|

رئیس‌جمهور و مولدسازی یارانه‌ها

آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند ‌«هرکس مدعی است که می‌تواند مشکلی حل کند یا راه بهتری برود، ما بستر را آماده می‌کنیم که کار انجام دهد... هرکس می‌تواند این گوی و میدان».

آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند ‌«هرکس مدعی است که می‌تواند مشکلی حل کند یا راه بهتری برود، ما بستر را آماده می‌کنیم که کار انجام دهد... هرکس می‌تواند این گوی و میدان».

البته که منظور ایشان این نیست که کسی خارج از چارچوب‌های قانونی بیاید و از همین فردا سکان ریاست‌جمهوری را به دست گیرد، بلکه مقصود کمک فکری به دولت است. از این‌رو خطاب بنده مستقیما به ایشان و سپس رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه است که طرح ذیل را به پرسش بگذارند و اگر خیری در آن هست، این سیاست را در پیش گیرند. اتخاذ سیاستی که در این نوشتار می‌آید، تنها و تنها از طریق ورود مستقیم رئیس‌جمهور و قدرت رسمی ایشان امکان‌پذیر است. این نوشتار در حکم ارائه خلاصه طرح سیاستی است تا توجه رئیس‌جمهور در کوتاه‌ترین زمان ممکن جلب شود. طبیعی است که ارائه همه ابعاد طرح در اینجا ممکن نیست.  پیش از این درباره نقشی که سرمایه‌داری ملی می‌تواند در توسعه کشور داشته باشد، سخن گفته‌ام. مشورت با خبرگان و فعالان این حوزه نشان می‌دهد که در شرایط کنونی می‌توان این نقش را در مولد‌سازی منابع یارانه‌ای کشور به کار گرفت. به بیان ساده، منابع یارانه‌ها قبل از اینکه به مصرف نهایی برسد، یک دور در سرمایه‌گذاری مولد چرخانده شود. یارانه‌ها در ایران حجم وسیعی از نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ اگر بخشی از این نقدینگی در ذیل سیاست مأموریت‌گرا در اختیار سرمایه‌داری ملی قرار گیرد تا آن را برای تقویت و بازسازی یا ایجاد زنجیره‌های بزرگ تولیدی به کار گیرد، می‌تواند تحولی در نظام اقتصادی-حکمرانی کشور پدید آورد. در این الگو، قرار نیست بخش خصوصی جایگزین دولت شود یا برعکس. این رویکرد را می‌توان در راستای ادبیات «نوآوری مأموریت‌گرا» دسته‌بندی کرد. 

نوآوری مأموریت‌گرا اساسا یک مدل حکمرانی است که از طریق آن، حاکمیت، مأموریتی را تعیین می‌کند تا دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط در بخش دولتی و خصوصی را هم‌راستا و هم‌وظیفه کند تا یک هدف مشخص محقق شود. سیاست نوآوری مأموریت‌گرا یکی از مهم‌ترین تحولاتی است که در چند دهه اخیر در اندیشه سیاست علم، فناوری و نوآوری پدید آمده است. اهمیت آن در این است که نقطه عزیمت سیاست را به حل مسائل بزرگ جامعه از طریق بسیج و جهت‌دهی فناوری، سرمایه، صنعت، دانش و نهادها تغییر می‌دهد. وظیفه دولت‌ فراهم‌کردن زمینه شکل‌گیری و گسترش سرمایه‌های زنجیره‌ساز است؛ سرمایه‌هایی که توانایی تجمیع منابع، سازماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد بازار و افزایش بهره‌وری اقتصادی را دارند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز می‌تواند با رعایت الزامات قانونی و مالی، بخشی از منابع مازاد و درآمدهای جدید خود را در چنین مسیری به کار گیرد. بنابراین پرسش این است که چگونه می‌توان منابع عمومی را از چرخه توزیع یارانه به چرخه تولید، ارزش‌آفرینی و توسعه بنگاه‌های بزرگ ملی و سپس توزیع هدایت کرد؟ ظرفیت مالی دولت، ظرفیت عظیمی است که در ساده‌سازی‌های سیستم بازتوزیعی و توزیعی کشور به تحلیل می‌رود. دیرزمانی با اقتصاد دولتی در پی آن بوده‌اند که از این ظرفیت استفاده کنند؛ اما جز در مواردی معدود، این سیاست موفق نبوده است. از سوی دیگر،‌ «بخش خصوصی بزرگ» توانسته است در برخی از حوزه‌ها از پس فعالیت‌های اقتصادی بزرگ برآید؛ به‌ویژه در صنایع غذایی، در پلتفرم‌های فروش و دیگر عرصه‌ها. پرسش این است که چرا بخشی از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با سازوکارهای شفاف در اختیار اینان قرار نگیرد تا با ترکیب با منابعی که خود دارند و با حفظ اصول قانون هدفمندسازی، بتوانند زنجیره‌های تولیدی کشور را ایجاد یا توسعه دهند؟ بخش خصوصی بزرگ توانسته است از بوته آزمون درآید و در این وضعیت پیچیده و پر‌خطر ایران، با بهره‌برداری از بازار 90 میلیون نفری که سیاست‌های عمومی کشور در اختیار آنان قرار داده است، به موفقیت‌های درخور توجهی دست یابد. این تجربه و این بازار و سرمایه‌ای که در اختیار دارند، با منابع یارانه‌ها که تقویت شود، می‌تواند ظرفیت‌های ساختاری در تولید ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد می‌توان صنایع را بر اساس چهار معیار ارزیابی کرد تا بتوان درباره اینکه منابع به کدام بخش تولیدی کشور داده شود، تصمیم گرفت.

این معیارها عبارت‌اند از: سرعت ایجاد جریان نقدی برای اینکه در چرخه اعطای یارانه‌ها خللی ایجاد نشود، وجود بازار بالفعل، امکان مشارکت سرمایه‌داران بزرگ و آثار مثبت بر زنجیره‌های تولید، آمادگی سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سرمایه. بر اساس این معیارها، چند حوزه ظرفیت بیشتری دارند. به ترتیب: صنایع غذایی و زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی؛ انرژی، برق و بهره‌وری صنعتی؛ صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و شیمیایی؛ صنایع معدنی و فلزی با ارزش افزوده بالاتر؛ ماشین‌سازی، قطعه‌سازی و تعمیرات صنعتی.

صنایع غذایی؛ بیشترین ظرفیت

در میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، صنایع غذایی و زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی از ظرفیت درخور توجهی برای اجرای این الگو برخوردارند. دلیل آن روشن است: بازار داخلی گسترده، نیاز مستمر خانوارها، امکان صادرات به بازارهای منطقه‌ای و وجود حلقه‌های متعدد و گاه ناکارآمد در زنجیره تأمین، فراوری و توزیع. البته موضوع صنایع غذایی تازگی ندارد و از زمانی که نگارنده در جریان برنامه پنجم صنعتی فعالیت داشت، همین معنا دنبال می‌شد. در پیش‌نویس احکام قانون برنامه پنجم، وزارت صنایع و معادن وقت موظف شد: «... با مشارکت مؤثر بخش خصوصی و فعالان عرصه کشاورزی و صنایع تبدیلی، در سال اول برنامه، ساختار مدیریت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی را اصلاح و تشکیلات گروهی محصول محور ایجاد نماید».

مسئله کشاورزی ایران صرفا کمبود تولید نیست؛ در برخی از محصولات، بخش مهمی از ارزش اقتصادی در فاصله میان تولید در مزرعه و رسیدن محصول به مصرف‌کننده از بین می‌رود. نبود سردخانه کافی، ضعف شبکه جمع‌آوری، محدودیت صنایع تبدیلی، بسته‌بندی نامناسب، دشواری حمل‌ونقل و فقدان شبکه‌های تجاری قدرتمند، موجب می‌شود محصولی که با صرف منابع آب، انرژی، زمین و نیروی کار تولید شده است، با ارزش افزوده‌ای کمتر از ظرفیت واقعی خود به بازار برسد.

سرمایه‌داری زنجیره‌ساز می‌تواند این گسست را برطرف کند. نکته محوری این پیشنهاد، تغییر شیوه استفاده از منابع عمومی است. در الگوی متعارف، دولت ممکن است برای حمایت از تولید، به تعداد زیادی از واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات پراکنده اختصاص دهد؛ اما این واحدها گاه به دلیل فقدان بازار، فناوری، سرمایه در گردش یا شبکه توزیع، نمی‌توانند به فعالیتی پایدار و رقابت‌پذیر تبدیل شوند. در الگوی سرمایه‌داری زنجیره‌ساز، سازمان هدفمندسازی می‌تواند بخشی از منابع قابل سرمایه‌گذاری خود را در قالب مشارکت با شرکت‌های بزرگ و توانمند به کار گیرد تا زمینه شکل‌گیری هلدینگ‌هایی را فراهم کند که حلقه‌های مختلف یک زنجیره اقتصادی را به یکدیگر متصل کنند. این شرکت‌ها باید علاوه بر سرمایه و تجربه مدیریتی، توانایی دسترسی به بازار، فناوری، شبکه تأمین و سازماندهی تولیدکنندگان کوچک‌تر را داشته باشند.

برای مثال، یک هلدینگ بزرگ صنایع غذایی می‌تواند با مشارکت سرمایه عمومی، شبکه‌ای از سردخانه‌ها، مراکز جمع‌آوری محصولات، واحدهای فراوری و شبکه توزیع را در چند استان ایجاد کند. در مقابل، سازمان یا صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به آن، سهم مشخصی از منافع اقتصادی پروژه را دریافت کند. این مشارکت می‌تواند از طریق خرید سهام شرکت پروژه، تأمین مالی مبتنی بر درآمد یا مشارکت در سود و زیان انجام شود.

در این ساختار، منابع عمومی به‌جای آنکه یک‌ بار مصرف شوند، وارد فعالیت اقتصادی شده و امکان بازگشت اصل سرمایه و بخشی از بازده آن فراهم می‌شود. منابع بازیافت‌شده نیز می‌توانند دوباره در پروژه‌های مولد یا مأموریت‌های حمایتی به کار گرفته شوند.

البته مشارکت منابع عمومی با سرمایه‌داران بزرگ، بدون ضابطه و نظارت، می‌تواند به شکل‌گیری رانت و انحصار جدید منجر شود. از این ‌رو است که حضور مؤثر رئیس‌جمهور و اتخاذ تدابیری که به تفصیل در طرح وجود دارد، می‌تواند از این نگرانی بکاهد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.