌گیرد. تجربه بیش از ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که باید عدالت را محور قرار دهیم و بودجه و اعتبارات کشور با همه نیازهای کشور دیده شده و به اولویت‌ها توجه شود». حال اینکه رئیس دولت می‌تواند با حذف مدیران نالایق که بخشی هم حاصل عملکرد دولت سیزدهم است و با حذف فله‌ای مدیران با تصمیم افرادی همچون عبدالملکی رخ داده است، در بازگشت آرامش به کشور مفید باشد.
